أبرز عناوين صحف الأحد:- لا تخفيض لميزانيات تعيين الكويتيين.. 130 فلساً سعر ليتر البنزين و1.5 دينار لأسطوانة الغاز.. تقليص نسبة «الأجيال القادمة» في الميزانية.. لا «وساطة مالية» في استقدام الخدم وتأمين السكن والكسوة والطعام والعلاج.. وقف إصدار تصاريح العمل من اليوم حتى نهاية العام.. اليمن: معركة القبائل والحوثيين تتوسع في مديرية أرحب

إلحاقا بالخطوات الحكومية، وتنفيذا للآليات والخطط اللازمة لمواجهة هبوط أسعار النفط والعمل على ثبات واستقرار الوضع الاقتصادي، وعلى رأسه عدم تأثر سوق الكويت للأوراق المالية، علمت «الأنباء» من مصدر حكومي مطلع أن اجتماعا سيعقد اليوم بين اللجنة الوزارية الاقتصادية وهيئة أسواق المال لدراسة آلية تنفيذ توصيات مجلس الوزراء ومجلس الأمة لمعالجة أوضاع البورصة والتي من المنتظر أن تنعكس نتائجها على البورصة إيجابا.وأشار المصدر إلى أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك أعطى تعليمات مباشرة إلى اللجنة الاقتصادية وهيئة أسواق المال بصياغة تقرير واضح المعالم يدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء غدا الاثنين توضح فيه آلية معالجة أوضاع البورصة، وكذلك السياسة الاقتصادية العامة للدولة في ظل الانخفاض اللافت لأسعار النفط.

طلبت لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم سرعة إنجاز «ملف الطاقة»، ورفعه الى مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنه ليتسنى للجنة استكمال دراسة باقي الدعومات في ظل الانخفاض الكبير والملحوظ لأسعار النفط الذي يدعو الى الاستعجال الى ما سبق.مصادر رفيعة المستوى في لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم أكدت في تصريح لـ «الأنباء» أن اللجنة طلبت من الهيئة العامة للمعلومات المدنية تقديم تصور حول إمكانية استخدام البطاقة المدنية الذكية كوسيلة لتقديم الدعم بشكل مباشر مع وضع متطلبات استخدام البطاقة والحلول المقترحة لذلك، مشيرة إلى أن المعلومات المدنية أفادت بأنه من الممكن استخدام البطاقة المدنية الذكية وتعبئتها بمبالغ لدفع رسوم معينة مثل «البنزين بمحطات التجزئة»، لافتة الى وجود دراسة لربطها مع أجهزة «كي نت».وأشارت المصادر الى أن اللجنة ناقشت تقرير وزارة النفط المتعلق بأسطوانات الغاز، والذي بين أن سعر أسطوانة الغاز يختلف على حسب سعة الأسطوانة، والتي تتراوح بين 250 فلسا «1كغم» الى 1.600 دينار «25 كغم»، علما بأن الاسطوانة التي تسع «12كغم» هي الأكثر استخداما في المنازل، وسعرها 750 فلسا، مشيرة إلى أن وزارة النفط أكدت خلال الاجتماع أن الجهات المستفيدة من استهلاك اسطوانة الغاز خلال الربع الاول من العام 2014 هي الجمعيات التعاونية بنسبة 90% تقريبا، بينما القطاع الخاص «صناعات محلية ـ فنادق» 10%، ومن ثم وزارة الدفاع بنسبة أقل من 1%، لافتة الى أن اللجنة قارنت الاسعار مع دول الخليج، حيث تبين أن الاسعار تتراوح ما بين 1.300 و4.000 دينار كويتي للأسطوانة «12كغم»، في حين أن الكويت هي الأقل سعرا 750 فلسا.وتابعت: أما فيما يتعلق بنظام الدعم فيتراوح ما بين 4.200 و4.600 دينار للاسطوانة في العامين 2012 ـ 2013، وتم خلال الاجتماع مناقشة اقتراحين: «الأول» عدم اعادة تسعير اسطوانة غاز البترول المسال، اذ ان حوالي 90% من استهلاكه يباع للمواطنين في الجمعيات التعاونية، أما بالنسبة للاقتراح الثاني فيشمل تعديل سعر اسطوانة غاز البترول المسال بمضاعفة سعره ليصل الى 1.5 دينار للاسطوانة 12 كغم، علما بأن الاقتراحين تتم دراستهما حاليا خاصة الاقتراح الثاني الخاص بالزيادة، وتم الاتفاق على تطبيق الزيادة على اسطوانات الغاز بحد أقصى سنة، وذلك لدراسة الآثار المترتبة على هذه الزيادة.وأشارت المصادر الى أن الاجتماع ناقش ايضا تقرير دعم المشتقات النفطية «البنزين» والمقدم من مؤسسة البترول الكويتية، حيث تبين أن نسبة استهلاك البنزين في محطات التجزئة تمثل 80%، ويعتبر 95 اوكتين الأكثر استهلاكا، كما تبين أن الكويت هي ثاني دولة بعد السعودية في انخفاض اسعار البنزين، مؤكدة على قيام مؤسسة البترول الكويتية بتشكيل فريق لاقتراح 3 بدائل لتسعير البنزين في السوق المحلي وهي: (متوسط سعر البنزين في الدول المجاورة والمقدر بحوالي 100 فلس لـ «الليتر» ـ مضاعفة السعر الحالي للبنزين في السوق المحلي ليصل الى 130 فلسا لـ «الليتر» ـ التسعير وفقا للسعر العالمي للمنتج مضافا له تكلفة المناولة والتوزيع البالغ 150 فلسا لـ «الليتر»).وبينت المصادر أن الفريق سابق الذكر المشكل من قبل مؤسسة البترول الكويتية أفاد بأن البديل الأمثل هو الثاني بمضاعفة السعر الحالي للبنزين في السوق المحلي ليصل الى 130 فلسا لـ«الليتر» مع اقتراح تغيير تسعير كل من «91 اوكتين ليصبح 100 فلس لليتر، و98 اوكتين ليصبح 160 فلسا لليتر، موضحة أن اجمالي قيمة الدعم عند اختيار البديل سابق الذكر سيكون 128 مليون دينار كويتي، وسيحقق وفرا بقيمة 477 مليون دينار بافتراض سعر النفط 75 دولارا للبرميل، لافتة الى ان اللجنة اعتمدت الدراسة المقدمة من قبل مؤسسة البترول وتم الطلب منهم تقديم تصور بشأن تحرير الأسعار وتحديد المتطلبات الضرورية عند تحديد الأسعار مع تحديد المدة الزمنية المطلوبة.وأوضحت أن اللجنة ناقشت ايضا قرار مجلس الوزراء الخاص بشأن تعديل سعر الديزل والكيروسين في السوق المحلي، والذي أشار الى ان سعر بيع الديزل والكيروسين المعدل من 55 فلسا لليتر الى 170 فلسا لليتر، ويشمل فقط محطات التجزئة.

رحبت مصادر وزارية بطلب لجنة الميزانيات عرض الميزانية العامة للدولة على اللجنة قبل اعتمادها، وعلمت «الأنباء» ان الحكومة وضعت الملامح الرئيسية لميزانية 2015/2016.وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان الإيرادات المتوقعة ستقل عن 19 مليار دينار حيث قدرت تلك الإيرادات عندما انخفض سعر برميل النفط الى 70 دولارا وحصة الكويت 2.7 مليون برميل بعد خصم تكاليف الإنتاج حيث بلغت الايرادات النفطية المتوقعة ـ وقتها ـ 17.5 مليار دينار وغير النفطية 1.5 مليار دينار.وبحسب المصادر فقد بلغت مصروفات السنة المالية 2014/2015 للمرتبات وما في حكمها 11 مليارا و194 مليونا و8 آلاف دينار بنسبة 54% من الميزانية فيما سجلت الدعومات ميزانية بلغت 5 مليارات و769 مليونا و7 آلاف دينار بنسبة 22% من الميزانية، وسجلت المصروفات الاستثمارية 3 مليارات و163 مليونا و7 آلاف دينار بنسبة 12% وباقي المصروفات بنسبة 12% بحسب الجدول والرسم البياني المنشور.وعن ملامح اجراءات التقشف في الميزانية الجديدة أجابت المصادر: بالنسبة لميزانية تعيين الخريجين الجدد فلن يتم تخفيض الميزانيات المناسبة لهم في حين سيتم اقتصار تعيين الوافدين في الجهات الحكومية على وظائف الأطباء والمهندسين والمعلمين والممرضين، وتأجيل التعيين في الوظائف الأخرى.واستطردت المصادر: وهناك اجراءات اخرى ـ ضمن 15 إجراء لمواجهة الانخفاض المتوقع للإيرادات النفطية هي تقليص المكافآت المتكررة لبعض القياديين والمستشارين بالدولة والتي يحصلون عليها بحكم مناصبهم، وإصدار قرارات لتخفيض الدعومات تدريجيا مع التأكيد على عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة، وربط المهمات الرسمية بضوابط معينة.أكدت المصادر: سنعمل على إقرار كل الضوابط لوقف أي هدر في الميزانية ووقف كل أشكال الصرف غير الضروري ومنع النقل بين بنود الميزانية الا بعد إبلاغ وزارة المالية وأخذ موافقة على ذلك.ورحبت المصادر بدعوة لجنة الميزانيات البرلمانية إلى التعاون لترشيد الميزانية العامة للدولة، موضحة انه لا غضاضة في عرض ملامح الميزانية على لجنة الميزانيات قبل اعتمادها.

يبدو ان بعض دور القرآن والاترجة لم تسلم هي الأخرى من الفساد المالي والإداري في الاوقاف.فقد كشف مصدر مسؤول عن رصد العديد من المخالفات ابرزها وجود بعض المراكز شبه الوهمية التي يصرف لها كادر وميزانيات، بينما بعضها لا يحتوي إلا على ناظر للمركز وموظفين اثنين فقط، فضلاً عن وجود العديد من المخالفات الجسيمة المتكررة التي لم توضع لها الحلول.نفضةولفت المصدر إلى أن وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع امر اللجنة التي شكلها اخيرا بنفض كل ما تراه مخالفا في ادارة الدراسات الاسلامية واحالة كل مخالف الى النيابة وعدم الاكتفاء بالاحالات، بل بوضع الاسباب والحلول اولاً، وإبراز المخالفات التي تشكل جرما قانونيا، ناهيك عن تكويت الطاقم التعليمي بعدما تبين وجود اكثر من190 خريجا وخريجة كويتيين رفض تعيينهم بحجة عدم وجود اماكن شاغرة.واوضح المصدر أن الاوقاف بصدد فتح باب التعيين للمواطنين ومنحهم الاولوية في التوظيف بدلاً من نحو 300 موظف وافد عينوا من قبل احدى الجمعيات في الخارج، وهي محسوبة على احد التيارات الاسلامية في البلاد.بلا معاييرواشار المصدر إلى أن المراكز بحاجة الى تعيينات جديدة، حيث يتم تولي احد الاداريين مهمة تعليم الطلبة في حال غياب أحد المعلمين في بعض المراكز، ناهيك عن جمع المعلمين الوافدين اكثر من وظيفة، منها الإمامة وتحفيظ القرآن، إلى ممارسة الدروس الخصوصية، الامر الذي خلط الحابل بالنابل في بعض المراكز.وأفاد المصدر ان بعض مراكز دور القرآن والاترجة ادخلت الاوقاف في مخالفات تجاوزت أكثر من مليون دينار بسبب تجاوز المراكز العدد المسموح به من قبل ديوان الخدمة، وهو 100 ووصولها الى 117 مركزاً، الامر الذي كشف بعض التجاوزات، ومن اهمها وجود بعض المراكز الوهمية التي لا تمت بأي علاقة لدور القرآن، ناهيك عن وجود بعض المراكز تحت مسمى الفن الاسلامي.وحسب المصدر فان الاوقاف ألغت الـ17 مركزاً الزائدة وقررت دمجها في المراكز القريبة منها والمشابهة لها، تحت ميزانية واحدة على حسب فوائدها والموقع الجغرافي لها، فضلاً عن اقرار الاوقاف منهجاً جديداً في بعض مراكز الاترجة وإلزامها بتدريس 7 مواد ليتم تطبيق النهج الذي اسست من اجله.وقال المصدر ان الاوقاف الغت مركزين في السجون ليصبح عددها 6 مراكز فقط وليس 8، مبرراً ذلك بان 6 مراكز تعتبر كافية.

لعالم البنغاليين في الكويت أسرار، كما ان لقرار استقدام البنغاليين مجدداً، بعد وقفه 6 سنوات، أسرارا.فالإحصاءات والأرقام تقول إن قرار منع الاستقدام خفّض العمالة البنغالية من 224 ألفا عام 2008 إلى 180 ألفاً في 2014، بمقدار 44 ألفاً في 6 سنوات.لكن مصادر مطلعة تؤكد لـ القبس ان هذا التخفيض «رقمي وورقي»، وتحذر من أن الـ 44 ألفاً ربما لا يزالون في البلاد، مع تمكن الحملات الأمنية من ضبط 16 ألف بنغالي مخالف لقانون الإقامة، بينما دخل البلاد أكثر من ألف بنغالي خلال فترة المنع من بوابة الواسطة!ملف القبس الذي تنشره على حلقات عن عالم البنغاليين في البلاد، يكشف ان قرار منعهم يبدو أنه على الورق فقط.

أكد رئيس معهد الكويت للاختصاصات الطبية (كيمز) د. ابراهيم هادي، ان الكويت تعتبر صحة المواطن وتمتعه بخدمات حديثة من اولوياتها اﻻساسية، حيث تحتضن العديد من المؤتمرات الطبية المهمة، التي تشهد حضورا عالميا من كل اقطار العالم.واضاف هادي على هامش افتتاحه للمؤتمر الكويتي الاميركي الشمالي الثاني لأمراض الجهاز العصبي والمعرض المصاحب له في فندق الشيراتون امس، بالانابة عن راعي المؤتمر وزير الصحة د. علي العبيدي، «ان المؤتمر يرتكز على مواكبة التطورات والمستجدات في العلوم التشخيصية والعلاجية لامراض الجهاز العصبي، كما يلقي الضوء على اﻻبحاث والدراسات المحلية والعربية والدولية في تلك اﻻمراض، من خلال مشاركة المتميزين واﻻستشاريين من مختلف دول العالم، كالوﻻيات المتحدة اﻻميركية وكندا الى جانب الدول العربية»، مبينا ان المؤتمر خصص عدة محاور حول امراض المخ واﻻعصاب، منها التصلب العصبي المتعدد، والصداع وانواعه، والجلطات الدماغية، وامراض الحركات اللاارادية والشلل الرعاشي، موضحا ان تنظيم المؤتمر بهذا التخطيط والتنظيم، ودقة اختيار الموضوعات والبحوث والضيوف، يعبر عن الرؤية الواعية والثاقبة للجانه المنظمة.واوضح هادي، انه رصد خلال المعرض المصاحب للمؤتمر، العديد من الادوية الجديدة لمرض التصلب العصبي المتعدد.الصداع الأكثر شيوعاًمن جانبه، اشار رئيس قسم الأعصاب في مستشفى ابن سينا د. جاسم الهاشل، الى ان المؤتمر سيتطرق إلى جميع الامراض العصبية، والتي تشمل امراض «الصرع - الشلل الرعاشي - الجلطات الدماغية - التصلب المتعدد»، بالاضافة الى انه سيشمل امراض العيون، وفحص الدوخة والغثيان بمشاركة اطباء العيون والانف والاذن والحنجرة.وتابع الهاشل ان المؤتمر يشهده 700 طبيب وطبيبة من مختلف دول العالم، مؤكدا انه تم عرض فيديو توضيحي لانجازات قسم الاعصاب في مستشفى ابن سينا، لافتا الى ان وحدة الصرع التابعة لقسم الاعصاب استطاعت زراعة وتشغيل 30 بطارية لمرضى الصرع في الكويت، مبينا أن الكثيرين فضلوا اجراء هذه الزراعة في البلاد لثقتهم بالكادر الطبي الموجود، بالاضافة الى اجراء 5 جراحات لاستئصال بؤرة الصرع، كاشفا عن توجه لزيادة عدد الاسرة في وحدة الصرع مستقبلا، مشيرا الى ان الاسرة الحالية وعددها 4 قامت بمعاينة 800 مريض.وبخصوص مرض الشلل الرعاشي، قال الهاشل ان العمل تطور الى برمجة بطاريات مرضى الشلل الرعاشي وتبديلها، مشيراً الى ان الصداع هو اكثر الامراض شيوعا بين امراض العصبية، حيث دلت الاحصائيات الاخيرة على ان واحد من كل 100 شخص يعاني من مشاكل تتعلق باحد انواع الصداع، مبينا ان الصداع التوتري هو الاكثر انتشارا، وليس له نسب محددة، كما ان الصداع النصفي يصيب 20 - %22 من عموم السكان بالكويت، و%18 منهم من النساء.وعن القسطرة الوريدية لمرضى الاعصاب، قال الهاشل، ان الدراسات الاخيرة دلت على انها لا تفيد المرضى، حيث ان هناك مرضى قاموا بهذه العملية وواجهتهم بعض المضاعفات لاحقا، كما انه وعلى مستوى الارشادات العالمية فان هذه الجراحة ليس لها اي فائدة في مرض التصلب المتعدد، حيث ان العلاج فقط يكون عن طريق الادوية.

مع استمرار انخفاض أسعار البترول الى مستوى الخمسين دولاراً يجد العاملون على اعداد الميزانية العامة للدولة انفسهم امام متغيرات سريعة للأسوأ تؤدي بهم الى تغييرات متواصلة على ارقام مقترحة لميزانية 2016/2015 التي سيناقشها اليوم فريق الاعداد مع لجنة الميزانيات في مجلس الامة.التوقعات للأسعار المقبلة للنفط لا تقف عند حد معين وفق ما قاله مصدر رفيع في وزارة المالية لـ«الوطن».وأضاف ان دولا نفطية قدرت ميزانياتها للعام المالي المقبل بين 30 و45 دولارا مثل ليبيا فيما قال ان الاتصالات مستمرة بين وزارات المالية لدول مجلس التعاون التي يبدو فيها المشهد ضبابيا.مبدئيا ومع وصول سعر النفط الكويتي الى 55 دولار امس قال المصدر ان الميزانية العامة للدولة لن يزيد بناؤها على سعر يتراوح بين 50 و60 دولارا حتى الآن مضيفا ان السيناريوات مفتوحة وتحدث عن وجود اكثر من سيناريو في ظل الاوضاع الحالية من استمرارية انخفاض اسعار النفط المطردة.وعن المتوقع لاجمالي موازنة الدولة للعام المالي 2016/2015 على هذا الاساس قال المصدر لـ«الوطن» اننا امام امر واقع يضيق نطاق الحركة بحدود مليارين الى 3 مليارات يمكن تخفيضها عن تقديرات الميزانية الحالية 2015/2014 والبالغة تقديراتها 23 مليارا و202 مليون دينار، مضيفا ان ميزانية العام المالي المقبل 2016/2015 على ذلك لن تتجاوز 20 مليار دينار ان لم يتمكن الفريق العامل على اعدادها من خفضها الى 19 مليارا.واشار المصدر في هذا الصدد الى ان ما يواجه الفريق من معضلة تكمن في ان حوالي %50 من تقديرات الميزانية مخصصة للرواتب و%25 منها للدعوم فيتبقى %25 للمشاريع التي ستتم المحافظة على بقاء التنموية منها فقط في ميزانية 2016/2015.وليس هنا فحسب بل مع استمرار انخفاض اسعار البترول قال المصدر ان ميزانية العام المقبل 2016/2015 قد تشهد انخفاضا في الواردات الفعلية عن المقدرة اذا ما انخفضت الاسعار اكثر فمع سعر امس 55 دولارا توقع المصدر ان يتم دعم الواردات بما لا يقل عن 7 مليارات اما بالسحب من الاحتياطي العام او بالاقتراض من السوق المحلي ايهما اقل كلفة وهو ما سيتم تقريره في حينه.وواصلت اسعار النفط الكويتي تراجعها امس الاول ليستقر سعر البرميل عند 57.32 دولارا متراجعا 1.81 دولار مقارنة مع 59.13 دولارا الخميس الماضي وفقا للاسعار المعلنة من مؤسسة البترول.ومن جهته، استبعد مصدر نفطي ان يؤثر انخفاض الاسعار في الوضع الاقتصادي للكويت مهما بلغ التراجع، مشيرا الى ان تكلفة انتاج برميل النفط الكويتي هي الارخص بالمنطقة حيث لا تتجاوز 7 دولارات للبرميل، مؤكدا ان الخير وفير والدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها كما فعلت في السابق عندما كانت الاسعار لا تتجاوز 10 دولارات.من جانب آخر، هبطت أسعار العقود الاجلة نحو %3 وتراجع خام برنت دون 62 دولارا للبرميل متأثرا باستمرار المخاوف من تخمة المعروض العالمية وافاق الطلب القاتمة.في المقابل، سجل الذهب أكبر مكسب اسبوعي في شهرين في ظل تراجع الأسهم والدولار مرتفعا %2.5 منذ بداية الاسبوع، فيما تراجع الدولار مقابل العملات الرئيسية بنسبة %0.5.وفي ظل ما يطرحه البعض من سيناريو سقوط البورصة بمعدلات اكبر، تساءل اقتصاديون عما فعله بنك الكويت المركزي لحماية البنوك من أزمات البورصة.

سيرا على الأقدام، توجه آلاف الكويتيين الى مدينة كربلاء في العراق بمناسبة أربعينية الحسين، لينضموا الى ملايين «المشاية» المتوجهين الى مرقد الامام الحسين.وقد قدر النائب صالح عاشور عدد الزوار هذا العام بنحو 20 مليونا من مختلف دول العالم.وقد أحيا ملايين الشيعة أمس السبت في مدينة كربلاء ذكرى اربعين الامام الحسين.وسار العديد من هؤلاء نحو 12 يوما.كما تدفق اكثر من مليون زائر ايراني للمشاركة في الزيارة التي تتوج اربعين يوما من الحداد بعد ذكرى عاشوراء التي تجسد مقتل الامام الحسين وعدد من افراد عائلته على يد جيش الخليفة الاموي يزيد بن معاوية في العام 680.وبحسب مسؤولين عراقيين، تخطى عدد الزوار 17 مليونا بينهم اكثر من اربعة ملايين من جنسيات عربية واجنبية.وافترش هؤلاء ساحات وطرق كربلاء حيث مرقد الامام الحسين واخيه الامام العباس واقاموا في خيم او لدى سكان فتحوا منازلهم لاستضافتهم.وسارت الجموع المشاركة في احياء الشعائر الحسينية في شوارع المدينة وفي محيط العتبات المقدسة، متشحة بالسواد ورافعة الرايات الحسينية.وهتف المشاركون «لبيك يا حسين» وهم يلطمون رؤوسهم وصدورهم.وعكس البعض الرمزية العالية للمشاركة هذا العام مع تزايد تهديدات المتطرفين منذ الهجوم الكاسح لتنظيم «الدولة الاسلامية» في يونيو، وسيطرته على مناطق في شمال العراق وغربه.وتوعد التنظيم الذي يعتبر الشيعة «رافضة»، بمواصلة «الزحف» نحو بغداد وكربلاء.وفي دلالة على الاخطار المتزايدة، قتل شخص واصيب اربعة بجروح بعيد منتصف ليل الخميس الجمعة، في سقوط تسع قذائف هاون على مناطق في غرب كربلاء، بحسب مصادر امنية وطبية عراقية.وقال كاظم حسين (25 عاما) القادم من محافظة الناصرية (جنوب) لوكالة فرانس برس تعليقا على سقوط القذائف «حتى اذا امطرت الدنيا دواعش (في اشارة الى عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الذي يعرف اختصارا باسم داعش)، لن نتوقف عن زيارة الامام الحسين لانه طريق التضحية والشهادة».ودفع هذا الهجوم السلطات الى تعزيز اجراءاتها الامنية المشددة.وقال قائد عمليات الفرات الاوسط اللواء الركن قيس خلف رحيمة ان «هذا الاعتداء دعانا الى تعزيز القوات الامنية بخمسة عشر ألف عنصر اضافي، ليصبح العدد الاجمالي اربعين الف عنصر امني».وتسعى السلطات العراقية الى تأمين شعائر هذا العام في حين يؤكد رجال الدين الشيعة اهمية رمزية المشاركة فيها، في تحد للمتطرفين.كما تتسم الزيارة بمشاركة اكثر من مليون زائر ايراني قال العديد منهم انهم عبروا الحدود الى العراق للمشاركة بعد توصية من المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية علي خامنئي للقيام بذلك.وسمحت السلطات العراقية بدخول هؤلاء بدون تأشيرات.وادى تدافع على معبر بدرة الحدودي الجمعة، الى وفاة ثلاثة اشخاص بينهم طفل.وفي حين لا يمكن التأكد بشكل مستقل من اعداد المشاركين، اعلن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي الخميس ان العدد قارب 17.5 مليون شخص هم 13 مليون عراقي، واربعة ملايين ونصف مليون من ستين جنسية.وقال محافظ كربلاء عقيل الطريحي ان زيارة هذا العام هي «الاكبر».واعلن رحيمة ان «اعداد الزائرين فاقت كثيرا السنوات الماضية»، ما دفع السلطات الى «فتح منافذ دخول جديدة» الى المدينة.وفي خطبة الجمعة، اكد الشيخ عبد المهدي الكربلائي ممثل المرجع الشيعي الاعلى السيد علي السيستاني، ان كربلاء «لم تعد تستوعب بامكاناتها الحالية هذه الاعداد الهائلة من الزائرين».

لاجراء الجرد السنوي، تتوقف اعتبارا من اليوم ادارات العمل التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة في كافة المحافظات عن اصدار تصاريح وأذونات العمل وتحويل الاقامات حتى نهاية العام الحالي.وقال مدير عام الهيئة جمال الدوسري ان أعمال الجرد السنوي لن تؤثر في معاملات ادارة العقود الحكومية، حيث تستمر في عملها، وكذلك ادارات العمل تستمر باستقبال حالات تجديد الاقامة واذن العمل لأول مرة خلال فترة التوقف اضافة الى الالغاء النهائي للسفر.ومن جانب آخر، قال رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام ان قرار احالة وكيل وزارة الاعلام صلاح المباركي للتقاعد كان قرارا صائبا وخطوة في الطريق الصحيح لتحقيق الاستقرار في الوزارة التي تم اقحامها في خلافات وصراعات شخصية بهدف السيطرة والاستحواذ على القرار الوزاري، وكشف رئيس نقابة العاملين في الوزارة د.ياسين الفارسي عن توجه لمعالجة قرارات ادارية اتخذها المباركي الذي مضى بالوزارة الى حافة الهاوية وحرم كثيرين من حقوقهم.وقال في تصريح له أمس ان الوزير الشيخ سلمان الحمود الصباح طمأن النقابة بأن الأمور ستعالج وسيحصل كل صاحب حق على حقه.وأعرب عن تطلعه بأن يكون وكيل وزارة الاعلام المقبل من داخلها.وفي موضوع آخر متصل بالحكومة، فقد كشف تقرير الميزانية الصادر عن وزارة المالية ان اجمالي مصروفات وزارة الكهرباء والماء بلغ 1.310 مليار دينار بنسبة انفاق %34 من اجمالي الميزانية التقديرية للوزارة والتي بلغت 3.753 مليارات دينار خلال الفترة من 1ابريل وحتى 1نوفمبر 2014 لتحتل المركز الثاني بعد وزارة المالية التي انفقت 2.193 مليار دينار وجاءت «النفط» في المركز الثالث بقيمة مصروفات بلغت 950 مليون دينار.واوضح التقرير ان مصروفات الوزارة ارتفعت مقارنة بالعام المالي الماضي وفي نفس الفترة حيث بلغ اجمالي المصروفات 857 مليون دينار بنسبة انفاق %22.واوضحت مصادر في الوزارة ان هذه المصروفات تمثل المستلزمات السلعية والخدمات من نفط وزيوت لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بالاضافة الى الرواتب ووسائل النقل والمعدات والتجهيزات والمشاريع الانشائية والصيانة والاستملاكات العامة.وأضافت ان ارتفاع نسب الانفاق الخاص بالوزارة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي يرجع الى الزيادات التي طرأت على رواتب العاملين في قطاعات الوزارة والتغييرات الاجتماعية التي طرأت على اسرهم بالاضافة الى ارتفاع اسعار المعدات والمستلزمات السلعية ووسائل النقل خاصة ان الكويت تعمل بنظام السوق الحر.وبينت المصادر ان وزارة الكهرباء والماء من الوزارات الخدمية المهمة التي تتحمل مسؤولية توفير الكهرباء والماء للمواطنين والمقيمين الامر الذي يكلف الدولة ما يزيد على الـ3 مليارات دينار استهلاكا للنفط والزيوت ومستلزمات تشغيل المحطات فقط، ما يجعلها حاليا تتجه نحو الاستعانة بمصادر طاقة بديلة من طاقة الرياح والشمس لوقف النزيف المستمر لاستخدام الوقود التقليدي في تشغيل المحطات التابعة لها وعددها 7 محطات.

بعد هدوء لم يدم ساعات، توسعت المواجهات المسلحة بين جماعة أنصار الله الحوثية ومسلحي القبائل في شمال اليمن لتشمل معظم مناطق مديرية أرحب، في حين أسفرت المعارك الدائرة في محافظة البيضاء عن مقتل نحو 70 حوثياً على يد تنظيم القاعدة.وقال أحمد جعفر أحد شيوخ المديرية إن تلك المواجهات شهدت استخدام مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة، حيث اندلعت صباح الجمعة واستمرت حتى وقت متأخر من النهار قبل أن تتجدد ظهر أمس، مؤكداً أنها امتدت لتشمل أكثر من 10 مناطق داخل المديرية.وأوضح جعفر أن القبائل فوجئت صباح أمس بانتشار الحوثيين داخل قراها، ما دعاها إلى القتال، لافتاً إلى أنه من حق المواطنين حماية أرضهم من تلك الجماعات المسلحة، لاسيما أنهم كانوا يعيشون في منازلهم بأمان.ولفت إلى أن المعارك تدور في مناطق جبار وبيت مران والرحو والعرشان، مؤكداً سقوط العديد من القتلى والجرحى من الطرفين لم يتم حصر أعدادهم بعد نتيجة استمرار المعارك.وقال جعفر إن الطرفين اتفقا من خلال وساطة لجنة قبلية على هدنة لوقف إطلاق النار، غير الاتفاق سرعان ما فشل بعد أن تم خرقه من قبل الحوثيين. وكانت تلك اللجنة المكونة من عدد من مشايخ خولان وصلت أمس الأول إلى أرحب بقيادة البرلماني بكيل الصوفي، في محاولة لاحتواء الموقف ووقف القتال.من جانبه، قال عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي محمد البخيتي، لوكالة الأنباء الألمانية، إن تلك المعارك تفجرت بعد عدة اعتداءات قام بها مسلحون تابعون للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين) ولتنظيم القاعدة، على نقاط وسيارات تتبع اللجان الشعبية هناك.وأضاف البخيتي أن مسلحين اعتدوا على إحدى نقاط اللجان الشعبية على جبل الصمع يوم الخميس، ما أدى إلى سقوط عدة إصابات من الطرفين، مبيناً أن المسلحين أحرقوا أيضاً سيارتين تابعتين للجان الشعبية، ما أدى إلى إصابة عدد من رجالها.وعلى جبهة البيضاء، أعلنت جماعة أنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية مساء أمس الأول مقتل أكثر من 70 حوثياً بمدينة رداع.وقالت الجماعة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «المجاهدين بدأوا هجماتهم باستهداف مواقع للحوثيين في رداع»، موضحة أن الهجوم الأول كان «هدفاً مزدوجاً تمثل في نقطتين للحوثيين».وأوضحت أن عناصر التنظيم هاجموا النقطتين بالأسلحة الرشاشة، ثم أعقبوا ذلك بتفجير عبوات ناسفة على الحوثيين المتمركزين بهما، ما أسفر عن مقتل العشرات منهم، مبينة أنها هاجمت أيضاً منزلين آخرين بالأسلحة الرشاشة كانا مقرين للمقاتلين الحوثيين الذين قتل العديد منهم خلال ذلك الهجوم.بدوره، قتل الجيش اليمني أمس خمسة عناصر من «القاعدة» كانوا يرتدون زي نساء في حافلة متوجهة إلى الحدود السعودية، على ما أفاد مسؤول محلي ومصدر أمني.وقال المصدر الأمني إن الجنود أقاموا حاجزاً في مدينة حرض بمحافظة حجة (شمال غرب) على مسافة 15 كلم من الحدود السعودية، حيث وجدوا حزاماً ناسفاً وأسلحة على متن الحافلة التي أمروها بالتوقف، وكان بداخلها ستة رجال.وقال المسؤول المحلي إن «أحد المشتبه بهم أطلق النار على جندي صعد إلى الحافلة لتفتيشها فأصابه بجروح، ورد الجنود الذين كانوا على الحاجز»، مؤكداً أن المشبوهين الخمسة قتلوا، وأن سادساً وسائق الحافلة جرحا واعتقلا.

كشفت مصادر مطلعة أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، ستصدر نهاية الشهر الجاري، لائحة جديدة تنظم عمل صالات الأفراح، للحد من تجاوزاتها، ومنع استغلالها من قبل المتبرعين القائمين على إدارتها، في التربح المادي (من تحت الطاولة).وأوضحت المصادر أن ذلك الاستغلال يشمل فرض 'إتاوات' على مستأجري الصالات، أو إلزامهم التعامل مع شركات بعينها للتجهيزات الغذائية، أو لتنظيم الحفلات نظير تقاضي عمولات. وأضافت أن اللائحة ستمنح الوزارة صلاحيات وسلطات أوسع، مع ضمانها صحة الإجراءات القانونية التي تتخذها 'الشؤون' بحق تلك الصالات، حتى إذا 'قررت سحب إدارة صالة من متبرع، تكون قطعت الطريق أمامه في الطعن قضائياً على قرار السحب'.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء بصدد اعتماد قرار يلزم الجهات الحكومية، التي تنفذ المشاريع التنموية الكبرى، عرضَ مشاريعها على برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ليتسنى للبرنامج توفير فرص عمل حقيقية لشباب الكويت من مختلف المؤهلات والتخصصات بعد دراسة هذه المشاريع.أكدت المصادر أن هذا التوجه جاء بعد دراسة مشروع قدمه البرنامج إلى مجلس الوزراء، الذي قام بدوره عبر لجانه المتخصصة بدراسته باستفاضة، وأجرى تعديلات عليه ليكون أكثر مواءمة للتوجه الحكومي نحو توجيه الشباب للعمل في القطاع الخاص، مع وضع آلية تحقق أهداف ذلك المشروع.وأضافت أن هذا المشروع من شأنه توفير أكثر من 30 ألف فرصة عمل سنوياً للشباب في القطاع الخاص، لافتة إلى أن مشروعاً مثل ميناء مبارك، وجسر جابر الأحمد، فضلاً عن المشاريع النفطية وجامعة الشدادية والمدن الإسكانية، إلى جانب مشاريع وزارة الصحة، قادرة على احتضان آلاف الشباب من مختلف المؤهلات.وأوضحت المصادر أن مثل هذا المشروع سيخفف عن كاهل الدولة الباب الأول من الميزانية، حيث سيتحمل القطاع الخاص جزءاً من الرواتب، كما سيكسب الشباب خبرة العمل، نظرا لعملهم مع شركات عالمية جاءت لتنفيذ تلك المشاريع في الكويت.

تدرس وزارة المالية حاليا خفض نسبة صندوق احتياطي الاجيال القادمة من ايرادات الميزانية المقبلة من 25 في المئة الى حدود 10 في المئة وهي النسبة التي كانت عليها سابقا.طالع ص 13.وقالت مصادر مطلعة: إن المقترح يؤخذ على محمل الجد عقب الانحدار الكبير الذي شهدته اسعار النفط اخيرا، وبلغ حجم المقتطع من الايرادات العامة في ميزانية 2014/2015 لاحتياطي الاجيال القادمة وذلك وفقا لاحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن احتياطي الاجيال القادمة 25 في المئة من الايرادات مبلغ 5.017 مليارات دينار.واضافت المصادر انه اذا استمرت اسعار النفط في الهبوط اكثر فسيكون التخلي عن نسب في الاحتياطي اكبر لكنها لن تهبط اطلاقا عن مستوى الـ 10 في المئة الا بقانون يعرض على مجلس الامة.

بينما استبعد السفير الهندي لدى البلاد سونيل جين وصول المفاوضات الكويتية - الهندية الى طريق مسدود بشأن الكفالة على خدم المنازل، نفى ما أثير في وسائل الاعلام عن ايقاف استقدام العمالة الهندية الى البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه ان المباحثات بين السفارة الهندية ووزارة الخارجية الكويتية مستمرة للوصول الى حلول في هذا الشأن،كاشفا عن التوصل الى اتفاق حول الكثير من النقاط.وأضاف السفير جين في تصريح للصحافيين على هامش تقديم واجب العزاء في استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبوعين بالسفارة الفلسطينية أمس: لا تصدقوا اي شيء ينشر في وسائل الاعلام عن ايقاف استقدام العمالة الهندية الى الكويت لانه ليس صحيحا، مردفا: نحن لدينا علاقات ممتازة مع الكويت ومباحثاتنا مستمرة مع الخارجية الكويتية حول موضوع كفالة خدم المنازل.

أكد رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح ان فترة الانتظار للحصول على بيت في الكويت ستصل الى 30 عاماً مع استمرار الهيئة العامة للرعاية السكنية في نهجها الحالي، لافتاً ان على الحكومة ومجلس الأمة مواجهة الأزمة الاسكانية بتداعياتها المتشابكة والمزمنة قائلاً : الشق عود والأزمة بحاجة لحلول جذرية وليس لمسكنات مؤقتة.وبين الجراح في تصريح لـــ النهار ان السياسة الاسكانية التي تتبعها الحكومة من الصعب مواصلتها والاستمرار فيها وقال ان القضية الاسكانية معقدة للغاية وهناك دراسة أعدها الاتحاد أشارت الى ان الطلبات الاسكانية ستصل الى 342 ألف طلب اسكاني خلال 20 عاماً، تتمثل في 230 ألف طلب جديد خلال تلك الفترة وهناك 110 ألف طلب متراكم موجودة بالفعل.ولفت ان تلك الطلبات تساوي الكويت الحالية مرتين ونصف لأن الكويت حالياً تحتوي 140 ألف منزل وفقاً للاحصائيات الموجودة، وبالتالي فان الحكومة لن تكون قادرة على الاستمرار بطريقة تعاملها في حل المشكلة الاسكانية.وفيما يتعلق بالانجاز الحكومي الخاصة بتوزيع 12 ألف بيت خلال العام الحالي يمثل عمل سنوات طويلة في مدن جابر الأحمد وصباح الأحمد وهم يقومون بالتوزيع وسيواجهون مشكلة في توزيع بيوت العام المقبل، مستدركاً لم يعد أمامهم غير المطلاع. ولفت ان التعقيد لا يأتي من البيوت السكنية بحد ذاتها وانما تمتد لتشمل الكهرباء والمياه والدعومات.وقال ان مفتاح الحل الاقتصادي والتوفير يبدأ من الاسكان ولو قاموا بتخفيض النفقات فليبدأوا بالاسكان والتوسع بالاسكان الحالي هو من يزيد النفقات على الدولة. وأشار الى ان مساحة البيت تتراوح بين 300 الى 400 متر، الا ان المساحات الخاصة بالبيوت تصل الى 1500 متر لكل بيت وهو ما يجعل النفقات لحوالي 140 ألف بيت متزايدة ومبالغ فيها للغاية تتمثل في استهلاك الكهرباء والمياه والمدارس وعند التوسع أفقياً فأنت تحتاج الى أسواق ومخافر ومدارس ومستشفيات وهو الأمر الذي يزيد التكاليف بشكل مبالغ فيه في ميزانية الدولة.وقال الجراح ان المطلوب تقنين مساحات البيوت في الكويت وللأسف لا يوجد أحد يعترف من المجلس والحكومة بطبيعة وتداعيات الأزمة الاسكانية فالشق عود وهذا الوضع غير قابل للاستدامة.وحسب الدراسة التي أعدها اتحاد العقاريين، فانه لو استمرت الهيئة العامة للاسكان في الاستمرار بهذا النهج في توفير البيوت السكنية فان فترة الانتظار ستصل الى 30 عاماً.وقال ان الدراسة طالبت بالالتزام بمساحة 400 متر التي حددتها الحكومة فقط، فالمبنى تصل مساحته لحوالي 1500 متر مكون من سرداب و3 طوابق. واشار الى أنه بعد رفع الدعم عن الكهرباء والمياه ستكون كلفة البيت الواحد بدلا من 5000 دينار ستكون بحدود 1000 متر.وأشار الى ان كلفة البيت الواحد 300 ألف دينار، وقال ان من بين الحلول الاسكانية التي قدمها اتحاد العقاريين السكن العمودي وتجزئة العقار ونسب البناء لا تزيد عن 150 في المئة مع السرداب وعتقد ان السكن العمودي سيكون في النهاية خيار الدولة.ولفت ان هناك احتياج لخيارات اسكانية أمام المواطنين وللأسف فقد فشلت الحكومة في تقديم مبادرات حقيقية أمام المواطنين في هذا الخصوص.وقال ان التشريعات التي تخرج لحل الأزمة الاسكانية تسير وفق معيار التجربة والخطأ والأسوأ من التشريعات الأجهزة التي تنفذ القوانين وهي سيئة، فعلى سبيل المثال قانوني 8 و9 لسنة 2008، فالكويتيون باتوا حقل تجارب للقوانين والتشريعات المنظمة للحلول الاسكانية.

في موازة جدول لجنة الاولويات البرلمانية الذي تعده بالتنسيق مع الفريق الحكومي من اجل اقرار القوانين الاكثر اولوية، دارت عجلة اللجان البرلمانية بالسرعة القصوى لاعداد التقارير الخاصة ببعض القوانين، وسيشهد الاسبوع الجاري نشاطاً ملحوظاً، اذ تتسابق اللجان لحجز مكان لها في القوانين التي ستدرج على جدول جلسات مجلس الامة.وكعادتها تجتمع اللجنة التشريعية البرلمانية الاحد من كل اسبوع، وسيكون على جدول اعمالها مشروع قانون تنظيم الحج والعمرة، الذي سبق وان طرح في غير اجتماع حضره وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع، بالاضافة الى قانون محكمة الاسرة الذي لا يقل اهمية، واقتراح انشاء ديوان المظالم، وهو مقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله.وتناقش اللجنة الصحية قانوناً لا يلزم المزاول لمهنة استقدام العمالة المنزلية بدفع اي مبالغ كـ«وساطة مالية» لاستقدامها، وإلزامه بكسوة الخادم واطعامه ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه.وعلمت «الراي» ان اللجنة الاسكانية البرلمانية التي ستجتمع اليوم لن تحسم ملف «من باع بيته»، خصوصاً وان هناك تبايناً حكومياً - نيابياً ونيابياً - نيابياً.وقالت مصادر نيابية ان الاتفاق السابق حول حق الانتفاع لمن باع بيته بمنحه منزلاً في المشاريع الجديدة بصفة ايجار وليس بصفة تملك لم يتم حسمه بشكل نهائي، لان نواباً في اللجنة يفضلون منح بيت مساحته 400 متر لمن باع بيته، ولم يرق للمؤسسة العامة للرعاية السكنية هذا الاقتراح، اذ ترى اهمية توفير سكن له، ولكن لا يجب تحديد نوعية البيت الذي سيتم توفيره.وذكرت المصادر ان هناك نوابا يرون ان منح الرعاية السكنية لهذه الفئة مخالف للدستور، لان هؤلاء حصلوا على حقهم في الرعاية، والالتفات لهم راهناً سيكون على حساب طابور الانتظار الطويل.وتناقش اللجنة الخارجية البرلمانية التي تعقد اجتماعها اليوم مجموعة من الاتفاقيات، من ضمنها مشروع قانون اتفاقية دول مجلس التعاون الخليجي لمكافحة الارهاب، والذي جرى سحبه من جدول اعمال مجلس الامة، ورد الى اللجنة لمزيد من الدراسة، فضلاً عن مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، ومشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين الكويت وسورية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، والذي سحبته اللجنة في جلسة 2013/1/9، وعلى جدول اعمال (الخارجية) حظر التعامل مع الكيان الصهيوني والمحال من اللجنة التشريعية بصفة الاستعجال.وتجتمع اللجنة التعليمية البرلمانية غداً لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بمحكمة الاسرة وتعديل احكام قانون الاحداث.وينص قانون محكمة الاسرة على احالة قضايا الاحوال الشخصية الى المحكمة المزمع انشاؤها مع انشاء محكمة في كل محافظة.واحتوى القانون على مادة تنص على ان الاحكام الصادرة من محكمة الاسرة تكون نهائية في مسائل الميراث والوصية والمهر والوقف، اذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسة الاف دينار، ويشمل القانون الكويتيين وغير الكويتيين على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم،لا يحول ذلك دون وجود دوائر للاحوال الشخصية الجعفرية، واجازت المادة 9 من القانون امكانية تسوية المنازعات الاسرية والاستعانة باختصاصيين اجتماعيين ونفسيين لاصلاح ذات البين، وانشأ القانون صندوق تأمين للاسرة تخصص موارده لتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتقرير نفقة الزوجة او المطلقة، ان تعذر تنفيذها وفقا للاجراءات المعتادة، ويتبع الصندوق وزارة العدل وتتكون موارده من المبالغ التي تخصصها الدولة سنويا ضمن ميزانية وزارة العدل.وجاء في تعديل قانون الاحداث أن كل من يبلغ 16 عاماً يعتبر حدثاً ويتمتع بالحماية القانونية، لان هناك من استغل عمر الحدث بـ 18 عاماً وهو مدرك بارتكاب جرائم، مستغلاً حماية العقوبات المخففة في قانون الاحداث، مع مراعاة ان يخفض سن الحدث الى 16عاما في الجريمة والمسؤولية الجزائية، حتى لا يتعارض ذلك مع اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها الكويت والتي عرفت الطفل بأنه كل من لم يتجاوز الـ 18عاماً.وتضع اللجنة الصحية التي تجتمع غداً على طاولة اجتماعها قانوناً مهما يتعلق بالعمالة المنزلية.وقالت مصادر نيابية لـ «الراي» ان هناك اقتراحين بقانون مطروحان على الاجتماع، الاول مقدم من النائب صالح عاشور والثاني مقدم من النائب كامل العوضي، ويقترح انشاء شركة مساهمة مقفلة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية، ويشترط الاقتراح الذي قدمه عاشور دفع كفالة مالية قيمتها 5 الاف دينار في وزارة الداخلية لمن اراد مزاولة مهنة استقدام العمالة المنزلية، مع توفير سكن للعمالة والزامه بعدم دفع أي مبالغ مقابل التوسط في استقدام الخادم مع فتح حساب له في بلده قبل قدومه الى الكويت، والزام القانون صاحب العمل بكسوة الخادم واطعامه ونفقات علاجه وتمريضه وسكنه، ويحظر عليه احتجاز أي مستندات أو وثائق اثبات شخصية للعامل لديه مثل جواز السفر والبطاقة المدنية.وقدم النائب خليل الصالح تعديلات على اقتراح عاشور، تتمثل في تحديد العقد بين الخادم والمخدوم بثلاث سنوات مع منح الخادم مكافأة نهاية الخدمة وترحيله الى بلده في حال لم يتم انقضاء مدة العقد المبرم، منعاً للتحايل، مع ضرورة تحويل راتب الخادم عن طريق البنوك لمن يرغب، ومنح شهادة براءة ذمة للخادم عند مغادرته البلاد.

لقي سبعة عناصر من مقاتلي تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) المتطرّف مصرعهم جراء قصف لطائرات التحالف الدولي على مدينة البوكمال السورية على الحدود مع العراق، حسب ما أعلن «المرصد السوري لحقوق الانسان»، مشيرا الى أن وقوع اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلي «داعش» في محيط حاجز جميان في حي الصناعة في مدينة دير الزور.وعلى صعيد القتال بين قوات المعارضة وقوات النظام، اوضح «المرصد» ان اشتباكات عنيفة تدور بين الطرفين في ريف حماة الشمالي في محاولة من قوات النظام والمسلحين الموالين لها التقدم باتجاه معسكر الخزانات الذي تسيطر عليه «جبهة النصرة» (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) و«الكتائب الاسلامية».وفي محافظة حلب، تعرضت مناطق في دوار الجندول وحي مساكن هنانو وطريق الكاستيلو الى قصف من قبل قوات النظام، في حين دارت بعد منتصف ليل أول من امس، اشتباكات عنيفة بين «الكتائب المقاتلة» و«الكتائب الاسلامية» من طرف وقوات النظام مدعومة بـ «كتائب البعث» من طرف اخر في حلب القديمة مع ورود انباء عن خسائر بشرية في صفوف الطرفين.وسقط عدد من الجرحى بينهم اطفال ونساء جراء قصف للطيران الحربي على مناطق في بلدة عندان في ريف حلب الشمالي فيما قصفت قوات النظام مناطق في بلدة بيانون وقرية كفر ناصح.وتجددت الاشتباكات في محيط بلدة الزهراء بين مقاتلي الطرفين وسط قصف متبادل وقتل رجلان من عائلة واحدة من مدينة حلب مع معلومات اولية عن ثالث تحت التعذيب في سجون قوات النظام.وفي محافظة ريف دمشق، قصفت قوات النظام مناطق قرب حواش الضواهرة في الغوطة الشرقية ودارت اشتباكات بين مقاتلي «الكتائب الاسلامية» من طرف وقوات النظام والمسلحين الموالين لها في منطقة حوش الفارة قرب دوما.وقصفت قوات النظام البساتين الواقعة بين مدينتي داريا ومعضمية الشام في الغوطة الغربية.وفي محافظة دمشق، قصفت قوات النظام مناطق في حي جوبر ووردت معلومات عن اصابة عدد من الاشخاص واتهم نشطاء قوات النظام باستخدام غازات خلال القصف.ووقعت اشتباكات بين مقاتلي «الكتائب الإسلامية» و«جبهة النصرة»من جهة وقوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني و«حزب الله» من طرف اخر وسط تجدد القصف من قبل قوات النظام على مناطق في الحي.من جانبها أكدت «شبكة شام الاخبارية»، أمس، ان قوات النظام عاودت استخدام غاز الكلور السام في حي جوبر الذي يعتبر من اهم الأحياء الدمشقية بالنسبة للثوار وللنظام معا، كونه يتوسط احياء ومناطق مهمة حيث يقع بين باب توما والقصاع والتجارة من الغرب ويحده حي القابون شمالا وعين ترما وزملكا شرقا ومدينة زملكا والدويلعة من الجنوب ويطل على ساحة العباسيين الاستراتيجية.ونقل «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن نشطاء، انه تم العثور على مقبرة جماعية في دير الزور تضم 11 جثة من أبناء عشيرة واحدة قتلوا بيد المتطرفين في وقت سابق.الى ذلك، أفاد نشطاء، ان العشرات من القوات النظامية، قتلوا أول من أمس، في تفجير مسجد في درعا كانوا زرعوه بالألغام تحسبا لسيطرة الثوار عليه.وتم تدمير مسجد الشيخ عبدالعزيز أبازيد في درعا المحطة بالكامل، إثر الانفجار الناجم عن الاشتباكات العنيفة التي دارت مع «الجيش الحر» هناك، حيث أصاب الرصاص بعض الألغام، ما أدى لانفجار المسجد وسقوطه على الشبيحة المتحصنين بداخله.وبث ناشطون شريطا مصورا يظهر الجامع وهو مدمر بالكامل، وتظهر فيه جثث قوات الأسد تحت الأنقاض.يذكر أن معارك عنيفة كانت اندلعت صباحاً في مختلف أحياء درعا، استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، فيما استهدف «الجيش الحر» المربع الأمني في درعا المحطة، ما أدى لسقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات الأسد.في غضون ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان»،أمس، إن قوة من «الشرطة الإسلامية» التابعة لـ «داعش»، ذبحت أربعة رجال بتهمة «سب الله» (عز وجل) في ريف حمص الشرقي.كما ذكر «المرصد» امس، أن التنظيم رجم، أول من أمس، رجلا وامرأة حتى الموت بتهمة الزنا في مدينة منبج في شمال سورية بعد صلاة الجمعة.

لم يتأخر الجواب النيابي على دعوة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد من خلال «الراي» مجلس الأمة الى تشريعات مساعدة، في إطار تأكيد الوزير الخالد أن سحب جنسية المتورط بالإرهاب وارد، معلناً أن «الجنسية سحبت سابقاً ممن ثبتت مشاركته وممن هدد الوحدة الوطنية والأمن القومي».الجواب أتى من لدن عدد من النواب، فأيّد رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عبدالله المعيوف وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون الخليجي بسحب الجنسية «من المواطنين المنتمين الى منظمات إرهابية».وشدد المعيوف «نحن مع سحب الجنسية من كل مَن شارك في أعمال تثير الفتنة أو مارس الإرهاب، بغض النظر عن انتماءاته العقائدية والمذهبية والفكرية، فهؤلاء لا يستحقون الجنسية حفاظاً على المجتمع وتماسكه».وزاد المعيوف متحدثاً عن قانون التجنيد الإلزامي بأن «من يشكلوا خطراً على الأمن الوطني فلن يُطلبوا للتجنيد، والأمر ينسحب على أرباب السوابق، فهؤلاء لن يتم استدعاؤهم، ولدى وزارة الدفاع المعلومات الكافية لمعرفة هذه الفئة، فضلاً عن إمكانية معرفتهم من خلال الفحوصات الطبية».وعن تدريب المجندين على حمل السلاح، أوضح المعيوف انه «أمر يرجع الى اللوائح والنظم التي تضعها رئاسة الأركان، خصوصاً وأن القانون يهيئ المجند كي يكون شبه عسكري وليس عسكرياً محترفاً».وأشار الى أن «المجند لن يكون عسكرياً بالمفهوم المتعارف عليه من خلال إخضاعه الى تدريب مكثف ومنحه ترقيات، لكنه سيخضع لدرجات تدريب أقل، وهناك أمور تعتبر شأناً داخلياً للجيش، فهناك لوائح تضعها رئاسة الأركان وهي من يحدد جرعة التدريب للمجندين على حمل السلاح».وأكد النائب نبيل الفضل ما ذكره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية حول تبنيه لتصور من شأنه فرض عقوبات على المواطنين المشاركين في القتال ضمن الجماعات المصنفة بأنها جماعة ارهابية، كاشفاً في الوقت ذاته انه في سبيل تحقيق هذا التصور تقدم باقتراح بقانون يقضي بتحقيق «هذه الغاية الرادعة لمشاركة الشباب في القتال ضمن صفوف الجماعات المصنفة ارهابية في الخارج».وقال الفضل لـ «الراي» ان «الغرض من هذا المقترح إيقاف الجريمة قبل وقوعها، من خلال تغليظ عقوبات المشاركة في القتال ضمن صفوف الجماعات الارهابية، بسحب او اسقاط جنسية كل من يشارك في القتال بالخارج ضمن أي جماعة مصنفة محلياً أو من خلال الامم المتحدة على انها ارهابية».واوضح الفضل «بموجب هذا القانون، اذا ما اقر أن نقول لمن يشارك بالقتال في الخارج ضمن الجماعات الارهابية أن عليه عدم العودة للبلاد، لانه لم يعد مواطناً كويتياً»، موضحاً «ان على الحكومة ان تصدر اعلاناً رسمياً بهذا الامر حتى يعلم الجميع ممن يرغب بالمشاركة في القتال بالخارج بأنه سيضيع مستقبله ومستقبل ابنائه».ودعا الفضل الحكومة الى إصدار قرار بهذا الشأن دون الحاجة لتشريع «فبإمكانها اصدار قرار من قبل وزير الداخلية يقضي بهذا الامر والاعلان عنه»، مشيراً الى ان «هذا الاعلان والقرار كفيل بأن يجعل الشباب يعيدون حساباتهم الف مرة قبل السفر والمشاركة في صفوف الجماعات الارهابية».وشدد الفضل على ان «قرارسحب الجنسية او إسقاطها يطول صاحب الشأن ممن يشارك في صفوف الجماعات الارهابية ولا يطول ابناءه ممن حصل على الجنسية، لكنه سيطول ابناءه ممن لم يبلغ سن الحصول على الجنسية، بمعنى انهم سيحرمون من شرف الحصول عليها اذ ما سقطت عن والدهم».وكشف النائب محمد طنا لـ «الراي» عن دعمه لتوجهات الوزير الخالد باتخاذ كل التدابير اللازمة لاجتثاث الارهاب وحماية الشباب من مخاطره، وتغليظ عقوبات المشاركة بالقتال في صفوف الجماعات الارهابية، حتى وان بلغت سحب الجنسية.وتمنى طنا على زملائه النواب «ان يسخروا الامكانيات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا التوجه وتمكين وزير الداخلية من تنفيذ هذه الخطوات الرامية للحفاظ على امن المجتمع واجتثاث الارهاب».وكشف طنا عن انه قبل ايام قليلة التقى برئيس جهاز الامن الوطني الشيخ ثامر العلي الصباح وكانت هذه القضية محور اللقاء «الذي اكد العلي خلاله ضرورة دعم المجلس للحكومة في مواجهة مخاطر الارهاب واجتثاثه من المجتمع الكويتي».من جانبة أكد النائب الدكتور عودة الرويعي لـ «الراي» ان «المجلس يدعم الحكومة في اصدار أي تشريع من شأنه تحقيق المصلحة العليا للبلاد وحفظ الشباب من الفكر المتطرف والارهابي، لكن أي تشريع لسحب الجنسية بهذا الشأن لن يحقق الغاية ولا يعالج الخلل».واوضح الرويعي «ان الحكومة لم تقم بدورها ولم تتخذ الاجراءات اللازمة لمكافحة الارهاب»، معلناً ان «المطلوب ليس منع الارهاب فقط وانما اجتثاثه من خلال نشر الفكر الوسطي والوعي واحترام التنوع والرأي والرأي الاخر».وتابع الرويعي «كثير من الشباب شارك في القتال وتطرف ولكنه بعد فترة من الزمن عاد الى جادة الصواب وادرك خطأ نهجه السابق، وبالتالي فإن قرار حرمانه من المواطنة بسحب الجنسية ليس حلاً ناجعاً وفيه حرمان لهؤلاء الشباب من مراجعة الذات وتصويب الخطأ في فكرهم».وشدد الرويعي على ان «المطلوب تفعيل دور المؤسسات الوطنية لنشر الفكر الوسطي المعتدل بين الشباب، وتقديم الصورة الحقيقية عن الاسلام المتسامح القائم على الدعوة بالمعروف والكلمة الطيبة»، مشيراً الى ان المطلوب هو تفكيك مفهوم الاعتقاد والايمان المتطرف لدى الشباب وبناء الاعتقاد السليم في عقولهم.وقال النائب الدكتور عبدالحميد دشتي لـ«الراي» إنه يشد على يد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في الخطوات التي اتخذها ويتخذها لتحقيق أمن وأمان المجتمع الكويتي، مؤكداً انه أثبت كفاءته في موقعه كوزير للداخلية وقدرته على شغل هذا المنصب بكل عزم واقتدار، وهو أهل لذلك في هذه المرحلة الحرجة التي نعلم بواطنها وظاهرها».

الآن - صحف محلية