كيدية الإبعاد الإداري!! - بقلم دانة الرشيد

ظهرت فى الآونة الأخيرة العديد من المخالفات الجديدة للوافدين والأجانب والتى لم تعد عقوبتها تقتصر على الغرامات المالية بل تمتد للإبعاد مثل مخالفة قانون الإقامة وتنظيماتها والوقوف فى مواقف المعاقيين وغيرها الكثير، الأمر الذي أثار إستياء نسبة كبيرة من المقيمين وأثار عدد لا متناهي من التساؤلات وعلامات التعجب ما إذا كانت هذه القرارات الجديدة قانونية أم إنها تمثل تعسفاً فى إستعمال الحق أو مغالاة فى تفسير فكرة حماية النظام والأمن العام للبلد الذى ينادي بالحريات.

ومن المهم التفرقة بين الأبعاد القضائي الذى يصدر بحكم قضائي بإدانه الأجنبى لإرتكابه (جناية أو جنحة) عادة ما تكون ماسة بالشرف والإعتبار ليكون الإبعاد عقوبة تكميلية بعد تنفيذ العقوبة الأصلية بالحبس أو الغرامات ولابد لنا أن نذكر أن الإبعاد الإدارى قرر لمخالفة المقيمين للقانون أو مساسهم بمقتضيات أمن ومصلحة البلاد وهو حق سيادى للدولة دونما مساس لحقوق النازحين أو اللاجئين المحميين بنصوص خاصة ولذلك غلت يد القضاء الإداري عن نظر قرارات الإبعاد أو التظلم منها .

وربما يدور السؤال حول ما إذا تعتبر المخالفات التى ذكرناها سابقاً مبرراً للإبعاد أو إنها تهز كيان الدولة ؟ والحقيقة هو أن هناك خشية من أن يتم التعسف بإستعمال السلطة من قبل الإدارة المختصة أو ظهور بعض الحالات التى يكون فيها الإبعاد لأسباب كيدية، وللعلم فلو تم إستغلال هذه السلطة فمن حق الكفيل أن يقدم شكوى تجاه من قام بالضبط لدى وكيل الوزارة أو الإدارة العامة للرقابة والتفتيش للتحقق من سلامة الإجراء وعدم وجود كيدية أو تلفيق وهى ضمانة متروكة لرقابة جهة الإدارة بتدرج مسؤولياتها .