الأرقام المخيفة لطلبات رفع الحصانة بحاجة إلى وقفة!.. هذا ما تراه فوزية أبل

القبس

'الحصانة' والكيدية في زمن التراشق!

فوزية أبل

 

أصبحت قضايا رفع الحصانة في الفترات الأخيرة من عمر المجالس المتعاقبة أمراً عادياً، على عكس ما كان في السابق، والذي انتظرت الحياة النيابية تسع سنوات كاملة لتشهد أول حالات رفع الحصانة عام 1971 للعضو فهد المساعيد في جنحة القذف.
فالوضع اختلف عمّا كان عليه في السابق، حيث تنظر الجلسات حالياً أكثر من طلب رفع حصانة، وقد يكون نصيب أحد النواب أكثر من ثلاثة طلبات، كما حصل عندما صوّت النواب في جلسة واحدة على أربعة طلبات رفع حصانة عن نائب واحد.
وتعتبر جنحة السب والقذف «مرئي ومسموع» هي العامل المشترك بنسبة 99 في المئة من الطلبات التي نظرها المجلس لرفع الحصانة عن النواب في تاريخه، منذ حالة المساعيد الأولى، والتي تلتها حالة المرحوم سامي أحمد المنيس، اللذين رفعت عنهما الحصانة، مروراً بحالات كثيرة، حث فيها النواب ـــ المنظورة حصانتهم ـــ زملاءهم على التصويت، لرفع الحصانة عنهم، لتمكينهم من الدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.
وقد قوبل التراشق الإعلامي لنواب مع خصومهم السياسيين بزيادة أعداد طلبات رفع الحصانة، فقد أثّرت الاصطفافات والأحداث السياسية، ونوعية الخطاب، والخطوط السياسية لبعض وسائل الإعلام، في ارتفاع عدد طلبات رفع الحصانة في قضايا السب والقذف مع دخول تويتر على الخط، الأمر الذي استبعد مبدأ الكيدية من خيارات النائب المصوت على الطلب.
ولطلبات رفع الحصانة أهمية دستورية كبرى، فوفقاً للمادة 111 من الدستور، تسقط الحصانة في حالة عدم بت المجلس فيها خلال شهر من تاريخ ورود الكتاب اليه، كما حدث مع النائب السابق فيصل المسلم في قضيته الشهيرة، والذي أفقد النصاب ثلاث جلسات متتالية، إحداها كانت جلسة خاصة لمناقشة الطلب، الأمر الذي أفقده الحصانة في ما بعد.
والملاحظ لمواقف الحكومة، فقد دأبت على التصويت برفض طلبات رفع الحصانة، حتى تغيّر موقفها في مجلس 2009 «حتى الآن»، حيث اتخذت قراراً بالتصويت مع رفع الحصانة لكي لا تناقض موقف وزير العدل الذي يرسل كتاب رفع الحصانة إلى المجلس.
فلا بد من وقفة أمام كل تلك الأرقام المخيفة لطلبات رفع الحصانة، التي أثّرت في ثقة الناخب والتجربة النيابية بشكل عام.
فعلينا أن نرتقي بأساليبنا، فالدستور، وأدوات النائب الدستورية جاءت لتحمي الممارسة الصحيحة، وليست لتصفية الحسابات أو لتشويه الخصوم، فالإساءة الى الآخرين ليست عامل قوة، بل على العكس تنتقص من رصيد النائب.