التحالف الوطني : على الحكومة الإسراع بإنجاز 'مكافحة الفساد'

أكد أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي عادل الفوزان إن الاصلاحات الاقتصادية يجب أن تكون شامله ومتزامنة ولها أولويات قصوى لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد أن كشف تراجع أسعار النفط ضعف الهيكل الاقتصادي للدولة، لافتا الى أن تنويع مصادر الدخل واعطاء القطاع الخاص دوره القيادي في التنمية عناوين ليست جديدة ولكنها امور فشلت جميع الحكومات والمجالس في تنفيذها.

وقال الفوزان في تصريح صحفي أن الاصلاح الاقتصادي يتطلب معه توفير بيئة تشريعيه رحبه وقرار سياسي جريء لتغيير المسار الاقتصادي الذي طال إهماله، مشيرا الى أن الفساد في الكويت صفة متلازمة لأي مشروع حكومي وهو ما يتطلب معه تحرك حكومي ونيابي للاسراع في إطلاق مبدأ الحريه الاقتصاديه ورفع يد الدوله عن التدخل في تحديد الأسعار في السلع الاستهلاكية عدا المحتكر او المدعوم منها والبدء في تطبيق قانون الخصخصه واقرار عددا من القوانين أهمها قانون استقلالية القضاء، وقانون الاعسار والاسراع في اتجاز اللائحة التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد.

وأضاف الفوزان أن السلطتان نجحتا في انجاز قانون حق الطعن المباشر للفرد أمام المحكمة الدستورية، وتعديل قانون محاكمة الوزراء، وهو ما يتطلب معها اليوم الى استكمال وتفعيل هيئة مكافحة الفساد التي لاتزال رغم مرور سنتان على أقرارها أسيرة المراجعة وخطابات “كتابنا وكتابكم”، مطالبا مجلس الوزراء والجهات الحكومية الى الاسراع في اصدار اللائحة التنفيذية للهيئة.

وأشار الفوزان الى أن الاصلاحات السياسية يجب أن تسير بخط متوازي مع الاصلاحات الاقتصادية، مؤكدا أن أي اصلاح اقتصادي يبنى على بيئة سياسية فاسدة مصيرة الفشل، لافتا الى أن التجارب التاريخية تؤكد بوضوح أن جميع الاصلاحات الاقتصادية لم تنجح لوجود فساد سياسي متفشي في الأجهزة الحكومية.