توجه عالمي نحو الصيرفة الاسلامية بديلا عن النظام المالي التقليدي

كشف تقرير في قطاع الصيرفة الاسلامية هنا اليوم عن وجود توجه عالمي نحو إعادة النظر في النظام المالي التقليدي منذ عام 2008 الذي شهد بداية الأزمة المالية العالمية والاستفادة من صناعة التمويل الاسلامي.
ووصف التقرير الذي أعدته ونشرته وكالة الأنباء الإسلامية الدولية (إينا) هذا التوجه بأنه 'فرصة غير مسبوقة للقطاع المصرفي الإسلامي كي يثبت نجاحه' مضيفا إن العالم اليوم يبحث عن كيفية الاستفادة من صناعة التمويل الإسلامي التي تشمل إدارة المدخرات والثروات ودعم النمو الاقتصادي وممارسة مزيد من التأثير في المنتديات العالمية واجهزة اتخاذ القرار.
ولفت إلى تحول مركز جاذبية الاقتصاد الإسلامي صوب الشرق والدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تستحوذ على النصيب الأوفر من إجمالي أصول المالية الإسلامية في العالم بحصة تتجاوز 95 بالمائة.
وذكر أن مؤسسات صناعة التمويل الإسلامي مثل البنك الإسلامي للتنمية ومجلس الخدمات المالية الإسلامية تستطيع إيجاد استراتيجية واضحة للعمل مع الدول الإسلامية الأعضاء في مجموعة العشرين لتعزيز الحضور القوي للتمويل الإسلامي في العالم.
وبين التقرير ان مواطن القوة الأصيلة للمالية الإسلامية تتيح فوائد كبرى من حيث الاستقرار والشمولية والاستدامة بالنسبة للاقتصادات التي تتبناها فضلا عن احتفاظها بنمو غير متقطع (في المتوسط المتوقع حوالي 20 في المئة سنويا) وسط الصعوبات التي يعاني منها النظام المالي العالمي.
وأرجع النمو القياسي لصناعة الصيرفة الإسلامية إلى النفوذ المتزايد للدول الأعضاء في البنك الإسلامي للتنمية التي حظي ثلاث منها بعضوية مجموعة العشرين المؤثرة والتصنيف العالمي الأرفع للبنك الإسلامي للتنمية خلال عقد مضى والاهتمام المطرد بالصناعة لدى الدوائر التي تتحدث عن النظام المالي.
وتوقع أن تتجاوز قيمة السندات الإسلامية العالمية خلال العام الحالي 175 مليار دولار بارتفاع قياسي نسبته 59 في المئة عن عام 2014 ونموا سنويا مركبا ل(أصول التمويل الإسلامي) بمعدل 16 في المئة خلال الفترة من 2006 إلى 2012.
وأوضح التقرير أن نمو (أصول التمويل الإسلامي) شهد تباطؤا عام 2013 حين انخفض من 7ر20 في المئة عام 2012 إلى 7ر8 في المئة عام 2013 رغم ما حققته صناعة الصيرفة الإسلامية بشكل عام من نمو خلال عامي 2012 و 2013 بلغ 2ر1 - 3ر1 تريليون دولار على التوالي (أي بنسبة نمو 7ر7 في المئة) وهي بيانات مبنية على الأصول التي تفصح عنها مؤسسات التمويل الإسلامي.
وبين ان توزيع قيمة هذه الأصول جاء على فئات مختلفة لهذه الصناعة بواقع 958 مليار دولار للبنوك التجارية و 251 مليار دولار للصكوك و 44 مليار دولار للصناديق الإسلامية و26 مليار دولار للتكافل و 21 مليار دولار لشرائح أخرى.
وتوقع أن تتجاوز أصول الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية ككل مع دخول العام 2015 تريليوني دولار وهو ما يمثل جزءا صغيرا من النظام المالي العالمي.
وحول الخطة العشرية الثانية للعالم الإسلامي (2015-2025) بين التقرير انها ترمي إلى حث الدول الأعضاء على تطوير نظام مالي سليم ومنظم تنظيما محكما من أجل التشجيع على الادخار المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي وتيسير تدفق الموارد المالية وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وذكر ان خطة العقد المقبل ترمي ايضا إلى تطوير وترويج المنتجات المالية الإسلامية وتعزيز البنى الأساسية المالية والمعايير والتشريعات الجاري العمل بها في القطاعات المالية (الصيرفة والتأمين وأسواق رأس المالي) ودعم تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الوطنية من أجل الترويج للمنتجات المالية الإسلامية في الدول الأعضاء والعالم.