أبرز عناوين صحف الأربعاء:- طرح «التأمين الصحي للمواطنين» قريباً.. «تقاعد العسكريين» حتى 65 عاماً والاحتفاظ بكامل الإجازات.. النائب العام: ضبط وإحضار بحق الرجعان.. إغلاق «دار الوطن» للصحافة.. أبل: انتهاء الإعداد لتنفيذ قانون «من باع بيته».. الحوثي يستولي على «الرئاسة» ويتهم هادي بالتآمر

أقرّت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية خلال اجتماعها أمس قانون تمديد فترة التقاعد لجميع العسكريين حتى سن الـ 65.وقال عضو اللجنة النائب عسكر العنزي إن القانون يجيز للعسكري أن يحتفظ بكامل رصيد إجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا أثناء خدمته الفعلية، ويجوز الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في المرة الواحدة، وأحيل الاقتراح الى مجلس الأمة لإدراجه في الجلسة المقبلة.من جانبه، أكد عضو اللجنة النائب سلطان اللغيصم أن اللجنة وافقت ايضا على صرف بدل الإجازات عند انتهاء الخدمة للضابط الذي بلغ عمره الخمسين عاما بمنحه 300 يوم، والضابط الذي لم يبلغ الخمسين عاما (225 يوما)، وضابط الصف والفرد الذي يبلغ عمره الخمسين عاما (225 يوما)، والذي لم يبلغ الخمسين عاما (200 يوم)، وفي حال انتهت الخدمة بالوفاة يصرف بدل رصيد الإجازات لورثة المتوفى الشرعيين.وبين أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح كان متعاونا جدا مع اللجنة وأبلغه بموافقته على التمديد للعسكريين حتى سن 65.وفي مزيد من التفاصيل فقد قال عضو لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي ان اللجنة صوتت بالموافقة على اقتراحنا بتمديد التقاعد لجميع العسكريين لسن 65 عاما وان يحتفظ العسكري بكامل رصيد اجازاته الدورية التي لم يحصل عليها ولم يتقاض بدلها نقدا اثناء خدمته الفعلية، ويجوز الانتفاع بما لا يزيد على 90 يوما في المرة الواحدة، واحيل الاقتراح للمجلس لادراجه في الجلسة المقبلة.قال عسكر في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت ايضا على صرف بدل الاجازات عند انتهاء الخدمة من اصل الرصيد للضابط الذي بلغ سن الخمسين عاما، اذ يمنح 300 يوم، ومن لم يبلغ الخمسين يمنح 225 يوما، اما ضابط الصف الذي يبلغ الخمسين عاما فيمنح 225 يوما ومن لم يبلغ الخمسين يمنح 200 يوم.من جانبه، اكد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم ان اللجنة وافقت في اجتماعها بالامس على تمديد خدمة العسكريين حتى سن 65 عاما.واضاف اللغيصم في تصريح صحافي ان اللجنة وافقت ايضا على صرف بدل الاجازات عند انتهاء الخدمة للضابط الذي بلغ عمره الخمسين 300 يوم والضابط الذي لم يبلغ الخمسين 225 يوما، وضابط الصف والفرد الذي يبلغ عمره الخمسين 225 يوما والذي لم يبلغ الخمسين 200 يوم، وفي حال انتهت الخدمة بالوفاة صرف بدل رصيد الاجازات لورثة المتوفى الشرعيين.واوضح اللغيصم ان اللجنة رفعت التعديلات للمجلس ليتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة، مبينا ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح كان متعاونا جدا مع اللجنة وابلغه بموافقته على التمديد للعسكريين حتى سن 65.

أعلن رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة عن اتفاق تم مع الحكومة بشأن أولويات جلسة مجلس الأمة المقبلة المقررة 29 الجاري، موضحا ان هذه الأولويات تتمثل في قانون جمع الأسلحة بمداولته الثانية ومحكمة الأسرة ورفع سن تقاعد العسكريين وإنشاء شركة «مواشي» ثانية وتعديل قانون هيئة الزراعة.وأشار إلى اتفاق على أن تناقش جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 29 الجاري تقارير لجان التحقيق ومنها تقارير لجنة حماية الأموال العامة، إذ لا يجوز أن تستمر هذه التقارير على جدول أعمال المجلس هذه المدة الطويلة.وحول المخالفات الواردة في الحسابات الختامية، شدد الزلزلة على عدم السكوت عن استمرار هذه المخالفات دون تدخل من الوزراء المعنيين، مؤكدا الحاجة إلى تخصيص جزء من جلسة المجلس لهذا الموضوع.من جانبه، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان أولويات الجلسات المقبلة لمجلس الأمة يتم ترتيبها بين رغبات الحكومة والنواب قبل إسقاطها على جدول الأعمال.من جهة أخرى، كشف رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة انجزت مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة الوارد من الحكومة بتعديلات طفيفة تمهيدا لإقراره بصفة الاستعجال في جلسة مجلس الأمة يوم الثلاثاء المقبل، معتبرا اقرار هذا القانون انجازا لا يقل أهمية عن انجاز تعديل قانون المحكمة الدستورية والذي أقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي.وقال الحريص في تصريح صحافي امس «عقدت اللجنة اجتماعها الرابع عشر لمناقشة طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي ومشروع قانون محكمة الأسرة و7 اقتراحات بقانون بشأن انشاء محكمة الأسرة».واوضح الحريص ان اللجنة وافقت باجماع اعضائها الحضور على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب د.عبدالحميد دشتي، وكذلك انجزت اللجنة تقريرها بشأن مشروع قانون محكمة الأسرة بعد اضافة بعض التعديلات البسيطة عليه.واعتبر الحريص اقرار اللجنة التشريعية لهذا القانون انجازا يوازي في أهميته انجاز تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي سبق ان اقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي وهو يعد نقلة نوعية للعمل القضائي في البلاد.وبين الحريص ان قانون انشاء محكمة الأسرة في حال اقراره من قبل مجلس الأمة سيدخل تعديلات جوهرية على قانون الاحوال الشخصية وما صاحب تطبيقه من اخطاء وثغرات.ولفت الحريص الى ان هذا القانون اضفى تعديلات كثيرة تصب في مصلحة الأسرة ويأتي في مقدمتها إنشاء محكمة لتسوية النزاعات الأسرية وتتولى الدولة سداد أي حكم بالنفقة لصالح «المطلقة» ومن ثم تعود لتحصيله من المطلق خاصة ان الكثير من المطلقين معسرون ولا يمكنهم سداد النفقة بكاملها بشكل فوري عند صدور الحكم.واضاف الحريص ان القانون يحدد جهة للرؤية لحسم النزاعات حول مواقع الرؤية والتي تنشأ بين الأسر بعد الطلاق، مؤكدا ان اقرار هذا القانون يعد تطورا تشريعيا في العمل القضائي في البلاد.وذكر مقرر اللجنة النائب د.عبدالحميد دشتي في تصريح الى الصحافيين ان رفع الحصانة عنه تم بناء على الشكوى المرفوعة من أحد النواب السابقين، ومضمونها مماثل للشكوى المرفوعة من رئيس تحرير احدى الصحف.وأوضح ان القضية المرفوعة تحمل رقم 768/2014 حصر العاصمة، 416/2014 جنح الصالحية، مشيرا الى ان طلب الإذن برفع الحصانة استوفى الشروط الشكلية المتطلبة في المادة 21 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، رغم ما يعتري هذه القضية من إشكالية في توصيف الجريمة.وقال دشتي: «لا نريد تكرار اللغط الذي حصل في جلسة سابقة لدى مناقشة طلب رفع الحصانة في قضية مشابهة».وذكر دشتي ردا على سؤال ان النائب يتمتع بحصانة وهو لسان حال ناخبيه والأمة، ومع ذلك لا نستطيع منع أحد من التقدم بشكوى، ويبقى المحك في طريقة تعاطي النواب مع هذه الشكاوى.وأكد انه كان ومازال وسيظل مدافعا عن حق الإنسان وفقا للمواثيق الدولية والإعلان العالمي، وقال: «من كان يخطط لإشغال دشتي عن قضايا المظلومية والفساد تمكن من إشعالي نسبيا لكنني مستمر في هذه المساعي».وأعلن دشتي عن موافقة اللجنة على قانون محكمة الأسرة بالإجماع، وهو قانون من أروع القوانين، والذي من شأنه اختصار إجراءات التقاضي، مؤكدا انه لن يضر شيئا من قانون الأحوال الشخصية رقم 52 لسنة 1984، ولن يتجاهل حقوق اي مكون او طائفة من المجتمع الكويتي، بل سيسهل إجراءات التقاضي الواردة في قانون الأحوال الشخصية.وقال: «الهدف من إنشاء المحكمة هو تسريع إجراءات التقاضي وحفظا لكرامة الأسرة والأبناء، واختصارا لأمد حسم النزاعات الزوجية وتسويتها قبل الذهاب الى المحكمة.

كشف وزير الصحة د.علي العبيدي عن الانتهاء من اللائحة التنفيذية للتأمين الصحي، مضيفا أنه يتم حاليا وضع المواصفات الأخيرة تمهيدا لتقديمها إلى لجنة المناقصات لوضعها وطرحها للشركات، وقد حصلنا على الموافقة على اللائحة التنفيذية من الفتوى والتشريع، كما تم إنجازها في الفترة القانونية الصحيحة، والآن لدينا الفترة القانونية الثانية لطرحها في لجنة المناقصات، وحين يتم الانتهاء من فئة المتقاعدين وتقييمها سيتم اختيار الفئة التالية.كما أكد أن قانون حماية الطفل مازال على مكتب وزيرة الشؤون، لافتا الى أن القانون يشمل عدة جهات من تعليم وصحة وغيرهما، مبينا أن الجانب الذي يخص وزارة الصحة في قانون حماية الطفل تم إعداد رد حول بنوده وملاحظات على بعض النقاط قدمت لوزارة الشؤون.جاء هذا التصريح لوزير الصحة د.علي العبيدي على هامش الافتتاحات التي تمت بمستشفى ابن سينا صباح أمس بكل من المستشفى ومركزي البحر للعيون والبابطين للحروق التابعين له، وأضاف الوزير ان افتتاح 3 مشاريع تأهيلية في نفس اليوم بمنزلة عرس للوزارة، مبينا انه تم البدء بافتتاح جناحين للحروق بمركز سعود البابطين للحروق ويشمل جميع الفئات من أطفال ونساء ورجال، كما تمت إضافة خدمة نوعية وهي العلاج بالأكسجين المضغوط الذي يفيد في علاج القروح والجروح لمرضى السكري وغيرهم، موضحا ان هذه الخدمة أنتجت نتائج إيجابية.وأضاف ان العمل في «ابن سينا» يجري على قدم وساق حيث يقومون باستقدام الكثير من الأطباء الاستشاريين الذين يقومون بنقل الخبرات لأطباء مركز سعود البابطين، مشيرا إلى أن اليوم شمل افتتاح مختبر وحدة الميكروبيولوجي المتكامل بالنظام الآلي ليقوم بتسهيل إجراء الفحص وتمكين الفنيين من الحصول على نتائج دقيقة يستفيد منها الطبيب باختيار المضاد المناسب للمريض بعد كشف المرض الذي يعانيه وهذه الخدمة قدمناها في مستشفى الجهراء في بداية السنة وهو إنجاز آخر لهذه الخدمة التي تقلل فترة الفحص مما يسرع من العلاج ويقلل من المضاعفات كما يقلل من الظاهرة التي توصينا دائما بها منظمة الصحة العالمية وهي مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية والتي تمثل تحديا دائما للنظم الصحية في أي دولة.كما لفت الوزير في تصريحه إلى افتتاح العيادات الخارجية بمركز البحر للعيون، وقال إنها تخدم بسد الحاجة المستمرة خاصة في الحوادث وقد قمنا عام 2012 بإصدار قرار فتح عيادات تخصصية في مراكز الرعاية الأولية لتخفيف المعاناة عن المواطنين والمقيمين بالكويت حيث فتحنا العديد من العيادات في مراكز الرعاية الأولية وكذلك الأقسام في المستشفيات العامة والآن العيادات الجديدة للتوسع في العيادات الجديدة بمركز البحر لفحص العين وقاع العين والليزر وغيرها من الفحوصات التي أضافت خدمات نوعية وتقريبا ما يقارب 60 عيادة.

أعلن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ل‍ القبس انه اصدر امس قرار ضبط واحضار بحق مدير عام التأمينات السابق فهد الرجعان في القضية المرفوعة ضده من الدكتور فهد الراشد حول شبهة تجاوزات في مؤسسة التأمينات الاجتماعية.وحصلت القبس على حيثيات الحكم القضائي السويسري، الذي صدر في 8 ديسمبر الماضي، والقاضي بالكشف عن 15 حساباً مصرفياً للرجعان في بنكين اثنين، وتصل قيمة المبالغ التي تم حجزها الى 100 مليون دولار، فيما بلغ اجمالي المبالغ التي يشتبه بأنها دخلت دائرة التجاوزات 390 مليون دولار. ورفضت المحكمة الفدرالية ادعاءات دفاع الرجعان بأن ثمة ابعادا سياسية وراء القضية، وقالت: ان محامي مدير عام التأمينات السابق لم يثبتوا ان للقضية الجنائية طابعاً سياسياً بارزاً أو يمكن ان تؤثر في حماية حقوق الإنسان.

أكد رئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي أن المال العام خط أحمر، وأن هناك ضرورة لإجراءات رادعة ضد كل من يسيء الى المال العام.وأضاف الخرافي ـــ على هامش حفل السفارة الفلسطينية باليوبيل الذهبي للثورة الفلسطينية ـــ «علينا ألا نبالغ في إظهار الكويت، وكأن المال سايب عندنا!».ودعا الخرافي الى المحافظة على استقرار الكويت ووحدتها والابتعاد عن الفتن والقيل والقال. وعن إغلاق دار «الوطن» من قبل وزارة التجارة، قال: «نحن دولة مؤسسات، وكل ما يتعلق بالاجراءات القانونية لا أحد يستطيع الاعتراض عليه».وأضاف ان «أسعار النفط تتبدل دائماً، ولكن أغضب عندما لا تُتخذ الحيطة لمواجهة انخفاض الأسعار».

أكد وزير العدل والأوقاف يعقوب الصانع ان الحكومة حريصة على استرداد أية مبالغ يمكن أن يكون قد تم الاستيلاء عليها في قضية التأمينات وفقا لما سينص عليه القضاء.وأشار، في تصريح لـ القبس، إلى ان الحكومة تنسق مع مكاتب أجنبية في المجال القانوني لتفادي أية أخطاء، وكي يكون العمل متكاملاً في سويسرا والكويت.

أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة د. عبدالمحسن المدعج قرارات وزارية بحل عدد من الشركات المساهمة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها بعد إنذارها، ومنها شركة دار الوطن للصحافة والطباعة والنشر، فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عدم وجود أي دوافع سياسية وراء قرار إغلاق«الوطن».وقال العبدالله، في تصريح أمس بمجلس الأمة عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية، إن «الإغلاق صدر من جهة حكومية بعد دراسة وافية، لذا لا يعتقد أحد أن الحكومة ستكون ضد هذا القرار»، مضيفاً أنه «حين يطلب منا تطبيق القانون ونقوم بذلك فإن البعض يحاول تسييس مثل هذه الأمور، ويعلم الله ما في النفوس والنوايا، ونوايانا صادقة وسليمة».وفي بيان أصدرته أمس، قالت وزارة التجارة والصناعة إن الشركات التي تم حلها لم تصحح أوضاعها بما يتوافق مع قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، لافتة إلى أن «هناك قرارات مشابهة ستصدر تباعاً لشركات أخرى تتم دراسة ملفاتها في لجنة قانونية شكلت لذلك».وأضافت الوزارة أنها وجهت إنذارات مسبقة إلى الشركات المخالفة لتعديل أوضاعها خلال الفترة الماضية، تجنباً لأي إجراءات وزارية وقانونية قد تتخذ تجاهها، مبينة أن «ذلك ما تم بالفعل من قبل العديد من الشركات التي تقدمت للوزارة بإجراءات تصحيحية لأوضاعها القانونية، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من تخلف عن تطبيق القانون».وشددت على جديتها في تطبيق قانون الشركات، بما يحفظ حقوق المساهمين ويحمي الاقتصاد الكويتي من الشركات المخالفة التي تمارس أعمالها دون غطاء مالي أو قانوني.وطالبت الوزارة الشركات بتصحيح أوضاعها القانونية والمالية وفقاً لقانون الشركات رقم 25 لسنة 2012، لافتة إلى أن «المهلة التي حددها القانون لتوفيق الشركات أوضاعها القانونية، بما ينسجم مع القانون، انتهت في أكتوبر الماضي».من جانبه، أودع محامي جريدة «الوطن» راشد الردعان دعوى قضائية أمس ضد قرار وزارة التجارة بحل شركة «الوطن» التي تصدر عنها الجريدة لوجود خسائر فيها تجاوزت ثلاثة أرباع رأسمالها. وحددت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار د. جاسم الراشد لنظر القضية اليوم، لوقف قرار وزارة التجارة بصفة مستعجلة، بما يسمح بإعادة صدور نشر «الوطن» إلى حين الفصل في طلب إلغاء قرار وزير التجارة بحل الشركة.ومن جهتها، أكدت مصادر في «الفتوى» عزم الإدارة تأجيل نظر القضية المرفوعة من «الوطن»، للاطلاع عليها وتقديم الدفاع اللازم، لافتة إلى أنه «نظراً لسرعة تحديد جلسة نظر الدعوى لم يتسن لـ(الفتوى) الاطلاع وإعداد الدفاع اللازم».

أكد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب مبارك الحريص أن اللجنة وافقت أمس بالإجماع، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب عبدالحميد دشتي، في القضية المرفوعة من النائب السابق محمد الصقر.وحسب مذكرة الرأي القانوني لـ«التشريعية» فإن النيابة العامة اتهمت دشتي بأنه «أسند إلى الصقر في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من الآخرين واقعةً تؤذي سمعته وتلفظ بالعبارات المبينة بالأوراق، كما صدر عنه أيضاً في مكان عام وعلى مسمع ومرأى من أشخاص آخرين سب المجني عليه بالعبارات المبينة بالأوراق على نحو يخدش شرفه واعتباره»، مؤكدة أن ذلك «يستوجب عقاب دشتي».وفي موضوع آخر، أعلن الحريص أن «التشريعية» أنجزت مشروع قانون إنشاء محكمة الأسرة الوارد من الحكومة بتعديلات طفيفة، تمهيداً لإقراره بصفة الاستعجال في جلسة الثلاثاء المقبل، معتبراً إقرار القانون «إنجازاً لا يقل أهمية عن إنجاز تعديل قانون المحكمة الدستورية الذي أقره مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي».يُذكَر أن اجتماع اللجنة التشريعية أمس حضره، إلى جانب رئيس اللجنة، الأعضاء عبدالحميد دشتي، ونبيل الفضل، وعبدالرحمن الجيران.

سيطرت جماعة «أنصار الله» الحوثية أمس على دار الرئاسة اليمنية وهاجمت منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، حيث خاضت اشتباكات عنيفة انتهت بعزل الرئيس داخل منزله، في خطوة واضحة لإسقاط الشرعية وفرض معادلة سياسية جديدة.وفي كلمة تلفزيونية وجهها إلى اليمنيين، اتهم زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي هادي بـ«التآمر على اليمن وعدم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني»، مؤكداً أن السلطة الحالية عادت إلى «سابق عهدها من الاستبداد والاستكبار» على حد قوله، مشيداً في المقابل بالجيش.ووصفت وزيرة الإعلام نادية السقاف ما جرى بأنه محاولة لإسقاط نظام الحكم، بينما عقد مجلس الأمن جلسة عاجلة دعا بعدها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى وقف فوري للقتال والعودة إلى الحوار، وذلك عشية اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيبحث المستجدات.ونهبت الميليشيات الحوثية الأسلحة من مستودعات دار الرئاسة، في حين قُتِل جنديان في الاشتباكات التي جرت أمام منزل هادي في شارع الستين.ونجا وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي، من هجوم استهدف موكبَه أمام منزل هادي، الذي أفادت آخر الأنباء بأنه بخير، ولكنه بات معزولاً بسبب الحصار الحوثي.ونفى عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله أن يكون دخول مقاتليهم قصر الرئاسة اليمني يهدف إلى السيطرة عليه.قال إن جماعته تحمي المجمع من أفراد أمن يحاولون نهب الأسلحة.وكانت مواجهات بين الحوثيين والحرس الرئاسي دارت أمس الأول عند دار الرئاسة أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، وانتهت بإعلان سريان اتفاق لوقف إطلاق النار، خرقه الحوثيون بحصار منزل رئيس الحكومة خالد بحاح الذي يقع داخل المجمع الرئاسي قبل السيطرة التامة على المجمع.وجاءت هذه التطورات بعد خطف الأمين العام للحوار الوطني أحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني، والذي يعد أحد مهندسي مشروع الدستور الجديد. ويرفض الحوثيون هذا المشروع الذي ينص على قيام دولة اتحادية من ستة أقاليم. ويحرمهم تقسيم البلاد في الواقع من منفذ على البحر، وهذا أبرز ما يسعون إليه منذ غادروا معقلهم الجبلي في صعدة في الشمال للسيطرة على أجزاء واسعة من الأراضي اليمنية.

أعاد مجلس الوزراء التأكيد على انه سيتعامل مع توصيات مجلس الامة بشأن الديزل بكل إيجابية، جاء ذلك على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله في مجلس الأمة أمس عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية حيث تم خلال الاجتماع الذي حضره كذلك وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير الأولويات والقوانين التي يجب ان تدرج وتناقش في مجلس الأمة الأسبوع المقبل.من جانبه بينرئيس اللجنة النائب يوسف الزلزلة في تصريح للصحافيين ان المواضيع التي سيتم التركيز عليها في الجلسة المقبلة تشمل قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات والتصويت عليه بالمداولة الثانية وتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية حول انشاء قانون محكمة الاسرة.وذكر ان المجلس سيناقش ايضا قانونا خاصا بشأن اضافة مادة جديدة برقم 108 مكررا على قانون رقم 32 لسنة 1976 بشأن العسكريين واقتراحا بقانون بشأن انشاء شركة اخرى للمواشي والتعديلات الحكومية المقدمة على قانون الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية. واوضح ان جلسة يوم الخميس المقبل ستخصص لمناقشة تقارير لجان التحقيق البرلمانية بما فيها تقارير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية، لاسيما ان بعض اللجان انتهت من تقاريرها منذ فترة، ولا يجوز بقاؤها مدة طويلة، مشددا على عدم السكوت عن المخالفات الواردة في الحسابات الختامية لبعض الجهات واستمرارها دون تدخل الوزراء المعنيين، وهذا امر يستدعي تخصيص جزء من جلسة المجلس لهذا الموضوع.وكانت اللجنة التشريعية قد ارسلت امس تقريرها بشأن تشريع انشاء محكمة الاسرة الى مجلس الامة ليدرج على جدول اعماله بصفة الاستعجال.وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان القانون سيولي الحكومة دفع النفقات للمرأة المطلقة، مبينا ان القانون يمثل نقلة قضائية متطورة وهو تشريع في موازاة تشريعات تعديلات قانون المحكمة الدستورية التي اقرها المجلس اخيرا.وقال مقرر اللجنة النائب عبدالحميد دشتي في تصريح للصحافيين ان الهدف من انشاء محكمة للاسرة هو تسريع اجراءات التقاضي حفظا لكرامة الاسرة والابناء واختصارا لامد حسم النزاعات الزوجية وتسويتها قبل الذهاب للمحكمة.واوضح دشتي انه سيكون هناك مراكز لتسوية المنازعات الاسرية في مختلف المحافظات مضيفا ان اقتراح انشاء محكمة الاسرة يأتي بعد معاناة بعض الاسر في موضوع المنازعات الاسرية.من جهته،اكد عضو لجنة الداخلية والدفاع النائب سلطان اللغيصم ان اللجنة وافقت في اجتماعها بالأمس على التمديد لخدمة العسكريين حتى سن 65،مضيفااناللجنةوافقتأيضاً على صرف بدل الاجازات عند انتهاء الخدمة للضابط الذي بلغ عمره الخمسين عاما بواقع 300 يوم والضابط الذي لم يبلغ تلك السن بواقع 225يوماً ، اما ضابط الصف والفرد الذي يبلغ عمره الخمسين فله صرف بدل عن 225 يوما اما من لم يبلغ تلك السن فتصرف له عدد 200 يوم وفي حال انتهت الخدمة بالوفاة يصرف بدل رصيد الاجازات للورثة الشرعيين للمتوفى.وأوضح اللغيصم ان اللجنة رفعت التعديلات للمجلس ليتم التصويت عليها في الجلسة المقبلة، مبينا أن ائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح كان متعاوناً جداً مع اللجنة وابلغه بموافقته على التمديد للعسكريين حتى سن 65.وفي شأن متصل علمت النهار ان لجنة الداخلية والدفاع عازمة ايضا على مناقشة عدد من الاقتراحات بقوانين في الايام المقبلة لمنح حق التقاعد والمعاش التقاعدي للعسكريين غير الكويتيين وحسمها خاصة بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها سابقا، وهي مقترحات للنائب محمد طنا واخرى للنائب اللغيصم.وفي شأن مغاير، وجه النائب ماضي الهاجري في تصريح صحافي شكره الى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى ووكيل التعليم العام د. خالد الرشيد على تفهمهماقضية معلمات رياض الأطفال اللائي تم تعيينهن إداريات وانصافهن ورفع الظلم الواقع عليهن حيث قاما بإعادة فرزهن من إداريات إلى معلمات في رياض الأطفال.وذكر الهاجري أنه تحدث مع وزير التربية والتعليم العالي في هذا الشأن وأنهن يعانين أمراً لا يد لهن فيه، مؤكداً أن الوزير العيسى والوكيل الرشيد تفهما هذا الوضع وأعادا الأمور إلى نصابها.

شدد وزير الدولة لشؤون الاسكان ياسر أبل على أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية لديها استراتيجية واضحة لحل القضية الاسكانية، لافتا الى ان المؤسسة شارفت على الانتهاء من توزيعات القسائم لعام 2014-2015 وجار الآن التحضير لتوزيعات 2015-2016.وقال أبل علي هامش تدشين خدمة قرض الزواج الالكتروني في بنك الائتمان صباح أمس: إن المؤسسة شكلت لجنة خاصة لمن باع بيته، مشيراً الى مباشرة استقبال الطلبات ومن تنطبق عليه الشروط بأسرع وقت ممكن، مستطرداً: القانون ولائحته التنفيذية يتضمنان اشتراطات عديدة، وسنضع حلولاً مناسبة.ولفت الى فتح باب التخصيص لمدينة المطلاع خلال اقل من شهرين، مردفاً ان البدء في تنفيذ البنية التحتية للمدينة في منتصف العام 2016. وحول احالة قياديين بـالسكنية للتقاعد، نفى أبل ذلك جملة وتفصيلاً، قائلاً: لا احالة لتقاعد القياديين بالسكنية ولكن هناك برنامجاً جديداً للتوظيف وتعيين القياديين.ومن جهته كشف مدير عام بنك الائتمان صلاح المضف عن ان عدد المستفيدات من قرض الـ70 ألف دينار بلغ 880 سيدة بينما وصل عدد المتقدمات للحصول على القرض حوالي 5600 كويتية، لافتاً الى ان عدد من حصلن على الـ40 الف دينار لا يزيد عن عدد اصابع اليد الواحدة في اشارة منه الى انه لم يتم منحهن فرق القرض الاسكاني.

فيما أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ان قرار إلغاء ترخيص دار الوطن ليس وراءه دوافع سياسية.. أصدر نائب رئيس الوزراء وزير التجارة عبدالمحسن المدعج عدة قرارات وزارية بحل عدد من الشركات المساهمة لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها.وقالت الوزارة في بيان رسمي أمس: إن قرارات مشابهة ستصدر تباعاً بحل شركات اخرى يتم دراسة ملفاتها من قبل لجنة قانونية مختصة. وأشارت الوزارة في بيانها الى انها وجهت انذارات مسبقة للشركات المخالفة لتعديل اوضاعها خلال الفترة الماضية تجنباً لأي اجراءات وزارية وقانونية قد تتخذ تجاه تلك الشركات. وأكدت الوزارة جديتها في تطبيق قانون الشركات بما يحفظ حقوق المساهمين ويحميالاقتصادالوطني.وكانت تقارير قد ذكرت ان اجراءات حل الشركات تبدأ حينما يتبين ان الشركة قد خسرت 75 في المئة من رأسمالها وهو ما يجعلها غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء قد أعلن في مجلس الأمة أمس ان قرار إلغاء ترخيص دار الوطن صدر من جهة حكومية وان هذا القرار جاء بعد دراسة وافية تم بناء عليها اتخاذ قرار الاغلاق الذي لم يكن وراءه دوافع سياسية.في هذه الاثناء تنظر المحكمة الادارية اليوم في التظلم المقدم من محامي جريدة الوطن على قرار وزير التجارة.وطلب الدفاع في الدعوى المستعجلة بالغاء قرار سحب ترخيص الصحيفة.

تفعيلا لاجراءاتها الرامية الى ضبط الانفاق وتقليص المصروفات بدأت الحكومة فعليا في مراجعة أوضاع الوكلاء والقيادات في جميع وزارات ومؤسسات الدولة والتعرف على المزايا والاعتمادات المالية التي تصرف لكل منهم، مع ابلاغ بعضهم باستحالة التجديد لهم مع قرب انتهاء خدمتهم القانونية. (طالع ص13وفي هذا السياق ابلغت مصادر مطلعة النهار أن المتبع سابقا كان التجديد دون تشدد، الا ان الظروف الصعبة التي تواجه ميزانية الدولة جراء التراجع الحاد لأسعار النفط دفعت الحكومة الى مزيد من التشدد في هذا الجانب حيث صدرت تعليمات مشددة بعدم قبول الواسطة في مسألة التجديد، كما تم التعميم على جميع الوزراء العمل على تنقيح الادارات من القيادات غير الفاعلة واعطاء الفرصة للعناصر الشابة المنتجة.كما شددت التعليمات على ضرورة الغاء أو تقليص بنود الانفاق الهامشية وغير المحددة.وفي سياق ذي صلة علمت النهار من مصادر مسؤولة أن الميزانية الجديدة سترفع الى مجلس الوزراء نهاية يناير الحالي.اوضحت المصادر أن وزارة المالية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الميزانية والاتفاق مع وزارة النفط على سعر تعادل مناسب لبرميل النفط.ومن المقرر أن يحيل مجلس الوزراء الميزانية الى مجلس الأمة بعد مناقشتها بشكل مستفيض واقرارها وربما يتم ذلك منتصف فبراير المقبل.وذكرت المصادر ان الفرق بين الايرادات والمصروفات في الميزانية الجديدة لن يكون كبيرا.

أفاد مصدر امني وشهود بأن مجهولين فجروا سيارة لمسؤول امني في وزارة الداخلية التي تديرها حركة «حماس» في قطاع غزة كانت امام منزله في شمال مدينة غزة بعد، ليل اول من امس، دون اصابات.واكد الناطق باسم وزارة الداخلية اياد البزم في بيان ان «انفجارا ناجم عن وضع عبوة محلية الصنع اسفل سيارة احد ضباط الشرطة العسكرية اثناء توقيفها امام منزله في حي الشيخ رضوان اسفر عن اضرار مباشرة في السيارة من دون وقوع اصابات».واوضح ان اجهزة الامن تحقق في الحادث «وتجمع الادلة للوصول الى الجناة».وذكر شهود ان السيارة تعود «للمقدم حلمي خلف مدير الادارة المالية في الشرطة العسكرية». واشاروا الى ان الانفجار كان «قويا حيث هرعت طواقم الدفاع المدني وعناصر الشرطة للمكان وتم اخماد الحريق».على صعيد مواز، فتحت السلطات المصرية، امس، معبر رفح الحدودي جنوب قطاع غزة امام حركة المسافرين الفلسطينيين لدخول العالقين على جانبي الحدود وبكلا الاتجاهين.توجه آلاف المسافرين الفلسطينيين منذ ساعات الصباح الاولى الى بوابة المعبر للسفر خارج القطاع بعد نشر أسمائهم من قبل هيئة المعابر والحدود في غزة خلال اليومين الماضيين.وذكرت هيئة المعابر والحدود في قطاع غزة في بيان انه «سيتم سفر الحالات الانسانية من مرضى وطلاب وأصحاب الاقامات الوشيكة على الانتهاء».الى ذلك، عم الإضراب العام امس، البلدات العربية داخل الخط الاخضر تنديدا بسقوط قتيلين برصاص الشرطة الاسرائيلية في النقب.وجاء الإضراب بقرار من لجنة المتابعة العليا ولجنة التوجيه العليا لعرب النقب واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، في اجتماع عقد، اول من امس، في رهط في أعقاب تكرار اطلاق النار من قبل الشرطة على الشبان العرب.وشمل الإضراب العام جهاز التعليم بما فيه التعليم الخاص والمدارس الأهلية.وقرر الاجتماع أن تخصص المدارس العربية اليوم حصتين لمناقشة جرائم وعنف الشرطة الاسرائيلية اتجاه فلسطينيي الداخل، والفلسطينيين بشكل عام.وشهدت البلدات العربية، امس، أيضا وقفات احتجاجية تتوج بمسيرة مشاعل في رهط، فيما قررت لجنة المتابعة خلال الاجتماع أيضا التوجه الى الهيئات والمحافل الدولية، وتشكيل وفد لرفع شكوى باسم الجماهير العربية حول قمع وعدوانية الحكومة الإسرائيلية تجاه المواطنين العرب. كما تقرر توجيه رسائل احتجاج وإدانة وتحميل المسؤولية للحكومة الإسرائيلية وجميع المسؤولين الرسميين ومطالبتهم بمحاكمة ومعاقبة المجرمين والمسؤولين عنهم.من جانبه، وعد رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، امس، بمساعدة بنحو مئة مليون دولار من اجل اعادة اعمار قطاع غزة الذي لحق به دمار بفعل الهجوم الاسرائيلي الدامي خلال الصيف الماضي.واعلن اثناء مؤتمر صحافي في رام الله الى جانب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ان طوكيو «ستقدم مساعدة بنحو مئة مليون دولار كمساعدة انسانية ومالية ومن اجل اعادة الاعمار».ودعا في مقابلة نشرتها صحيفة «الايام» الفلسطينية اسرائيل الى وقف أنشطتها الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية التي تشكل «خرقا للقانون الدولي».

كشفت مصادر أكاديمية في جامعة الكويت لـ «الراي» أن مجلس إدارة الجامعة وافق على رفع نسب القبول من 70 في المئة في القسم العلمي إلى 75، ومن 78 في المئة في القسم الأدبي إلى 80 في المئة، ابتداء من العام الدراسي المقبل 2015/ 2016، وأوضحت المصادر أنه في حال تمت زيادة النسب والعمل بها فإن ذلك سيخفف كثيراً من أزمة القبول الطلابية، ويمهد للكليات طريقاً لالتقاط الأنفاس، ومعالجة الأوضاع التي تعانيها.قالت المصادر إن كليات الجامعة المختلفة حددت طاقتها الاستيعابية للعام الدراسي المقبل 2015/ 2016، حيث أرسلت كل كلية إلى الإدارة الجامعية الرقم الذي يمكن قبوله وفقاً لطاقتها وقدرتها الاستيعابية.وأشارت المصادر الى ارقام عدد من الكليات، ومنها كلية الحقوق التي حددت طاقتها بقرابة 600 طالب وطالبة، وكلية التربية بنحو 1000 طالب وطالبة، وكلية الآداب بحوالي 1200 طالب وطالبة، وكلية الهندسة والبترول بنحو 800 طالب وطالبة، وذلك على مدى فصلين دراسيين.ولفتت المصادر الى أن عدد أعضاء هيئة التدريس والسعة المكانية في كلية الحقوق موزعون على ما يعادل 300 طالب في كل فصل دراسي من العام الدراسي المقبل، مشيرة الى أن هذا الرقم الذي حددته كلية الحقوق «قليل جدا ولا يلبي الطموحات الطلابية ولا يستوعب إلا جزءاً بسيطاً من الرغبات الطلابية للدراسة في الكلية، كما أن تحديد عمادة الكلية لهذا الرقم يعكس مدى الأزمة التي تعانيها الكلية في ظل محدودية الإمكانات والطاقة البشرية مقابل الكثافة الطلابية».وأفادت المصادر، أن كلية الحقوق عانت في الفصول الدراسية السابقة من قلة القاعات الدراسية الكافية للطلاب والطالبات وعدم توافرمقاعد دراسية لهم، وهذا ما كان ينذر بكارثة آتية للكلية إن لم تتم معالجة الوضع الذي كانت عليه، لافتة إلى أن «الأرقام التي حددتها بقية الكليات وفقا لقدرتها الاستيعابية هي مقاربة للأرقام التي حددتها في الاعوام السابقة».وتوقعت المصادر، أن«رفع نسب القبول لن يتم، وسيصطدم بمعارضة سياسية وشعبية لن تسمح بالإقدام عليه، كما حصل مع وزارة التعليم العالي التي تراجعت عن رفع نسب القبول في البعثات الخارجية».

أكد عضو مجلس إدارة جمعية الدسمة وبنيد القار التعاونية فهد السنافي تنفيذ حكم قضائي بحجز ومصادرة ممتلكات الجمعية كافة لمصلحة احدى شركات المقاولات، وشملت مكاتب مبنى الادارة والثلاجات والحاسب الآلي والمخازن، من اجل تسديد ديون قيمتها 700 ألف دينار.وقال السنافي إنه تم التفاوض مع الشركة لدفع 10 في المئة من المبلغ، حيث ادعت الشركة بأنها قامت بإنشاء مواقف للجمعية،رغم وجود مستندات لدى الجمعية تفيد بأن وزارة الاشغال هي التي أنشأت المواقف.وذكر السنافي ان ممثلي وزارات الشؤون والعدل والتجارة حضروا (أمس) الى الجمعية لحصر الموجودات والتحفظ عليها.واشار الى ان السوق المركزي سيواصل تقديم خدماته للمستهلكين.

أعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله عن سعادته لحضوره حفل تدشين اطلاق خدمة القرض الاجتماعي «قرض الزواج» على البوابة الالكترونية للكويت وتنفيذ أول عملية تقديم لطلب القرض، والذي يقع ضمن قانون المعاملات الالكترونية للكويتيين الراغبين في الحصول على القرض ويتيح الحصول على الشيك خلال دقائق.جاء ذلك على هامش احتفال بنك الائتمان الكويتي بإطلاق خدمة قرض الزواج على البوابة الالكترونية للكويت، وتدشين مشروع التراسل الالكتروني بين الجهات الحكومية صباح أمس، في المبنى الرئيسي لبنك الائتمان الكويتي، بحضور وزير الاسكان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بالوكالة ياسر أبل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ولفيف من المسؤولين ورجال الدولة و قياديي بنك الائتمان الكويتي.تذليل للعقباتوأضاف العبدالله أن الخدمة ستقدم من خلال الربط بين الجهات الحكومية وبنك الائتمان بالاستعانة بالارضية المعلوماتية التي يوفرها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن التعاون بين الجهات الحكومة قادر على تذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين الذين يستحقون الاستفادة من هذه الانجازات، مبشراً بالعديد من الخدمات الاخرى من أجل خدمة المواطنين تنفيذا لتعليمات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وكذلك المتابعة الحثيثة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من أجل ?فعيل القوانين.

اكد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عدنان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت الحساب الختامي لهيئة الزراعة للسنة المالية 2013/2014، مبينا ان المصروفات بلغت 114.3 مليون دينار والإيرادات 4.3 ملايين دينار.واوضح ان الحسابات الختامية للهيئة امتلأت بالمخالفات ابرزها استمرار تدني نسبة تنفيذ الهيئة للمشروعات الانشائية البالغ عددها 21 مشروعا تم اعتماد معظمها في 2009/2010 ولم يتم الصرف عليها ومنها 6 مشروعات لم يتم استكمال تنفيذها.واضاف عبدالصمد: تبين للجنة تأخر الهيئة في اصدار امر مباشرة العمل لمدة تزيد على سنة و4 اشهر لبعض العقود وعدم دقة الدراسات التي اعدتها الهيئة قبل طرح المناقصات، ما ادى الى اصدار اوامر تغييرية بلغت نسبتها 23.4٪ من قيمة العقود.

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عن عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمجلس التعاون على مستوى وزراء الخارجية بالرياض اليوم.ولم تورد الأمانة أي تفاصيل أو إشارة إلى القضايا أو الموضوعات التي ستتم مناقشتها في هذا الاجتماع الاستثنائي المزمع عقده في القاعدة الجوية بالرياض.ويرى محللون ومراقبون سياسيون ان الاجتماع سيخصص لمناقشة مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية، اضافة إلى جهود التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش ولدعم المساعي والجهود الدولية لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

الآن - صحف محلية