تقرير حول اسعار النفط

قال تقرير اقتصادي متخصص ان انخفاض أسعار النفط في الربع الأخير من العام الماضي كان له آثار كبيرة على أسواق المال ومخاوف من احتمال تأثر الوضع الاقتصادي العام للدول الخليجية بهذا الانخفاض حيث يعتبر مصدر الايرادات الأساسي.
واضافت شركة (كامكو للاستثمار) في تقرير لها اليوم ان هذه المخاوف خلقت شكوكا بشأن قدرة حكومات دول الخليج على الحفاظ على مستوى الانفاق العام كما هو مخطط له سابقا لعام 2015 .
وذكر أن قيام حكومات كل من حكومات السعودية وحكومة دبي وحكومة عمان بالاعلان عن الميزانية العامة السنوية والتي أخذت منحى توسعيا من حيث الانفاق على المشاريع والتطوير قد نفى كل هذه التكهنات والمخاوف.
واوضح التقرير ان التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الكويتية واصلت خلال الربع الثالث من عام 2014 في النمو على نفس النحو الذي شهدته في العام الأسبق مسجلة نموا ربع سنويا بلغت نسبته 27ر1 في المئة لتصل الى 6ر30 مليار دينار كويتي في نهاية شهر سبتمبر من عام 2014 الحالي.
وبين ان التسهيلات الشخصية والائتمانية الممنوحة لقطاع العقار هي المحرك الأساسي لنمو اجمالي التسهيلات الائتمانية حيث ساهما في نمو اجمالي التسهيلات الائتمانية بنحو 285 مليون دينار بما يمثل 74 في المئة من نمو اجمالي التسهيلات الائتمانية في الربع الثالث من عام 2014.
واشار التقرير الى ان معدل نمو التسهيلات الشخصية شهد تباطؤا مقارنة مع مستواه في الفترة السابقة ليسجل زيادة بلغت نسبتها 3ر2 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2014.
وافاد بان التسهيلات الائتمانية الموجهة الى قطاع العقار شهدت تباطؤا في النمو حيث ارتفعت بنسبة 2ر0 في المئة في الربع الثالث من عام 2014 بالمقارنة مع نسبة نمو بلغت ثلاثة في المئة خلال الربع الثاني من عام 2014 .
وقال التقرير ان عرض النقد الكويتي بالمفهوم الواسع للنقد المتداول (ن2)انخفض بنسبة 8ر3 في المئة خلال الربع الثالث من عام 2014 أو ما يعادل 3ر1 مليار دينار ليصل الى 33 مليار دينار في شهر سبتمبر 2014 وذلك بعد الاتجاه الصعودي الذي شهده خلال الربع الأول والربع الثاني من عام 2014.
وعن ميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2015 تشير تقديرات الميزانية التي أعلنت عنها وزارة المالية السعودية لعام 2015 الى أنه من المقدر أن تبلغ اجمالي الايرادات 715 مليار ريال سعودي في عام 2015 بالمقارنة مع التقديرات الأولية البالغة 046ر1 مليار ريال عام 2014 .
واضاف ان الانفاق الحكومي المدرج في الميزانية قدر بقيمة 860 مليار ريال في ميزانية عام 2015 مقارنة مع التقديرات الأولية لعام 2014 والبالغة 1ر1 مليار ريال.
وعن دبي اشار التقرير الى انه في الوقت الذي تستعد فيه حكومة دبي لاستضافة معرض (اكسبو 2020) أكدت ميزانيتها الصادرة في مستهل عام 2015 الحالي على أن الحكومة لن تعتمد على الايرادات النفطية لتنفيذ وتمويل المشاريع والخطط الانشائية حيث أن الايرادات النفطية لا تشكل سوى أربعة في المئة من اجمالي الايرادات.
وبين ان حكومة دبي افصحت عن ميزانية توسعية تبلغ قيمتها 41 مليار درهم وهي أكبر ميزانية في تاريخها منذ بدء الأزمة المالية العالمية وهي تبشر بنمو مقداره تسعة في المئة بالمقارنة مع النمو المسجل في عام 2014 .
وبالنسبة لميزانية عمان فقد تم اعتماد الميزانية لعام 2015 على أساس تقدير الايرادات الاجمالية بقيمة 6ر11 مليون ريال عماني بتراجع بلغت نسبته واحد في المئة فقط مقارنة بايرادات عام 2014 أو ما يعادل ثمانية في المئة من الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة.
وتوقع التقرير أن تقدر المصروفات بقيمة 1ر14 مليار ريال بارتفاع تبلغ نسبته 5ر4 في المئة عن المصروفات المقدرة في موازنة العام السابق.