(تحديث5) دشتي بلا حصانة بقضية الإساءة للبحرين

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان المجلس وافق في جلسته اليوم على جميع طلبات رفع الحصانة النيابية للنواب فيصل الدويسان وعبدالحميد دشتي ونبيل الفضل واصفا القضاء بانه الملاذ الامين للجميع.
واوضح الرئيس الغانم في تصريح للصحافيين اليوم عقب انتهاء جلسة مجلس الامة العادية ان اعضاء المجلس لا 'يتمترسون خلف الحصانة النيابية' مضيفا ان قرارات رفع الحصانة النيابية هي مبعث فخر لهذا المجلس.
وعن موضوع رفع حصانة النائب دشتي قال ان البعض كان قبل هذه الجلسة يحاول ان يحول قاعة عبدالله السالم الى 'ساحة للتراشق الطائفي او اساءات الى دول شقيقة وصديقة وقد خاب مسعاهم بفضل حكمة وتعاون كل النواب'.
واضاف انه تم تقديم طلب من 10 نواب وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس لتحويل الجلسة الى سرية موضحا ان مناقشة طلب تحويلها الى سرية تتم داخل الجلسة وليس قبل ان تتحول الجلسة الى السرية.
وافاد بان احد النواب تحدث معارضا لطلب تحويل الجلسة الى سرية و تحدث اخر مؤيدا لها ثم اعلنت التصويت فكان 33 عضوا مع طلب السرية و17 معارضا فيما امتنع عضوان مضيفا انه تم بعد ذلك التصويت على طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب دشتي وتم باغلبية النواب رفع الحصانة عنه.
وقال 'ان ما نشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود تراشق بالجلسة السرية بين النواب عار من الصحة فالحوار كان راقيا وتقبل النواب قرارات المجلس برحابة صدر' مضيفا ان ' هذا ما يتمنونه لكن ماحدث اليوم اصابهم في مقتل'.
واضاف الغانم ان المجلس لن يسمح بان تتحول قاعة عبدالله السالم 'الى ساحة تراشق طائفي واي امر يؤثر على شق وحدة الشعب الكويتي لانه الممثل الحقيقي للاغلبية الساحقة لابناء الشعب الكويتي'.
وذكر انه في بند الرسائل الواردة كان هناك رسالة من النائب نبيل الفضل تتعلق بسؤاله البرلماني لوزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل وكان هناك اعتراض من مكتب المجلس على سؤاله مبينا ان النائب اصر على توجيه سؤاله للوزير وتم تطبيق المادتين 122 و123 من اللائحة الداخلية بان القرار يرجع للمجلس ثم تمت الموافقة على سؤال النائب الفضل بان يوجه السؤال للوزير المختص واصفا ذلك بانه 'قمة الديمقراطية' .
وقال انه بعد ذلك انتقل المجلس لانتخابات الشعبة البرلمانية حيث تم تزكية النائب فيصل الشايع وكيلا للشعبة والدكتور عودة الرويعي امينا للسر وصالح عاشور امينا للصندوق وماضي الهاجري وسيف العازمي والدكتور خليل ابل اعضاء في الشعبة.

4:04:23 PM

3:10:47 PM

وافق مجلس الامة على تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة النهائية للمشروع عن دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي ال14 وقرر رفعه الى صاحب السمو امير البلاد.
ورفع رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم جلسة المجلس الى يوم غد لينتقل المجلس الى افتتاح الاجتماع السنوي الاول للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية للفصل التشريعي ال14 عن دور الانعقاد العادي الثالث.

2:23:42 PM

اعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم موافقة مجلس الامة خلال الجلسة السرية اليوم على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب عبدالحميد دشتي في القضية (رقم 10/2014 جنايات أمن الدولة) ورفعها عن النائب نبيل الفضل في عدد من القضايا.

وقال الغانم بعد استئناف الجلسة العلنية ان المجلس عقد جلسة سرية بناء على طلب مقدم من عشرة اعضاء وفقا للمادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس نظرا لما قد يكون في الجلسة من مساس او اضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك لصلة الموضوع بسياسة الدولة الخارجية وحساسية موضوع الطلب.

واضاف انه خلال الجلسة السرية تحدث معارض واخر مؤيد لطلب السرية حيث جاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا على السرية ورفض 17 وامتناع اثنين وعليه قرر المجلس الموافقة على عقد جلسة سرية.

وذكر ان المجلس انتقل بعد ذلك للتصويت على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية الذي انتهى الى التوصية برفض رفع الحصانة عن النائب دشتي وجاءت نتيجة تصويت المجلس بموافقة 15 عضوا على التقرير ورفض 33 وامتناع واحد وعليه تقرر رفع الحصانة عن النائب دشتي وبلغ القرار لوزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية.

وقال ان مجلس الامة وافق ايضا على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الفضل في القضايا رقم 835 / 2014 حصر نيابة العاصمة (78/ 2014 جنح كيفان) ورقم 834 / 2014 حصر نيابة العاصمة (77 / 2014 جنح كيفان) ورقم 1433 / 2014 حصر نيابة الفروانية (جنح الفردوس).

12:44:03 PM

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير اليوم ان ما نشر في الصحف المحلية حول قوله ان 'النواب هم من طالبوا برفع الدعم عن الديزل كلام غير دقيق'.

واوضح الوزير العمير خلال مناقشة المجلس لبند الاسئلة البرلمانية ان هناك توصيتين بشأن رفع الدعم جاءت الاولى من ديوان المحاسبة والاخرى من لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية حيث 'دعت التوصية الاولى من اللجنة البرلمانية الى المبادرة بإلغاء الدعم الحكومي عن الديزل'.

بدوره اكد وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى عدم الغاء الوزارة منهج مادة التربية الوطنية انما تضمين موضوعاته في المواد الدراسية الاخرى مضيفا أن التربية الوطنية تمارس في مدارس الوزارة منذ بداية طابور الصباح حتى نهاية الدوام الدراسي.

ووافق مجلس الامة في جلسته العادية اليوم على طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب فيصل الدويسان في القضية رقم 194/2013 جنح صحافة.

في حين أحال رئيس مجلس الامة الجلسة الى سرية بناء على طلب مقدم من مجموعة من النواب لاحالتها الى سرية وفق المادة 69 من اللائحة الداخلية للمجلس لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبدالحميد دشتي في القضية رقم 10/2014 جنايات أمن الدولة.

وجاء في نص الطلب ان 'المناقشة العلنية للموضوع قد يكون فيها مساس او اضرار بالمصالح العليا للبلاد وذلك لصلة الموضوع بسياسة الدولة الخارجية وحساسية موضوع الطلب'.

ووافق مجلس الامة خلال مناقشته بند الرسائل الواردة في جلسته العادية اليوم على تقرير الأمانة العامة للمجلس عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 28 اكتوبر حتى ديسمبر 2014.

ووافق المجلس خلال مناقشته على رسالة النائب نبيل الفضل المتعلقة بطلب عرض سؤاله الموجه الى وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر ابل (بشأن ابتعاث ابن نائب سابق للدراسة) على المجلس للبت فيه طبقا للمادة 122 من اللائحة الداخلية للمجلس حيث قرر مكتب المجلس في 3 ابريل 2014 رد السؤال الى النائب الفضل لوجود بندين مخالفين في سؤاله المقدم.

وقال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم انه اصدر توجيهاته الى الامين العام للمجلس علام الكندري للتحقيق في اسباب تأخر الأمانة بعرض أسباب رد السؤال الى النائب الفضل موضحا ان هذا الامر من المفترض ان تتم مناقشه في دور الانعقاد الماضي لو اتخذ اجراءاته السلمية دون تأخير.

ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة والتي يطلب فيها احالة تقرير ديوان المحاسبة عن مدى التزام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتخصيص حظائر الاغنام والماشية الى لجنة التحقيق بشأن التجاوزات التي شابت عملية توزيع حيازات زراعية بمنطقة الوفرة البرلمانية للاختصاص طبقا للمادة 58 من اللائحة الداخلية للمجلس.
ودعا وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير اعضاء لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الحيازات الزراعية الى 'التقيد بما جاء من تكليف حول التحقيق بقسائم الوفرة وعددها 396 قسيمة' مضيفا ان الحكومة شكلت لجنة تحقيق من ادارة الفتوى والتشريع واصدرت تقريرها بهذا الشأن كما شكلت لجنة اخرى من الهيئة العامة للزراعة فضلا عن التقرير المشترك بشأن الحيازات.

واضاف الوزير العمير ان لجنة التحقيق البرلمانية وعند انتهائها من رفع تقريرها الى المجلس 'فان الحكومة تمد يد التعاون في اي موضوعات تحقيق اخرى بهدف تطبيق القانون وانتشال مواطن الفساد'.

ووافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل مقترح نيابي مدة اسبوعين يتعلق بطلب ان يشمل تحقيق لجنة الحيازات الزراعية البرلمانية كل ما يتعلق بتجاوزات الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وكافة انواع الحيازات وفي جميع المناطق الزراعية والحيوانية والمناحل المخصصة من الهيئة.

كما وافق على طلب لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بامهالها اسبوعين للبت في التعديلات المقدمة من النائب نبيل الفضل على قانون المطبوعات والنشر حيث تقدم الفضل برسالة يطلب من خلالها بت المجلس بتقرير اللجنة وفق المادة 55 من اللائحة الداخلية للمجلس.