الغلاء في الكويت مُصطنع!.. هذا ما يراه خالد العرافة

الأنباء

إطلالة  /  غلاء الأسعار

خالد العرافة

سبق أن تطرقت خلال عدة مقالات متكررة الى قضية الغلاء المصطنع الذي ينتهجه بعض التجار في اسواقنا المحلية الا ان الحكومة مشكورة اقسمت انها ستقضي على ذلك الغلاء بالضربة القاضية لإراحة المواطن من عملية الاستنزاف التي يتعرض لها بسبب ذلك الغلاء الفاحش الذي ينتهجه بعض التجار في رفع الاسعار دون حسيب او رقيب من قبل وزارة التجارة المعنية بالجانب الرقابي.

وقد أعلنت الحكومة قبل تطبيق رفع الدعم عن الديزل والكيروسين أن المواطن في دائرة الامان من رفع الدعم عن تلك المشتقات، وان المعنيّ بها الشركات وسوف تكون هناك متابعة حتى لا يتم رفع الاسعار مقابل رفع الدعم على المواطن، خاصة ان ذلك جاء وفق دراسات معينة صرفت عليها آلاف الدنانير، ولكن للاسف بعد تطبيق الامر على ارض الواقع وجدنا ان الدراسات المعتمدة التي تضمن عدم تأثر المواطن برفع الدعم مجرد «حبر على ورق»، وذهبت ادراج اول نسمة هواء، والدليل على ذلك ارتفاع الاسعار من قبل بعض الشركات التي توفر المواد الانشائية الخاصة بالبناء ضاربة بعرض الحائط اللوائح والنظم التي أكدتها الحكومة ممثلة بوزارة التجارة بعدم مساسها بأصحاب الدخل المحدود من المواطنين الذين اصبحوا ضحية لتلك القرارات غير المدروسة والتي ستسهم في شفط جيوبهم مقابل صمت الحكومة في تطبيق القانون على من يرفع الاسعار بحجة أو بأخرى، لذلك يجب على وزارة التجارة أن تفعل دورها الرقابي الغائب، والذي ساهم قبل رفع الدعم عن بعض المشتقات في الارتفاع غير المبرر على مختلف المواد الاستهلاكية، والذي اصبح حديث الشارع الكويتي، ولكن للاسف لا حياة لمن تنادي، حيث ان الجانب الرقابي مفقود وخير شاهد قضية التلاعب المستمر في الاسعار التي تشهده معظم الاسواق والمطاعم دون حسيب او رقيب، نحن مع الحكومة في ترشيد الانفاق الذي لا يمس حياة المواطن البسيط الذي يعتمد على مصدر دخل وحيد وهو الراتب الذي اصبح مطمعا لدى البعض من تجار الغلاء المصطنع.

كذلك يجب على الحكومة مشكورة ان تفعّل دورها الرقابي مادامت رفعت الدعم بأن تلزم تلك الشركات بعدم رفع أسعار موادها، ومن لا يلتزم تتم محاسبته، وبذلك سوف نصفق جميعا لها لحمايتها المواطنين من جشع بعض التجار.