العربي يطالب بتحديد استخدام حق النقض بمجلس الأمن

اكد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي هنا اليوم ضرورة النظر في تحديد نطاق استخدام حق النقض (فيتو) داخل مجلس الأمن وتوسيع عضوية الهيئة الأممية 'بما يتفق مع تمثيل ديمغرافي عادل'.
كما شدد العربي في كلمة خلال ندوة للمعهد الدبلوماسي المصري بمناسبة مرور 70 عاما على ميثاق الأمم المتحدة على أهمية العمل على توطيد التعاون بين الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية 'خاصة وأن معظم النزاعات اصبحت ذات طابع اقليمي'.
واشار كذلك الى أهمية توسيع دور وسلطات الجمعية العامة لتضطلع بمهام تمكنها من القيام بدور اكثر فاعلية في مسألة الحفاظ على السلم والأمن مشيرا الى أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأي استشاري في ستينيات القرن الماضي أن 'الميثاق أضفى على مجلس الأمن المسؤولية الأولية لكنه لا يملك طبقا لأحكام الميثاق مسؤولية حصرية'.
واعتبر العربي أن تحديد نطاق استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن من أهم النقاط التي يجب بحثها والنظر اليها بموضوعية وواقعية 'لأنه من غير المتوقع أن تتنازل الدول عن حقها في الفيتو' مشيرا الى أن تعديل الميثاق يخضع 'للأسف الشديد' في نهاية المطاف لموافقة الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الامن.
واقترح ايضا 'النظر في الاجراءات ذات الطابع الانساني مثل اصدار قرارات بوقف اطلاق النار ومطالبة الاطراف بوقف الاعمال العدائية وتطبيق اتفاقيات جنيف الاربع لعام 1949 في المنازعات المسلحة بالسماح بتوفير المواد الانسانية ومواد الاغاثة للمدنيين'.
كما اقترح 'اجراءات خاصة بإمداد مجلس الأمن بالمعلومات الضرورية لقيامه بدوره مثل ايفاد مراقبين بموافقة الدولة المضيفة لمراقبة واصدار تقارير مستقلة وموضوعية وتقديمها الى المجلس والتهديد باستخدام احد أسلحة الدمار الشامل ضد دولة'.
واشار العربي الى أن هذا الأمر يتطلب تضافر جهود أعضاء مجلس الأمن لوقف استخدام هذه الاسلحة 'كما حدث مؤخرا عند استخدام السلاح الكيماوي في سوريا ضد المدنيين'.
وقال انه 'في حالة وضع هذه المعايير لاستخدام الفيتو سنضمن وجود نظام أمن جماعي له مصداقية وسنعمل على انهاء النزاعات واعادة السلم والأمن الدوليين بفاعلية'.
ولفت العربي إلى 'الموقف غير المسبوق' الذي أعلنته المملكة العربية السعودية بالاعتذار عن عدم شغل عضوية مجلس الأمن لأسباب تتعلق بازدواجية المعايير والفشل في حل المشاكل الجوهرية التي تتعلق بالدول العربية وعلى رأسها قضية فلسطين والمأساة السورية.
واعتبر أن 'الموقف المبدئي الذي اقدمت عليه المملكة العربية السعودية بمثابة ناقوس انذار للمجتمع الدولي لإصلاح وتطوير المجلس' مشيرا الى ترحيبه بموقف المملكة وتأكيده حاجة مجلس الأمن الى 'اصلاح شامل'.
وقال ان مثل هذا الاصلاح 'يتضمن تحديد نطاق استخدام أو التلويح باستخدام الفيتو من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس' موضحا أن الأمم المتحدة واجهت العديد من الانتقادات والتحديدات لأسلوب عملها وعجزها عن تحقيق الهدف الذي أسست من أجله.
واشار العربي الى أن البعض حاول ادخال اصلاحات على الميثاق واضفاء المزيد من التوازن الى أروقته وقراراته من خلال تعديل الميثاق وتوسيع عضوية بعض أجهزته مؤكدا أن حفاظ النظام الدولي على مصداقيته يتطلب ادخال بعض الاصلاحات على ميثاق الأمم المتحدة 'خاصة على الفقرات الخاصة بالعقد الاجتماعي الدولي القائم وعلى وجه الخصوص نظام الامن الجماعي'.