اختيارات شغل المناصب والاستيلاء على المال العام!.. بقلم بهيجة بهبهاني

القبس

تحت المجهر  /  'المال مال أبونا والقوم ناشبونا'

أ.د بهيجة بهبهاني

 

• إن غالبية المناصب في الدولة يتم شغلها بأفراد ليسوا هم الأكثر خبرة أو الأعلى درجة علمية.

يقال هذا المثل عند الإحساس بالظلم والاعتداء على الحقوق، فالمال يكون من حق الفرد، وورثه عن جده وأبيه، الا ان آخرين يتدخلون من دون وجه حق، ويمدون أيديهم الى ماله يتمتعون به ويدخلون بيته وينعمون بخيراته، ولا يقيمون وزناً ولا يضعون اعتبارا لحقوقه المنصوص عليها دستوراً وقانوناً! والأمر الذي ذكرني بهذا المثل القديم هو إحساس أحد الزملاء الأكاديميين المتقدمين لشغل منصب الملحق الثقافي بالظلم، وتألمه الشديد من الاعتداء على حقه، وتصريحه بانه يستحق المنصب الذي فازت به أكاديمية (نائبة سابقة)، لانه اقدم منها خبرة وأعلى منها درجة علمية! ان هذا الزميل ما زال يعيش في عالم الخيال، ويعتقد نفسه في المدينة الفاضلة التي تتبع القانون، ويتجاهل أن المناصب حالياً يتم توزيعها بناء على حسابات سياسية واجتماعية! ان منصب المستشار او الملحق الثقافي يعني منح صاحبه مزايا مالية ضخمة من المال العام، الذي يعتبر حقا وملكا لجميع المواطنين، ولهذا وضعت التشريعات والقوانين واللوائح لضمان توزيعه بالعدل والمساوة، بناء على مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين للتفاضل بين المتقدمين، الا انه من الملاحظ ان غالبية المناصب في الدولة يتم شغلها بافراد ليسوا هم الاكثر خبرة او الاعلى درجة علمية، بمعنى يتم اختيارهم بناء على امور ربما لا تمتّ بصلة ولا تقرب الى بنود الدستور، ولا تتضمن الاسس والمعايير الموضوعة لهذا الشأن، مما قد يوقع الظلم الشديد على الافراد المستحقين فعلاً لهذه المناصب التي تكلف الدولة الكثير من المال العام، الذي نكرر أنه ملك، بالتساوي، لجميع افراد الشعب. وبهذا، فإن اختيار من لا يستحق لشغل المنصب يعني تجاوز القانون والاستيلاء على جزء من المال العام، لانه يعتبر اعتداء على حق الآخرين في هذا المال.. إن الدستور الذي يحكم مسيرة حياتنا ويوجهنا نحو الصلاح والاعمار والتنمية يتضمن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي، وهي: «العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع»، «تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين».. ان الاختيار الحالي للعديد من المناصب يعتبر تجاوزا لحدود الدستور واستيلاء على حقوق البعض من المال العام، والدستور يتضمن ان: «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن»، ولما كنت أؤمن بالدستور، فقد كتبت هذه المقالة، والله الموفِّق.