أبرز عناوين صحف الجمعة:- الجراح: زيادة الرسوم على جميع معاملات الإقامة.. “داعش” يخطط لاختطاف كويتيين وسعوديين.. الجارالله: ليس صحيحاً أن الكويت ستقدم وديعة مالية لمصر قبيل المؤتمر الاقتصادي.. «الداخلية» ترفض طلب البلدية تفتيش المنازل في طور البناء.. العبادي ينهي حظراً ليلياً للتجول في بغداد دام 10 سنوات.. الطيران الأردني يغير على الرقة

كشف مصدر أمني مطلع ان الرصد الدوري لمخالفي قانون الإقامة أظهر أن أعداد مخالفي قانون الإقامة ارتفع الى رقم قياسي، فبعد ان كانت معدلات المخالفين لقانون الإقامة تتراوح بين 90 و91 ألف وافد ارتفعت هذه الأعداد الى 107.396 مخالفا حتى يوم الثلاثاء الماضي.وقال المصدر ان الأعداد الكبيرة التي دخلت في قائمة المخالفين خلال الشهرين الماضيين تبين انها بسبب رسوم تجديد جوازات السفر حيث ان عددا كبيرا من هؤلاء المخالفين أوضاعهم المعيشية لا تسمح بدفع مخالفات تقدر بالآلاف لهم ولذويهم، مشيرا الى ان الكثير من الوافدين صدموا بفرض مخالفات عليهم رغم ان اقاماتهم كانت صالحة، وإزاء عدم مقدرتهم على دفع المخالفات دخلوا في طابور المخالفين.من جهة أخرى، خاطب وكيل وزارة الداخلية لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ مدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية لمعرفة الرأي القانوني في حال مشاهدة رجال الشرطة لأحد المارة برفقة احد الحيوانات المفترسة وماهية الإجراء القانوني المتبع مع مرافقي الحيوانات المفترسة والسائبة والشاردة.على صعيد آخر، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد قرارين وزاريين بتمديد خدمة وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء عبدالله المهنا لمدة 5 سنوات، ومدير أمن المطار اللواء خالد الصقعبي لمدة 3 سنوات اعتبارا من مايو 2015 إذ تنتهي المدة القانونية للواء الصقعبي في هذا التاريخ.

نفى وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله ما أوردته بعض الصحف المصرية من أن الكويت ستقدم وديعة مالية لمصر قبيل المؤتمر الاقتصادي المرتقب عقده في شرم الشيخ مضيفا «ليس في علمي وجود أي شيء جديد بهذا الخصوص»، لافتا إلى أن «الكويت قدمت وعلى استعداد لأن تقدم لأشقائنا في مصر»، موضحا أن المؤتمر الاقتصادي الذي سيعقد في شرم الشيخ ليس له علاقة بالودائع وإنما هو عبارة عن مشاريع تدرس وتمول.كلام الجارالله جاء بعد انتهاء اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة بين الكويت وبريطانيا التي عقدت صباح أمس في فندق جي دبليو ماريوت، والتي تم خلالها التوقيع على خطة العمل والمحضر المشترك إلى جانب توقيع وزارة التعليم العالي على مذكرة تفاهم تتعلق بالتعليم بين الجانبين.وذكر الجارالله أنه تم خلال جلسات الاجتماع «استعراض ما تم الاتفاق عليه وما تم تنفيذه خلال الشهور الستة الماضية، كما تم وضع خطة للشهور الستة المقبلة أيضا»، لافتا إلى أن «هذه الآلية حققت الكثير من الدفع للعلاقات الثنائية بين البلدين والكثير من الإنجازات»، موضحا أن «الجانب الكويتي أكد حرصه على هذه الآلية وانتظام الاجتماعات ولمسنا التجاوب والحماس والحرص من الجانب البريطاني على استمرار وانتظام مثل هذه الاجتماعات».وأشار الجارالله إلى انه تم طرح ملف «البدون» وعودتهم إلى الكويت إلى جانب موضوع التأشيرات الإلكترونية حيث بين انه «سيتم تأخير تطبيقها قليلا لأسباب فنية ولكن لن يطول هذا التأخير»، وحول التطورات بخصوص تنظيم داعش بعد حرق الطيار الأردني وتردد معلومات حول انسحاب الإمارات من التحالف، قال اننا نتمنى لهذا التحالف التماسك ومواصلة دوره وان يفعل دوره في مواجهة داعش.وعن اجتماعه مع السفيرين الروسي والأميركي وفحوى المباحثات لفت الى «انه تم بحث القضايا الثنائية مع كل دولة والأوضاع في المنطقة ومن المؤكد أننا تطرقنا إلى موضوع التحالف وداعش ومخاطرها إلى جانب الاجتماعات التي تمت لمواجهة «داعش» والتي ستتم في المستقبل».وبالحديث عن الأوضاع في اليمن ومصير المبادرة الخليجية عبر الجارالله عن أسفه لتطور الأوضاع في اليمن بطريقة مقلقة، متمنيا ان يتم تفعيل المبادرة الخليجية والعمل بها، مؤكدا انه لو تم ذلك لاستطاع اليمن ان يخرج من عنق الزجاجة التي يمر بها، معتبرا ان «العودة الى المبادرة هو المخرج الوحيد والعملي والواقعي لحل الأزمة».أضاف: «ولكن مع الأسف الأطراف اليمنية مازالت بعيده عن تنفيذ هذه المبادرة، ولذلك نحن نعول كثيرا على دور مجلس الأمن في معالجة الوضع في اليمن ودور واتصالات المبعوث الأممي لليمن جمال بن عمر حيث انه بالرغم من كل الظروف والأوضاع الصعبة مازال يواصل لقاءاته واتصالاته مع الأطراف اليمنية والسفراء الموجودين».ن جانبه شدد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط، توبياس الود، على أهمية اجتماعات لجنة التوجيه المشتركة بين بلاده والكويت، معبرا عن سعادته بنتائج المناقشات التي تمت، لافتا إلى انه «تمت مناقشة موضوعات عديدة، ولدينا عمل كبير سنقوم به، وسنبحث نتائجه في الاجتماع المقبل في لندن».وعن حاملي المادة 17 لفت الوزير البريطاني الى انه تمت مناقشة الأمر مع الجانب الكويتي، متطلعا لأن يتم حل هذه المسألة في وقت قريب.

كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح ان الكويت رصدت 5 آلاف شخص من المقيمين بصورة غير شرعية غادروا الكويت ولم يعودوا. ولفت الى «ان من هؤلاء من دخل بريطانيا، ومن وقت لآخر يطلب اللجوء السياسي وهم مقيمون أيضا في بريطانيا بصورة غير قانونية ويقدمون وثائق تثبت أنهم موجودون في الكويت»، موضحا «ان منهم من تقبلهم بريطانيا ومنهم من لا تقبلهم والجانب البريطاني رصد حالات كثيرة من هذا النوع».وان الكويت ذكرت للجانب البريطاني انها ليس لديها مانع من استقبالهم لمن يثبت ان لديه وثيقة كويتية متمثلة في جواز سفر المادة 17، لافتا الى انهم ملتزمون باستقبالهم، لاننا نحافظ على سمعة الكويت، وهذه الوثائق تحمل اسم الكويت.وبين ان المطروح امامهم في لجنة التوجيه 9 حالات، بينما الجانب البريطاني يقول انه يوجد 12 حالة، مشيرا الى ان من لديه وثيقة كويتية سيتم استقباله ومن لديه وثائق اخرى غير كويتية سيزودون الجانب البريطاني بها. كاشفا أن الكويت أعطت موافقة لاستقبال شخصين من حاملي جواز السفر 17 والمتواجدين في بريطانيا، وسوف نستقبلهما قبل نهاية هذا الشهر.وحول الجديد في القوانين الخاصة بالمقيمين في الكويت لفت الجراح الى أنهم «بصدد تفعيل القوانين القديمة، وسيتم رفع الرسوم على جميع الاقامات كالالتحاق بعائل وغيرها».وعن نسبة الزيادات في الرسوم على الاقامات قال انها هي نسبة مدروسة لان الرسوم الحالية قليلة جدا والنسب تتفاوت من نوع اقامة الى اخرى.وردا على تصريحه بخصوص استنزاف المقيمين قال: انني لم اقصد أن الكويت هي التي تستنزف الوافدين، وانما قصدت ان هؤلاء يتم استنزافهم بدول الخليج الأخرى، وبعض دول الخليج تطبق رسوما حتى على السير في الشوارع.وعن المبالغ التي تم جمعها حتى الان من قضية الغرامات على جوازات السفر المنتهية والممددة قال: لا يحضرني الرقم تحديدا، ولكن تجاوزنا الـ5 ملايين دينار، مشيرا الى أن العملية على وشك الانتهاء والعدد المتبقي قليل جدا ومنهم الجالية السورية ونحن بانتظار القرار من القيادة السياسية لاعفائهم من دفع الغرامات، لاننا نراعي الظروف التي يمرون بها. وعن توقعاته عما اذا كان سيتم اعفاؤهم قال: اتوقع انه ستتم احالتهم الى المحكمة او اي اجراء اخر لتخفيض الغرامات المفروضة عليهم.

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ضبط 380 ترخيصا تجاريا لشركات وهمية (مغلقة) مخالفة في الفروانية وخيطان, وذلك في إطار حملات نفذتها إدارة التفتيش اخيرا, مشيرة الى ان الوزارة “ستوقف ملفات اصحاب الرخص لدى إدارة العمل برمز 72 وتحول المسؤولين المعنيين إلى التحقيق”.وذكرت مصادر مطلعة في “الشؤون” أن الوزارة “أوقفت دعم العمالة عن بعض العمالة الوطنية المسجلة على تلك التراخيص”, مبينة أن “عددها لا يتعدى 60 موظفا سيتم وقف الدعم عنهم بشكل كامل إلى حين مراجعة صاحب العمل للإدارات المختصة واثبات أن مؤسسته تعمل بشكل قانوني”.وذكرت المصادر انه “لن يتم إلغاء أي ترخيص تجاري إلا بعد تصفية العمالة ونقلها”, لافتة إلى أنه “إذا كان ملف صاحب العمل عليه رمز 72 فإنه يسمح بنقل العمالة بشرط عدم وجود قيد امني من قبل وزارة الداخلية, أما التراخيص التي ليس عليها عمالة فيتم إبلاغ وزارة التجارة بأمرها تمهيداً لإلغائها”.وأوضحت أن إدارة تفتيش العمل “تعمل على تجهيز إحصائية متكاملة للشركات المغلقة وغير المغلقة في جميع المناطق, تمهيدا لرفعها للمسؤولين في هيئة القوى العاملة, وذلك لرصد الشركات التي تستغل العمالة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

حذرت وكالة الاستخبارات الألمانية من أن تنظيم “داعش” بالتعاون مع “جبهة النصرة” (الفرع السوري لـ”القاعدة” وتنظيم “أنصار بيت المقدس” المصري (المعروف أيضاً باسم ولاية سيناء) يخطط لخطف سياح خليجيين من بيروت وعمان وشرم الشيخ وبعض الأراضي المصرية.وبحسب مقتطفات من تقرير الوكالة نقلتها وسائل إعلام ألمانية, أمس, فإن الجماعات الإرهابية تنوي أن تستهدف بشكل رئيسي السياح الكويتيين والسعوديين, نظراً لدور البلدين في التحالف الدولي الذي يحارب “داعش” في سورية والعراق.وحذرت الوكالة, حسب المعلومات التي رصدتها, من أنه ستكون هناك “إعدامات مروعة” للخليجيين الذين سيخطفون في لبنان أو سورية أو العراق أو مصر, على غرار ما حدث للطيار الأردني الشهيد معاذ الكساسبة الذي أعدم حرقاً.وتعليقاً على المعلومات, قالت مصادر رفيعة المستوى لـ”السياسة” ان الجهات الرسمية والأمنية الكويتية تدقق في المعلومات وتجري اتصالات سريعة مع الاستخبارات الألمانية لمعرفة مدى دقة التحذيرات, مشيرة في الوقت ذاته إلى أنها تأخذ كل المعلومات على محمل الجد وتتابعها بالتنسيق مع سفارات الكويت في الدول المعنية والسلطات الأمنية في تلك الدول.وناشدت المواطنين الكويتيين أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق والأماكن الخطرة التي يمكن أن تشكل مسرحاً لعمليات إرهابية, مطالبة السلطات في الدول المعنية بأخذ الحيطة والحذر وتشديد الإجراءات لتأمين حماية وسلامة الرعايا الكويتيين والخليجيين.وفي مؤشر على تنامي المخاوف من الإرهاب, أعلن الاتحاد الياباني لكرة الطاولة, أمس, سحب فريقه من دورتين لكرة الطاولة في الكويت وقطر بسبب مخاوف أمنية, بعد أيام على إعدام “داعش” صحافيين يابانيين في سورية.وتنطلق دورة الكويت الاربعاء المقبل, ودورة قطر في 17 الجاري, وهما من جولات الدوري العالمي.في سياق متصل, وصف الرئيس الاميركي باراك أوباما تنظيم “داعش” بأنه “عصبة قتل شريرة ووحشية” ترتكب “أعمالاً همجية لا توصف” باسم الدين.وقال في إفطار سنوي, أمس, ان أعمال العنف الاخيرة في باريس وباكستان وسورية وأماكن أخرى في أنحاء العالم تظهر أن العقيدة والدين يمكن تحريفهما لاستخدامهما كسلاح.وأضاف أن مسلحي “داعش” “يرهبون أقليات دينية مثل اليزيديين (في شمال العراق) ويعمدون الى اغتصاب النساء كسلاح في الحرب ويزعمون امتلاك ناصية السلطة الدينية”.وجاء كلام أوباما بعد ساعات من إصدار لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة تقريراً حذرت فيه من أن الكثير من الأطفال في العراق ما زالوا تحت رحمة جماعات مسلحة لا تعرف الرحمة, على غرار “داعش”, تستخدمهم كمقاتلين ومفجرين انتحاريين ودروع بشرية وتعرضهم للاعتداء بشكل ممنهج.وقالت عضو اللجنة رينيت وينتر للصحافيين في جنيف “لدينا تقارير عن أطفال خصوصا من يعانون من اعاقة ذهنية يجري استخدامهم كمهاجمين انتحاريين وعلى الارجح من دون أن يعوا ذلك”.وذكر التقرير, الذي يراجع سجل العراق للمرة الأولى منذ العام ,1998 أن “داعش” يستهدف ويهاجم المدارس ويقتل المدرسين ويخضع الأطفال إلى اعتداءات جنسية ممنهجة بما فيها العبودية الجنسية, مشيراً إلى ان التنظيم “يستخدم الأطفال كمفجرين انتحاريين ومن بينهم الأطفال من ذوي الاعاقات أو الذين تبيعهم عائلاتهم للجماعات المسلح.

فيما لا يزال “الصمت المطبق” سيد الموقف في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية حول الاصابات المكتشفة بمرض “التهاب الجلد العقدي” المعروف بـ “جدري الأبقار” في الصليبية, حذر رئيس اتحاد منتجي الألبان عبدالحكيم الأحمد من تحول المرض الى “وباء كارثي يأتي على آلاف رؤوس الابقار في مزارع الصليبية بسبب عدم اغلاق المزرعتين الموبوءتين وتوسع رقعة انتشار المرض مع اكتشاف إصابتين في مركز أبحاث الأبقار التابع لهيئة الزراعة”.في هذا السياق, قال نائب رئيس الهيئة رئيس الاتحاد خلال جولة برفقة “السياسة” في مزارع الصليبية أن “المرض دخل مرحلة الخطر مع اكتشاف الاصابتين في مركز أبحاث الأبقار الأمر الذي يعني أن الجهة المنوط بها حماية الثروة الحيوانية وتحصينها هي ذاتها باتت مصابة بالمرض”, مشيرا إلى أن الهيئة “لا تزال تتكتم على الخبر ولم تعلن كعادتها عن الاصابات”.وفيما تحولت مزارع الابقار في الصليبية الى ما يشبه “الثكنات العسكرية”, شدد الاحمد على انه “من الأهمية بمكان ولدواع بيطرية وصحية ووقائية ازالة المزارع التي تفشى فيها المرض واغلاقها مع تعويض أصحابها عن القطعان المصابة والمعدمة بمبلغ يتراوح بين 800 إلى 1200 دينار للبقرة الواحدة مع منحهم قسائم جديدة لمعاودة النشاط, علما ان اصحابها وافقوا على ذلك لكن الهيئة تتجاهل الوقائع ولم تتخذ اي اجراء”.ولفت الى “أهمية الكشف عن المرض حال حدوثه في قطيع الأبقار الحلوب, لا سيما أن العدد يتجاوز 20 ألف رأس تنتج يوميا نحو 150 طنا من الحليب الطازج الذي يوزع على عدد من شركات انتاج الألبان”, منبها الى أن “هناك 46 مزرعة كبيرة يتسلل إليها المرض”, مطالبا بسرعة اغلاق المزارع أسوة بالمعمول به في كل دول العالم واعدام الأبقار التي أثبتت الفحوصات اصابتها.ولفت إلى أن “الاصابة بالمرض تحدث لأسباب عدة من بينها استخدام مياه الصرف الصحي في الري وقرب المزارع من احدى شركات انتاج العلف الحيواني فضلا عن طفح خزانات مياه الصرف”.وخلال الجولة تبين لـ “السياسة” ان المزرعتين اللتين اكتشفت نحو 250 اصابة بداخلهما ما زالتا تعملان حتى اليوم ويوجد بداخلهما نحو 80 بقرة, فضلا عن رصد مخالفات عدة من بينها تربية الدواجن والجواميس الى جانب الابقار وانتشار برك الصرف الصحي والمياه الآسنة داخل وفي محيط المزارع وكثافة البعوض المتجمع حولها والذي يعد السبب الرئيسي في انتشار المرض.

رداً على ما نشرته «الجريدة» أمس بشأن إحالته إلى النيابة العامة (نيابة أسواق المال) لشبهة مخالفة القانون رقم 7 لسنة 2010 بإنشاء هيئة أسواق المال، أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل أن اكتتابه في زيادة رأسمال أحد البنوك «لا ينطوي على استغلالٍ لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح». وقال الهاشل لـ«كونا» إنه لم يقم بأي عمليات تداول، سواء كانت شراءً أو بيعاً، لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عمله بالوظائف القيادية ببنك الكويت المركزي، موضحاً أن «الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة يؤكد ذلك».وأضاف: «اشتريت 7000 سهم في أحد البنوك المحلية قبل سنوات عديدة وقبل أن أتولى أي منصب قيادي في بنك الكويت المركزي، وقبل إنشاء هيئة أسواق المال، ولم أقم منذ بداية تملكي لتلك الأسهم بأي عمليات بيع أو شراء عليها، وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة الذي لا يوجد عليه أي حركة تداول خلال تلك السنوات الطويلة».وأوضح أن هذه الملكية «ظلت ساكنة، ازدادت فقط بما يخصها من أسهم منحة، بالإضافة إلى حصتها من اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، والتي هي محور الخبر المنشور، وعددها 2172 سهماً تكلفتها 1086 ديناراً كويتياً (فقط لاغير ألف وستة وثمانون ديناراً كويتياً) تمت بموجب حق أولوية اكتتاب لجميع المساهمين في البنك وفق المادة (160) من قانون الشركات».وشدد على أنه لم يقم «بأي عمليات تداول سواء شراءً أو بيعاً لأسهم أي بنك أو شركة مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية طوال سنوات عملي في الوظائف القيادية في بنك الكويت المركزي، وهذا ما يؤكده الكشف الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة كما أشرت».وأوضح أن اكتتابه في زيادة رأسمال البنك «لا ينطوي على أي استغلال لمعلومات داخلية أو تضارب مصالح، نظراً لأن الاكتتاب في زيادة رأس المال تم بالسعر والتوقيت وعدد الأسهم المحددة جميعها من البنك المعني، وفي ضوء نشرة اكتتاب صادرة استناداً إلى قانون هيئة أسواق المال ولائحته التنفيذية وقانون الشركات».وذكر أن تلك النشرة «اشتملت على البيانات التفصيلية المتعلقة بموضوع زيادة رأس المال وجميع البيانات اللازمة التي يمكن على ضوئها لأي مساهم أن يتخذ قرار المشاركة في الاكتتاب، وبحيث يكون جميع المساهمين على قدم المساواة، وقد كانت هذه النشرة متاحة أمام جميع مساهمي البنك وأمام الجمهور، علماً بأن البيانات المالية السنوية والربع السنوية للبنك منشورة أيضاً على موقعه الإلكتروني ومتاحة للجميع».وتابع: «لا يوجد أي تجاوز أو قصور يتعلق بالإفصاح عن ملكيتي لتلك الأسهم، حيث إنه بموجب قانون هيئة أسواق المال فإن الإفصاح يقتصر على من يملك نسبة 5 في المئة فأكثر من رأسمال الشركة، وهو أمر لا ينطبق بالنسبة لعدد الأسهم المشار إليها، علما بأنني كنت قد أفصحت عن ملكيتي في تلك الأسهم فور انضمامي لعضوية لجنة سوق الكويت للأوراق المالية في يونيو 2008، وقبل صدور قانون هيئة أسواق المال وهذه العضوية انتهت في يونيو 2011».وأكد الهاشل استعداده «الكامل للامتثال والاستجابة إلى ما تقرره السلطات القضائية في هذا الشأن، وتبيان الحقائق كافة، انطلاقاً من قناعتي الراسخة بالتزامي الكامل بأصول النزاهة وضوابط العمل المهني في ممارستي لمسؤولياتي كمحافظ لبنك الكويت المركزي».

شنّ الطيران الحربي الأردني أمس سلسلة غارات على مدينة الرقة السورية، التي يعتبرها تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) عاصمة لـ«دولة الخلافة»، في خطوةٍ بدت أنها الرد الأردني الثاني على قتل الطيار معاذ الكساسبة حرقاً، بعد إعدام عمّان العراقيَّين ساجدة الريشاوي وزياد الكربولي.وفي سورية، تبادل أمس نظام بشار الأسد و«جيش الإسلام» المعارض بقيادة زهران علوش القصف العنيف في دمشق وغوطتها.وبعد أن قُتِل 6 أشخاص في قصف صاروخي شنّه «جيش الإسلام» على العاصمة، شنّ الطيران السوري الموالي للنظام سلسلة غارات على معاقل «جيش الإسلام» في الغوطة، خصوصاً في دوما وعربين، ما أدى إلى مقتل 61 شخصاً بينهم أطفال ونساء.

في رد غير مباشر على ما تردد عن انسحاب الإمارات من التحالف الدولي لمواجهة تنظيم «داعش»، دعا وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله إلى ضرورة تماسك قوات التحالف الدولي ومواصلة دورها لمواجهة التنظيم، متمنياً أن يواصل التحالف دوره ويفعّله في مكافحة «داعش».وأعرب الجار الله، في تصريح له عقب ختام أعمال الدورة الخامسة لـ«مجموعة التوجيه الكويتية البريطانية» أمس، عن «أسفه لتطور الأوضاع بشكل مقلق» في اليمن، مشيراً إلى أن تفعيل المبادرة الخليجية والعمل بها يمثلان «المخرج الوحيد والعملي والواقعي لحل تلك الأزمة».وأكد أنه لو تم تفعيل المبادرة الخليجية «لاستطاع اليمن الخروج من عنق الزجاجة التي يمر بها، ولكن الأطراف اليمنية للأسف لاتزال بعيدة عن تنفيذ تلك المبادرة» مبيناً أن التعويل هو على دور مجلس الأمن في معالجة الوضع هناك.وشدد على أهمية دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة جمال بن عمر «عبر مواصلة اتصالاته ولقاءاته مع السفراء للخروج من تلك الأزمة»، آملاً «ألا يتوقف دور المنظمة الأممية في هذا الشأن، وأن يكون هناك توافق بينها وبين والمبادرة الخليجية».وعن انضمام الكويت إلى نظام التأشيرة الإلكترونية البريطانية، كشف الجارالله أن تلك الخطوة «ستتأخر قليلاً لأسباب فنية».

أكدت وزارة الاعلام ان خطأ حدث في نشر اعلان من وزارة المالية بشأن بيع الجريدة الرسمية الكويت اليوم وملحقاتها بالمزاد العلني.جاء ذلك رداً على ما نشرته النهار على صفحتها الاولى امس الاول تحت عنوان الحكومة تبيع الكويت اليوم بالمزاد واحدث الخبر ردات فعل واسعة على المستويين الرسمي والشعبي.وقالت وكيل وزارة الاعلام المساعد لقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات بالوكالة لولوة السالم ان اعلان وزارة المالية الذي نشر في الجريدة الرسمية الكويت اليوم بعددها الصادر في 1 فبراير 2015 بشأن بيع الجريدة الرسمية الكويت اليوم وملحقاتها بالمزاد اعلان غير صحيح.وأوضحت في تصريح صحافي نشر على موقع وزارة الاعلام الالكتروني ان المقصود من الاعلان هو اجراء مزاد لبيع المرتجعات والاعداد القديمة من الجريدة الرسمية وليست الجريدة ذاتها.وأكدت السالم انه سيتم نشر تصحيح للاعلان في العدد القادم من الجريدة الرسمية الكويت اليوم لذا اقتضى التنويه.وكانت جريدة النهار قد نشرت الاعلان بعد ان وجدته منشورا في الموقع الرسمي لوزارة المالية على شبكة الانترنت.

اتهم صافي الكساسبة قوات التحالف ضد داعش بقتل ولده الطيار الأردني معاذ الكساسبة وتحديدا الرائد الطيار في سلاح الجو الإماراتي مريم المنصوري. وقال صافي الكساسبة في تسجيل مصور تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي أمس:معاذ ارسل في مهمة عسكرية تبدى لنا فيما بعد انه ارسل ليقتل، وأنا متأكد مما أقول وقد اطلق عليه صاروخ أنا أجهل مكانه ولكن كل المؤشرات تشير الى ان الذي اطلق الصاروخ هو من نفس قوة التحالف، وتشير الدلائل كلها الى انه الذي قتل أو اطلق الصاروخ على طائرة معاذ هي الطيارة الاماراتية مريم المنصوري.

أمر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي برفع حظر التجول الساري في بغداد منذ 10 سنوات، على امل تخفيف القيود على الحياة اليومية وذلك رغم استمرار اعمال العنف، حسبما اعلن مسؤولون. ويعد رفع حظر التجول تغييرا كبيرا في السياسة المتبعة منذ فترة لتفادي اعمال العنف من خلال الحد من الحركة ليلاً. وأعلن العميد سعد معن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد: رئيس الوزراء امر برفع كامل لحظر التجوال في مدينة بغداد اعتبارا من السبت بعد زيارة قام بها الى قيادة عمليات بغداد (الاربعاء) واطلاعه على الاوضاع الامنية وسير العمليات.من جهته أكد رافد الجبوري المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي ان توجه رئيس الوزراء هو ان تكون الحياة طبيعية قدر الامكان رغم وجود حالة الحرب. واشار بيان صدر عن مكتب العبادي الى ان الاخير امر بفتح الطرق الرئيسة في العاصمة لتسهيل حركة المواطنين موضحا ان حيي الاعظمية والكاظمية شمال بغداد باتا منطقتين منزوعتي السلاح.ولم يتضمن البيان تفاصيل حول اي شوارع سيتم فتحها او ما تنص عليه الخطة بالنسبة الى هذين الحيين المتلاصقين خصوصا ان الاول سني والثاني شيعي.وتتسبب حواجز الجيش والشرطة في مختلف انحاء بغداد في ازدحام هائل للسير كما انها تتساهل عادة في اجراءات التفتيش ما لا يشكل عائقا امام تحركات الناشطين.

انهى سوق الكويت للأوراق المالية جلسة أمس على تراجع وسط حالة من التباين الملحوظ منذ بداية الاسبوع الماضي بسبب جني الارباح واستمرار الشراء الانتقائي، حيث اختتم المؤشر السعري تعاملات على انخفاض نسبته 0.12٪ بإقفاله عند مستوى 6700.6 نقطة خاسراً نحو 8.3 نقاط.وكان استمرار التجميع واضحا على العديد من الاسهم الشعبية تحت الـ 100 فلس منذ بداية الاعلان عن توزيع ارباح من الشركات التشغيلية التي حققت نتائج جيدة خلال العام ا لماضي، وهي التي كانت عاملاً مهما في حركة السوق على مدار الجلسات الماضية، حيث انهى المؤشر الوزني التعاملات على ارتفاع نسبته 0.06٪ صعودا الى مستوى 447.77 نقطة بمكاسب بلغت نحو 0.3 نقطة، بينما سجل مؤشر كويت 15 ارتفاعه الثالث خلال الاسبوع بعد ان نجح في الارتفاع بنسبة 0.04٪ وصولا الى مستوى 1085.81 نقطة رابحاًَ 0.4 نقطة.

حذر وزير النفط علي العمير من احتمالية دخول الكويت في كارثة اقتصادية بسبب عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية للنقل البحري. وقال العمير في كتاب لوزير المواصلات عيسى الكندري ان الكويت مهددة بالخروج من سجل القائمة البيضاء للنقل البحري، وبالتالي ستتعرض السفن الرافعة لعلم الكويت لحملات تفتيشية أكثر صرامة من قبل هيئة الموانئ ومفتشيها جراء عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية وتطبيقها.وأشار العمير إلى أن الأمر سيترتب عليه امكانية تعطيل ناقلات شركة النفط ما سيؤدي إلى عدم تمكين الشركة من القيام بمهامها كناقل بحري وطني أساسي واستراتيجي للمنتجات النفطية للكويت، والذي سيؤثر سلباً على الاقتصاد العام لكون النفط المصدر الأساسي للاقتصاد الكويتي.ولفت وزير النفط إلى الضرورة القصوى للتصديق على الاتفاقيات الدولية وتطبيقها، وذلك لتجنب استبعاد الكويت كدولة علم ما سيضطرنا لرفع علم دولة أخرى على ناقلاتنا لضمان استمرارية عمليات تصدير المنتجات النفطية حول العالم، وهذا ما لا نرتضيه لحرصنا على الحفاظ على سمعة ومستوى الأسطول عالمياً، وبالتالي الحفاظ على سمعة الكويت كدولة منتجة ومصدرة للنفط ومنتجاته.وقال ان شركة ناقلات النفط عقدت اجتماعين مع الادارة البحرية لدى وزارة المواصلات لدراسة الاتفاقيات والتصديق عليها وحضر أحد الاجتماعين ممثل عن وزارة الخارجية ولم يتم الانتهاء من الموضوع. وأكد العمير ان الاتفاقيات الدولية التي يجب التوقيع عليها هي اتفاقية سولاس المعنية بإصدار الشهادات العالمية واتفاقية معايير ومراقبة الملاحة، واتفاقية التفتيش التطوعي الدولي على هيئات الموانئ ودول العلم، واتفاقية التلوث البحري واتفاقية العمل البحري.وأضاف ان هناك 6 عوامل رئيسية تؤثر في أداء دول العلم، وهي نظام التفتيش والاعتماد والتصديق على المعاهدات البحرية الدولية واستخدام منظمات تتطابق مع A734 وعمر الاسطول ومتطلبات التبليغ، بالإضافة إلى حضور اجتماعات لجنة السلامة البحرية ولجنة البيئة في المنظمة البحرية الدولية.

أعرب وزير الصحة علي العبيدي عن فخره بمساهمة مجلس التعاون الخليجي في مواجهة التحديات التي تعترض الأنظمة الصحية من خلال التنسيق المستمر والعمل المشترك وتبادل الخبرات لوضع الاستراتيجيات التي تواكب الأهداف الانمائية العالمية.جاء ذلك في كلمة ألقاها العبيدي خلال الجلسة الافتتاحية لأعمال المؤتمر الـ 78 لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة وزير الصحة السعودي أحمد الخطيب رئيس الدورة الـ 40 للمجلس.واستعرض رئيس الدورة السابقة العبيدي بعض الانجازات التي حفلت بها الدورة الماضية منها اعتماد قادة دول المجلس في قمة الدوحة ديسمبر الماضي الخطة الخليجية المحدثة والمعتمدة من مجلس وزراء الصحة بدول المجلس في مكافحة الأمراض غير السارية والتي تمثل دعماً قوياً وتعزيزاً اضافياً لمجابهة هذه القضية الصحية الخليجية المهمة.وأشار إلى انجازات أخرى شملت الحصول على العديد من الجوائز الاقليمية والدولية، ضمنها حصول مدير عام المكتب التنفيذي للمجلس على جائزة النزاهة العربية 2014 من الاتحاد الأوروبي للتزوير والتزييف وجائزة الصحة العربية للابتكار والانجاز في الرعاية الصحية على مستوى الشرق الأوسط للعام 2015.وتطرق إلى الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الصحي في الكويت باعطائه الأولوية كأحد البرامج التنموية للدولة مستعرضاً جانباً من الانجازات التي تحققت منها البرامج الوطني لمكافحة التبغ والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز واللجنة الوطنية للتحصينات وبرنامج التصدي للأمراض المزمنة غير السارية.

أظهرت شهادة وزير الدفاع الأميركي الجديد آشتون كارتر أمام «لجنة الشؤون المسلحة» في «مجلس الشيوخ» أن الخطوط العريضة لسياسته تتمثل في تجميد الإفراج عن 122 معتقلاً في سجن غوانتانامو، منهم الكويتي فايز الكندري، وبقاء الرئيس السوري بشار الأسد في الحكم في المديين القصير والمتوسط، والتراجع عن بناء وحدات «حرس وطني» عراقية مستقلة من أبناء العشائر السنية.ومن المتوقع أن تمر المصادقة على تعيين كارتر، المقررة في 16 الجاري في مجلس الشيوخ، بسهولة، بعد التماهي الكبير في المواقف بينه وبين أعضاء اللجنة من الحزبين.وحول مصير معتقل غوانتانامو، شنت رأس حربة الجمهوريين المعارضة للإفراج عن المعتقلين، السناتورة كيلي آيوتي، هجوماً عنيفاً على إدارة الرئيس باراك أوباما، وقالت ان 107 ممن تم الإفراج عنهم انضموا مجدداً لمجموعات إرهابية، وان اثنين من هؤلاء انضموا الى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، وان واحداً من قياديي «طالبان» الخمسة الذين أفرجت عنهم الإدارة، في صفقة تبادل مقابل الجندي الأميركي بوي بيرغدال العام الماضي، عاد الى منصبه القيادي في الحركة.وأكدت آيوتي ما صار معلوماً في الأوساط الأميركية لجهة ان إدارة أوباما مارست ضغطاً كبيراً على وزير الدفاع المستقيل تشاك هيغل، الذي رفض توقيع أوراق الافراج عن المعتقلين بالسرعة التي كانت تطلبها الإدارة.ورد كارتر، مؤيداً أقوال السناتورة، ووعدها بأنه لن ينصاع لأي ضغط مشابه من الإدارة للإفراج عن أي معتقل، بل سيحتكم الى ضميره، وسيتعامل مع كل قضية على حدة.وكانت الإدارة تأمل في أن تجد بعض الحلفاء من بين المشرعين الجمهوريين لإغلاق معتقل غوانتانامو، خصوصاً رئيس «لجنة الشؤون المسلحة» السناتور جون ماكين، الا أن الأخير أطاح بآمال الإدارة، بعدما أطل الى جانب آيوتي وزملاء لهما في تقديم مشروع قانون يرمي الى فرض حظر مدته سنتان ضد أي إفراج.ووسط الهجمة الجمهورية الشرسة، تعهد كارتر، وهو الوحيد الذي وافق على خلافة هيغل بعدما اعتذر مرشحون أرفع شأنا منه، بالتجاوب مع الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ وفي «لجنة الشؤون المسلحة»، المكلفة المصادقة على تعيينه، بتأجيل الافراج عمن تبقى من معتقلين، أو عمن يتم تصنيفه بمثابة «تهديد متوسط أو عال للأمن القومي الأميركي»، وهو تصنيف يغطي غالبية المعتقلين المتبقين.وفي الموضوع السوري، ورغم ترؤس ماكين المعارض لسياسة أوباما في سورية والمطالب الأول بالإطاحة بالأسد الجلسة، فان كارتر لم يتوانَ عن تكرار تأييده لسياسة أوباما الحالية والمرتكزة على اعتبار إلحاق الهزيمة بـ «داعش» أولى أولويات الحكومة الأميركية.وقال كارتر: «كما قال الرئيس (أوباما)، الأسد خسر شرعيته ولا يمكنه ان يكون جزءاً من مستقبل سورية على المدى الطويل». لكن كارتر لم يقل ان لا مكان للأسد في المديين القصير والمتوسط، واعتبر أنه رغم الموقف الأميركي الحالي من الأسد، «الا ان الخطر الداهم للمصالح القومية للولايات المتحدة هو داعش، ولن يكون هناك حل مستدام في سورية من دون التعامل مع التهديد الذي يمثله داعش».وعن العراق، قدم كارتر موقفاً يعتبر بمثابة تراجع عن مواقف أميركا السابقة، وخصوصاً تلك التي سبق ان قدمها وزير الخارجية جون كيري ورئيس أركان الجيش الجنرال مارتن ديمبسي، اللذان سبق ان أشارا الى نية الولايات المتحدة انشاء وتدريب وتسليح «حرس وطني» من مقاتلي العشائر السنية غرب العراق، وتكون هذه المجموعة المقاتلة مرتبطة بالإدارات اللامركزية المحلية.لكن رفض إيران وحكومة حيدر العبادي العراقية لهذا السيناريو، وإقرار الحكومة العراقية مشروع قانون ينص على ربط «الحرس الوطني» المزمع إنشاؤه بالقيادة العليا للقوات المسلحة، ارتبطا مع تراجع أميركي مشابه.وفي هذا السياق، قال كارتر ان «ادخال مقاتلي القبائل السنية في قوات الامن العراقية، وتمكينهم من محاربة (داعش) هو أمر مهم لإلحاق الهزيمة بداعش في نهاية المطاف».

أكد وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية المساعد لقطاع الشؤون الادارية والمالية المهندس فريد عمادي لـ «الراي»، أن الوزارة لم تتلق أي توصية من مجلس الوزراء بحجب مكافأة الاعمال الممتازة لهذا العام في ميزانية الوزارة، «وهي قائمة ولم يتم تقليصها، ونعمل على إعداد الكشوف الخاصة بها».وأوضح عمادي ان ميزانية الوزارة الحالية لم يتم تقليصها، إلا أن الوزارة تعمل على ترشيد الانفاق قدر الامكان في العديد من بنود الميزانية الحالية، تماشيا مع سياسة الدولة في الترشيد

في اجتماع استثنائي وغير مدرج على جدول الأعمال، عقدت لجنة المرافق العامة بناء على طلب بلدية الكويت اجتماعاً مشتركاً مع وزارة الداخلية لتمكين الأخيرة من تفتيش المنازل التي ما زالت تبنى ومخالفة للقانون من حيث الأدوار المسموح بها، خصوصاً أن هناك بيوتاً تجاوز أصحابها في بنائها بشكل كبير، وتسعى البلدية الى ابلاغهم بمخالفاتهم قبل اتمام البناء.علمت «الراي» ان وزارة الداخلية رفضت ما ذهبت اليه البلدية «كون أن مثل هذا الأمر يخالف القوانين المعمول بها»، واقترحت تقديم مشروع بقانون يقر في مجلس الأمة لأن «الداخلية» لا تمتلك صلاحية تفتيش بيوت لم تزل في طور البناء.من جهته، اعلن مقرر اللجنة الصحية النائب سعدون حماد ان اللجنة انتهت أمس من تقريرها في شأن الاقتراح بقانون المتعلق باستقدام العمالة المنزلية وسيتم التصديق عليه في اجتماع لاحق ليتم رفعه للمجلس.واوضح حماد في تصريح صحافي ان قانون العمالة المنزلية كان يتضمن 73 مادة تم الغاء بعضها واضافة مواد جديدة، مشيراً الى ان ابرز ملامح هذا القانون تنظيم عملية استقدام العمالة المنزلية ومدة التحويل التي حددت بسنة بدلاً من سنتين.وكشف النائب كامل العوضي عن وجود اختلاف حول ما انتهت اليه اللجنة في شأن منع تحويل كفالة العمالة المنزلية بعد عام، خصوصاً وانها تتعارض مع بعض مواد الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها الكويت والرامية لحفظ حقوق العمالة، متوقعاً ان تشهد هذه المادة المانعة لتحويل اقامة العامل اختلافاً برلمانياً عند مناقشة التعديلات الواردة على القانون.واوضح العوضي ان التعديلات المنجزة الآن من قبل اللجنة الصحية تصب في صالح حقوق العمالة والكفيل واصحاب مكاتب العمالة.على صعيد آخر، أكد رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية النائب الدكتورعبد الحميد دشتي ان التقدم بطلب لتخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة تقرير وتوصيات مجلس حقوق الانسان للكويت والمنعقد في أواخر الشهر الماضي في جنيف، «لهو إيمان وحرص من مجلس الامة على الاهتمام بقضايا حقوق الانسان وضرورة تسليط الضوء على التشريعات المطلوبة لتفادي تلك التوصيات الصادرة من المنظمات الاممية مستقبلاً».أوضح ان «عدد التوصيات الصادرة بحق الكويت بلغ 278 توصية وهو ما لم نعهده من قبل، حيث للمرة الأولى يحدث في تاريخ الكويت ان يوجه إلينا هذا العدد من التوصيات، ولذا وايماناً بدورنا تقدمنا بطلب تخصيص ساعتين في الجلسة المقبلة لمناقشة هذا الأمر ونحن على ثقة بالتعاون النيابي الحكومي».كان النواب دشتي وعبدالله التميمي ومبارك الحريص وعدنان عبدالصمد وفارس العتيبي ومحمد الجبري وفيصل الكندري وطلال الجلال وأحمد لاري تقدموا بطلب لتخصيص ساعتين من وقت الجلسة المقبلة لمناقشة توصيات حقوق الإنسان بعد ان عرضت الكويت تقريرها الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان في اجتماعه المنعقد بجنيف خلال الأيام من 28 إلى 30 من الشهر الماضي وصدرت بحق الكويت فيه 287 توصية من الدول الاعضاء.وطالب النائب صالح عاشور الحكومة بالإسراع في الاعلان عن اللوائح التنفيذية للقوانين التي اقرت بالتوافق بين السلطتين مثل «بي او تي» والخصخصة وسواهما ملوحاً بـ «إقرار القوانين بلوائحها التنفيذية في المرات المقبلة ان اصرت الحكومة على التباطؤ في الاعلان، أو لو جاءت اللوائح وفيها مخالفة واضحة لمواد القانون».

الآن - صحف محلية