محمد هايف يسأل وزير المواصلات عن مشروع الشريط الساحلي لجامعة الكويت

تقدم النائب محمد هايف المطيري بسؤال إلى وزير المواصلات عن ورود ملاحظات ديوان المحاسبة للعقد المؤرخ في (10) فبراير 2004 لمشروع إعادة تأهيل الشريط الساحلي لجامعة الكويت:
اولا: مخالفة المادة (146) من الدستور الكويتي التي تنص على أن (كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها يجب ان يكون بقانون).
ثانيا: مخالفة المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (31) لسنة (1978) بشأن إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والتي تنص على (لا يجوز لأي جهة أبراهم عقد يترتب عليه التزام مالي يتجاوز السنة المالية إلى سنة مالية مقبلة ما لم ينص القانون على تخصيص اعتماد لهذا العرض لأكثر من سنة مالية واحدة).

هل تم اتخاذ الإجراءات المطلوبة باعتماد الرابط المالي المشروع إعادة تأهيل الشريط الساحلي لجامعة الكويت بميزانية تم اعتمادها من قبل مجلس الأمة؟
يرجى توضيح آلية صرف الدفعات المستحقة للمقاول في هذا المشروع؟
يرجى تزويدنا بكشف المبالغ التي تم صرفها للمقاول وتواريخ الصرف وكيفية صرفها ومن كان يعتمدها.
هل كان هناك تدقيق من قبل القطاع المالي بالوزارة على الدفعات التي يتم صرفها وتناسبها مع ما أنجز ومدة العقد؟
يرجى الإفادة عن الأسئلة المذكورة أعلاه مع تزويدنا بالمستندات التي تثبت الاجابات؟