دكتور مع وقف التنفيذ!.. بقلم تركي العازمي

الراي

وجع الحروف  /  اجتماعياً.. دكتور مع وقف التنفيذ!

د. تركي العازمي

 

في مرحلة الدكتوراة يشترط بالباحث أن يبدأ من حيث انتهى الآخرون وأن تكون له إضافة في المجال الذي اختاره. ومن حيث المبدأ (مع تحفظي على هذه العبارة التي استغلها البعض في غير موضعها) أرى أن الواقع في مناخ العمل الكويتي وتحديدا النشاط الاجتماعي بعض الدكاترة يعانون من قصور في توصيل فكرتهم فما بالكم في من يتوسم منهم الطرح الطيب!

أعتقد بأن الدكتوراة ما لم تكن مغلفة بأطر أخلاقية (وهي ملزمة في البحث العلمي للعلم) وخبرة فكأنك «يا بو زيد ما غزيت». اجتماعيا... كل دكتور لا يساهم في الإصلاح من منظور أخلاقي اجتماعي فهو دكتور مع وقف التنفيذ.

السبب الذي دفعني إلى كتابة هذا المقال لقاء مع أصحاب فكر أشعر بالآسى عندما أراهم بعيدا عن أصحاب القرار المرتبطين في عملية الإصلاح لطريقة إدارة مؤسسات الدولة.... وفي المقابل هناك دكاترة خارج نطاق الثقافة: لا فكر... لا عقلانية... لا نضج... والأخطر لا يستطيعون التعبير وايصال فكرتهم بطريقة لائقة وأستغرب كيف حصلوا على درجة الدكتوراة! هذا لا يعني أن البقية لا فكر لديهم... لا والله هناك الكثير ممن لو فتحت المجال لهم لوجدت أكثر من درجة دكتوراة تقبع في عقولهم النيرة لكن من حيث المبدأ. قياس الأمور يعتبر الأساس في إدارة الأمور وهي قاعدة إدارية بحتة ومسلم فيها لدى معظم الباحثين والمهتمين في الشأن الإداري والقيادي! نخطئ التقدير والقياس أحيانا ونسيء الفهم مرات كثيرة لكن نبقى وهو الأهم متمسكين بالاحترام والاعتذار...

الكويت الآن لديها قاعدة بيانات... فالكوادر البشرية النيرة موجودة لكنها غير مستغلة لعوامل لا تخفى على أحد ولو سألت طفلاً صغيراً لأجاب «ما عندك واسطة»! الواسطة هذه هي من قتلت طموح الكثير، والحسد كذلك وهذان السببان جعلانا نراجع وضع إدارة منشآتنا بشعور يبدأ من «التحلطم» وينتهي برفع الأيادي لخالق الكون بأن يرفع عنا هذا البلاء مرورا بتوجيه النصيحة لعل وعسى أن تشعر العقول «الساهية» بحجم الضرر الذي نعاني منه اجتماعيا. أذكر هنا في عام 2010 أنني اقترحت على المشرف على رسالة الدكتوراة أن تتضمن العينة قياديين من القطاع العام فابتسم المشرف وهو يرد عليَّ ببرود أعصاب «يا تركي... هذه المناصب يغلب عليها الطابع السياسي والسياسة مبنية على المناورات والتنظير وهما سلوكان لا علاقة لهما في بحثك حول القيادة الجيدة والأخلاقية»!

الغريب أن نتائج البحث أثبتت أن معظم قياديي القطاع الخاص ممن طبقت عليهم الدراسة ليسوا ببعيدين عن سلوك قياديي القطاع العام... ربما تأثروا بحكم تعاملهم معهم و «إذنك خشمك» و «هات وخذ» وعلى هذا المنوال نعيش مع الأسف.

ما أحلم فيه هو أن أرى الكويت وهي تلتقط الأنفاس... تقرب أصحاب الفكر وتختار القياديين على أساس القدرة والكفاءة من دون تمييز بين فئات المجتمع وبالتالي تقوم بتطبيق الفكر الاستراتيجي الذي لا يصنعه ويطبقه إلا القيادي «الصح»... والله المستعان!