عن تحديث الاقتصاد الإسرائيلي!.. يكتب خليل حيدر

الوطن

أفكار وأضواء  /  تحديث الاقتصاد الإسرائيلي

خليل علي حيدر

 

بلغ الدخل القومي الاسرائيلي سنة 2008 نحو 200 مليار دولار، أي ان متوسط دخل الفرد زاد على 27 ألف دولار، وكان هذا المستوى، كما يقول د.فضل النقيب «أعلى من مستوى معيشة الفرد في كل من أسبانيا واليونان والبرتغال».(دليل اسرائيل لعام 2011، كميل منصور، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسيطنية، ص554).
ويشير الباحث الى «تفاوت كبير بين حجم الاقتصاد الاسرائيلي واقتصاد الدول العربية المجاورة (مصر وسورية ولبنان والأردن)، فمع ان عدد سكان اسرائيل يساوي %6.5 من عدد سكان الدول العربية المجاورة -7.3 ملايين مقابل 112 مليوناً - فان حجم الانتاج الاسرائيلي يعادل نحو %75 من مجموع الانتاج لدى الدول الأربع، أما متوسط دخل الفرد الاسرائيلي فانه يساوي 12 ضعف متوسط الدخل المرجح للفرد العربي في الدول العربية المذكورة».
كما يجد الباحث «فارقاً كبيراً بين الفرد الاسرائيلي والفرد العربي في مجالات استخدام الطاقة والاتصالات والمعلومات».
فاذا كان نصيب الفرد الاسرائيلي عام 2008 نحو 28 ألف دولار، فان نصيب المصري كان 1991 دولاراً، والسوري 2682 والأردني 3569، واللبناني 6978.
واذا كان متوسط استهلاك الطاقة للفرد عام 2007 في مصر 1384 كيلوواطاً في الساعة، وسورية 1469، ولبنان 2154، والأردن 1956، فانه كان في اسرائيل أكثر من 7000 كيلوواط في الساعة.
وكان لدى كل ألف شخص في اسرائيل 741 جهاز كومبيوتر في سنة 2004، بينما كان المتوسط العربي المرجح يصل الى 52 جهازا فقط، وكانت الأرقام آنذاك 32 كومبيوترا لكل ألف شخص في مصر، والعدد نفسه في سورية، و55 في الأردن و113 في لبنان.
رصد الباحث عام 2008 تحولات في البنية الهيكلية للاقتصاد الاسرائيلي، فمنها تضاؤل أهمية الزراعة، وهو الطور الذي يرافق عادة التقدم الصناعي، ومنها ازدياد أهمية قطاع الخدمات، ومثل هذا التطور يقول: «يرافق عادة مرحلة متأخرة من التقدم الاقتصادي»، ويضيف شارحاً: «فبعد اكتمال التصنيع والانتقال الى الصناعات ذات التكنولوجيا العالية، والاندماج في الأسواق العالمية وازدياد أهمية التصدير، تأخذ الخدمات المالية والتأمينية والمعلوماتية والتسويقية دوراً مهماً وضرورياً، وهو ما حدث في الاقتصاد الاسرائيلي».
أما التحول الثالث فهو نمو الصناعات التكنولوجية العالية، وكانت حصة القطاع الزراعي من الناتج الاجمالي الاسرائيلي عام 2004 (%1.7) والصناعة التحويلية (%14.4) والكهرباء والمياه (%7.1) والخدمات (%76.8).
وتبين بعض جداول الكتاب تحولات مهمة في طبيعة الصادرات الاسرائيلية، حيث هيمنت السلع الصناعية على بقية الصادرات عام 2004 بنسبة %94.3 من هذه السلع، حوالي نصفها من الصناعات العالية التقنية ومنها «الكيماويات ومنتوجات النفط والأجهزة الالكترونية والمحركات الكهربية وأجهزة الاتصالات الالكترونية ومعدات المواصلات»، وكيف الاقتصاد الاسرائيلي نفسه مع ظرفين دوليين في غاية الأهمية، هما العولمة والخصخصة.
وكانت الخصخصة قد بدأت منذ ستينيات القرن العشرين وتشمل ثلاثة مجالات هي بيع منشآت الدولة، وتحديث وخصخصة الشركات التي تملكها الهستدروت والتي كانت تشكل %35 من أكبر 100 شركة صناعية سنة 1985، والمجال الثالث يتمثل في خصخصة المصارف الخمسة الكبرى التي تهيمن على معظم النشاط المالي في اسرائيل، وقد تم انهاء احتكار القطاع العام، وسمح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات الطاقة والاتصالات والتعليم والصحة، وتمكنت الحكومة خلال عشر سنوات من بيع 68 شركة حتى عام 1996، بينما تعثر بيع الشركات الكبرى لفترة.
ومن أهم الشركات التي لم تعد الحكومة تملكها شركة طيران «ال - عال»، وشركة الملاحة «زيم»، وشركات الاتصالات «بيزيك» و«شركة الكهرباء الاسرائيلية» وغيرها، وفي سنتي 2005 و2006 سارت اجراءات خصخصة منشآت تكرير النفط في حيفا وأسدود.
ويقول الباحث ان عملية خصخصة المصارف كانت تسير ببطء، وان تسارعت بعد سنة 1997، خصوصاً بعد توقيع اتفاق السلام مع الفلسطينيين، ويبين ان لدى خمسة مصارف اسرائيلية كبرى نحو %90 من النشاط المالي وهي: لئومي، هبوعاليم، اسرائيل ديسكاونت، همزراحي، وفيرست انترناشيونال، حيث يتركز معظم النشاط المالي في المصارف الثلاثة الأولى.
ولم تكن عملية بيع أسهم المصارف الاسرائيلية جذابة للمستثمرين، خصوصاً الأجانب، حيث لا تعطي قوانين هذه المصارف حامل الأسهم قوة تصويت متلائمة مع عدد أسهمه، فمن يملك أغلبية الأسهم لا يملك أغلبية الأصوات عند اتخاذ قرارات تحتاج الى تصويت، اذ ان معظم الأصوات يحتفظ به القانون لحاملي الأسهم المؤسسة Founding Shares، فعلى سبيل المثال، يبين د.النقيب «أن صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار Jewish Colonial Trust هو مؤسس بنك لئومي، ومع أنه كان لا يملك في أواسط التسعينات أكثر من %2 من الأسهم، الا ان له الحق في %75 من أسهم التصويت».(ص561).
ومن المعروف ان تجارة اسرائيل الخارجية هي في الدرجة الأولى مع أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، مع ازدياد مطرد في الأعوام الأخيرة مع دول شرق آسيا، ومن الممكن القول ان اسرائيل نجحت في دمج اقتصادها في الاقتصاد العالمي.
ولم تستمر الآمال المعقودة على اتفاق أوسلو ومعاهدة وادي عربة مع الأردن سنة 1994، «ومع مرور الأيام اتضح بشكل لا يقبل الشك ان المواطن الفلسطيني أو الأردني، لا يشعر بأي تحسن في وضعه الاقتصادي، وعلى العكس من ذلك، فدخل المواطن الفلسطيني في الضفة والقطاع تراجع عما كان عليه قبل العملية السلمية، كذلك فان الضائقة الاقتصادية التي مر بها الأردن في أواخر الثمانينات وبعد حرب الخليج لم تتراجع بفعل فوائد السلام، وكان من المتوقع ان يتضاعف حجم التبادل التجاري بين اسرائيل وكل من فلسطين والأردن، لكن ما جرى هو العكس».
وطغت اعتبارات اسرائيل الأمنية وقيودها على هذه الاتفاقات، فقد «فوجئ الأردنيون وهم يرون اسرائيل ترفض فتح الأبواب أمام الصادرات الزراعية الأردنية بشكل معاكس للاتفاق، وتتذرع اسرائيل بأن العراقيل التي تضعها أمام الصادرات الفلسطينية تعود الى اعتبارات أمنية، وأن رفضها للصادرات الأردنية يعود الى مقاييس صحية، ويرى بعض الباحثين الناقدين لسياسات الاستيراد الاسرائيلية، «ان العراقيل التي تضعها أمام الصادرات الفلسطينية انتقائية، فهي تسمح لشاحنة فيها مواد يحتاج اليها المنتج الاسرائيلي بالمرور عبر المعبر بسرعة، أما الشاحنات التي تشمل بضائع منافسة للبضائع الاسرائيلية، فانها تضطر الى الانتظار فترات طويلة».
ويتحدث الباحث بشيء من التفصيل عن انجازات التقدم العلمي في اسرائيل فيقول: «حققت اسرائيل في نصف القرن الماضي، انجازات هائلة في مجالات التقدم العلمي والصناعي بشكل جعل منها مركزاً لتصدير بعض المنتجات الصناعية ذات التكنولوجيا العالية، كما جعل من جامعاتها ومؤسسات البحث العلمي فيها مركزاً يتمتع بسمعة عالمية، وعلى اتصال دائم بأهم مراكز البحث العلمي في العالم».(ص569) ويرجع الباحث الفضل في تحقيق هذه الانجازات الى ما يعتبرها «اربعة عوامل مهمة مترابطة بعضها ببعض»: < العامل الأول: النظام السياسي المبني على وجود سلطات ثلاث تشريعية وتنفيذية وقضائية، لكل منها استقلالها التام، وعلى وجود صحافة حرة ونقابات عمال مستقلة، «فعمل ذلك كله على ايجاد جو من الحرية الكاملة لنشوء مؤسسات أكاديمية وعملية تنبض بالحياة والنشاط وتحفز الابداع والبحث والتطور».
< العامل الثاني، وجود اجماع قومي على رعاية رأس المال البشري وتطويره، كما ان الحكومات المتعاقبة استمرت في اعطاء البحث العلمي أولوية مطلقة في مجالاته النظرية والتطبيقية كافة.
ويبين الباحث ان اسرائيل أعلى دول العالم انفاقاً على البحث العلمي، فبموجب احصائيات وأرقام البنك الدولي لعام 2009، World Bank أنفقت اسرائيل على البحث العلمي %4.74 من الناتج المحلي الاجمالي، تليها اليابان %3.45 وكوريا الجنوبية %2.64 والولايات %2.67 وسنغافورة %2.61 وكان نصيب مصر %0.23 من جانب آخر، كان عدد الذين أنهوا أكثر من 13 عاماً دراسياً في سنة 2005 أكثر من النصف.
< أما العامل الثالث فهو «استمرار تدفق المهاجرين، وخاصة ما حدث في التسعينيات من القرن الماضي، فقد تم استيعاب مليون مهاجر من روسيا ذوي مستوى ثقافي اعلى من متوسط المستوى الثقافي في اسرائيل».
< والعامل الرابع هو العلاقة الخاصة التي تربط اسرائيل بالولايات المتحدة الأمريكية، وما ينتج منها من نقل أساليب التكنولوجيا الأمريكية الحديثة الى اسرائيل قبل ان تنتقل الى اي بلد آخر.
وهكذا تضافرت هذه العوامل الأربعة، «بشكل جعلت من اسرائيل بلداً متقدماً جداً في مجالات العلوم التطبيقية، واما التقدم التكنولوجي الذي حققته اسرائيل، والذي جعل منها مركزاً ريادياً في بعض المنتوجات الصناعية الحديث، فيعود الى رعاية الدولة للبحث العلمي، وكذلك لرعايتها البحث العلمي في الجامعات».
ويرى الباحث ان نمو صناعة التكنولوجيا العالية في اسرائيل يعود الى عاملين مهمين: احتضان المؤسسة العسكرية لهذه الصناعة، اذ نشأت أكثرية شركات التكنولوجيا العالية كشركات قطاع عام باشراف وزارة الدفاع من اجل انتاج انظمة متطورة للسلاح.والعامل الثاني يتمثل في الدعم الحكومي الذي رعى صناعات التكنولوجيا العالية عن طريق الدعم المباشر.
وقد عمل في صناعة الالكترونيات والبرمجيات سنة 2004 نحو 57 ألف موظف، منهم %64 عالم ومهندس وتقني! وتشير تقارير البنك المركزي الاسرائيلي الى تضاعف حصة اسرائيل في السوق الأمريكية والأوروبية للتكنولوجيا العالية عام 2006 عليه في سنة 1995.
في مقال نشرته «القبس» الكويتية عن الاقتصاد الاسرائيلي يوم 2007/11/15، ذكرت الصحيفة في العنوان ان حجم هذا الاقتصاد 140 ملياراً، وانه منافس لكاليفورنيا وماساشوسيتس بالولايات المتحدة وقد جاء في المقال «ان القطاعات التي تحتل المرتبة الأولى في الاجور اسرائيلياً هي أولاً القطاعات المرتبطة بالعلم والابحاث وثانياً المرتبطة بعالم المال وثالثاً بالوظيفة العامة».
وجاء في المقال نفسه الذي غطى صفحتين من الجريدة، ان عمالة المرأة في اسرائيل «تشكل حوالي نصف قوة العمل، كما انها تفوق الرجل احياناً في رقي المهنة، وخاصة في المجالات العلمية والأكاديمية».
ومن النقاط المهمة البليغة الدلالة وبالغة الاعتبار ان مكانة الانسان في اسرائيل يحدده عمله لا ثروته فالعمل الوظيفي مقابل راتب يشكل حوالي %87 من اجمالي قوة العمل.وقد سادت حصة العمل من الدخل 10 أضعاف حصة رأس المال، واضافت: «اللافت في اسرائيل ان اصحاب رأس المال يستمدون دخلهم انطلاقاً من كونهم ذوي كفاءات مهنية وقوة عمل، أكثر من كونهم حملة اسهم واصحاب رساميل».
وبينما نتحدث بأسى، ومنذ سنوات، عن «هجرة العقول العربية» الى البلدان المتقدمة، عملت اسرائيل في الفترة نفسها وما قبلها على توطين علماء ومهندسي الهجرة الروسية الكثيفة اليها ما بين 2002-1990، اي العقد الذي تلا زوال الاتحاد السوفييتي، وقد تميزت هذه الدفعة من المهاجرين بارتفاع نسبة المهارات العالية عموما والهندسة خصوصا، 12 مهندسا لكل مائة مهاجر ما يزيد عن 120 الف مهندس و22 الفاً و500 طبيب، ولعل الخطوة الابرز في هذا المضمار تزايد براءات الاختراع السنوية، فخلال 2002-1949، اي قبل 12 سنة، وصل التزايد الى عشرة اضعاف، «كل هذا كان ولايزال في كفة، والقفزة التي تحققت في امتلاك الطاقة النووية في كفة اخرى، كون هذا الامر سجل عنصر تفوق حاسما للاقتصاد الاسرائيلي في المنطقة، فعدا عن السلاح، سمح بالاستخدام الامثل لتوليد الكهرباء وتحلية المياه، فعلى صعيد الكهرباء، بلغ الانتاج عام 2002 نحو 40 مليار كيلو وات، تقريبا وبهذا يكون قد تضاعف 86 مرة عن عام 1950 وسمح لان يرفع المتوسط السنوي لحصة الفرد من الكهرباء من 339 كيلو واط الى ستة آلاف (القبس 2007/11/15).
وتشتهر اسرائيل بصناعتها الحربية البالغة التقدم والتي توثق علاقاتها بدول العالم المختلفة بما فيها العديد من الدول الاسلامية، وقد انتقدت الصحافة الاسرائيلية رئيس وزراء البلاد «نتنياهو» لان سياسته الخارجية «اساءت لصادرات السلاح، باعتبار ان اسرائيل هي رابع دولة مصدرة للسلاح، وان خسارة صناعة السلاح الاسرائيلية ستصل الى عشرات المليارات.
واضافت صحيفة يديعوت احرنوت «ان شبكة بيع الاسلحة توغلت وتغلغلت في عدد من الدول الاسلامية مثل تركيا وماليزيا واندونيسيا، وتصدر اكثر من 500 نوع من الاسلحة والمعدات العسكرية يتم انتاجها في 220 شركة اسرائيلية، (القبس 2010/10/27).
وكانت اسرائيل قد اصبحت خلال عام 2006 أكبر مورد اسلحة الى الهند بعد روسيا، بمعدات عسكرية قيمتها 1.6 مليار دولار، وفي تطور لاحق زار وفد عسكري اسرائيلي رفيع المستوى منطقة كشمير التي تنشط فيها جماعات مسلحة بغرض المساعدة في استراتيجيات لمواجهة هذه الجماعات» (الشرق الاوسط 2007/8/7).
ويقول الباحث «فضل النقيب» في كتاب «دليل اسرائيل لعام 2011»، ان الصناعة الحربية في اسرائيل تطورت عبر ثلاث مراحل، بدأت الاولى قبل اقامة الدولة، عندما انشئ ما كان يعرف باسم الصناعات العسكرية الاسرائيلية «تاعس»، حيث تولت صناعة الاسلحة الخفيفة وبعد تأسيس الدولة اخذت صناعة الاسلحة أولوية قومية عالية، مستفيدة من الدروس التي اكتسبها الجيش الاسرائيلي من حروبه وممارساته، وتلت المرحلة الثانية حرب 1967، فقد قررت اسرائيل الاعتماد على نفسها في تطوير اسلحتها بعد قرار فرنسا ايقاف توريد الاسلحة اليها معاقبة لها على بدء الحرب، وكان من اهم نتائج هذا القرار الاستراتيجي احداث تغييرات مهمة في اولويات التعليم والبحث العلمي والتخصصات التقنية الدقيقة، وفي تلك الفترة تم تدشين العمل لصنع الطائرة المقاتلة – قاذفة القنابل المعروفة باسم «كفير»، وكذلك صنع الدبابة «مركافا».
وتلت المرحلة الثالثة حرب 1973، اذ جرى تغيير نوعي في صناعة الاسلحة، وغدت هذه الصناعة ذات اهمية رئيسية في الصادرات الاسرائيلية، وتسبب التعاون مع الولايات المتحدة تقنيا، وسماح امريكا لاسرائيل ببيع الاسلحة للجيش الامريكي، بفتح ابواب التصدير الى السوق الامريكية واسواق دول الناتو.
وتصنّع اسرائيل ايضا كل انواع الاجهزة الالكترونية العسكرية، واجهزة التشويش وانظمة توجيه الصواريخ واجهزة الرؤية الليلية واجهزة تكنولوجيا الليزر.
لقد انتقلت اسرائيل في الواقع من نظام الديموقراطية الاشتراكية، يقول الباحث، الى النظام الراسمالي، وقد حققت الفئات الغنية في المجتمع الاسرائيلي نموا متسارعا، وازدادت الفجوة بين الطبقات، كما انخفضت نسبة الضرائب على ارباح الشركات وانحسر نفوذ اكبر نقابات البلاد «الهستدروت» اذ ضعفت قدرتها على التعارض مع ارباب العمل من اجل رفع اجور العمال، وتقلصت مصاريف الحماية الاجتماعية.
ويضيف د.النقيب ان مرتبة اسرائيل على سلم الفساد 32 بين 176 دولة، وفي هذا المجال، يضيف: «يجب الاشارة الى ان النظام السياسي في اسرائيل يتمتع بفصل حقيقي للسلطات، اذ يتمتع القضاء باستقلال كامل يسمح بملاحقة الفاسدين ومحاكمتهم حتى لو كانوا في مراكز حكومية رفيعة».