العدل: حرية الرأي حق للجميع

اكدت وزارة العدل حرص الكويت على بذل كل الجهود لإرساء مبادئ حقوق الانسان عامة والحق في حرية الرأي والتعبير بصفة خاصة في ضوء مراعاة حقوق وحريات الآخرين وعدم الجور عليها.
جاء ذلك في بيان لوزارة العدل بمناسبه احياء اليوم العربي لحقوق الانسان تنفيذا لقرار مجلس جامعة الدول العربية رقم 138 بشأن اعتماد توصيات الدورة 36 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان وخاصة الفقرة 2 من البند الخامس من توصيات اللجنة المشار اليها بشأن احياء اليوم العربي لحقوق الإنسان تحت عنوان (حرية الرأي وحرية التعبير) الذي يصادف يوم 16 مارس من كل عام.
وأعرب البيان عن تقدير الوزارة لحرية الرأي والتعبير لأهميته في حياة الانسان كونه من مقومات النظم الديمقراطية مضيفا أن الانتقاص منه يعد انتقاصا لأحد مقومات المجتمعات الحديثة والمتمدنة.
وذكر أن الحق في حرية الرأي والتعبير هما من الحقوق الانسانية المترابطة حيث يتعلق الرأي الأول بأحقية الانسان في أن يفكر ويعبر عن رأيه وابداعاته المستقبلية أما الحق الثاني فيتعلق بحق الانسان في أن يعبر عن رأيه من خلال الوسائل المناسبة والتواصل مع المجتمع عبر وسائل الاتصال وهو حق يجوز اخضاعه لبعض الضوابط القانونية والواقعية التي تفرضها الضرورات والأولويات الوطنية. وقال ان حرية التعبير تشمل في مضمونها عناصر عديدة مثل حرية الاعلام وحرية وسائل الاتصال والنشر واذاعة الآراء والأفكار واستقصاء المعلومات والأفكار في أي شكل كانت بما في ذلك وسائل الاتصال الحديثة.
وأشار الى الضمانات التي كفلها دستور الكويت والقوانين الوطنية لحرية الرأي والحق في التعبير والمساواة والى حرص المشرع الكويتي على حمايه حرية الرأي والتعبير حيث نص صراحة في المادة الأولى من القانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن المطبوعات والنشر على أن حريه الصحافة والطباعة والنشر مكفولة ولا تخضع لأي رقابة مسبقة.
ولفت الى ضمانات حرية الرأي والتعبير في المواثيق الدولية والإقليمية وما نصت عليه من وجوب تمتع الانسان بحرية التعبير عن آرائه 'لكنها ليست على الاطلاق ففي كل مجتمع ديمقراطي قانوني بعض القيود التي تحرص على عدم جواز ممارسة تلك الحريات على حقوق وحريات الآخرين'.
وأوضح البيان أن التشريعات الكويتية واكبت تلك المبادئ الدولية الخاصة بضوابط ممارسة حرية التعبير وابداء الآراء بما يضمن حماية حقوق أفراد المجتمع وحفظ النظام العام مبينا ان من تلك الضوابط ما تم تحديده من مسائل يحظر نشرها ومنها المساس بالذات الإلهية أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة وغير ذلك من الموضوعات الدينية أو التعرض لشخص أمير البلاد بالنقد أو تحقير وازدراء دستور الدولة أو خدش الآداب العامة.