إلزام مكتب هندسي بـ 93 ألف دينار لـ 'مواطن'

ألزمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد طه مكتب استشارات هندسية بأن تؤدي الى مواطن مبلغ 93 الف دينار لاخلال الاول بعقد اتفاق وانجاز قسيمة بناء .
 
وتتلخص تفاصيل الدعوى الذي تقدم بها المحامي عبدالمحسن القطان على سند من القول ان موكله اتفق مع الشركة بموجب عقد اتفاق تم الاتفاق بين موكلي والمستأنف عليه عن نفسه وبصفته المسئول عن المكتب على ان يقوم بأنشاء وانجاز وتنفيذ سكن خاص وبناء على عقد الاتفاق الذكور اتفق موكلي مع المكتب على ان يقوم الاخير بانشاء وانجاز القسيمة وذلك حسبما ورد بالمخططات المعتمدة والتي وافق عليها المكتب على ان يسلم موكلي الحديد والاسمنت والطابوق وتدفع الدفعات حسبت جدول بنك التسليف والادخار لانجاز الاعمال المطلوبة .
 
واضاف القطان كما اتفق معهم في مرفق العقد الاصلي على ان يقوم الاخير بتكملة الاعمال المنصوص عليها في العقد الاصلي حسب بنوده وذلك علاوة على انهاء الاعمال المتبقية من العقد , ولما كان المكتب قد تقاعس عن تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها عقد الاتفاق وكذلك مرفق العقد الاصلي وقد طالبه وديا على سرعة الانجاز وانهاء الاعمال التي تم الاتفاق عليها الا انه ماطل في ذلك دون مبرر على الرغم من قيامه باعطائه الدفعات المالية في مواعيدها ورغم انذاره رسميا لانجاز الاعمال لم يحرك ساكنا بما يعد مخلا بشروط العقد لايقاف العمل بالعقار وعدم انجازه الاعمال خلال المدة المتفق عليها كما ان الاعمال التي قام بها في العقار لاتساوي المبالغ التي استلمها منه والتي تفوق بكثير الاعمال المنجزة .