يكتب حمد السريع عن المنظومة الأمنية الجديدة في وزارة الداخلية

الأنباء

سوالف أمنية  /  المنظومة الأمنية

حمد السريع

تابعت ما تناقلته وسائل الإعلام من أن وزير الداخلية قدم مشروع قانون أمام مجلس الوزراء بشأن تركيب الكاميرات على جميع الطرقات الرئيسية والأماكن العامة، وأوضح مدى الحاجة الماسة في كشف غموض القضايا وملاحقة المطلوبين أمنيا، وكذلك إلزام البنوك والمجمعات التجارية والشركات بتركيب كاميرات، على أن يتم ربطها بوزارة الداخلية.

سنوات طويلة مضت رأينا خلال زياراتنا الأمنية للعديد من الدول الخليجية والعربية والآسيوية والأوروبية أحدث المنظومات الأمنية الموجودة لديهم والتي تقدم أفضل الخدمات الأمنية، كما أن البنوك والمجمعات التجارية مرتبطة بتلك المنظومة.

عام 2001 وقعت عملية سطو مسلح على أحد البنوك، وتمكن الجاني من الهرب بعد أن فشل في استيلائه على أموال البنك، وعندما انتقلنا إلى الموقع تحدثنا إلى مدير البنك، فأفاد بأنه لا توجد أي كاميرات، وبأن ادارة البنك غير ملزمة بتركيب كاميرات فتلك المسؤولية تقع على وزارة الداخلية.

اليوم ما يحتاجه وزير الداخلية ليس مراقبة الناس كما يعتقد البعض بل توفير الحماية الأمنية لهم وحماية المؤسسات التجارية والبنوك والمجمعات، وما لا يعلمه الغالبية انه في بريطانيا على سبيل المثال كل المناطق مراقبة بالكاميرات بما فيها باصات النقل العام المشهورة ذات الدورين، ولهذا على مجلس الوزراء سرعة إقرار هذا القانون الذي سيكون حماية لنا جميعا.

لقد سررت بما سمعت وبعد أن شرح لي بعض القياديين بوزارة الداخلية في سعي الوزير لتركيب أحدث المنظومات الأمنية في المنطقة العربية لتواكب أعلى المستويات العالمية.

ونتمنى ألا ينتهي هذا العام إلا والمنظومة الأمنية قد تم تركيبها والعمل بها.