جولة تفتيشية لمراقبة الأسعار في جمعية القيروان

الرشيدي: استمرار الجولات 20 يوما والتفتيش على المطاعم والاسواقالموازية والشبرات

اكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية علي حسن أن لجنة متابعة ومراقبة الاسعار بدات اليوم أولى جولاتها الرقابية على الجمعيات التعاونية بجمعية القيروان حيث تم رصد مجموعة من المخالفات لتعاميم الاتحاد وإبلاغ مسؤولي الجمعية بضرورة تلافيها، إلى جانب تحسين واقع عرض السلع في الثلاجات وتجهيز العرض في الساعات الاولى من الصباح والمتابعة الدقيقة للتخزين وعدم السماح بأي خطأ في هذا الجانب.

وأشار خلال الجولة التفتيشية التي قام بها برفقة مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد الأسعار في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي إلى حرص اللجنة على محاسبة المقصرين والمتجاوزين لتعاميم الاتحاد بشأن توحيد الاسعار وتسديد مستحقات الموردين للسلع سريعة الدوران خلال 15 يوما، والمنتجات الوطنية والسلع متوسطة الدوران من 15 يوما إلى شهر والسلع بطيئة الدوران من شهر إلى 45 يوما.

وفيما يتعلق بآلية مخالفة الجمعيات التعاونية، قال إنه سيتم تحرير إشعارات مخالفة من قبل المفتش في الاتحاد وتسليم نسخة لمدير السوق وأخرى لرئيس مجلس الإدارة يتم عبرها منح الجمعية أسبوعالتعديل الوضع، وفي حالة عدم الاستجابة يجري رفع دعوى لوزيرة الشؤون لتطبيق المادة الخاصة بعدم الالتزام بتعاميم الاتحاد ثم ينتهي الامر بحل مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء نابع من  حرص الاتحاد على حماية المستهلك من خلال التفتيش والرقابة على الاسعار في الجمعيات التعاونية، وقيامه بتلقي الشكاوى من المستهلكين والمساهمين، وفي الوقت ذاته هو معني بالدفاع عن مصالح الجمعيات الأعضاء بما يتوافق مع قوانين وقرارات الحكومة.         

وحول ما اثارته إحدى الصحف أخيرا من انطلاق قطار ارتفاع الاسعار نفى ما اثير بهذا الشأن، خاصة ان الزيادة التي نشرت في جدول المقارنة يصل بعضها الى 70 و67% و55%، مع ان القانون حدد أن الزيادة يجب ألا تتجاوز الـ 10% ونحن في اللجنة لا نسمح بأي زيادة تتعدى هذه النسبة.

وفيما يتعلق بالمخالفات التي تم رصدها في الجمعية فقد طالب حسن مسؤولي الجمعية بتسجيل اسم السلعة على الرفوف، منتقدا طريقة العرض في الثلاجات، بما يشمل المياه المعدنية والأجبان واللحوم المجمدة التي تحتاج إلى رعاية خاصة لما لفساد تخزينها وتبريدها من آثار سلبية على صحة المستهلك، نظرا لتغير خواصها، داعيا مسؤوليالجمعية إلى التحضير لعرض السلع في الساعات الاولى من الصباح وليس أثناء تسوق المستهلكين وترك الكراتين الفارغة في الممرات.

وبدوره، كشف مدير الجهاز الفني للإشراف على السلع وتحديد الأسعار في وزارة التجارة والصناعة عيد الرشيدي أن عملية التفتيش قد تستمر لمدة 20 يوما للتأكد من عدم دخول بضائع للجمعيات من دون تعميم الاتحاد ضمانا لعدم زيادة الاسعار أو تباينها.

وأشار إلى أن لدى الوزارة خطة عمل للتفتيش على المطاعم والاسواقالموازية في ظل ارتفاع أسعار الديزل، داعيا المستهلكين إلى إبلاغ الوزارة في حالة وجود غلاء مصطنع على الخط  الساخن 135 على مدار 24 ساعة، موضحا ان الرقابة تشمل أيضا سوق الخضار في الشبرة في حال حدوث زيادات مصطنعة من قبل الموردين بحجة ارتفاع أسعار الديزل وأجور الشحن والنقل بالبرادات.

وبين أنه تم رصد 1500 سلعة في الأسواق الموازية للتأكد من ارتفاع أسعارها من عدمه، وذلك منذ شهر يونيو الماضي، وسوف يتم التحقق من اسباب الزيادة والتأكد من وجود مبررات لذلك، وإلا فإننا سنلجأ إلى تطبيق المادة الثانية م القانون 10/1979.

ولفت الرشيدي إلى أن دور وزارة التجارة يتمثل في مراقبة الاسعارفي جميع مناطق الكويت بما فيها الاسواق التعاونية والاسواقالموازية، مشيرا إلى أن اللجنة لاحظت ارتفاعات مصطنعة في الاسعارفي بعض الجمعيات التعاونية وعدم التزامها بالتعاميم، التي تصدر من الاتحاد بشأن توحيد الاسعار.

وشدد على أنه لا يقبل دخول أي شركة إلى الجمعية ورفع أسعار السلع من دون الرجوع إلى اللجنة المختصة في الاتحاد، خاصة أن الجمعيات تمثل أكثر من 70% من سوق التجزئة في الكويت، مبينا اندورنا التفتيش على 58 جمعية للتأكد من التزامها بالقرارات المنبثقة عن اللجنة وهذا يؤدي لمصلحة المواطنين والمقيمين.

وفي ختام الجولة قال إنه في حال ملاحظة وجود أي منتج في الجمعية من غير تعميم من الاتحاد فإننا سنتخذ الإجراءات القانونية بحقه،مشيرا إلى أن اللجنة ستقوم بإرسال ملاحظاتها حول جمعية القيروان لمجلس الإدارة للقضاء على الظواهر السلبية.

من جهته اكد نائب رئيس مجلس الإدارة وليد يوسف يعقوب أن الجمعية سوف تأخذ بملاحظات اللجنة وستقوم بتلافي ومعالجة السلبيات، مبينا الحرص الكبير على الالتزام بالتعاميم وجميع ما صدر عن الجولة، ومثمنا دور الاتحاد واللجنة في خدمة المستهلكين وضمان عدم رفع الاسعار.

الجدير بالذكر أنه تم خلال الجولة ضبط بعض السلع التي تخالفأسعارها تعاميم الاتحاد بالإضافة إلى عدم انضباط بقرارات التجارة، وتم اكتشاف بعض أصناف الحلوى تحمل نفس الاسم أحدها يتبع الوكيل بسعر 270 فلسا يحمل تعميا من الاتحاد، أما الثاني فهو لا يتبع الوكيل ولم يأخذ الموافقة ويباع بسعر 495 فلسا أيضعف السعر، وبالتالي فإن المستهلك هو المتضرر مع العلم أن المنتج يحمل نفس الاسم والوزن مع اختلاف فقط في شكل العبوة، كما تم ضبط منتج يحمل نفس اسم المنتج الأصلي 12 قطعة، ويباع بنفس السعر.