الكويتي صار فريسة لمكاتب الخدم!.. هذا ما يراه فيحان العازمي

النهار

إضاءات  /  مكاتب الخدم بلا قانون

فيحان العازمي

يعاني المواطن معاناة شديدة عند تعامله مع مكاتب الخدم وفي بعض الأحيان يقع ضحية النصب والاحتيال من بعض هذه المكاتب التي تمتهن هذه المهنة بعيداً عن الرقابة وعن أعين القانون ووزارة الداخلية، بل انه في بعض الأحيان يخيل إليك أن هذه المكاتب لها قانونها الخاص المنظم داخلياً بعيداً عن قوانين الدولة، فعند التعامل مع هذه المكاتب تعرف أنك تتعامل مع نصابين ومحتالين، كل همهم هو تحصيل المال والربح دون النظر الى تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين.
فمكاتب الخدم في الكويت تؤدي دور النصب على المواطن وعلى أعين وزارة الداخلية التي للاسف لا تستطيع إيقاف أو محاسبة هذه المكاتب سيئة السمعة، وعندما يتوجه المواطن برفع شكاوى وقضايا نجد ان المواطن لا يحصل على حقه وذلك لان القانون معهم، هذه الممارسات غير الانسانية أدت الى رفع سعر الخادمة، حيث وصل سعر الخادمة الى مبالغ خيالية، حيث إن أغلب مكاتب الخدم مؤجرة لعمالة وافدة التي لا يهمها سوى جمع المال.
وسؤالي الى وزارة الداخلية والى ادارة العمالة المنزلية حيث ان هناك مكتبا في منطقة الفحيحيل يعطي المواطنين «الزبائن» سند قبض ويعد الزبائن باحضار خادمة ثم يخلف في عقده وتضيع أموال الزبون حتى لو ذهب للشكوى أو سجل قضية، فلماذا لا تقوم وزارة الداخلية بالتحقق من صحة عمل هذا المكتب لتعرف مدى الضرر الذي يصيب كثيرا من المواطنين يوميا جراء النصب الذي يمارس من هذا المكتب، وعند التحقق من ذلك يجب القيام بغلق هذا المكتب الذي يقوم بالنصب دون رادع او زاجر، أم ان هذا المكتب فوق القانون؟!، فلتفعلوا دور ادارة العمالة المنزلية ومباحث الهجرة، من أجل غلق كل مكتب يمارس النصب على المواطن ليكون عبرة لغيره من أجل تطبيق القانون.
فرحمة بنا وبكل مواطن يقع فريسة لهذه المكاتب التي تمارس النصب ضرورة تفعيل القانون وعدم تركهم يمارسون أعمالهم في النصب دون رقيب أو حسيب، حفظ الله الكويت وأميرها وأهلها من كل مكروه.