أبرز عناوين صحف الثلاثاء:- إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخصيص وتوجّه لوضع كاميرات وأجهزة بالمنشآت والطرق.. الخدمة المدنية: فتح باب التوظيف الجمعة.. تأييد حبس صاحب حساب «إلا الدستور»..«الزراعة» سحبت 203 مزارع من الحاصلين عليها دون وجه حق.. «شارلي إيبدو» توقف إصداراتها إلى موعد غير محدد

أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري م.إبراهيم محلب بالعلاقات المتينة التي تربط بين بلاده والكويت في كل المجالات، مثمنا الدعم الذي قدمته الكويت لمصر وحرص قيادتها الحكيمة على الوقوف معها سعيا الى تحقيق الأمن والاستقرار المنشودين في المنطقة.ونوه محلب خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف الكويتية ونائب المدير العام لقطاع التحرير ورئيس التحرير في وكالة الانباء الكويتية (كونا) سعد العلي على هامش زيارته الرسمية للبلاد- أشاد بنتائج اللقاءات والاجتماعات التي عقدها خلال اليومين الماضيين مع جميع المسؤولين وفي مقدمتهم صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.وقال رئيس مجلس الوزراء المصري: إنه نقل خلال لقائه صاحب السمو الأمير أمس رسالة حب ومودة وتقدير الى سموه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي زار الكويت في الخامس من يناير الماضي، وبحث مع صاحب السمو الأمير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين وتوسيع اطر التعاون بينهما بما يخدم مصالحهما اضافة الى سبل دعم وتعزيز العمل العربي المشترك وتطوير العلاقات بين الدول العربية.وأشاد بالدور الرائد للثقافة الكويتية عبر إصداراتها المتميزة خلال العقود الماضية، مضيفا «اننا نشأنا على احترام الثقافة الكويتية لاسيما مجلة العربي التي رأس تحريرها عند انطلاقتها د.أحمد زكي، واصفا اياها بأنها موسوعة ثقافية تميزت بإخراج جميل انفردت به عن بقية المجلات العربية.وأضاف ان مجلة العربي الثقافية الشهرية التي تصدرها وزارة الإعلام تميزت أيضا برصانة الموضوعات والتنوع في المواد المنشورة ما بين علوم وثقافة وفكر إضافة إلى تسليطها الضوء على حياة الأمم والشعوب والحضارات.وعن لقائه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أعرب محلب عن ثقته الكبيرة بقدرة الشباب على الإدارة والقيادة، مشيدا بما لمسه من سمات لدى الرئيس الغانم تنم عن سعة علم وسداد رؤية واطلاع وثقافة واسعين «ما يؤكد أن هنالك جيلا في الكويت نال تعليما وفق أعلى المستويات».وقال: إن جميع اللقاءات التي جمعته مع شخصيات رسمية ومن القطاع الخاص كانت «مثمرة» وتستهدف خدمة ومصالح الأمة العربية والبلدين الشقيقين والوقوف صفا واحدا تجاه التحديات التي تواجهها المنطقة.وأضاف انه التقى امس المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي عبداللطيف يوسف الحمد والعضو المنتدب بالهيئة العامة للاستثمار بدر محمد السعد ونائب المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هشام ابراهيم الوقيان، مشيدا بالدور الذي تؤديه الصناديق الاستثمارية في دعم المشاريع التنموية والحيوية في مصر ودعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي فيها. وتطرق إلى اللقاء الذي عقده اليوم مع رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وأعضاء الغرفة، وأكد خلاله حرص الحكومة المصرية على إحداث ثورة تشريعية تستهدف وضع أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار في العالم.وقال محلب إنه تناول في كلمته خلال زيارته لغرفة تجارة وصناعة الكويت قانون الاستثمار الجديد في مصر الذي سيتم الانتهاء منه برؤيته الجديدة قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المقررة إقامته في شرم الشيخ في 13 مارس المقبل، مشيرا الى تشكيل لجنة عليا للإصلاح التشريعي بدأت بالملف الاقتصادي، وأهم بنوده قانون الاستثمار للحد من تخبط الجهات الحكومية والبيروقراطية.وذكر أن بلاده تسعى لوضع قانون للاستثمار يكون من أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار عالميا، لافتا إلى تأسيس آلية سريعة للنزاعات الاستثمارية ليتسنى لها اتخاذ قرارات نهائية وبشكل سريع مع السعي إلى علاج الفساد الإداري من خلال تعديلات قانون الخدمة المدنية وإصلاح دور الموظف الحكومي.وأوضح أنه شعر خلال اللقاءات العديدة التي عقدها مع تلك الشخصيات وخلال جولته على عدد من المشاريع الحيوية في الكويت، انه «وسط أسرة كبيرة تهتم بهموم الآخر وشؤونه».وعن الأوضاع الأمنية في بلاده، قال رئيس الوزراء المصري: إن الأوضاع الأمنية مستقرة تماما، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز الأمن والاستقرار في ربوعها والضرب بيد من حديد لكل من يحاول زعزعة الأمن فيها أو إحداث القلاقل في ربوعها.وشدد محلب على ضرورة أخذ الحيطة والحذر من التحديات والتهديدات التي تواجهها بلاده، متهما في الوقت نفسه جماعة «الإخوان المسلمين» بما سماه «محاولة هدم الدولة ومحاصرة مؤسساتها الحيوية».وذكر أن القوات المسلحة المصرية زادت في الآونة الأخيرة من قوتها بنسبة عالية، وأصبح لمصر جيش يعتبر من أقوى الجيوش في المنطقة، ويمتلك تفكيرا متطور، معتبرا التهديدات التي تواجهها مصر من جماعة «الإخوان المسلمين» عبر وسائل الإعلام مسرحية كوميدية لا قيمة لها.وأشار إلى اللحمة الشديدة التي تجمع بين أبناء الشعب المصري، مضيفا أن تلك اللحمة شهدت متانة وقوة بعد الأحداث الأمنية الأخيرة التي شهدتها بلاده.وعن الأحداث الإرهابية التي شهدتها سيناء الأسبوع الماضي وراح ضحيتها العشرات من المصريين بين قتيل وجريح، قال: إن ما جرى في سيناء يعتبر «جزءا من مسلسل إرهابي جاء من الحدود والأنفاق»، مضيفا أن مصر تدفع الثمن من أجل حماية أمنها وأمن المنطقة.وأشاد رئيس مجلس الوزراء المصري بقرار الرئيس السيسي تعيين قيادة موحدة لمنطقة شرق قناة السويس برئاسة الفريق أسامة عسكر لردع كل من يحاول زعزعة الأمن في مصر، لاسيما بعد الأحداث الأخيرة في سيناء.وحول الوضع في سورية، قال: إن الحل السياسي في سورية يعد الحل الوحيد للأزمة والوضع الإنساني الناجم عنها، معربا عن أمل بلاده في أن يتوصل مبعوث الأمم المتحدة لسورية ستيفان دي ميستورا إلى مسار سياسي يجمع أطراف المعارضة والنظام لإيجاد حل للأزمة السورية.وأضاف أن مصر تعمل انطلاقا من حرصها على وحدة الصف ولَمّ الشمل العربي على التنسيق والتشاور مع الجميع لحل الأزمة السورية والخروج من هذا المأزق.ودعا النظام السوري إلى مراجعة نفسه في ظل ما تشهده سورية في الوقت ذاته من وضع معقد يتمثل في بروز آفة الإرهاب.وحول قضية السيدة المصرية شيماء الصباغ التي لقيت حتفها أثناء مظاهرة في القاهرة الشهر الماضي، قال: «إن التحقيقات في هذه القضية لاتزال مستمرة للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه ومن يقف وراءه»، مؤكدا أن المسؤول عنه سيحاسب أيا كان.وأعرب في هذا الصدد عن ثقته في رجال القضاء للفصل في هذه القضية التي تهم المجتمع المصري وعدم تحيزهم لأي احد. وحول الوضع الاجتماعي في مصر، ذكر محلب أن نسب الفقر في مصر تتراوح بين 20% و25% فيما بلغ معدل النمو فيها 7%، ولم يشهد أي تطور منذ فترة طويلة.وقال: إن الحكومة المصرية تعمل على إصلاح وتطوير الملف الاجتماعي وتوفير السكن والحياة الكريمة في مجالات الصحة والتعليم للمواطن المصري.وأعرب محلب عن تقديره للدور الذي تؤديه الكويت قيادة وحكمة وشعبا في دعم وتطوير المستوى الصحي في القرى المصرية، داعيا أهل الخير في الكويت إلى المساهمة في تطوير القرى المصرية وتخفيف آلام الكثيرين من الفقراء.ولفت إلى متانة وقوة العلاقات التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين، موضحا «ان هناك دما مصريا أريق على ارض الكويت، وكذلك دم كويتي أريق على أرض مصر خلال حرب أكتوبر».

أكد مجلس الوزراء ان تنفيذ أحكام قانون تنظيم جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات يمثل مشروعا وطنيا يستوجب تعاون الجميع لإنجاحه باعتباره يستهدف تعزيز الأمن الوطني والاستقرار وحماية أمن وسلامة المواطنين والمقيمين ويحرص على تكريسه.واستمع المجلس في جلسته أمس الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حول رغبة وزارة الداخلية في تقديم مشروع قانون بشأن تنظيم وضع وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، مبينا ان مشروع القانون يهدف الى تنظيم وضع وتركيب كاميرات المراقبة والأجهزة الأمنية بجميع المنشآت والطرق، وشدد على ان في هذا القانون كل الضمانات التي تكفل الخصوصية والسرية ولا تخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة التي سبقتنا في هذا المجال.واعتمد المجلس توصيتي لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع مرسوم بإصدارة اللائحة التنفيذية للقانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن برامج وعمليات التخصيص ومشروع مرسوم بتعديل المادة السادسة من المرسوم رقم 391 لسنة 2010 في شأن أكاديمية الكويت للفنون.

أعلن وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لقطاع المساجد د.وليد الشعيب وجود استجابة كبيرة من الأئمة الكويتيين للتحويل من نظام المكافأة الى التعيين على الوزارة بشكل دائم، وذلك بعد القرارات الجديدة التي أصدرها وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع، والتي تتضمن العديد من الامتيازات للأئمة الكويتيين المعينين.ولفت الشعيب في تصريحات لـ «الأنباء» الى ان أول الغيث كان بطلب 4 أئمة من المعينين على بند المكافأة التحويل الى التعيين الدائم بالوزارة، وذلك خلال15 يوما فقط من قرارات الوزير الأخيرة، لافتا الى انه يتم حاليا اتخاذ الإجراءات لتعيينهم، وفقا لقواعد ديوان الخدمة المدنية، ومنحهم الامتيازات التي قررها الوزير.وعلى صعيد تعيين الأئمة الوافدين، كشف الشعيب ان ديوان الخدمة المدنية اعتذر عن عدم توفير عقود لتعيين أئمة ومؤذنين ومهندسين وافدين.

أعلن وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان سيرشح دفعة كبيرة للتوظيف للمواطنين والمواطنات خلال شهري فبراير ومارس.وقال الرومي لـ القبس ان الديوان الذي يبدأ الجمعة المقبل الفترة الـ 50 للتوظف، سيستقبل كل المواطنين والمواطنات الذين تنطبق عليهم الشروط، مؤكدا حرص الديوان على ترشيح أكبر عدد ممكن منهم كلما توافرت الاحتياجات.

دخل تقرير التركيبة السكانية ـــ الذي أُعد أخيراً من قِبل 6 جهات حكومية لمعالجة الخلل ـــ في «دوامة المماطلة الحكومية»، رغم إعداده بشكل علمي دقيق، وفق ما تؤكد مصادر مطلعة لــ القبس، موضحة ان مستشارين وافدين في جهات حكومية نسفوا التقرير الأولي واعترضوا على كثير من التوصيات الخاصة بــ «الكوتا» على الجنسيات الوافدة في البلاد.وأضافت المصادر ان هؤلاء المستشارين ـــ للأسف الشديد ـــ هم من يوجهون بعض القياديين، بعد ان أقنعوهم بضرورة تعديل التقرير، وجعله «مبسطاً»، لأنه لا يتناسب مع الكويت!وقالت المصادر إن وزيرة الشؤون والتنمية هند الصبيح عقدت أمس الأول اجتماعاً مع فريق التركيبة السكانية، إلا ان الاجتماع «ضاع وقته» في النظر بالأخطاء الإملائية للتقرير، فضلاً عن التوصية بإعداد تقرير جديد كليّاً.

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف يعقوب الصانع عن إحالة العشرات من الموظفين في وزارة العدل إلى التحقيق بعد تلاعبهم في البصمة، مستغرباً في الوقت نفسه وجود 78 منصباً شاغراً في العدل ما بين مدير ومراقب ورئيس قسم.وكشف الصانع لــ القبس أن نسبة الغياب في قصر العدل تبلغ نحو %45 يومياً، مؤكداً أن هناك إجراءات لمحاسبة كل متجاوز، ولا تهاون في ذلك.وأكد أنه لن يلتفت إلى الصيحات التي تحارب الإصلاح، قائلاً: «ماضون في عملنا والنهوض بمستوى وزارتي الأوقاف والعدل».وأضاف الصانع: «سأجري نفضة شاملة في وزارة العدل بهدف الإصلاح».وأعلن عن الانتهاء من مشروع قانون القضاء، وسيتم إرساله إلى اللجنة القانونية الوزارية قريباً.

أزاحت تونس أمس، شبح أزمة سياسية، بعد أن بادر رئيس الوزراء المكلف الحبيب الصيد بتشكيل حكومة ائتلافية فيها حضور بارز للتكنوقراط (كفاءات)، واشركت فيها حركة «النهضة» الإسلامية.وقدّم الصيد إلى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي تشكيلة حكومية تضم 27 وزيراً و14 كاتب دولة (وزير دولة) بينهم 8 نساء (3 وزيرات و5 كاتبات دولة)، على أن يعقد البرلمان جلسة غداً للتصويت على منحها الثقة.وحصل «نداء تونس» على 6 وزارات بينها وزارة الخارجية، التي تم إسنادها إلى الأمين العام للحزب الطيب البكوش.تم إسناد وزارات الداخلية والعدل والدفاع (السيادية) إلى شخصيات تكنوقراط لا انتماءات سياسية لها. وحصلت «النهضة» على وزارة التشغيل و3 وزارات دولة.وكان الصيد عرض سابقاً تشكيلة حكومية لوّحت عدة أحزاب ممثلة في البرلمان بعدم منحها الثقة، لأنها ضمت حزبين فقط هما «نداء تونس» و»الاتحاد الوطني الحر».

أصدرت محكمة مصرية أمس أحكاماً بالإعدام على 183 متهماً في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل ضباط والتمثيل بجثثهم، وبينما أعلن الجيش شن حملة عسكرية قتل فيها 4 تكفيريين وضبط 12 في شمال سيناء، انتقد الاتحاد الأوروبي قمع السلطات المصرية للمتظاهرين السلميين.ايدت محكمة مصرية أمس أحكاما قابلة للطعن بإعدام 183 متهما في قضية قتل 13 رجل شرطة في منطقة كرداسة في عام 2013.وقضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة 183 متهماً بالإعدام شنقاً، ومعاقبة مراهق (17 عاما) بالسجن 10 سنوات، وبراءة متهمين اثنين، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق اثنين آخرين، لوفاتهما قبل الفصل في الدعوى، في قضية اقتحام حشود قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطاً وفرد شرطة والتمثيل بجثثهم.وأحالت المحكمة في ديسمبر الماضي المتهمين في القضية إلى دار الإفتاء للتصديق عليها في خطوة محض استشارية قبل أن تصدر أحكامها أمس بتأكيد الإعدام للمتهمين حيث يحاكم 143 متهما حضوريا و40 آخرين غيابيا.في السياق، قضت محكمة النقض أمس بنقض «إلغاء» الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، بالإعدام والسجن المؤبد، بحق 12 متهماً في قضية مقتل مساعد مدير أمن الجيزة، اللواء نبيل فراج، بمنطقة «كرداسة» في محافظة الجيزة، أثناء اقتحام قوات الأمن لمعاقل الإرهابيين، وكذلك اتهامهم بتكوين تنظيم إرهابي لقتل رجال الشرطة والجيش، وأمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة جديدة.في غضون ذلك، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أحكاماً رادعة تراوحت بين السجن المؤبد حتى السجن المشدد ثلاث سنوات بحق 66 متهماً، مع تبرئة 14 آخرين، في أحداث القتل والعنف التي شهدتها منطقة «روض الفرج» (شمال القاهرة) في أعقاب فض اعتصامي الإخوان بمنطقتي «النهضة» و»رابعة العدوية»، 14 أغسطس 2013، وتضمن الحكم معاقبة محامي الجماعات الإرهابية الهارب خارج البلاد، ممدوح إسماعيل بالسجن المؤبد 25 عاماً.مرسي وقطرمن جهة أخرى، حددت محكمة استئناف القاهرة، جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان»، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتهمة التخابر مع قطر، وهي القضية الرابعة التي يخضع فيها مرسي للمحاكمة منذ إطاحته في 2013.ويحاكم مرسي في ثلاث قضايا أخرى بينها قضية التخابر مع جهات أجنبية أخرى كحركة «حماس» الفلسطينية »حزب الله» اللبناني والحرس الثوري الإيراني. وقد تصل العقوبات في حالة إدانته إلى الإعدام.كما حددت المحكمة نفسها، أمس جلسة 5 مارس المقبل، لبدء محاكمة 213 متهماً من أخطر عناصر تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، لارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية محمد إبراهيم، وتفجيرات شملت منشآت أمنية بعدد من المحافظات المصرية في مقدمتها مباني مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

أيدت محكمة الاستئناف أمس حكم محكمة أول درجة بحبس المغرد أحمد الفاضل 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامه من النيابة العامة بإدارة حساب «إلا الدستور»، الذي نشر معلومات تفيد بحصول عدد من رجال السلطة القضائية على مبالغ مالية من دون أدلة.ومن المتوقع أن يطعن المتهم على الحكم الصادر أمام محكمة التمييز للمطالبة مجدداً ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.من جانب آخر، قررت النيابة أمس إخلاء سبيل مغردَين اثنين، أحدهما صحافي سابق، بكفالة مالية قدرها ألف دينار عن كل منهما، وذلك على خلفية كتابتهما تغريدات في حسابيهما على «تويتر» تتضمن، بحسب الاتهام، مساساً بالسعودية.

اكد وزير الأشغال العامة وزير الكهرباء والماء م. عبدالعزيز الابراهيم ان نسبة انجاز مسشفى جابر تجاوزت 80 في المئة ومن المتوقع ان يتم تسليمه الى وزارة الصحة مع نهاية العام الحالي 2015، لافتا الى ان مبنى وزارة التربية في جنوب السرة سيتم تأجيل تسليمه قرابة الشهرين وحتى ابريل القادم لاسيما وان تأخير المشاريع الكبرى لعدة اشهر لا يعد تأخيرا.وكشف الابراهيم في تصريح للصحافيين بعد افتتاحه ممثلا عن سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد منتدى المبادرات الهندسية بدورته الثانية والذي يقام خلال الفترة من 2- 4 فبراير 2014 عن وجود مشروعين حديثين لاستكمال شارع جمال عبدالناصر باتجاه الدوحة، والأخر استكمال شارع طريق الجهراء باتجاه الدوحة ايضا، منوها الى ان نسبة انجاز شارع جمال عبدالناصر تجاوزت الـ50 في المئة ونتوقع افتتاحه عام 2017، فيما بين ان نسبة انجاز طريق الجهراء تجاوزت 75 في المئة وسيتم افتتاحه في الربع الأول من 2016، اما نسبة انجاز جسر جابر فقد تجاوزت 25 في المئة، لافتا الى انه يوجد عدة مشاريع في لجنة المناقصات سوف تطرح قريبا منها دوار البدع والدائري الخامس.واضاف ان جمعية المهندسين من الجمعيات الرائدة في الكويت، وتسعى الى التعاون والشراكة مع جميع فئات المجتمع الكويتي، مؤكدا ان المؤتمر الحالي يأتي استكمالا للمؤتمر السابق، مشيدا بتقسيم المبادرات في المنتدى الى ثلاثة شرائح تتمثل في مجتمع ومهنة ومهندس الامر الذي سيسهم بشكل فعال بتحديد الجهة التي سيتعامل معها بشأن تنفيذ كل مبادرة على حدة، مبينا انه سيتم توجيه التوصيات بما يتناسب مع الصالح العام خاصة وأن المنتدى سيتطرق الى احتياجات السوق الى الأيدي العاملة وهذا ما تحتاج اليه الكويت في الوقت الراهن.

كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن احتمال اقصاء مسؤولين في الدولة من مناصبهم بسبب توقف المشاريع المشرفين عليها كما ان عملهم لم يكن وفق خطة التنمية، مشيرة الى ان الخطة وضعت عدة قرارات أهمها ربط المكافآت بالانجاز في العمل، مستطردة: اذا كان انجاز القيادي في الخطة غير جيد فلن يحصل على مكافأة أو اعمال ممتازة بل سوف يستبعد نهائياً اذا فشل في تحقيق الخطة.وأضافت الصبيح خلال اللقاء المفتوح في محافظة العاصمة صباح أمس أن هناك مرسوماً سوف يصدر للقياديين يقضي باقصاء القيادي من منصبه بعد مرور سنة إذا لم ينجز الخطة الموضوعة ولن يكمل أربع سنوات، مؤكدة أن هناك أموراً عدة تطبخ في مطبخ الخطة بشأن التنمية متمنية ان تظهر نتائج الاعمال خلال عام.وأردفت: ان الحكومة قدمت خطة عملها الخماسية من 2015-2020، مستطردة: إن شاء الله خلال اسبوعين سوف تقر في مجلس الأمة، مضيفة: كما قدمت الحكومة الخطة السنوية وحاولت ان تكون قريبة من الواقع والبعد عن الطموح غير القابل للتنفيذ في الخطتين.وعن خصخصة الجمعيات التعاونية، شددت الصبيح على ان الخصخصة لن تمس أموال المساهمين، مشيرة الى تشكيل فريق لدراسة فكرة تخصيص الجمعيات من حيث التشريعات والافكار والتطبيق والايجابيات والسلبيات حتى تأخذ الجانب القانوني السليم.

كشفت مصادر عقارية لـالنهار ان هناك ما يقارب من 13 ألف مستثمر كويتي متضررون من قرار وزير الإسكان العماني، سيف الشبيبي رقم (1/2015) بشأن تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في سلطنة عمان والذي نص على انه في حال تملك الخليجي أرضا، يجب عليه أن يستكمل بناءها أو استغلالها خلال أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه، وإلا كان للسلطنة حق التصرف بالأرض مع تعويض المالك بثمنها وقت شرائها أو ثمنها حين بيعها أيهما أقل.وقالت مصادر لـالنهار ان ما يقارب من 50% من مستثمري العقار في سلطنة عمان الخليجين من الكويتين الذين سعوا منذ سنوات الى الاستثمار في الأراضي والعقارات مع انخفاض أسعارها بالمقارنة بالمستويات السعرية في الكويت وباقي دول المنطقة لافتت الى ان هذه الازمة ساهمت في تغيير واجهات المستثمرين الى دبي والسعودية اللذين لا يوجد بهما اي التزامات في الاستثمار العقاري.وشددت مصادر على ان هذا القرار مفعل على الاراضي التي تتوافر لها خدمات مصاحبة مثل الكهرباء والماء ولا ينطبق على الأراضي التي لا توجد بها خدمات، في حين أن مالك العقار يستطيع ان يقدم تظلما في المحكمة المختصة، وان الغاء هذا القرار وارد.وأشارت مصادر الى ان غالبية الشركات التي قامت بتسويق الأراضي في سلطنة عمان تسعي جاهدة الى ايجاد حلول لهذه المشكلة من خلال مبادلة الأراضي بقسائم اخرى في دولة الإمارات أو عن طريق نقل الملكية لتكون باسم العمانين مقابل سداد الرسوم والحصول على صك يثبت الملكية. وأضافت مصادر ان أسعار العقارات والأراضي في السلطنة شهدت نموا بنسبة تفوق 50 في المئة في مختلف المناطق خلال الأعوام الثلاثة الماضية وخاصة نزوي وصحار.قال نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام شركة دار الكوثر العقارية احدى شركات المجموعة الخلــيجية للتنمية والاستثمار أحمد الصفار ان هذال العقار كانت له بوادر قبل 15 يوماً من اعلانه بعد ايقاف عمليات التسجيل في السلطنة، لافتا الى الى القرار فهم في البداية انه على جميع الاراضي المملوكة في السلطنة ولكنه يقتصر على الاراضي التي تتوافر لها خدمات مصاحبة مثل الكهرباء والماء والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في الاسعار، بينما الاراضي التي بلا خدمات لا يطبق عليها القرار وغالبية الكويتين يملكون في مناطق غير مأهولة وجديدة. وأشار الصفار الى ان سلطنة عمان كانت ومازالت بيئة استثمارية جيدة للمستثمرين وخاصة في قطاع العقاري خاصة مع مستويات السعرية المناسبة في الاراضي، موضحا الى الطلب خلال الفترة المقبلة سيتجه الى دبي التي ستكون هي الرابح الاكبر من هذا القرار.ذكر الصفار ان دار الكوثر فتحت باب خدمة مبادلة الـعقارات في سلطنة عمان بعقارات أخرى تشمل شققا سكنية في دبي والشارقة تحقق عوائد ما بين 7 و9% سنويا.وأضاف ان أسعار أراضي السلطنة سوف تنخفض بنسبة ملحوظة، إذ إن عدداً كبيراً من المستثمرين الخليجيين، وخصوصا الأفراد سوف يتجهون الى بيع الأراضي التي يمتلكونها، حيث ستتوافر عروض كبيرة، وبالتالي من المؤكد ستنخفض الأسعار.من جانبه، أشار رئيس مجلس إدارة شركة الامراء الدولية العقارية حسين دشتي الى ان قرار وزير الاسكان العماني والخاص بسحب الأراضي من المستثمرين الخليجيين دول مجلس التعاون الخليجي تسبب في ركود كبير للسوق العماني مع توقعات في ان تتراجع أسعار العقارات هناك.وأشار دشتي إلى أنه لا يجوز تفعيل هذا القرار في ظل تراجع النفط ووجود استثمارات كبيرة في البلدان الخليجية والتي من الممكن ان تأخذ حصة السلطنة وينتقل المستثمر من سلطنة عمان إلى الدول المجاورة وخاصة دبي كون ان المستثمر الكويتي يحتاج مناخا عقاريا مناسبا من دون تعقيدات.يمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها من دون تفريق أو تمييز

اتخذت هيئة التحرير في مجلة «شارلي إيبدو» الفرنسية الساخرة التي دأبت على نشر رسوم مسيئة للنبي محمد - صلى الله عليه وسلم - وتعرضت بسببها لهجوم أدى الى مقتل 10 من طاقمها وشرطيين، قراراً بإيقاف إصداراتها خلال الفترة المقبلة الى موعد غير محدد.وكتبت هيئة التحرير على الصفحة الرئيسة للمجلة على الانترنت، أول من أمس، أن المجلة ستتوافر مرة أخرى في منافذ البيع في غضون بضعة أسابيع، إلا أنه لم يتم الإعلان عن موعد محدد لإعادة نشر إصداراتها.وأوضحت المسؤولة الإعلامية في المجلة آن أومل أن هذا التوقف يرجع إلى أن فريق التحرير «منهك ومتعب للغاية».وأدى الهجوم الذي شنه الأخوان سعيد وشريف كواشي في السابع من يناير الماضي، الى مقتل 12 شخصاً، هم عشرة من أفراد هيئة تحرير المجلة وشرطيان. ثم قتل الأخوان كواشي بنيران الشرطة بعد يومين من ذلك.وتم إنتاج الإصدار الأول للصحيفة عقب هذا الهجوم، في مكاتب التحرير الخاصة بصحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، وصدرت في موعدها المحدد بعد الواقعة بأسبوع.وحققت المجلة مبيعات قياسية من الإصدار الذي عرض صورا مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم عقب هذا الهجوم، ووزعت نحو سبعة ملايين نسخة بسبب زيادة الطلب عليها عالمياً.وقبل حدوث هذا الهجوم كان توزيع إصدارات المجلة الأسبوعية يقدر بنحو 60 ألف نسخة فقط.من جهة ثانية، ووسط حملة التنديد العالمية بجريمة قتل الصحافي الياباني، كينجي غوتو، وانتظار حسم مصير الطيار الأردني الأسير لدى تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) معاذ الكساسبة، أطلق الكاتب والروائي البرازيلي الشهير باولو كويلو حملة «أنا معاذ».وتساءل كويلو في تغريدة على «تويتر»: «أين هم الملايين الذين غرّدوا #أنا_شارلي، لماذا لا يغرّدون #أنا معاذ؟» كما نشر تغريدة تقول: «شعب اليابان يظهر القيم والأخلاق الانسانية بعد كل ما جرى ويصلّي لأجل معاذ الكساسبة، رحم الله كينجي، #أنا معاذ».وكتب كويلو: «ستبقى حيّاً في قلوبنا، ايها البطل كينجي غوتو، الوقت حان لنقول #كلنا_معاذ».يشار إلى أن كويلو عيّن العام 2007 رسول السلام التابع للأمم المتحدة. وتعد «الخيميائي» أشهر رواياته وتمت ترجمتها الى 67 لغة ووصلت مبيعاتها إلى 150 مليون نسخة في جميع انحاء العالم.

علمت «الراي» أن الهيئة العامة للزراعة سحبت 203 مزارع من أشخاص حصلوا عليها دون وجه حق، وأن السحب جاء بناء على رأي «الفتوى والتشريع» وأن 193 من المسحوبة مزارعهم رفعوا دعاوى ضد الهيئة.وقالت مصادر نيابية إن أكثر من ثلاثة نواب حاليين لديهم حيازات ولكنهم حصلوا عليها قبل العضوية، الأمر الذي لا يثير حولهم أي لغط، خصوصاً وأنهم مستوفو الشروط.وقال رئيس لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية النائب راكان النصف في مؤتمر صحافي أمس إن هيئة الزراعة زودت اللجنة بتقرير «الفتوى والتشريع» عن الحيازات المخالفة بالإضافة إلى الحيازات التي فقدت ملفاتها والاجراءات التي اتخذت «وإلى الآن لم يصلنا الرد على الاستفسار عن ست مخالفات في منح الحيازات لبعض الشركات، ولم نتسلم أي كشف بأسماء المتسلمين من العام 2006، وعموماً سنقوم بإعداد التقرير المبدئي وسيتم رفعه إلى مجلس الأمة وربما نطلب تمديداً لعمل اللجنة».وذكر النصف أن اللجنة مخولة بالتحقيق في كل التجاوزات الموجودة في مزارع العبدلي وكبد والاسطبلات، ولن يقتصر عملها على مزارع الوفرة، وفقاً للطلب الذي وافق عليه مجلس الأمة، موضحاً أن المادة 50 من الدستور تقضي بعدم تداخل السلطات الثلاث، وأن التعيين في الهيئات الحكومية من اختصاص الوزراء، أما بالنسبة لمديرة هيئة الزراعة بالوكالة نبيلة العلي فمن المفترض التريث في تعيينها بالإصالة إلى حين انتهاء التحقيق.

أثمرت زيارة رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب والوفد المرافق إلى غرفة تجارة وصناعة الكويت اتفاقاً مع رئيس مجلس إدارة الغرفة علي الغانم على آلية لمعالجة شكاوى الكويتيين في مصر.وقال الغانم إن «الغرفة» ستبدأ «من اليوم بتلقي الشكاوى، والعمل على تجميعها وتحليلها وعرضها على الجانب المصري، للبت فيها مع وضع مقترحات لحلها».وأكد المشاركة الكويتية القوية في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي الذي سيبدأ في 13 مارس المقبل، «تضامناً مع مصر التي يعد الاستثمار فيها استثماراً للعرب جميعاً».بدوره، أكد محلب أن مصر «تسعى إلى بناء قانون للاستثمار من أفضل القوانين الجاذبة للاستثمار عالمياً»، واعداً «بإنجازه قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي المقبل».ولفت إلى «تأسيس آلية سريعة للنزاعات الاستثمارية ليتسنى لها اتخاذ قرارات نهائية وبشكل سريع».وقال إن «الدولة باتجاه إصدار قانون الأراضي الموحدة الذي يقضي على النزاعات، التي تنشأ في المناطق الاستثمارية والصناعية، فضلاً عن قانون الإفلاس الذي يتناول الخروج الآمن للشركات بما يحقق المصلحة المشتركة للدولة والمستثمر».

الآن - صحف محلية