أبرز عناوين صحف الأحد:- الصالح: تعديل «المديونيات الصعبة» مرفوض.. «مربي الثروة الحيوانية»: ارتفاع مخيف لأسعار اللحوم خلال أيام.. ضوابط المستفيدين من قانون «من باع بيته» أول مايو.. «الكهرباء» تشتري الكهرباء من محطة الزور الشمالية.. الضرائب على «السلع التفاخرية» مرفوضة.. غارات إماراتية تستهدف شريان «داعش» النفطي

قال رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي (بيتك) حمد عبدالمحسن المرزوق ان مجلس إدارة البنك ملتزم تماما بأقصى درجات المهنية فيما يتعلق بمنح الائتمان من خلال ترسيخ أعلى المعايير المهنية والحصيفة لإدارة المخاطر لجميع أنواع التمويل الممنوح، وبما يضمن كذلك الالتزام بالجوانب الشرعية والحفاظ على حقوق المودعين والمساهمين على حد سواء، نافيا ان يكون لدى البنك أي خطط او توجه لشراء مديونيات من بنوك أخرى، أو ان يكون هناك أي طلب في هذا الشأن تم تقديمه او سيتم تقديمه لبنك الكويت المركزي. وأضاف أنه واخوانه أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية للبنك مسؤولون مسؤولية مباشرة عن كل دينار يتم منحه من بيت التمويل.وصرح المرزوق في بيان صحافي بأنه ملتزم تماما باستكمال مسيرة إصلاح بيت التمويل الكويتي وذلك انطلاقا من المسؤولية التي ارتأى مساهمو البنك تكليفه إياها، واخوانه أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العمومية الماضية التي حازوا فيها على إجماع كامل المساهمين.وقال ان البنك وبالرغم من الإصلاحات الجذرية التي تمت خلال العام الفائت، مازال بحاجة الى جهود كبيرة للارتقاء بمستوى الخدمات المصرفية والمالية المقدمة، والتي بعون الله وتوفيقه ستصل بالبنك الى المستوى الذي يتناسب وطموحات المساهمين وآمالهم خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن عجلة تطوير البنك وترسيخ مكانته محليا وإقليميا قد انطلقت، وأن عملاء البنك سواء في قطاع التجزئة أو الشركات أو الخدمات المصرفية الخاصة بدأوا بالفعل بملاحظة تطور مستوى الخدمات المقدمة من البنك.وقال: «انني وبالرغم من انه قد سبق لي وان تشرفت بالعمل الحكومي لمدة تناهز الـ11 عاما خدمت ـ ولا منة في ذلك ـ بلدي من خلال عملي في بنك الكويت المركزي، وفي احلك الظروف، وهي فترة الغزو الغاشم وفترة التحرير ومرحلة إعادة البناء، ضمن مجموعة طيبة من الاخوة الأفاضل وما أنا بخيرهم، الا اني وكما سبق تأكيده مستمر على رأس عملي بإذن الله في بيت التمويل الكويتي، والذي أعتبره المحطة الأخيرة في مسيرتي العملية البالغة 28 عاما، قضيتها في القطاع المصرفي والمالي، ولن أقبل في المرحلة الراهنة بأي بديل آخر».ودعا المساهمين لعدم الالتفات الى الأخبار المفبركة والتي ترمي الى خلط الأوراق، وكذلك فإنها تحمل وراءها أجندات متضررين من عملية الاصلاح الجارية حاليا على قدم وساق في بيتك، مؤكدا في ذات الوقت بأن أداء البنك وأرقامه خلال الفترة القادمة ستكون ـ بتوفيق من الله ـ هي الفيصل في الحكم على البنك وعلى مدى التزام مجلس الادارة والإدارة التنفيذية بتحقيق الأهداف العامة المنشودة للبنك ومساهميه.

أكدت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء ان الوزارة لن تشتري طاقة كهربائية من أي دولة خليجية ضمن مشروع الربط الخليجي لتغطية حاجة الشبكة الكهربائية منها لمواجهة أي نقص خلال الصيف المقبل.وأشارت الى ان الوزارة لم تدرج أي مبالغ خلال ميزانيتها الجديدة لهذا البند. وأوضحت المصادر أنه تمت الاستعاضة عن ذلك برصد مبلغ 7.984 ملايين دينار لشراء طاقة كهربائية لتغطية صيف 2015 من محطة الزور الشمالية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، مشيرة الى أنه تم تقدير تكلفة الشراء بناء على عدد ساعات التشغيل المتوقعة للوحدات الغازية وإجمالي إنتاج الكهرباء وتكلفة الكيلوواط التعاقدي، وسيكون الإنتاج بثلاث وحدات غازية تباعا من 28/6/2015 الى 28/9/2015 لتصبح الطاقة الإنتاجية 664 ميغاواط/ ساعة وان يستمر هذا الإنتاج لمدة 181 يوما وتتوقف الوحدات الغازية العاملة بتاريخ 27/3/2016، وتم التقدير بناء على الدراسة الفنية التي أعدتها الوزارة ضمن ميزانيتها 2015/2016.

في الوقت الذي أحال فيه مجلس الأمة 15 قانونا إلى الحكومة، لم تصدر الحكومة اللوائح التنفيذية إلا لخمسة قوانين فقط، وشكلت مجالس الإدارات والهيئات المطلوبة لإعداد اللوائح التنفيذية لأربعة قوانين، ومازالت أربعة قوانين أخرى تنتظر صدور اللوائح التنفيذية المطلوبة، ويصدر مجلس الوزراء غدا اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، واللائحة التنفيذية للقانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.هذا، وتنشر «الأنباء» بيانا إحصائيا يتضمن القوانين التي أحيلت إلى الحكومة ولم تصدر اللوائح التنفيذية لها حتى الآن، والقوانين التي ستصدر اللوائح التنفيذية الخاصة بها في اجتماع مجلس الوزراء غدا الاثنين، والقوانين الجاري إعداد اللوائح التنفيذية الخاصة بها، والقوانين التي صدرت لوائحها التنفيذية.على صعيد متصل، يحيط فريق العمل الوزاري التنسيقي مجلس الوزراء غدا بالقوانين المطلوب إنجازها خلال الفترة المتبقية من دور الانعقاد الحالي وأربع قضايا قدمت بشأنها طلبات لعقد جلسات خاصة لها أو تخصيص جزء من الجلسات العادية.وحول ما إذا كان المجلس سيناقش اتفاق وزير الإسكان مع اللجنة البرلمانية لشؤون المرأة والأسرة على تعديل شروط منح المرأة القرض الإسكاني، أكدت المصادر أن المهلة التي طلبها الوزير للانتهاء من الدراسة المطلوبة مازالت قائمة.وفي الوقت نفسه، قالت مصادر مطلعة لـ «الأنباء»: إن إعلان ضوابط المستحقين للاستفادة من قانون «من باع بيته» سيكون في الأول من مايو على أقصى تقدير مع الأخذ في الاعتبار أن الحكومة أعطيت مهلة 3 سنوات لتنفيذ القانون.وحول مدى صحة وجود اتفاق حكومي - نيابي حول قانون المراقبين الماليين، أجابت مصادر مطلعة بأن ذلك ليس صحيحا، وان ديوان المحاسبة رفض رسميا هذا الاقتراح، وان الحكومة تقوم بدورها كاملا في بسط الرقابة المالية المسبقة على جميع الجهات، وستقدم في جلسة الثلاثاء إجراءات جديدة لتنفيذ ذلك على 5 جهات لم تطبق بها حتى الآن، مؤكدة أن الحكومة لا يزعجها تفعيل الرقابة المالية، ولكن ليس من الحكمة إنشاء جهاز للرقابة، ولدينا جهاز متكامل، وهو ديوان المحاسبة، يقوم بدوره على أكمل وجه، وان من شأن إنشاء أي جهاز جديد وجود عرقلة وتداخل وتضارب في الإجراءات.

نفى مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حمد الحميضي، ما يثار حول ان المؤسسة زادت عن طريق قانون مكافأة نهاية الخدمة الاشتراكات المستحقة على اطراف العلاقة التأمينية، وذلك لتغطية العجز الحاصل لديها في بعض الصناديق، مؤكداً ان ذلك غير صحيح، مشيراً في الوقت نفسه الى ان قانون نهاية الخدمة وانشاء صندوق لتمويله في الاصل هو مقترح نيابي تقدم به مجلس الامة لتحسين اوضاع المواطنين بعد تقاعدهم ولمبررات عديدة واستجابت له الحكومة لتحقيق هذه الاغراض.

حذر برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة من مخاطر وتداعيات ظاهرة التعيين الوهمي في القطاع الخاص، وقالت مديرة صرف المزايا المالية في البرنامج هيام الدويلة ان هناك موظفين لا يعلمون اماكن عملهم ويعقدون صفقات مع مسؤولي شركات للاستفادة من دعم العمالة بين الشركات تستوفي نسبة الاحلال.واكدت الدويلة ان الحكومة جادة في محاربة التعيين الوهمي، ويجب ان يبدأ بالشركات الكبرى وتشديد الرقابة والتفتيش عليها، ولاحظت ان عدد المعينين في القطاع الخاص ارتفع من 15 الفا في عام 2000 الى 62 الفا في عام 2014، كما ان الدولة صرفت 436 مليون دينار لدعم العمالة الوطنية في الخاص في العام الماضي.وقالت ان المستفيدين من العلاوة الاجتماعية بلغ عددهم حتى الاسبوع الماضي 62211، منهم 30025 من الذكور و32186 من الاناث، واكدت ان الذكور الاعلى من حيث المستفيدين من اصحاب الشهادات العليا ويشكلون %65 من المستفيدين على الفئة نفسها، بينما زاد عدد الاناث، من حملة الشهادات المتوسطة، المستفيدات من العلاوات الاجتماعية بنسبة %70.

أعلن الرئيس عبد ربه منصور هادي امس مدينة عدن عاصمة لليمن، معتبرا ان صنعاء محتلة، حسبما افاد مصدر رئاسي.لكن القرار يعتبر رمزيا، لان تغيير العاصمة يتطلب تعديل الدستور. وقال هادي خلال لقائه قيادات المكتب التنفيذي لمحافظات اقليم حضرموت في القصر الرئاسي «لدينا خمسة أقاليم مع مخرجات الحوار الوطني ومسودة الدستور الجديد باستثناء ازال»، الاقليم الذي يجمع محافظات صنعاء وعمران وصعدة، الخاضع لسيطرة الحوثيين.واضاف «سنتحاور معهم، وقلنا لهم ان عدن هي العاصمة، لان صنعاء محتلة».نفي صحة التصريحاتالى ذلك، نفى الموفد الدولي جمال بن عمر امس التوصل الى أي اتفاق مع عبد الملك الحوثي بشأن تشكيل مجلس رئاسي.وجاء في بيان له تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه ان لا اساس لما نشرته وسائل إعلام خليجية ويمنية نقلاً عن تصريحات لقيادي حزبي مشارك في المفاوضات، تحدث فيها عن اتفاق مزعوم حول إنشاء مجلس رئاسي.وأضاف أن «من يجلس للتفاوض مع الحوثيين هم الأطراف اليمنية ومنهم حزب القيادي الذي أدلى بالتصريحات الكاذبة، ويقتصر دور المبعوث الدولي على تيسير عملية التفاوض والوساطة».وقال البيان إن المجلس الرئاسي ليست فكرة بن عمر، وإنما خيار تبنته أطراف متفاوضة، ولم يكن الخيار الوحيد على الطاولة، مضيفاً أن وفدا من الأحزاب زار الرئيس هادي وعرض عليه هذه الخيارات.

طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الانسان الحكومة بأن تعيد النظر في قانون الجنسية وتعدله ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالحصول على الجنسية وتمكين المرأة الكويتية من منح أبنائها وزوجها الأجنبي جنسيتها.وقالت الجمعية، في بيان لها ان الاصرار على استمرار معاناة المرأة الكويتية وأبنائها الى حين وقوع الطلاق أو وفاة الزوج يعد سلوكا غير انساني، كما انه ينطوي على قدر كبير من التعسف ويهدم تكوين الاسرة، حيث تجد منهم من تلجأ الى الطلاق مضطرة حتى يحصل أبناؤها على الجنسية.وأشارت الجمعية الى انه اذا تزوج الكويتي بأجنبية فإن أولاده يحصلون على الجنسية بينما تفرض التعقيدات اذا تزوجت «الكويتية» من أجنبي أو بدون وهذا مخالف لروح الدستور الكويتي.

شنت مقاتلات «اف- 16» اماراتية متمركزة في الاردن ضربات جوية على مواقع نفطية يسيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية المتطرف (داعش) بحسب ما اوردت وكالة الانباء الاماراتية الرسمية أمس السبت.وقالت الوكالة «قامت الطائرات المقاتلة من سرب اف 16 التابعة للقوات الجوية لدولة الامارات والمتمركزة في احدى القواعد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بضربات جوية ليلية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابي الذي أظهر للعالم بشاعته وانتهاكاته لكل القيم الدينية والانسانية».واضافت ان «الطائرات استهدفت عددا من نقاط التشغيل والاستخراج الخاصة لأنابيب البترول الخام والخاضعة لسيطرة التنظيم لحرمانه من مصادر الدخل وتجفيف منابع التمويل لعملياته الارهابية»، لافتة الى ان «الطائرات المقاتلة عادت الى قواعدها سالمة».

فيما قال النائب محمد البراك ان رفع شركة المطاحن الدعم عن أسعار الشعير قرار خاطئ وغير مدروس وله انعكاسات خطيرة، داعياً إلى إلغائه حتى لا يتسبب في مزيد من المعاناة لابناء المجتمع، اكد رئيس الاتحاد الكويتي لمربي الثروة الحيوانية محمد البغيلي ان مربي الثروة الحيوانية في البلاد فوجئوا الخميس الماضي بارتفاع أسعار الاعلاف بشكل جنوني من قبل شركة المطاحن الكويتية ليصل سعرها في الشركة الى ما يوازي أسعارها بالسوق الحر.ووصف البغيلي في تصريح صحافي قرار شركة المطاحن بأنه انتكاسة خطيرة في دعم مربي الثروة الحيوانية وارتفاع جنوني بأكثر من دينار وربع الدينار جملة واحدة لسعر كل كيس شعير ليصل إلى 4.750 دنانير بعد ان كان 3.5 دنانير في السابق وهو ما يهدد بارتفاع أسعار اللحوم بشكل مخيف خلال ايام.وقال البغيلي ان الحكومة ممثلة في الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تتعمد بقراراتها الجائرة الضغط على مربي الثروة الحيوانية لوقف تربية الثروة الحيوانية محليا من اجل تنفيع مجموعة من تجار اللحوم الفاسدة والخنازير على حساب عشرات الآلاف من مربي الثروة الحيوانية من أبناء وطننا الحبيب.وتابع انه لم يفاجأ بما تعانيه هيئة الزراعة من فساد مستشر في بعض قطاعاتها وخاصة توزيع القسائم لان بعض مسؤولي الهيئة لم يعد همهم خدمة المواطن او دعم القطاعات المهمة في البلاد مثل قطاع الثروة الحيوانية اكثر مما يهمهم تحقيق منافع وتسهيل الحصول على الامتيازات للاقرباء والمحسوبين على بعض مسؤولي الهيئة.

نيابياً وسياسياً وشعبياً، سقطت مقترحات تعديل قانون 'المديونيات الصعبة'، بعدما أثارت 'الجريدة'، كأول صحيفة في عددها الأربعاء الماضي، خطورة هذا التعديل دستورياً وعلى المال العام، متبنية تسليط الضوء الإعلامي على موافقة اللجنة التشريعية البرلمانية على التعديل الذي قدمه بعض النواب.وبعد أيام من فتح 'الجريدة' هذا الملف، وما صاحبه من ردود فعل واسعة على كل الصُّعُد، باتت المقترحات النيابية وموافقة 'التشريعية' في مهب الريح بانتظار قرار اللجنة المالية على التعديل، ومن ثم تصويت مجلس الأمة عليه، ليدق المسمار الأخير في نعش التعديل.آخر المواقف النيابية التي صدرت أمس، كان موقف رئيس اللجنة التشريعية النائب مبارك الحريص، الذي أعلن سحب موافقته على اقتراح التعديل، مصرحاً: 'بعد تأكدي من كلفة اقتراح تعديل قانون المديونيات على المال العام، فإنني أسحب موافقتي عليه، فالحق أحق أن يُتَّبع'.وكان النائب فيصل الكندري، وهو أحد مقدمي الاقتراحات، أقر بخطئه 'الجسيم' بتوقيعه على المقترح، مضيفاً، في تصريح له أمس الأول: 'أملك شجاعة أن أعلن رفضي لهذا المقترح'.ورأى النائب كامل العوضي أن 'إعادة طرح موضوع المديونيات في المجلس من خلال موافقة التشريعية على قانون يعفي المتخلفين من دفع الغرامات المالية هو استهتار بالمال العام، وظلم للمواطن محدود الدخل'، معتبراً هذا المقترح 'نقطة سوداء بحق المجلس في حال إقراره'.وشدد العوضي على أن 'هذا القانون المعيب بحق الشعب الكويتي وبحق المجلس لن يمر لأن الشعب الكويتي يرفضه جملة وتفصيلاً'، مضيفاً: 'ستكون لنا وقفة قوية مع زملائنا النواب الذين يرفضون تسخير القانون لأشخاص خرقوا القانون، وتسببوا في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني'.الجدير بالذكر أن هناك اقتراحين قُدِّما في هذا الصدد، أولهما من النواب السابقين؛ علي الراشد وصفاء الهاشم وحسين القويعان، فضلاً عن النائبين فيصل الدويسان وروضان الروضان، أما الثاني فقدمه النواب: نبيل الفضل وعبدالحميد دشتي ومبارك الحريص ويوسف الزلزلة وفيصل الكندري.

كشفت مصادر قيادية في وزارة الإعلام أن الوزارة ستطبق نظام البصمة مع بداية السنة المالية الجديدة التي تبدأ مطلع أبريل، مشيرة إلى أن الجهات المعنية بالوزارة ركبت 70 جهازاً للبصمة في مختلف القطاعات والإدارات والمحطات الداخلية والخارجية.وأكدت المصادر لـ'الجريدة' أن الوزارة جادة هذه المرة في تفعيل هذا النظام الذي يضبط حضور وانصراف الموظفين في جميع القطاعات، لاسيما أن هذه العملية تأتي بالتنسيق بين الوزارة وديوانَي الخدمة المدنية والمحاسبة، مبينة أن الوزارة بدأت اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتفعيل القانون لوضع حد للفوضى الناجمة عن عدم التزام بعض الموظفين بمواعيد الدوام.وأضافت أن الوزارة سبق لها تركيب أجهزة للبصمة قبل سنوات، إلا أنه تعذر استخدامها لعدة أسباب، أهمها عدم وجود آلية واضحة تحدد الفئات التي سيطبق عليها القانون، موضحة أن التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والجهات المعنية بالوزارة، يأتي لمعرفة مستحقي صرف البدلات، من خلال ضبط الحضور والانصراف، خصوصاً أن الديوان يفرض هذا النظام على جميع وزارات الدولة ومؤسساتها.

أكثر من 1.9 مليون سيارة تحوّل شوارع الكويت يومياً إلى مرآب كبير، وتجعل المرور أزمة فعلية تستعصي على الحلول، لتحتل الكويت بامتياز المرتبة الرابعة عالمياً في زحمة المرور. وفق دراسة أعدتها وزارة الداخلية عام 2013 بالتعاون مع جهات دولية متخصصة.الأزمة ليست حديثة العهد، بل قديمة ومتجددة ومتنامية إلى درجة تحذر الجهات المعنية من بلوغها حد انعدام الحركة إذا ما لامست أعداد السيارات 2.4 مليون سيارة، وهو العدد المتوقع بلوغه خلال أقل من عقد.اختناقات المرور لم تعد حالة عابرة تحدث خلال فترات محددة من النهار، لكنها باتت ظاهرة دائمة تجعل من كل ساعات النهار فترات ذروة، لا سيما أن أسطول السيارات في البلاد يتجاوز الطاقة الاستيعابية للطرقات، ففي مقابل أكثر من 1.9 مليون مركبة، فإن طاقة الطرقات في البلاد لا تتجاوز 800 ألف سيارة بحد أقصى.وتشير دراسة وزارة الداخلية إلى أن كلفة ازدحام المرور تتجاوز 4 مليارات دولار سنوياً، وأن الأوقات التي يقضيها الشخص للانتقال من منطقة إلى أخرى، لاسيما في مناطق الاكتظاظ السكاني، تتجاوز 4 أضعاف الوقت الطبيعي، وترتفع هذه النسبة إلى 5 أضعاف في فترات الذروة والمناطق الصناعية والإدارات الحكومية.أزمة متناميةوتجمع الدراسات المرورية على أن أزمة الاختناقات آخذة في التنامي وسط غياب الحلول الجذرية، مشيرة إلى أن الاجراءات المتخذة منذ سنوات من قبل الجهات المعنية بالمرور، سواء وزارة الداخلية أو الاشغال أو البلدية، غير كافية لمعالجة هذه الأزمة، كونها لم تلامس جوهر المشكلة وتقتصر على معالجة نتائجها.وتشير هذه الجهات إلى أن أوضاع الطرق في الكويت، على أهميتها، لا تبدو مؤهلة للتعامل مع ضعف قدرتها الاستيعابية من السيارات، وأن تفاقم الأزمة ناجم عن تزايد التمركز السكاني في المناطق العمرانية من دون التمدد إلى مناطق جديدة، وهذا يعني استطرادا المزيد من ضخ المركبات في مناطق مكتظة أصلا، فضلا عن ان تزايد الحالة العمرانية في مختلف مناطق الكويت ومنح تراخيص بناء دون اعتبار لمواقف السيارات باتا يؤثران على استيعاب الطرقات التي تحولت إلى مواقف للمركبات.ويشكل تمركز المناطق الصناعية والمقرات الحكومية في المنطقة العمرانية أحد أسباب تفاقم الأزمة التي تتجه نحو التمدد إلى مناطق عمرانية جديدة، كما هو الحال في جنوب السرة وغيرها من المناطق التي تضم منشآت حكومية أو خدمية.

تبحث الحكومة عن الملاءمة السياسية لمقترحها الخاص بفرض ضرائب على السلع الاستهلاكية التكاملية التفاخرية، في حين أعرب عدد من النواب مخاوفهم من ان تكون تلك الفكرة الحكومية وصاية على ثقافة المواطنين وحريتهم في الانفاق على ما يريدون اقتناءه وقد تطال الساعات والاكسسوارات والسيارات الكمالية الفاخرة واليخوت والاثاث الفاخر والاحذية والحقائب اليدوية والملابس الفاخرة الثمينة والخدمات الصحية والسياحية الفاخرة.النهار بدورها ذهبت للوقوف عن تلك الملاءمة عند النواب بدلا من ان يفسر سكوتهم على انه رضا مطلق.وفي هذا الصدد أكد النائب احمد القضيبي لـالنهار ان مثل هذه السياسة غير ملائمة، مشددا على انه من غير المرغوب فيه ان ندخل في مستوى ضريبة إلا حين تكون الحكومة أدت واجبها الكامل تجاه المواطن ومنحته الخدمات العامة بالمستوى العالي.وبيَّن: ان الحكومة حينما تريد تنويع مصادر الدخل فعليها ان تسعى لامور أخرى هي تتعمد اهمالها لا ان تذهب لجباية الاتاوات، متسائلا ما العائد المرجو من هذه السياسة؟ مجيبا بأن العائد سيكون متدنياً ولن يجدي لتمويل شيء ماوقال القضيبي وما علاقة ضريبة الكماليات بما تهدف له الحكومة من خلق ثقافة الادخار كما تتحجج بهذه السياسة، مشيرا إلى ان الحديث عن تشجيع المواطن على الادخار يكون عمليا من خلال تشجيعه على ترشيد الامور الاستهلاكية كالكهرباء والماء والوقود.بدوره أكد النائب حمود الحمدان لـالنهار انه وقبل بحث موضوع الضريبة على السلع الكمالية والتفاخرية هذه يجب الانتباه لثلاثة ثوابت يجب ان تسبقها واولها ان لا تمس اصحاب الدخل المتوسط والمحدود وان تقدم الحكومة تعريفات محددة لشرائح المنتمين لتلك الطبقات، وان تكون الخدمات الحكومية التي تُقدم للمواطن متميزة جدا وثالثا والاهم ان هذا يتطلب قراراً خليجياً موحداً لان هذه ثقافة خليجية يجب ان تكون موحدة وتندرج ضمن سلسلة السياسات الخليجية الموحدة في الجمارك والتجارة والعلامات التجارية.من ناحيته أوضح النائب كامل العوضي ان لدى الحكومة اكثر من مئة طريقة لتنويع مصادر الدخل العام للدولة ، مستغربا ان تذهب الى ما يريد المواطن شراءه او لبسه او الترفيه من خلاله، مشيرا الى ان مثل هذه السياسة لا تخدم سياسة الحكومة الحالية وما تهدف له من دولة الرفاه.وتساءل العوضي لماذا ابتكار السياسات المضرة للعوائل والبيوت الكويتية وثقافة ذوقهم العام، وترك العديد من المشاريع المدرة على الدولة دون عمل واستثمار، مشددا على عدم جواز ان تبحث الدولة عن ايرادات من خلال نفقات المواطن بل عليها ان تبتكر ما يفيد المواطن ويزيد من رفاهيته.من جهته شدد امين سر مجلس الامة النائب عادل الخرافي على عدم القبول باستخدام ضريبة السلع الكمالية والتفاخرية على المواطنين لتنويع مصادر الدخل العام للدولة. قائلا ان تنويع مصادر الدخل من خلال جيب المواطن امر غير مقبول.

ألقى وزير التربية وزير التعليم العالي د. بدر العيسى كرة منع الاختلاط في الجامعة في ملعب مجلس الأمة، قائلا: مسألة الغاء أو تعديل قانون منع الاختلاط في جامعة الكويت امر متروك الى مجلس الامة، مشيرا الى انه هو من يقر تعديل القوانين والوزارة جهة معنية بالتطبيق وفق الاجراءات واللوائح المنظمة التي لا يمكن ان نتخطاها.وكشف العيسى عن تشكيل لجان متخصصة لاعداد خطة متكاملة خاصة بآلية القبول للعام الدراسي المقبل في مؤسسات التعليم العالي، مشددا على انه من الصعب رفض الطلبة المستوفين لشروط القبول، مضيفا: على الرغم من ضيق المساحة المكانية الا اننا مجبرون على قبول ابناء الكويت في مؤسسات التعليم العالي، مؤكدا ان نسب القبول حتى الآن لاتزال ثابتة كما هي.وعن مشكلة التسرب الطلابي وتحصيل المديونيات من الطلبة المتعثرين، بيّن العيسى انه من الناحية القانونية هناك سعي الى تحصيل الاموال بالطرق واللوائح القانونية والوزارة حريصة على متابعة هذا الامر، مؤكدا ان هناك حالات تدخل في قضايا لتحصيل الاموال. اما بشأن عدد البعثات الخارجية اكد العيسى ان العدد لم يتغير ومازال كما هو 6000 للبعثة الخارجية و4000 للداخلية، واوضح انه وخلال مراجعته لآلية الابتعاث اكتشف وجود شواغر نحو 650 مقعدا، كما ان غالبية الشواغر لا تسد.

تعتزم وزارة التربية دمج المعاقين في مدارس التعليم العام بحيث يكون الدمج جزئيا لبعض الاعاقات وكليا للاعاقات القابلة له.ولفت مدير ادارة مدارس التربية الخاصة في الوزارة حمود بن ثاني الى لجنة مشكلة لهذ الغرض برئاسة الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالانابة فهد الغيص اسند اليها دراسة آلية تطبيق الدمج بالتعاون مع بيوت استشارية.وقال بن ثاني لـالنهار ان الادارة طلبت من الوكيل المساعد للتعليم العام تبسيط الامتحانات طلبة مدارس النور والامل والرجاء، وان تكون الاسئلة موضوعية وليست مقالية بغية تسهيل الكتابة عليهم، مشيرا الى ان هذه الملاحظة تمت بعد زيارة وزير التربية د. بدر العيسى للادارة واطلاعه على الاختبارات والذي رأى انها اعلى من مستوى الطلبة، آملا ان يتم تطبيق هذا التوجه نهاية العام الدراسي الحالي. وأشار بن ثاني الى ان ادارة مدارس التربية الخاصة بصدد تطوير المناهج الدراسية لجميع المدارس، لافتا الى انها في مرحلة توقيع العقد حاليا مع احدى الشركات المتخصصة، متداركا ان الفكرة سيتم تطبيقها خلال العام الدراسي المقبل.وأوضح بن ثاني ان الادارة فرَّغت هذا العام معلمين لمتابعة انشطتها التي ارتفع مؤشرها منذ نوفمبر الماضي على مستوى المدارس كافة، وافرزت تنافسا بينها، لافتا الى ان الانشطة ستدخل في آلية تقييم المدارس ومديريها.وأعلن بن ثاني تخصيص كونترول للمدارس الخاصة ابتداء من العام الحالي من مهامه وضع الامتحانات والاشراف عليها وتوزيعها، وكذلك التصحيح واستخراج النتائج وتسجيلها بالكشوف.

أعدمت السلطات المصرية، أمس، للمرة الأولى أحد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي الذي دين العام الماضي بالقتل خلال اعمال عنف جرت في الاسكندرية.واعلن الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء هاني عبد اللطيف انه «تم تنفيذ حكم الاعدام في محمود رمضان، وهو الاول الذي يتم اعدامه في اطار القضايا» المتعلقة بالتظاهرات واعمال العنف المتهم فيها انصار مرسي.وكانت محكمة جنايات الاسكندرية قضت العام الماضي باعدام محمود رمضان ثم ايدت محكمة النقض الحكم في الخامس من فبراير الماضي.وكان رمضان ضمن مجموعة من 63 شخصا حوكموا بتهمة الاشتراك في تظاهرات واعمال عنف وقعت في حي سيدي جابر في شرق الاسكندرية في الخامس من يوليو العام 2013 اي بعد 48 ساعة من اطاحة مرسي.ودين رمضان بإلقاء بعض الصبية من فوق سطح إحدى البنايات، ما أدى إلى مقتل أحدهم.في المقابل، أحال النائب العام هشام بركات، أمس، 8 متهمين من تنظيم «جند الله» إلى النيابة العسكرية، لتشكيلهم «تنظيما إرهابيا يستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والشرطة لإسقاط الدولة المصرية، والمواطنين المسيحيين واستحلال أموالهم، ومحاولة نسف أحد القطارات الحربية، واختطاف إحدى الراهبات».

قاطعاً الشك باليقين، أكد وزير المالية أنس الصالح لـ«الراي» أن «موضوع تعديل قانون المديونيات الصعبة منتهٍ منذ مدة طويلة، ولا مجال لإعادة فتح الحديث حول إجراء أي تعديلات عليه».وشدد الصالح على أن «رفض التعديل موقف حكومي واضح منذ سنين، وأبلغ دليل ما ورد في كتاب الهيئة العامة للاستثمار في تاريخ الخامس من مايو من العام 2013 برفض مقترح مماثل لهذا التوجه».وقال الصالح: «لا يمكن الحديث عن تعديل قانون استقرت عليه مراكز قانونية وصدرت لمصلحته كل درجات أحكام التقاضي، وعلى رأسها أحكام محكمة التمييز».ورأى وزير المالية أن «شأن التعديل شأن أي مشروع آخر يتم رفضه لجهة عدم تحقيق عدالة بين المواطنين، وكذلك في ضوء عدم وضوح الكلفة المالية للتعديلات المقترحة».وجدد الصالح تأكيده أن «الرفض ليس بجديد وهو موقف حكومي واضح منذ مدة طويلة بعدم فتح الباب أمام أي تعديلات على قانون المديونيات الصعبة».وقالت مصادر حكومية لـ«الراي» إن من الواضح أن الاقتراح لن يصمد طويلا أمام الهجمة الشعبية والإعلامية والنيابية وأنه «سيقبر في مهده ولن يرى النور البتة»، متوقعة أن يتخلى النواب عن الاقتراح في المقبل من الأيام «خصوصا أن هناك أكثر من نائب اعلنوا سحب تواقيعهم».وذكرت المصادر أنه في حال اصرار أحد النواب على تبني الاقتراح فلن يدرج على جدول اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية، وهي اللجنة المختصة في المرحلة الحالية، لا سيما أن هناك رفضا واضحا لتفاصيله.

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء عن رصد الوزارة نحو 8 ملايين دينار لشراء طاقة كهربائية من محطة الزور الشمالية لتغطية الطلب خلال صيف 2015.وقالت المصادر إن تكلفة الشراء تم تقديرها بناء على عدد ساعات التشغيل المتوقعة للوحدات الغازية وإجمالي إنتاج الكهرباء وتكلفة الكيلو واط التعاقدي، لافتة إلى أن إنتاج المحطة سيقتصر في صيف 2015 على ثلاث وحدات غازية ستدخل الخدمة تباعاً من 28 يونيو الى 28 سبتمبر 2015 لتصبح الطاقة الإنتاجية 664 ميغاواط في الساعة.وأوضحت المصادر ان الانتاج سيستمر لمدة 181 يوماً على ان تتوقف الوحدات الغازية العاملة بتاريخ 27 مارس 2016 لاستكمال بقية المراحل، حيث تم تقدير ذلك بناء على الدراسة الفنية التي أعدتها الوزارة ضمن ميزانيتها المقبلة 2015 /2016.ولفتت المصادر الى أنه مع دخول أولى وحدات الزور الشمالية في يونيو المقبل لم تدرج الوزارة في ميزانيتها الجديدة أي مبالغ مالية لشراء طاقة كهربائية من دولة قطر الشقيقة لتغطية حاجة الشبكة الكهربائية منها لمواجهة أي تحدٍ خلال موسم الصيف المقبل، كما كان في ميزانيتها الحالية والذي يقدر بـ49 مليون دينار.

الآن - صحف محلية