عن قضية العنف الأسري ضد الأطفال!.. تكتب سعاد المعجل

القبس

العنف الأسري ضد الأطفال

سعاد فهد المعجل

 

تابعت الحوار الذي دار في مجلس الأمة قبل إقرار «قانون الطفل»، حيث أشار النواب إلى خطر دخول الأطفال في حالة الأفلام العنيفة.. ثم تحدث أحدهم عن أطفال إشارات المرور الذين يبيعون كلينكس أو حلويات.. وأيضاً ظاهرة الدروس الخصوصية التي أدت إلى تدني التعليم لدى الطفل!
كنت.. ومثلي الكثير.. نتمنى لو امتد الحوار لقضية حساسة ومهمة أصبحت، وبكل أسف، ظاهرة في الكويت.. وهي قضية العنف ضد الأطفال.. وبالتحديد العنف الأسري!
هنالك جهات تعمل تطوعاً لمساعدة العشرات من هؤلاء الأطفال الذين يعانون من عنف أسرهم الكثير.. عنفاً جنسياً.. وجسدياً.. ونفسياً! مشكلة هذه الجهات التطوعية أنها غالباً ما تصطدم بصدامات سياسية داخل مؤسسات الدولة، إحدى هذه الجهات على سبيل المثال تقع بين فكي الصراع الدائم بين وزارة الأوقاف ووزارة الشؤون حول أحقية أيهما في متابعة حالات العنف الأسري ضد الأطفال!
إحدى المتطوعات مع فريق عمل تطوعي تواجه صعوبات مختلفة في مهمتها الإنسانية، فالدولة لا تريد أن «تفتح» عيون أطفال الكويت على حقيقة حقهم في الحماية من عنف آبائهم أو أمهاتهم! باعتبار أن ذلك ليس من «عاداتنا وتقاليدنا».. وأن الأسر الكويتية مترابطة في علاقاتها، وليست كالأسر الغربية، حيث نسمع الأهوال حول العنف ضد الأطفال!
أول شروط تطبيق قانون الطفل هو الاعتراف بأننا كمجتمع لسنا بمنأى عن مشاكل أي مجتمع بشري آخر.. وأن هنالك حالات عنف داخل الأسرة ضد الأطفال تتجاوز في بشاعتها الوصف!
وزارة الداخلية لديها قسم الشرطة المجتمعية، وحيث يفترض أن يوفر هذا القسم مظلة قانونية لكل من يعاني اجتماعياً، سواء داخل الأسرة أو خارجها! للأسف، إن مهمة الشرطة المجتمعية لا تتجاوز حالات الإدمان وشغب الأحداث!
نريد برنامجاً وقائياً حقيقياً وملموساً لخطة تشغيلية لحماية الطفل.. ليس من متابعة أفلام عنف.. أو مخدرات أو شغب.. وإنما من عنف وضرب وحرمان يتعرّض إليه أطفال داخل بيوت أسرهم! نريد لهذه القضية أن تصبح قضية رأي عام، لأن ما يحدث قد يفوق تصوّر البعض!