(تحديث6) لجنة تحقيق في انقطاع الكهرباء

أكد وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء المهندس عبدالعزيز الابراهيم في جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم تشكيل لجنة تحقيق بمشاركة جامعة الكويت ومعهد الأبحاث العلمية لمعرفة اسباب انقطاع التيار الكهربائي عن عدد من مناطق البلاد.
واوضح الوزير الابراهيم خلال مناقشة المجلس أسباب الانقطاع المفاجئ في عدد من مناطق البلاد الليلة الماضية ان عدد من المناطق تعرضت يوم امس لانقطاع في التيار الكهربائي في الساعة السابعة و20 دقيقة مساء فقدت الشبكة الكهربائية على اثره 2400 ميغاواط من أصل نحو 6000 ميغاواط ويعتبر هذا التوقيت فترة ذروة في موسم الشتاء.
واضاف ان سبب هذا الانقطاع هو خروج مغذيات الشبكة الكهربائية من محطة الصبية عن الخدمة موضحا ان الشبكة الكهربائية تتغذى من محطات التوليد الموزعة على مناطق الكويت والمرتبطة مع بعضها الاخر كالزور والدوحة الغربية والشرقية والشعيبة والصبية والشويخ.
وبين ان الحمل الكهربائي في وقت الانقطاع يوم امس كان بنحو 6000 ميغاواط حيث فقدت محطة الصبية ألفي ميغاواط ومن المحطات الاخرى نحو 400 ميغاواط مبينا انه عند حصول هذا الأمر يترتب عليه هبوط في الذبذبة التي تكون عادة بمعدل 50 هرتز.
وقال ان دواعي المحافظة على النظام في الشبكة 'توجب ايقاف هبوط الذبذبة وعودتها لل50 هرتز حتى لا نفقد النظام بالكامل وهي أمور تحدث في ثواني' مشيرا الى ان كافة النظم الكهربائية مصممة بأجهزة تتعامل لحظيا مع هذا الأمر حيث لا يمكن للانسان التعامل مع هذا الحدث بالسرعة الممكنة.
واوضح ان مدينة الكويت ومدن اخرى لم تنقطع عنها الكهرباء حيث تقع ضمن ال400 الاف ميغاواط في الشبكة مشيرا الى انه باعلان حالة الطوارئ في الكهرباء انتشر فريق الهندسة بالوزارة فورا الى محطاتهم فضلا عن استعداد مهندسي مركز المراقبة والتحكم لإدارة الأزمة.
وقال ان الوزارة بدأت بإعادة التيار الكهربائي بعد ستة دقائق فقط من أزمة الانقطاع من خلال طلب مركز التحكم من محطات التوليد تشغيل الوحدات الاضافية وعودة التيار الى المناطق تباعا.
وعن دعم الربط الكهربائي الخليجي الذي دشن عام 2009 اكد ان هذا المشروع الخليجي الجبار قام منذ تاريخ انشائه بحماية نحو 1200 انقطاع على مستوى دول المجلس معربا عن شكره لهيئة الربط الخليجي والعاملين فيها على سرعة التجاوب والتعاون في هذا الشأن.
وقال ان نسبة 80 في المئة من العمل على ارجاع التيار تم انجازها في الساعة التاسعة ونصف مساء الى ان تم الانتهاء من ارجاع التيار الكهربائي بالكامل لكافة المناطق بالبلاد عند الساعة العاشرة و14 دقيقة مساء.
واكد الوزير الابراهيم ان حالة الطوارئ في الوزارة تم الغاؤها عند الساعة ال11 الا ربع مساء مشيدا بتعاون مختلف الجهات في هذه الأزمة كوزارات الداخلية والصحة والاعلام والاطفاء.
وثمن في هذا السياق المجهود الكبير الذي بذله العاملون في وزارة الكهرباء والماء في ارجاع التيار لكافة المناطق وسرعتهم في أخذ مواقعهم لحل الأزمة.
من جانبه أشاد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزاء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح بسرعة تجاوب المسؤولين في وزارة الكهرباء وظهورهم على تلفزيون واذاعة الكويت لاطلاع المواطنين والمقيمين على الأوضاع بشأن انقطاع التيار.
وتطرق الى توجهه شخصيا الى مركز المراقبة والتحكم الرئيسي للكهرباء لتفقد العمل والتواصل مباشرة من خلال حسابه على شبكة التواصل (تويتر) مع الجمهور لاطلاعهم على ما حدث والاستفسار منهم عن مناطق انقطاع التيار.
واعرب عن اسفه للخلل الذي حدث مؤكدا ان هذا الامر يحدث في جميع دول العالم بلا استثناء حيث تعرضت مدينة نيويورك الامريكية الى انقطاع دام 12 ساعة العام الماضي كما تعرضت مدينة تورنتو الكندية لانقطاع في الكهرباء مدة 36 ساعة عام 2002 كما تكررت الخلل ذاته عام 2012.
واكد ان الفرق الفنية في وزراة الكهرباء لا تزال تعمل باحثة عن اسباب الانقطاع على ان تتم موافاة المجلس بالبيانات وأسباب الانقطاع فور ورود التقارير.

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على اقتراح بقانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية بمداولتيه الاولى والثانية وأحاله الى الحكومة وذلك بهدف تفعيل الصلاحيات الرقابية لديوان المحاسبة.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى باجماع الحضور وعددهم 45 عضوا فيما جاءت نتيجة التصويت بالمداولة الثانية بموافقة 34 ورفض 11 من اجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا حيث أبدت الحكومة تحفظها على المداولة الثانية.
ويهدف القانون بحسب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية الى تدعيم دور ديوان المحاسبة وتفعيل صلاحياته الرقابية فيما يتعلق بنظام تأديب الموظفين المرتكبين للمخالفات المالية.
ونصت الفقرة الجديدة المضافة الى المادة 36 من المرسوم على 'كل ذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الواردة بالفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه'.
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقانون ان ديوان المحاسبة يتولى الرقابة المالية على جميع الجهات المشار اليها في قانون إنشائه وبصدور قانون الخدمة رقم 15 لسنة 1979 نص في المادة 36 منه على إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكامه مما حدا بمجلس الخدمة المدنية الى اعتبار ذلك إلغاء ضمنيا للفصل الرابع من قانون ديوان المحاسبة الذي يحدد المخالفات المالية وينظم تأديب المسؤولين عن ارتكابها.
وعليه جاء هذا المقترح ليدعم دور ديوان المحاسبة وليعيد صلاحياته الرقابية ويفعلها فيما يتعلق بنظام تأديب المسؤولين.

كما وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم بالاجماع على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن اجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية بمداولتيه الاولى والثانية وأحاله الى الحكومة.
ويهدف الاقتراح وفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الى السماح وإجازة اصدار الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية في القانون رقم 3 لسنة 2003 'بأكثر من قانون ان لزم الأمر وذلك تجاوزا للتأخير الذي يتسبب نتيجة حاجة اللجنة والمجلس الى مزيد من الوقت لدراسة ميزانية من الميزانيات التي يشملها هذا القانون'.
ونصت المادة الاولى من الاقتراح بقانون على ان 'تصدر الميزانيات الملحقة للجهات التالية بقانون واحد أو اكثر وكذلك حساباتها الختامية'.
وتشمل المادة الأولى 10 جهات هي مجلس الامة وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والادارة العامة للاطفاء والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون القصر بالاضافة الى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي والهيئة العامة للشباب والرياضة والهيئة العامة للبيئة.
ونصت المادة الثانية على ان 'تصدر الميزانيات المستقلة للجهات التالية بقانون واحد أو أكثر وكذلك حساباتها الختامية' وتشمل خمس جهات هي وكالة الانباء الكويتية ومؤسسة الموانئ الكويتية ومعهد الكويت للابحاث العلمية وبيت الزكاة والهيئة العامة للصناعة.

ومن جهته قال رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ان انعقاد جلسة اليوم لمناقشة تقارير ديوان المحاسبة بشان المخالفات في الحسابات الختامية يعد تطورا في مجال الجانب الرقابي للمجلس على الحكومة.
واضاف الغانم خلال الجلسة التكميلية لمناقشة البند الخاص بشأن عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية ان الهدف ليس ابراز السلبيات انما مناقشة ملاحظات وتقارير الديوان مبينا ان لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية هي من ارتأت الدعوة لعقد هذه الجلسة حتى تكون هناك جدوى من مناقشة هذه التقارير.
وذكر ان جلسة 10 مارس المقبلة ستشهد قيام كل وزير بالاجابة على الملاحظات المذكورة في تقارير الديوان حول وزارته وتوضيحها ثم يقوم المجلس بعد ذلك بمناقشته حولها.
واعرب عن شكره وتقديره لرئيس واعضاء لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية على الدعوة لهذه الجلسة موضحا 'انها نقلة نوعية في الجانب الرقابي حتى نصل الى هدف وهو محاربة الفساد وتحقيق الاصلاح في اجهزة الدولة'.
كما اعرب عن شكره لنائب رئيس ديوان المحاسبة الدكتور عادل الصرعاوي على العرض الذي قدمه الديوان في المجلس متمنيا الشفاء العاجل لرئيس الديوان عبد العزيز العدساني.
من جانبه أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اهتمام الحكومة بالملاحظات التي استعرضتها لجنة الميزانيات البرلمانية وديوان المحاسبة والنواب خلال الجلسة موضحا ان الحكومة ستعمل على الرد عليها 'مكتوبة ولن تهمل'.
وقال الوزير العمير ان ديوان المحاسبة استعرض اليوم السلبيات التي دونها على الجهات الحكومية ومن باب الانصاف والعدل استعراض الانجازات مقابلها مشيرا الى وجود انجازات من ابناء الكويت المخلصين الذين يتولون مسؤولياتهم بكل أمانة واخلاص ويقدمون لبلدهم الشيء الكثير ولابد من تثبيتها.
واضاف انه في مقابل السلبيات التي ذكرها الديوان حول الجهات الحكومية 'يوجد انجاز وانتاج وتوظيف وتمكين واستثمار بشري ومالي في كافة القطاعات' الامر الذي يستوجب اثبات حقوق المواطنين الذين يقدمون من جهدهم ووقتهم الشيء الكثير للبلاد في كافة قطاعات الدولة.
بدوره عبر رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد عن شكره وتقديره لأعضاء المجلس في التفاعل مع ما طرح من قبل اللجنة وديوان المحاسبة وابداءهم الملاحظات بشأنها واصفا جلسة اليوم 'بالتاريخية' لكونها 'لأول مرة تعقد في تاريخ الحياة البرلمانية بما يتعلق بالحسابات الختامية'.
ووافق المجلس على عدد من التوصيات بعد انتهاء مناقشة البند الخاص بشأن عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية.
وتضمنت التوصيات قيام الحكومة بكافة جهاتها بتقديم تقرير خلال شهرين الى ديوان المحاسبة محددة فيه كافة الاجراءات المتخذة بالمخالفات المالية وفق طلبات الديوان وذلك اضافة الى ما تعهد به وزير المالية انس الصالح بتقديم تقريرا من كل جهة حكومية حول كيفية متابعة المخالفات الواردة بتقارير الديوان.
واشتملت التوصية على تكليف ديوان المحاسبة بتقديم تقرير خلال شهر لمجلس الامة متضمنا فيه رايه بشان تلك الاجراءات ومدى جديتها ويوضح فيه توصياته في هذا الشان.
واوصى المجلس بقيام الحكومة بتقديم تقرير لديوان المحاسبة بشان الدراسات التي اعدها الديوان والتي ارسلت للحكومة وذلك خلال شهرين محددا في تلك التقارير الاجراءات المتخذة من قبلها بشان ماورد بها من توصيات ونتائج على ان يقوم الديوان بتقديم تقرير الى المجلس خلال شهر يحدد فيه مدى جدية اجراءات الحكومة في هذا الشان.
كما اوصى بتكليف ديوان المحاسبة بناء على المادة 25 من قانون الديوان باعداد دراسة حول تقييم الية تنفيذ الديوان الاميري للمشاريع الانشائية.

5:00:41 PM

قال وزير المالية انس الصالح ان الحكومة ستقدم تقريرا عن كل جهة حكومية منفصلة بشأن الملاحظات 'الجسيمة والمتكررة' التي ذكرها الديوان والواردة في الحساب الختامي لسنة 2013/2014  في الجلسة المقبلة للمجلس يوم 10 مارس المقبل.
واضاف الوزير الصالح في مداخلة له خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم انه 'تأكيدا على حرص الحكومة وبتوجيهات من سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تم تكليف جهاز متابعة اداء وقرارات مجلس الوزراء بمتابعة كل الملاحظات المتكررة بتقارير ديوان المحاسبة مع كل جهة حكومية'.
واوضح ان الجهاز شرع بمخاطبة جميع الوزارات والجهات الحكومية والاستفسار منهم عن ملاحظات  ديوان المحاسبة المتكررة على ان يرفع تقريره الى مجلس الوزراء الذي بدوره سيرفع التقرير الى مجلس الامة.
واكد الوزير الصالح ان هذا التقرير يأتي ليبين كيفية تعامل هذه الجهات مع الملاحظات التي ذكرت وترجمة التعاون الذي تنشده الحكومة مع المجلس في الرقابة وحفظ وصيانة المال العام ومحاسبة كل مقصر.
من جانبه ذكر وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع خلال الجلسة ان وزارة العدل تبحث في مشروع قانون مجلس قضاء الدولة وهو المجلس الذي يندرج ضمنه النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة.
واضاف الوزير الصانع ان هذا القانون اذا ما وافق مجلس الامة عليه سيغطي كثير من الجوانب الاساسية التي تتعلق بالمحاكم التأديبية مؤكدا اهمية هذا القانون لما يندرج ضمنه النيابة الادارية وهيئة قضايا دولة ودوائر تنشئ للمحاكم التأديبية.
بدوره قال وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري انه شكل لجنة تحقيق محايدة من كبار مستشاري ادارة الفتوى والتشريع للتحقيق في ما ذكره ديوان المحاسبة  بشأن خسارة  بلدية الكويت لقضايا متراكمة بلغت 14 مليون دينار.
واوضح ان لجنة التحقيق قدمت تقريرا بادانة الادارة القانونية والادارة العامة في البلدية  مشيرا الى  انه طلب من المدير العام للبلدية تنفيذ كل ما ورد من توصيات لجنة التحقيق علاوة على ارسالي خطابين للمدير العام ومدير الادارة القانونية لتحديد الاشخاص المسؤولين عن هذه المخالفات لاحالتهم الى القضاء.

ومن جانبه قال النائب سعود الحريجي خلال جلسة مناقشة تقرير ديوان المحاسبة والملاحظات المتكررة على وزارات الدولة يجب على أعضاء مجلس الأمة ان يفعلوا دورهم تفعيلا حقيقا، فالناس 'ملت' ولا يعقل ان يكون مجرد استجواب وخلصنا.
واضاف الحريجي قائلا: إذا كان وزير المالية غير قادر على ردع شركة خاصة كبدت المال العام 41 مليون دينار فمجلس الأمة قادر على البحث عن طرق لإيقاف هذه الشركة.

3:41:41 PM

أكد نائب رئيس ديوان المحاسبة الدكتورعادل الصرعاوي اهمية عرض ملاحظات ديوان المحاسبة بشان المخالفات في الحسابات الختامية امام المجلس والذي من شأنه وضع خارطة طريق لكيفية تفعيل تقارير الديوان.
وقال الصرعاوي خلال جلسة مجلس الامة التكميلية اليوم عند مناقشة البند الخاص بعرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية 'ان هذه هي المرة الاولى التي يدعى فيها ديوان المحاسبة وهو امر يسجل للمجلس والحكومة في اعطاء الديوان الفرصة للتحدث حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات'.
واضاف ان هذا العرض يأتي تفعيلا للمادة (84) من قانون ديوان المحاسبة التي اجازت للمجلس ان يدعو الديوان للرد واخذ ملاحظات اعضاء المجلس لما ورد في تقارير الديوان.
وتابع 'نحن شركاء في المسؤولية والتوجيه وتوضيح الامور قبل ان تقع وهو امر لايمس بالدور الرقابي للديوان والذي يأتي انطلاقا وتكريسا لما سار عليه المجلس في ان ديوان المحاسبة يمثل احد اجنحة الشق الرقابي لديه'.
وأكد الصرعاوي تمسك الديوان بجميع ما ورد في تقاريره والتي تعرض الملاحظات والاتجاهات سواء كانت ذات طرف بالمال العام او ذات العلاقة بالمخالفات القانونية والدستورية والادارية اوكان لها علاقة في تأخر انجاز المشاريع الرأسمالية وهو ما يمثل دور ديوان المحاسبة بالرقابة المسبقة.
وفيما يتعلق بالمحاكمات التأديبية بين الصرعاوي 'عدم وجود تجاوب سريع في التعاطي مع مثل هذه المخالفات وضرورة تفعيل مثل هذا الباب والذي سيدعم ويكسب الديوان آلية من شأنها ان تعالج الكثير من المخالفات المالية وتفادي الكثير من الضرر بالمال العام وفقا لقانون ديوان المحاسبة'.
واشار الى تكليف مجلس الامة لديوان المحاسبة بعمل بعض الدراسات منها بتحديد سعر برميل النفط ومعدلات الانتاج ودراسة مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي وعقد جسر جابر وعقد محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى في شهر مارس 2013.
وذكر ان هناك تكليف بشان عمل دراسة حول العلاج بالخارج والارباح غير المحققة لاستثمار مؤسسة الموانئ العامة في صندوق الموانئ للاستثمار اضافة الى موضوع تاخر انجاز مدينة الشيخ صباح السالم الجامعية (الشدادية) وبيان احصائي بشان القضايا التي صدرت فيها احكام ضد الدولة او المنظورة امام المحاكم.
ولفت الى ان هذه الدراسات ادرج فيها عدد من التوصيات والنتائج متمنيا من الجميع التفاعل معها حتى تجني ثمارها والحد من الوقوع في المخالفات.
من جهته قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد اليوم ان اللجنة ارسلت قبل بداية دور الانعقاد للمجلس 54 كتابا الى الجهات الحكومية بتاريخ 24 سبتمبر الماضي لمعرفة ما تم تلافيه من ملاحظات الديوان.
واضاف عبدالصمد خلال كلمة له في الجلسة الخاصة بشأن عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية ان اللجنة عقدت اثناء دور الانعقاد الحالي 27 اجتماعا رسميا وثلاثة اجتماعات فرعية لدراسة تقارير ديوان المحاسبة من ضمنها اجتماع مع جهاز متابعة الاداء الحكومي لمعرفة دوره في متابعة ملاحظات الديوان على الجهات الحكومية وثلاثة اجتماعات مع الديوان من ضمنها زيارة الى الديوان لوضع الية عرض اهم الملاحظات والمخالفات.
وذكر أن المبالغ المستحقة للحكومة و لم يتم تحصيلها بلغت مليار و840 مليون دينار موضحا ان 'القضايا التي خسرتها الدولة وصلت الى 85 الف قضية كبدت المال العام 692 مليون دينار في حين ربحت الدولة 60 قضية فقط بقيمة 170 مليون دينار.
وبين ان القضايا المنظورة امام القضاء بلغت 11 الف قضية ستكبد المال العام في حال خسارتها موضحا ان 60 في المئة منها تخص الجمارك وحدها.
وعن المصروفات خارج ميزانية الدولة قال عبدالصمد ان الامم المتحدة اقرت ثلاثة مليارات دولار امريكي كتعويضات لاعادة تأهيل البيئة وخصص 25 مليون دينار كمصاريف ادارية لتنفيذ كافة المشاريع صرف منها 70 في المئة (17 مليون) مقابل نسبة انجاز لا تتعدي 20 في المئة.
واشار عبد الصمد الى عدم جدية بعض الجهات الحكومية في تسوية الملاحظات المستمرة عليها مبينا ان 16 جهة حكومية سجل عليها ملاحظة تتعلق بعدم تعاونها مع الديوان و24 جهة سجل عليها ملاحظة تخص ضعف في الرقابة الداخلية.
وعن عدد المشاريع الانشائية اوضح عبدالصمد انها بلغت 735 مشروعا بلغت تكلفتها حين اعتمادها ما يقارب 10 مليار دينار وبسبب التأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 23 مليار دينار بنسبة انجاز لم تتجاوز 25 في المئة.
وفيما يتعلق بمشاريع القطاع النفطي قال انها بلغت 60 مشروعا بلغت تكلفتها حين اعتمادها 11 مليار دينار ونتيجة للتأخر في تنفيذها بلغت التكلفة المعدلة لها 8ر19 مليار دينار وبزيادة قدرها 8ر8 مليار دينار مضيفا انها 'نسبة انجاز ضعيفة جدا لم تتجاوز 6 في المئة وهذا من واقع اخر حساب ختامي'.
وحول شؤون التوظيف اشار عبدالصمد الى وجود 163 ملاحظة على الجهات الحكومية منها ان ديوان الخدمة المدنية يخالف قرارات مجلس الخدمة المدنية في عدة ملاحظات بهذا الشأن ومنها 'ان الهيئة العامة للمعلومات المدنية توظف من لا علاقة لهم بالتخصص المطلوب وفي وظائف يمكن شغلها بكويتيين'.
وعن قطاع الاستثمار ذكر انه تبين للجنة ان هناك 82 ملاحظة تخص الاستثمارات ومن ابرزها تفاوت الاداء الاستثماري بين الجهات ووجود العديد من الخسائر المحققة وغير المحققة وغياب التنسيق في تبادل المعلومات الاستثمارية بين الجهات.

11:20:37 AM

وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية اليوم على طلب نيابي بتخصيص جزء من الجلسة لمناقشة أسباب انقطاع الكهرباء المفاجئ في معظم مناطق البلاد الليلة الماضية بعد نهاية مناقشة المجلس للبند الثامن من جدول الاعمال.

وأكد وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء عبدالعزيز الابراهيم في الجلسة استعداده لتقديم البيانات الاولية لاسباب الانقطاع منوها بالجهود التي بذلها منتسبو وزارة الكهرباء والماء لاعادة التيار الكهربائي في فترة قصيرة.

كما وافق المجلس على إحالة كتاب رئيس ديوان المحاسبة بشأن تولي ديوان المحاسبة تكليف مؤسسة دولية متخصصة في المجال الاستثماري القيام بتقييم شامل لإدارة أموال الاحتياطي بالهيئة العامة للاستثمار الى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية لمزيد من الدراسة.

وانتقل المجلس بعد ذلك الى مناقشة البند الثامن من جدول اعماله بشأن عرض نائب رئيس ديوان المحاسبة لأهم ملاحظات الديوان حول المخالفات في الحسابات الختامية.

ويتضمن البند مناقشة تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراح بقانون في شأن اضافة فقرة جديدة من المادة (36) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية.

كما يتضمن مناقفشة تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (3) لسنة 2003 في شأن اجراءات اصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية.