الوزير الخالد يلتقي بهيئة مكافحة الفساد

الخالد: تصميم القيادة السياسية العليا على محاربة جميع أوجه الفساد وراء تأسيس الهيئة

* دولة الكويت حققت إنجازاً كبيراً بإنشاء هذا الكيان

* كافة إمكانات المؤسسة الأمنية لتعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد

* إرساء شراكة مستنيرة وقوية مع كافة مؤسسات الدولة

* لا مجال للتستر على خطأ أو فساد المستشار

* النمش: كل الشكر والتقدير للمؤسسة الأمنية على تعاونها

* الهدف تطبيق شعار 'كويت بلا فساد' على أرض الواقع

* نعمل على تعزيز مبدأ الشراكة التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية

* اجتماع اليوم لبنة أولى لتحقيق الأهداف المنشودة

* الفريق الفهد: ندعم ونساند الجهود البناءة للهيئة بلا حدود

* وضوح الاختصاصات والمهام يساعد في إنجاح العمل

ترأس معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ/ محمد الخالد الحمد الصباح، في مقر وزارة الداخلية بمبنى نواف الأحمد اليوم الأربعاء الموافق 31/12/2014، اجتماعاً مشتركاً مع رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار/ عبدالرحمن نمش النمش، ونائبه المستشار/ رياض حمود الهاجري، وأعضاء الهيئة، وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد، وعدد من القيادات الأمنية.

وقد رحب معالي الشيخ/ محمد الخالد الصباح، بالحضور في بداية الاجتماع مؤكداً أن الرغبة الأميرية السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ/ صباح الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه-في محاربة جميع أوجه الفساد وتصميمه على وقاية المجتمع من تداعياته واستكمال أوجه الشفافية الكويتية كانت وراء تأسيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد.

وأوضح معاليه أن دولة الكويت حققت انجازاً كبيراً بإنشاء هذه الهيئة وتعمل على استكمال باقي بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، منوهاً بالدور المهم والحيوي للهيئة في محاربة الفساد، وشدد معاليه على أن وزارة الداخلية بكل قطاعاتها تعمل على التنسيق والتعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يسهل من عملها ودورها وتطلعاتها في هذا المجال.

وأكد معالي الشيخ/ محمد الخالد الصباح أن وزارة الداخلية تدعم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل قوة وخاصة وأنه توجه أرسته القيادة السياسية العليا للبلاد، مشدداً على أن المؤسسة الأمنية تعمل بكل طاقتها على تعزيز التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة من أجل ترسيخ دورها في المجتمع ولتفعيل أدائها للمهام المنوطة بها.

وأوضح معاليه أن لا مجال للتستر على أي خطأ أو فساد أيّاً كان موقعه من أجل صالح الوطن والمواطنين، مشدداً على أن وزارة الداخلية هي في مقدمة هذه الجهات في التعاون وأبوابها مفتوحة بكافة الصور والمجالات.

وحث معاليه على أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ينبغي وهي تسعى جاهدة لملاحقة الفساد وتعقب المفسدين، وأن تعمل بذات الوقت على إرساء شراكة مستنيرة وقوية مع كافة مؤسسات الدولة.

وقد استعرض معاليه مع الحضور الجهود التي قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال الفترة الماضية، متوجهاً ببعض الملاحظات في هذا الشأن.

واستــمــع معــالي الشيــخ/ محمــد الخــالد الصبــاح مــن مـعــالي   المستشار/ عبدالرحمن نمش النمش، إلى عرض لآلية عمل اللجنة منوهاً بأن ذلك يتم على ثلاثة محاور وهي استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، والمحور الثاني هو الرقابة المالية والإدارية على الذمم المالية للمسئولين في الدولة، والمحور الثالث هو مكافحة الفساد عن طريق ملاحقته.

وأشار المستشار النمش إلى ما تضمنه المرسوم بقانون إنشاء الهيئة أوضحت المهام والاختصاصات الرئيسية الموكلة إليها من وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية، وإعداد الآليات والخطط والبرامج المنفذة لمكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، وتلقي التقارير والشكاوى بخصوص جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد وتشجيع وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراده بمخاطره.

وأوضح الأدوار المهمة لوزارة الداخلية في المساهمة في المساعدة في أن تقوم الهيئة بالأدوار المنوطة بها، مؤكداً الدور التوعوي والمفاهيم الإعلامية والإرشادية المطلوب تعزيزها ونشرها بين أفراد المجتمع وأن تتم عملية التثقيف بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وذكر معالي المستشار النمش أن هناك خططاً تنفيذية على أرض الواقع تتطلب التعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة وعلى رأسها وزارة الداخلية للتصدي للفساد ومحاربته واقتلاعه من جذوره.

وأعرب عن تطلعه لعمل جماعي وجاد مشترك بين الهيئة العامة لمكافحة الفساد وبين كافة المؤسسات والهيئات ومن بينها وزارة الداخلية حتى تصل إلى مرحلة الطموح والنجاح.

وألمح إلى أن اجتماع اليوم ما هو إلا لبنة أولى في مراحل البناء المشتركة لتحقيق الغاية والأهداف المنشودة، خاصة وأن مراحل البحث والتحري والاستدلال واستكمال المعلومات وإيصالها في الوقت المناسب تتطلب تضافر جهود جميع قطاعات وزارة الداخلية منوهاً بأن هناك استراتيجية متكاملة للنزاهة ومحاربة الفساد قابلة للتطبيق على أرض الواقع وسهلة التنفيذ بالتعاون مع جميع قطاعات المؤسسة الأمنية.

وقد رد معالي المستشار النمش معرباً عن تقديره العميق للقيادة الأمنية على سعة أطر التعاون والتنسيق المشترك مؤكداً أن الهدف هو المصلحة العامة وتحقيق الغايات المنشودة من إنشاء الهيئة وجعل الرغبة الاميرية السامية منهاج عمل بتطبيق الشعار الذي أطلقه حضرة صاحب السمو أمير البلاد 'كويت بلا فساد' يطبق على أرض الواقع.

وأعرب وكيل وزارة الداخلية الفريق/ سليمان فهد الفهد، أن وزارة الداخلية حريصة كل الحرص على التعاون مع كافة الجهات في كل المجالات وأنها تدعم الهيئة العامة لمكافحة الفساد بكل طاقاتها وإمكاناتها للمضي قدماً في مجال عملها وأن هذا الدعم بلا حدود.

وأشار إلى أن وضوح الاختصاصات والمهام تساعد في إنجاح العمل ويجعل آلية التنفيذ ميسرة ومرنة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.

ونوه بأن المؤسسة الأمنية تدعم وتساعد كافة الجهود البناءة التي تتطلع لها الهيئة في مجال اختصاصها.

حضر وقائع الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد المستشار/ رياض حمود الهاجري، وأمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد السيد/ أحمد علي راشد الرميحي، والأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق الدكتور/ محمد عبدالرحمن فهد بوزبر، والأمين العام المساعد لقطاع الكشف عن الذمة المالية السيد/ سالم علي حسن العلي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشئون الأمن الجنائي اللواء/ عبدالحميد العوضي، ووكيل وزارة الداخلية المساعد للشئون المالية والإدارية اللواء الشيخ/ أحمد عبدالله الخليفة الصباح، وعدداً من القيادات الأمنية المختصة بالوزارة.