هيئة اسواق المال تعزز المتانة المالية

أكدت هيئة أسواق المال حرصها على ترتيب اوضاع الشركات وحماية المساهمين والعملاء وتعزيز المتانة المالية للقطاع المالي بشكل عام والاشخاص المرخص لهم بشكل خاص.
وقال مدير مكتب التنسيق والمتابعة في قطاع الاشراف في الهيئة سعود الغملاس في ورشة عمل بعنوان (التفتيش الميداني على الاشخاص المرخص لهم وأهدافه) ان قطاع الاشراف في الهيئة يهدف الى خلق منظومة اشرافية فعالة قائمة على الدمج بين الرقابة المستندة الى المخاطر والمستندة الى الالتزام.
واضاف الغملاس أن قطاع الاشراف يهدف الى اتخاذ كافة الاجراءات الاستباقية اللازمة للتأكد من متانة وسلامة المراكز المالية للأشخاص المرخص لهم والعمل على درء كافة المخاطر التي قد تواجه الشركات والقطاع المالي والتنبؤ باي انحرافات او اختلالات قد تشكل تهديدا للسلامة المالية للشركات.
واشار الى ان هدف ادارة التفتيش يكمن في عدة امور منها المساهمة في فتح قنوات اتصال مباشرة بين الهيئة والاشخاص المرخص لهم والمساهمة في التوعية بشان كيفية الالتزام بالقانون رقم 7 لسنة 2010 بشان انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية ولائحته التنفيذية.
واضاف ان من ضمن الاهداف الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها الاشخاص المرخص لهم فضلا عن محاولة تجنب الوقوع في تلك المخاطر والعمل على تطبيق مبدأ الشفافية بما يؤدي الى تحقيق التنافس العادل في السوق.
وتطرق الغملاس الى مهام واختصاصات ادارة التفتيش ومنها تشجيع الرقابة الذاتية وتقييم كفاءة ونزاهة القائمين على ادارة الشخص المرخص له وتقييم الحالة المالية وتحديد الجوانب التي يمكن ان تنطوي على اي عمليات احتيال او تلاعب.
وبين الغملاس الاشخاص المرخص لهم ومنهم الوساطة في شراء الاوراق المالية وبيعها لحساب الغير مقابل عمولة وشراء وبيع شخص للأوراق المالية لحسابه الخاص وتقديم الاستشارات الاستثمارية وادارة المحافظ وتأسيس وادارة استثمار جماعي وحفظ الاصول ووكالة التصنيف واي انشطة اخرى تقرر الهيئة اعتبارها انشطة اوراق مالية.
وقال ان انواع التفتيش الميداني تكمن في الشامل والنوعي ومحدد الغرض مشيرا الى انه قبل اجراء عملية التفتيش لا بد من بعض المتطلبات التي تشمل التنسيق وادارة الرقابة المكتبية وادارة الافصاح والتراخيص والتسجيل وادارة انظمة الاستثمار الجماعي.
ودار في الورشة بعض النقاشات بين المسؤولين والحضور حيث وعد الغملاس برفع كافة الملاحظات التي يواجهها الاشخاص المرخص لهم الى الجهات المسؤولة للعمل على حلها واخبار الشركات بأية تطورات من شانها الصالح العام.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة والزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.
ويدعو القانون الى اشراف الهيئة على عمليات الدمج والاستحواذ والافصاح وتهدف الهيئة أيضا الى توفير برامج توعوية عن أنشطة الأوراق المالية.