'حدم': حكوم الشيوخ ليست أمينة على مصالح الشعب

أصدرت الحركة المدنية حدم بيانا جاء فيه: بكل ثقة وأمل نعتقد في الحركة الديمقراطية المدنية أن الفترة الماضية أكسبت الشعب قناعة راسخة تزيد يوما بعد يوم باستحالة استمرار هذه السلطة في إدارة الدولة ، فحكومة الشيوخ تثبت لكل من كان متردداً بأنها ليست بكفؤ لإدارة الدولة وليست أمينة على مصالح الشعب وثرواته . ولقد كانت فترة الهدوء في ساحة الحراك الشعبي كافية جدا لتثبت المنطق الذي نتبناه في الحركة الديمقراطية المدنية مع الغالبية العظمى من الشعب الكويتي وهو أن المشكلة ليست في الأسماء ولا الطاقات البشرية ولا في الموارد المالية ، بل إن المشكلة بوجود حكومة لا تمثل الشعب ولا تطلعاته ولا آماله ولا تحاول طمأنة مخاوفه ، لقد اسقطت فترة الهدوء وخلو الساحة كل المقولات الركيكة بأن معارضة سياسات السلطة كانت سبباً في تعطّل التنمية وإقامة المشاريع وأنها تعرقل القوانين والتشريعات وأنها تضعف الرقابة وتطلق يد الواسطة والمحسوبية وغير ذلك من مقولات سقطت في واقع استفردت فيه السلطة وأسرة الحكم بالقرار والمال والثروة وأصبحت المؤسسات فارغة من محتواها وخاضعة لإرادة الفرد . إنه بالرغم من فترة الهدوء الطويلة تلك ، إلا أن السلطة استمرت في نفس الممارسات المتعدية على الحريات والقانون والثروات ، فها هي تواصل محاكمة الشباب الكويتي وتعتقل أصحاب الرأي والكلمة وليس آخرهم الشاب صقر الحشاش والنائب السابق صالح الملا عدا عن الأحكام السابقة على شبابنا الكويتي والمحاكمات المتواصلة كالتي تطال النائب السابق مسلّم البراك وآخرين من شباب الكويت ، كما أن السلطة فضلا عن سوء إدارتها للموارد وفشلها في وقف سياسة النهب المستمرة لأموال الشعب لا تزال مستمرة بدعم الأنظمة القمعية الانقلابية في الوطن العربي وتنفق الأموال على أنظمة فاسدة وفاشلة وسارقة لأموال شعوبها وثرواته . ولا يزال التعدي على جيب المواطنين ذوي الدخول المحدودة والمتوسطة مستمر كذلك من قبل السلطة لتعوّض من جيب المواطن ومعاشه فشلها وسوء تدبيرها ، وتدفع بأموال المناقصات المليونية والمليارية لجيب حلفاءها من اللصوص الذين يوهمون أنفسهم بأنهم من تجار الكويت المحترمين وما هم كذلك بعد أن أصبحوا عالة على مناقصات الدولة وصفقاتها التي يحتكرونها دوناً عن الشعب . إن قتامة الصورة وسوء الحال في وجود هذه السلطة الفاشلة ذات الرأي والصوت الواحد ، لا يفقدنا الثقة والأمل باقتراب زوال هذا العهد البائس ، وحتى يتحقق ما يتطلع الشعب له من تطلعات وحقوق علينا التمسك بأهدافنا الوطنية والتي على رأسها الإصلاح السياسي وفق تعديلات دستورية جذرية تمكّن الشعب من حكم نفسه وإدارة شؤون عبر نظام برلماني كامل وحقيقي وحكومة ينتخبها الشعب تخرج منه وتعمل لأجله ، وهذا هو الطريق الوحيد لانتشال الكويت من كارثة هذه السلطة العاجزة وحكومة الشيوخ الفاشلة . وفي سبيل تحقيق تلك الغاية لابد من التأكيد على الآتي : أولا : أن يلتف الشعب حول الهدف والغاية المنشودة وهي الإصلاح السياسي وما يتطلبه من تعديلات دستورية . ثانيا : أن ينحي الشعب جانبا كل فرد أو طرف يجرنا لمعارك جانبية وصراعات تافهة لا تفيد إلا السلطة لتمد في عمرها . ثالثا : أن يعاد تعريف المعارضة لا على أساس الأسماء والشخوص ، بل على أساس مدى التزام تلك الأطراف بالحقوق السياسية للشعب والديمقراطية الحقيقية كاملة غير منقوصة كأولوية على ما سواها . رابعا : كل من يتخذ موقفا رمادياً ملتبسا من مشاركة هذه السلطة في مسرحياتها السخيفة مثل مشاركتها لعبة الصوت الواحد أوالعودة لمجالس غير ديمقراطية أو حكومات لا ينتخبها الشعب فهو ليس في صف مطالبنا المستحقة ، كما أنه غير مؤهل لتصدر حراكنا الوطني . إن ما سبق من ضروريات أي تحرك قادم هو ما نراه في الحركة الديمقراطية المدنية ، ولإن سادت ساحة المعارضة الفترة الماضية لغة المجاملات والقبول بأنصاف الحلول وغض الطرف عن بعض الأطروحات المترددة إلا أن كل ذلك لابد أن ينتهي إذا ما أردنا أن ننطلق في بداية جديدة ثابته وصادقة ومنظمة ، وهنا فقط ستجد السلطة نفسها مضطرة للاستجابة لمطالب الشعب المستحقة والمشروعة . شعب حر ..، نظام ديمقراطي ... دولة مدنية الحركة الديمقراطية المدنية - حدم الأربعاء 17 ربيع أول 1436هـ 7 يناير 2015م