سنوات الكويت العجاف!.. بقلم وليد الرجيب

الراي

أصبوحة  /  تنتظرنا سنوات عجاف!

وليد الرجيب

بمناسبة العام الجديد، قدّمت الحكومة هدية باهظة الثمن للمواطنين والمقيمين، تمثلت بخفض الدعم عن الديزل والكيروسين وزيادة أسعارهما، وقد كان هذا التوجه متوقعاً، كما حذرنا منه في مقالات عدة سابقة، والذي سيترتب عليه الغلاء ورفع الأسعار للسلع والخدمات، ما سينعكس سلباً على المواطن والمقيم، ويشي بمستقبل مظلم وسنوات عجاف.

وترتب على هذا الخفض وزيادة الأسعار، اضطرار المخابز الخاصة والتابعة للجمعيات التعاونية، إلى رفع سعر الخبز، والغريب أن الحكومة عاقبت أصحاب المخابز والخبازين العمال، ولم تعاقب المتسببين بالهدر في الإنفاق الحكومي، والفاسدين ناهبي المال العام، وكبار الرأسماليين، بل إن هذه الإجراءات تصب في صالح هؤلاء.

وهذه النية للهجوم والانقلاب على بنود الإنفاق الاجتماعي الضرورية والرعاية الاجتماعية، كانت قد لوّحت به التصريحات الحكومية منذ فترة ليست قليلة، مستجيبة «لروشتة» وتعليمات صندوق النقد الدولي سيئة الذكر، حيث أشارت الحكومة إلى احتمال اللجوء للاستدانة من صندوق النقد الدولي، لسد العجز المتوقع في الميزانية.

وقد قلنا في مناسبات عدة، إن انخفاض سعر برميل النفط، والعجز المتوقع للميزانية، سيتم تحميلهما على أصحاب الدخول المحدودة، والفئات الشعبية، ناهيك عن المقيمين والوافدين من أجل الرزق، فبذلك ستصعب الظروف المعيشية لغالبية الناس، بينما لن يتأثر بها أصحاب الشركات الخاصة، التي من المفترض فرض ضرائب تصاعدية عليهم، ولن يُحاسب الفاسدون من سرَّاق المال العام، وتجار الإقامات والأغذية الفاسدة والغش التجاري، وغيرهم من الذين هم بمنأى عن محاسبة القانون.

ومن غير المستبعد أن يتم رفع الدعم عن البنزين والسلع الغذائية المدعومة، وهذا كله سيزيد من التضخم، وستلحقه زيادة في أسعار إيجارات المواطنين والمقيمين، في العقارات السكنية والاستثمارية والمحلات التجارية، بل ستلحقه زيادات أخرى لأسعار السيارات والمركبات والتعليم الخاص في المدارس والجامعات وغيرها، وهي عبء آخر على المواطن البسيط.

بل ستتجه الحكومة إلى مزيد من الخصخصة للقطاعين العام والتعاوني، وستطول الخدمات الصحية والتعليمية والقطاع النفطي، لتصفية القطاع العام والملكية العامة، وبيعها للقطاع الخاص، الذي يؤدي إلى سيطرة رأس المال الخاص على مقدرات وثروات الشعب والوطن.

فترشيد الإنفاق هنا يعني النظر بعين واحدة وفهم واحد، لا يمس الامتيازات الضخمة لكبار الموظفين وكبار الرأسماليين، بل الاستمرار بمكافأتهم وتنفيعهم، عن طريق المناقصات والعقود الحكومية، لكنه سَيَمس وبالعمق معيشة و رواتب صغار الموظفين والعمال وذوي الدخول المتدنية.