عسكر يقترح تعديل قانون المعاقين

قدم النائب عسكر العنزي اقتراحا بتعديل قانون المعاقين لاقرار حق التقاعد المباشر ومنح الراتب الشامل بنسبة 100% للموظف المعاق ومن يرعى معاقا.

السيد / رئيس مجلس الأمة                           المحترم

تحية طيبة وبعد،،،


أتقدم بالاقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين 41 و 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة  ، مشفوعًا بمذكرته الإيضاحية  برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،،،

مقدم الاقتراح
عسكر العنزي

اقتراح بقانون بتعديل المادتين 41 و 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة.

- بعض الاطلاع على الدستور.

- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :

(مادة أولى)

 تعدل المادتان 41 و 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة ليكون نصهما كالتالي :   

المادة 41

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل دون النظر لسنوات خدمته ، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

المادة 42

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل ، دون النظر لسنوات خدمته، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية

(مادة ثانية)

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه.

أمير دولة الكويت
صباح الأحمد الصباح

المذكرة الإيضاحية

للاقتراح بقانون بتعديل المادتين 41 و 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة.

صدر القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة عملًا على وضع أحكام الدستور في شأن إلتزام الدولة مراعاة النشء وحمايته من الاستغلال، ووقايته من الأهمال الأدبي والجسماني والروحي مع كفالة الدولة لتقديم الدعم المادي والمعنوي للمواطنين والبعض الآخر من المقيمين في حالات خاصة انطلاقا من مفهوم ثابت للقيم الاسلامية القائمة على توفير ودعم أواصر التكافل الاجتماعي والتضامن الانساني.

وإعتبار رعاية ذوي الإعاقة ومنهم ذوي الاحتياجات الخاصة لمزيد من رعاية الدولة ومتابعتها لهم علاجًا ودعمًا وتدريبًا عمليًا على معاونتهم ودمجهم في المجتمع الذي يمثلون شريحة منه لها حقوقها الدستورية والقانونية وبما يحقق ويساهم بصورة فاعلة وعملية في ضمان تمتعهم بحقوقهم الأساسية كلها.

وبهدف رفع المعاناة عن المعاقين وعن الموظفين ممن يرعى ولدًا أو زوجًا أو أحد الوالدين ممن يعاني من إعاقة شديدة دائمة جاء هذا الاقتراح بقانون بتعديل المادتين 41 و 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة .

ليكون نص المادة 41 بعد التعديل كالتالي :

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل دون النظر لسنوات خدمته ، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة.

وليكون نص المادة 42 بعد التعديل كالتالي :

استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً مباشرا يعادل 100% من المرتب الشامل  ، دون النظر لسنوات خدمته، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

 ويهدف التعديل في المادتين 41 و 42 من القانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الإعاقة ، الى اقرار حق التقاعد المباشر دون تحديد عدد سنوات الخدمة او السن وبراتب كامل وشامل لكل من الموظف المعاق وكذلك الموظف والموظفة ممن يرعى ولدًا أو زوجًا أو أحد الوالدين معاقاً إعاقة شديدة دائمة.

ويستهدف التعديل أيضاً منح المعاق ومن يرعاه عن التقاعد راتبا شاملا لان مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تعطي الا 100 % من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط اما بقية الراتب فيخضع للقواعد المعمول بها ، وجاء التعديل لينص على صرف راتب كامل وشامل لمن يتقاعد من المعاقين او من يرعاهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء الحياة .