اللجنة العليا تناقش التقديرات المبدئية للميزانية المقبلة

قال وكيل وزارة المالية خليفة حمادة ان اللجنة العليا للميزانية عقدت اجتماعها اليوم لمناقشة التقديرات المبدئية في مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية المقبلة (2015 / 2016) والحد من الانفاق الجاري والأسس والمؤشرات التي سيبنى عليها المشروع.
واوضح حمادة الذي يشغل منصب نائب رئيس اللجنة العليا للميزانية في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان السعر التقديري لحساب الايرادات النفطية في الميزانية المقبلة سيتراوح بين 55 و60 دولارا امريكيا للبرميل.
واشار الى ان تقدير الايرادات النفطية ضمن المستويات المذكورة جاء في ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام بالأسواق العالمية وتذبذبها خلال هذه المرحلة ووسط تأكيدات من دراسات البيوت الاستشارية العالمية ازاء استمرار اسعار النفط عند معدلاتها الحالية.
واكد انه على الرغم من انخفاض الإيرادات النفطية المتوقع لمشروع ميزانية السنة المالية المقبلة فإنه 'لا تراجع عن تنفيذ الخطة الانمائية للدولة (2015/2016 - 2019/2020) بما تتضمنه من مشاريع استراتيجية وتنموية لما لها من عائد اقتصادي واجتماعي ودور في خلق فرص عمل جديدة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات العامة التي تقدم للمواطن'.
وبين ان المؤشرات تؤكد تنامي الانفاق الاستثماري والحد من الانفاق الجاري بمشروع الميزانية وذلك نتيجة للسياسات المالية التي تتبعها وزارة المالية والرامية الى حث الجهات الحكومية على ترشيد الانفاق العام والاستغناء عن أوجه الصرف غير الضرورية والعمل على القضاء على الهدر في الانفاق العام واتباع سياسات من شأنها وصول الدعم الى مستحقيه.
وذكر انه وفقا لهذه المؤشرات فقد قررت اللجنة وضع سقف أعلى للمصروفات بمشروع الميزانية يستند الى متوسط الصرف الفعلي خلال السنوات المالية الثلاث الأخيرة ويعمل على ادراج جميع مشروعات الخطة الانمائية للدولة الاستراتيجية والتنموية اضافة الى المصروفات الحتمية والضرورية والاحتياجات الفعلية للوزارات والادارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة بما يحقق الكفاءة في تخصيص المصروفات والاستخدام الأمثل لها.
يذكر انه تم تقدير الايرادات النفطية في مشروع ميزانية دولة الكويت للسنة المالية الحالية (2014 - 2015) على اساس سعر 75 دولارا امريكيا للبرميل في وقت تبلغ نسبة اعتماد الميزانية على الايرادات النفطية اكثر من 90 في المئة.