لايمكن اعتبار البراك مجرماً لكون خطابه سياسياً

بمناسبة الحكم الهام على النائب السابق مسلم البراك في خطاب ندوة كفى عبثاً نود الاشارة الى عدة نقاط ، بدايةً نود ان نوضح الى انه لا يمكن اعتبار السياسي مجرم لكونه وجه خطاباً سياسياً ، لتخلف احد الاركان الاساسية المكونة للجريمة وهو الركن المعنوي كركن اساسي هام لا يمكن معاقبة المتهم في حال تخلفه ويمكن التماس هذا الركن من الظروف الشخصية والوقائع المادية المشكلة للجريمة وبأسقاط ما سبق على النائب السابق مسلم البراك نجد انه كان ممثلاً للأمة وفي ظروف محلية واقليمية استثنائية واهمها الربيع العربي وموجة الاصلاح العاتية ، لذا نجد أن النائب السابق ومن مجمل الظروف كان ينشد الاصلاح لا التعدي فضلاً عن انه لم يأتي من الافعال المادية ما يعتبر عدائي ضد الدولة ومؤسساتها ، وبالتالي نستخلص انتفاء القصد الجنائي وهو احد اركان الجريمة مما يمنع من معاقبته جزائياً لكونه سياسي انتخب لأكثر من ست دورات متتالية وبعدد كبير من الاصوات ، وهي تعتبر مؤيدة له وهو يعتبر ممثلاً لها ، وبذلك نجد ايضاً انه لايمكن ان نعتبر ماقاله البراك جريمة لكونه سياسي عبر عما يمليه عليه ضميره وبناءً على ما يطلع عليه من مستندات بصفته النيابية ، ولأن للجريمة ركنان اساسيان لايمكن ان تخلوا منهما وهما الركن المادي والركن المعنوي وفي حال تخلف اي منهما لايمكن معاقبة المتهم جزائياً.

ومن ناحية اخرى نرى ان الاتهام الموجه إلى النائب السابق مسلم البراك لا يعدوا إلا أن يكون اتهاماً سياسياً كون النائب وطيلة فترة عمله كممثل للأمة لم يبتغي إلا الصالح العام وأوراق الدعوى وما قطعت به التحقيقات تثبت و بدون أدنى شك أنه لم يتطاول أو يهين بأي وسيلة من الوسائل المختلفة ولم يدعوا الى الأقدام على أضعاف هيبة الكويت ومن يمثلها لا في الداخل ولا في الخارج فضلاً عن ان المستقلون والمنزعجون من خطاب المتهم حاولوا تضليل الرأي العام وذلك بأن حرفوا ووفق اهوائهم خطاب المتهم على غير حقيقته وذلك وفق حملة شنيعة هدف من خلالها الزج بأسم المتهم في حلقة الاتهام وذلك لعدة أسباب أهمها النيل من شخص مسلم البراك فضلاً عما يمتكله من شعبية ولأنه ليست له ايه مصالح أو ارتبطات معينة.

ختاماً يعلم القاصي والداني أن ما أتاه مسلم البراك ووفق الكلام سند الدعوى ما كان إلا ابتغاء للصالح العام وذلك لتحييد البلاد عن بعض المتسلقين ولعدم الانجرار إلى الفتن والتهلكة مثلما جرت الأمور في دول الربيع العربي وهو الأمر الذي يبين للرأي العام حقيقة الواقعة.

بقلم
المحامي// سعد اللميع