الكندري يقدم اقتراح للجمعيات التعاونية

قدم النائب فيصل الكندري اقتراحا بشأن الجميعات التعاونية بأن يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها وتتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة                                     المحترم

تحية طيبة وبعد،،،

أتقدم بالاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولي من المادة ((11)) من القانون رقم ((118)) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ((24)) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية ،مشفوعا بمذكرته الإيضاحية ، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

مع خالص التحية ،،،

مقدم الاقتراح
فيصل محمد الكندري

 
الاقتراح بقانون رقم (   ) لسنة

بتعديل الفقرة الأولي من المادة ((11)) من القانون رقم ((118)) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ((24)) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية


بعد الإطلاع على الدستور

وعلى المرسوم بقانون رقم ((24)) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

وعلى القانون رقم ((118)) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وصدقنا عليه وأصدرناه :

(مادة أولي)

يستبدل بنص الفقرة الأولي من المادة (11) من القانون رقم (118) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية المشار إليه النص الآتي :

(يكون لكل جمعية تعاونية مجلس إدارة يدير شؤونها ، يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها البالغين من العمر ثلاثين سنة ميلادية كاملة على الأقل في تاريخ انتهاء السنة المالية طبقا لنظام الجمعية والحاصلين على مؤهل دراسي لايقل عن شهادة دبلوم سنتين بعد الثانوية العامة ، ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، ويجوز للجمعية العمومية انتخاب العضو لدورتين فقط ، ولاتحسب سنوات العضوية في المجالس السابقة قبل صدور هذا القانون من المدة المشار إليها.

(مادة ثانية)

على رئيس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

أمير دولة الكويت

صباح الأحمد الصباح


((((المذكرة الإيضاحية))))

للاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولي من المادة ((11)) من القانون رقم ((118)) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ((24)) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية

لقد كان جوهر التعديل على المرسوم بقانون رقم ((24)) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية هو إقرار نظام التصويت بصوت واحد بدلاً من النظام المعتمد قديماً، ومن ثم القضاء على الاصطفاف القبلي والطائفي والسياسي في انتخابات الجمعيات التعاونية التي تسبب في تراجع الحركة التعاونية ووصمتها بالفساد وهدر المال العام كما كان الهدف الرئيس هو انتخاب مجلس إدارة يمثل جميع شرائح المجتمع ولا يقتصر على فئة دون أخرى ويقلص الأخطاء والتجاوزات والمصالح الشخصية.

ولكن تبين أن الفقرة الأولي من المادة ((11)) من القانون رقم ((118)) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ((24)) لسنة 1979 في شأن الجمعيات التعاونية تكرس ذات أمراض العمل التعاوني في الاستقطاب القبلي والطائفي والسياسي وتعد التفافا على هدف نظام الصوت الواحد الذي كفل تمثيل كافة شرائح المجتمع لذلك جاء التعديل في الاقتراح بقانون الماثل بتعديل الفقرة الأولي من المادة ((11)) فيما يتعلق بمدة مجلس الإدارة بإلغاء التجديد النصفي في انتخابات مجلس الإدارة ليكون الانتخاب لكل أعضاء مجلس الإدارة لمدة 4 سنوات ، حيث أن التجديد النصفي يؤدي إلى الاستقطاب القبلي والطائفي ويفتح المجال لانتخاب أعضاء من ذات القبيلة أو الطائفة أو التنظيم السياسي مايؤدي في النهاية إلى مجلس إدارة بالكامل تهيمين عليه القبلية أو الطائفية أو أحد التنظيمات السياسية، وهو ما يعتبر إخلالا جسيما بفلسفة وأهداف المشروع ومقاصده في القانون رقم ((118)) لسنة 2013 في شأن الجمعيات التعاونية ، وعليه قدمنا هذا الاقتراح بقانون بإلغاء التجديد النصفي وتكون صياغة العبارة في المادة ((11)) هي (.... ومدة العضوية في المجلس أربع سنوات ، ويجوز للجمعية العمومية انتخاب العضو لدورتين فقط .