هل ستعالج كاميرات المراقبة فساد سراق المال العام؟!.. وليد الرجيب يتساءل

الراي

أصبوحة  /  سلاح وكاميرات مراقبة

وليد الرجيب

 

لا شك بأن انتشار السلاح بشكل واسع، سيكون له انعكاسات سلبية على أي مجتمع، مثل التهور وعدم الشعور بالمسؤولية في استخدام السلاح، والتشجيع على ارتكاب الجريمة، وانتشار العنف في المجتمع.

وعادة هناك عوامل وأسباب لهذا الانتشار الواسع، مثل الحروب والغزوات واحتلال بلدان لأخرى، والعداء الشديد بين مكونات المجتمع، ما يدفع الإنسان للبحث عن السلاح للدفاع عن أرضه ووطنه، واقتناء السلاح للدفاع عن النفس والأسرة، في المجتمعات المنفلتة أمنياً أو التي تنتشر فيها الجريمة، أو تلك المعرضة لأعمال إرهابية، أو بسبب ارتخاء القبضة الأمنية وعدم العدالة في تطبيق القانون، بحيث يعاقب الصغير ويتم التغاضي عن الكبير، وقد تجتمع مجموعة من العوامل، تكوّن حافزاً ودافعاً أكبر للإنسان لاقتناء السلاح.

فعلى سبيل المثال، قبل الغزو العراقي لم تكن هناك ظاهرة انتشار الأسلحة أو وجودها في المنازل، ولكن عندما حدث الغزو عام 1990، كان الناس يبحثون عن أي مصدر للسلاح للدفاع عن وطنهم وبيوتهم، فقصدوا مخافر الشرطة ومعسكرات الجيش، كما حاولوا الاستيلاء عليها من جيش الاحتلال بطرق شتى، سواء بالشراء أو السرقة أو عنوة، إذ رفضت الجهات الأمنية توزيع السلاح على الناس، ولهذا احتفظ الناس بالسلاح الذي حصلوا عليه في تلك الفترة، وخاصة بُعيد انسحاب جيش الاحتلال تاركاً أطناناً من الأسلحة الثقيلة والخفيفة.

ثم تحول من جمعَ عددا كبيرا من السلاح والذخائر، إلى تاجر سلاح بالتجزئة وباع قطعة السلاح بأسعار متاحة للجميع، ثم نمت وتوسعت هذه التجارة، حتى أصبح هناك تاجر مورد وموزعون في المناطق، وساهم بعض رجال الأمن والجيش بهذه التجارة، فسرق البعض مخازن السلاح والذخائر، وتم القبض على بعضهم كما ورد في الصحف المحلية.

لكن تظل المشكلة الأساسية في الكويت، هي العدالة في تطبيق القوانين، فهو يطبق على المواطن العادي ولا يطول كبار المتنفذين، الذين لا يتورعون عن حمل السلاح في الشارع، وهم يعلمون أنهم بمأمن وبعيدون عن يد القانون، وماذا أيضاً عن خطر الخلايا النائمة للدواعش والجماعات الإرهابية؟ إذ أن هذا ما يجعل العديد من الناس يترددون في تسليم ما لديهم من سلاح، خاصة وأنهم معرضون للجريمة والعنف المنتشر، ومعرضون كذلك لإرهاب إقليمي ويرون كيف سقطت دول جارة ومناطق شاسعة على يد الجماعات الإرهابية، وهذا ما يقوله اللبنانيون حول التهديد الطائفي والاعتداء الإسرائيلي، خاصة في الأحداث الأخيرة على حدودهم.

ولهذا نرى التهور بإطلاق النار في الأعراس، والعبث بالسلاح دون شعور بالمسؤولية والخطورة، فالاستقرار السياسي والأمني وتطبيق القانون بجدية، هي ما تجعل المواطن يتقدم طواعية الى تسليم سلاحه.

وهذا ينطبق على كاميرات المراقبة، التي تنوي وزارة الداخلية توزيعها في الشوارع والمجمعات والأماكن العامة، لمراقبة الجريمة والحد منها، ماذا إذن عن كبار الفاسدين، الذين يحيكون الجرائم الكبرى وسرقات المال العام في منازلهم، أو في الخفاء وبعيداً عن عين القانون وسمعه؟ فهل ستعالج هذه الكاميرات فساد هؤلاء؟