إقرار موازنة طوارئ لمواجهة الازمة المالية بفلسطين

اقر مجلس الوزراء الفلسطيني هنا اليوم الاطار العام لموازنة طوارئ لمواجهة الأزمة المالية بشكل يراعي ترشيد النفقات مع العمل على زيادة الايرادات والالتزام بعدم تجاوز السقوف النقدية والنسب الحصيفة للاقتراض من البنوك.
وقال المجلس في بيان عقب جلسته في رام الله ان موازنة عام 2015 ترتكز على التقنين النقدي وفقا للإمكانيات المالية المتاحة والالتزام باستمرار صرف الرواتب كاملة لمن تقل رواتبهم عن 500 دولار وصرف 60 بالمئة لمن يزيد رواتبهم عن ذلك اضافة الى صرف النفقات التشغيلية للوزارات والمؤسسات على اساس الصرف النقدي بنسبة 50 بالمئة مما تم صرفه عام 2014.
واضاف المجلس انه تم رصد 800 مليون دولار لإعادة اعمار قطاع غزة و300 مليون دولار للمشاريع التطويرية الاعتيادية سيتم تغطيتها من الدول المانحة اضافة الى مبلغ 20 مليون دولار من الخزينة العامة.
واشار الى ان وزير المالية شكري بشارة اكد انه فور انفراج الازمة المالية سيتم تقديم موازنة تكميلية بقانون موازنة معدل لعام 2015.
وذكر المجلس ان اعداد مشروع القانون يأتي في ظل ظروف صعبة ومعقدة تعاني فيها الخزينة العامة من ازمة مالية خانقة تلقي بظلالها الثقيلة على قدرة الحكومة على الاستجابة للاستحقاقات المطلوبة منها على الأصعدة كافة بسبب غموض موارد السلطة بسبب القرار الاسرائيلي باحتجاز عائدات الضرائب.
وتشكل عائدات الضرائب التي تحتجزها اسرائيل نسبة 70 بالمئة من ايرادات السلطة الفلسطينية.