البدون محرومون من العلاج .. لماذا !!؟ بقلم وليد العنزي

مع انتهاء تقرير جنيف لحقوق الإنسان مؤخرا الذي أوصى بمعالجة قضية البدون من الجوانب الإنسانية وبدلا من تحسين المعاملة الإنسانية بدأ فصل جديد من فصول الحرمان وذلك عن طريق بعض المسؤولين في وزارة الصحة في إدارة الضمان الصحي من خلال التعامل بمزاجيه مع أبناء البدون كبارا وصغارا بحرمانهم من حقوق العلاج في المستشفيات والمستوصفات.

وذكر عدد كبير من فئة البدون ممن وضع عليهم الجهاز قيد امني 'جنسيات لا ينتمون إليها' ظلما وأوقف البطاقات الأمنية دون إحالتهم الى القضاء بل وقام بإيقاف معاملاتهم في الجهات الحكومية وأبرزها وزارة الصحة من خلال حرمان أبناء هذه الفئة من العلاج.

ويروي عدد من البدون بأنهم توجهوا إلى استخراج بطاقة الضمان الصحي بمبالغ مالية من وزارة الصحة إلا أن المسؤولين رفضوا استخراجها معللين ذلك بأنه لا توجد بطاقة أمنية حديثة وطالبوهم بالتوجه الى وكيل الوزارة للشؤون القانونية الدكتور محمود العبدالهادي لعمل خطاب استثناء حتى يتم إصدار بطاقة ضمان صحي وتوجه عدد من أبناء البدون إلى الوكيل المعني وبالفعل قام مشكورا بالتوقيع واستثناء عدد من أبناء البدون من كبار السن وممن لا يحملون شهادة ميلاد فقط 'بلاغ ولادة' وأحال الخطابات الى إدارة الضمان الصحي لإصدار البطاقات المعنية .

إلا أنه وعند مراجعة أبناء البدون إدارة الضمان الصحي لاستكمال الإجراءات والحصول على بطاقة الضمان الصحي للعلاج خرج عدد من المسؤولين بحجة أخرى نحن لا نستطيع استخراج البطاقة المعنية بسبب وجود اتفاقيات 'سرية' مع وزارة الداخلية والجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية وتوقيع الوكيل المعني غير ملزم لدينا لاستخراج بطاقة الضمان الصحي ، السؤال الذي يحتاج الى إجابة لماذا منذ البداية طالبتموهم بالتوجه الى وكيل الشؤون القانونية الدكتور محمود العبدالهادي الذي قام باستثنائهم مشكورا بالتوقيع لا مانع تعاطفا معهم وكانت النهاية الطرد !

 

تناقض !!

عند دخول مختلف المستشفيات الحكومية والمستوصفات نجد لوحة إرشادية أولوية الدخول لكبار السن إلا أن كبار السن من فئة البدون لا يحق لهم العلاج ما أجمل حقوق الإنسان !