عن هبوط أسعار النفط ... ودولة الرفاة ! - يكتب فيصل الشامري

لقد نص الدستور الكويتي في المادة ٢٠ الإقتصاد الوطني أساسه العدالة الإجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الإقتصادية وزيادة الإنتاج الخاص ، وهدفه تحقيق التنمية الإقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين ، وذلك كله في حدود القانون .
ولكن في هذه الأيام مع هبوط أسعار بيع النفط إلى أدنى مستوياتها ، والتي تعدت إلى أقل مما توقعه الخبراء ! ... والأسباب ليست وليدة البارحة وليست مفاجئة للدول العظمى .. وهي بمثابة حملة تأديبية لبعض الدول التي دخلت إلى المياه الدافئة وساهمت في تفاقم القلاقل ونهب الثروات ، وقد تعافت إقتصادياً وهي التي كانت في السابق منهارة ترزح تحت الديون والمشاكل الإقتصادية جراء الحروب والتفكك وعدم الإستقرار السياسي والآن قفزت على خارطة القيادة العالمية وتريد السيادة على العالم وصنع القرار والتوسع إقتصادياً وإستراتيجياً والتي بالفعل عملت على هذا المشروع وتعدت حدودها الجغرافية ، وهذا الأمر خطير جداً ، ومن شأنه أن يغضب الإتحاد الأووربي والأمريكي الذي يحكم قبضته على العالم منذ عقود ، وبذلك بدأت العقوبات وإعلان الحرب الإقتصادية مع هذه الدول الطامحة وأتباعها والتي لاتسمع الكلام وتحب العمل بمفردها .. مع أن الإتحاد الأوربي بدأ في التراجع عن معاقبتهم ولكن الأمريكان مصرين على قطع يد الطامحين في الريادة وكل من تسول له نفسه التفكير أن يكون في صفوف العالم الأول المتحضر الذي يقود العالم !!! ... وأما الدول الصغيرة في العالم الثالث المتخلف التي لاتعني لها هذه المعارك الطاحنة سوى نقل أخبار صرف العملات ومشكلة أنتاج النفط الصخري الذي أثر على أسعار النفط العادي والعكس صحيح !!! ... وكل ليلة تذكرها قنواتنا الرسمية في النشرة الإقتصادية عقب الأخبار السياسية والتي تنقل حوادث الموت والتفجير والحروب والكوارث الطبيعية ! ... لكي ترويها لشعوبها التي تنتظر الأخبار بكل لهفة وحرص على كل ماهو جديد وحصري !!! ... لكي يتهيأ لما ينتج عن هذه الأخبار من ردة فعل وخطط حكومية أستراتيجية ومصيرية تناسب الواقع والمستقبل على حدِ سواء ، وهو العمل الدؤوب لشد الأحزمة والتوفير وعدم الإسراف في أي مشاريع تنموية أو بنية تحتية وذلك للحفاظ على الثروات والأموال العامة ، وقد صرحت الحكومة على لسان وزيرها أن السكين وصلت العظم !!! ... ومشكلة سكين الأزمات لاتمرر إلا على لحوم وعظام الشعوب !!! ... لكن الواجب على الشعوب مساعدة الحكومات من تقليل
المصاريف وشد الحزام والتقشف وعدم
الصرف الزائد للثروات القومية والوطنية !!! ... ولعل أول ماتنصرف له الأنظار دائماً ويعتبر هو خير بداية لهذا الأمر الجلل هي المعاشات والرواتب لأنها عنوان التضحية والإيثار ، وأنا أفضل أن يتنازل كل مواطن
عن نصف معاشة لكي يساعد حكومته ! ... وبذلك تسجل للشعب أعظم بادرة في سجل التاريخ المشرق ، وكذلك يتعين على كل مواطن صالح  أن يبادر في مقابل كل دينار يصرفة أن يتبرع بمثله ديناراً آخر يذهب إلي خزينة الدولة لكي تستثمره الحكومة في الخارج ! ... وتعرفون أن الإستثمارات الخارجية هي عبارة عن تجارة وقابلة للربح والخسارة ! ... وتفالوا بالخير لكي لا نخسر أموالنا التي أستثمرناها في الخارج !!! ... هذا رأيي ويمكن أن يغضب البعض مع أنني قد سامحتهم مقدماً ! ... لأن مشاعر البذل والعطاء والتسامح في نفسي جياشة وأحساسي غير وأحب العفو عن الجميع حتى عن الحرامية المساكين المصابين بداء السرقة لأن هذا مرض وأبتلاء وهم المساكين لايتحكمون في تصرفاتهم !؟ ... أكرر أن هذه البادرة الشعبية هي الأفضل في نظري ، ولماذا ؟؟؟ ... لا نتبرع من معاشاتنا لخزينة الدولة ، وهو خير من أن تفرض علينا فرضاً بحيث ترفع أسعار الوقود وتفرض الضرائب وتلغى الحوافز والعلاوات والمكافآت والكوادر وتأخذ عنوة ! ... وأرجوا أن لا يعترض أحد منكم  ولا يكثّر الكلام والتحلطم أويكثّر الأسئلة عن رواتب وكوادر الوزراء والقياديين لأن هذا يعتبر حسد و(نحاسة) واعتراض على الأرزاق والقضاء والقدر وتعدي على ولاة الأمر .. لأن الوزراء ووكلائهم ورئيس الوزراء يعتبرون ولاة أمر كما قال أحد الشيوخ أقصد شيوخ الدين !!! ... قال أحد الأعضاء في مجلس الأمة الموقر أن هبوط أسعار النفط وسياسة الحكومة في شد الحزام إزاء هذه الأزمة العالمية لن تمس رواتب المواطنين ! ... ولكن الصحيح أن الحكومة والأعضاء أفتكتوا من الإقتراحات الشعبية والزيادات التي دائماً يطلقها أعضاؤنا الكرام وبضغط من القواعد الإنتخابية العريضة وأغلبهم من ذوي الدخل المحدود والذين يأملون في زيادة الرواتب والكوادر وزيادة العلاوات الإجتماعية من علاوات الزوجية والأطفال ! ... ولكن في هذه الأحوال ومع أرتفاع وتيرة الأصوات التي تدعوا للتقشف قد ذهبت هذه المطالبات أدراج الرياح بلا رجعة .. ولكي تثبت بالمرة لازم يكون هناك قرار بزيادة الأسعار في السلع أو الوقود أو فرض ضريبة .. وبذلك تنتهي آمال الشعب (يغسلون أيدينهم) !!! ... من جميع المكتسبات والرفاهية المأمولة ويتوجدون على ماكان ممنوحاً لهم في السابق بعد زواله !!! ... عموماً أيها السادة (الفقرء) أقصد القراء الكرام أعلموا أن كل من يدعم هذا الإتجاه إما مغفل (صيدة) أو مستفيد بحيث لن تنال هذه السياسة التقشفية من أمواله أو لن تضره مهما بلغت ! ... لأنه شغال في بلع المال العام وهذه يعتبرها مصروفات وفتات تدخل ضمن النثريات ! ... كلنا نعلم أن هذا البلد عبارة عن أحزاب وقبائل وعوائل وطائفة ! ... وهو بذلك مقسم في نظري إلى ثلاث أقسام القسم الأول هم النخبة الذين فازوا وأصبحوا أعضاء وهم الذين أكلوا من الكيكة مباشرة ودائماً لهم وجهين وجه مع الحكومة في كل شيء ووجه آخر للإعلام والناس ! ... فهؤلاء لاتهمهم المطالبات الشعبية بقدر مايهمهم التلميع والتكسب الإعلامي !!! ... والقسم الثاني هم الدائرة المحيطة بهم من أقارب ومن مفاتيح أنتخابية ومن أعلاميين ومن رؤوس قوية من حيث المال أو العدد أو التأثير ! ... وأما القسم الثالث هم المساكين المحسوبين عليهم بالأسم فقط والكل يتعامل معهم على حساب هذا الإنتماء الصوري وهم خارج الحسبة من الجميع حتى ممن قالوا لهم وقت الإنتخابات أحنا ربعكم ضد كذا وكذا ، وهذه الفئة المسحوقة يعتبرون أرقام في الإنتخابات وأسماؤهم لاتظهر إلا عند الصناديق ليضعوا عليها خط وتنقلها اللجان الإنتخابية للمرشحين وتقول ترى فلان حضر وصوت ! ... وبذلك ممكن يعطى فرصة ومنحة من العضو أن ينجز له معاملة واحدة بسيطة جداً بعد فترة طويلة من الإنتظار ! ... وإلا فالأصل أن جميع معاملات هذه الفئة موقوفة وهذه الأمور معروفة ويعرفها جيداً كل من يحمل لقب
( المواطن الصالح ) !!!

غريبة مواقف هؤلاء :
نعلم أن التجار شغلهم الشاغل
المال والأعمال !
ونعلم أن العلمانيين شغلهم الشاغل
الحريات والمساواة !
أصبحوا كلهم يؤيدون الحكومات جملة
وتفصيلاً  بل البعض منهم فجأة
أصبح يعضد موقفه بنصوص شرعية !!!

لا يشهد البدرَ المنير هلالاً
       إلا عيونٌ أبصرَته كمالًا !!!

فيصل الشامري

‏