الأوقاف تقيم مؤتمر ''الصحة و المجتمع ... قضايا معاصرة'

أكد الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د. عبد المحسن الخرافي ضرورة تضافر وتعاون جميع مؤسسات المجتمع لنبذ العنف وتحقيق الصحة الاجتماعية لجميع أفراد المجتمع لينشأ أفراد المجتمع صالحين لأنفسهم وأسرهم ووطنهم.

وقال الخرافي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس بمقر الأمانة العامة للأوقاف للإعلان عن  الملتقى السنوي الـ11' الصحة والمجتمع .. قضايا معاصرة ' والذي ينطلق تحت شعار ( العنف وعلاقته بالصحة الاجتماعية ) خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس الجاري برعاية وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع وبحضور ومشاركة أخصائيين من دول الخليج العربي ودول عربية شقيقة
 ولفت الخرافي إلى أن المؤتمر يتضمن في فعالياته ورش عمل تلقي الضوء على العديد من المحاور والآثار المترتبة على العنف بشكل عام ،والعنف ضد الطفل ، ودراسات وصفية للتشريعات والقوانين التي تحمي الطفل إضافة إلى الصحة النفسية لذوي الاحتياجات الخاصة، وصحة المرأة من خلال منظور ثقافة الصحة العامة للمرأة.

وأضاف أن الكثير من المؤشرات في الفترة الحالية تؤكد تدني الصحة العامة وانتشار الأمراض التي تأثر بها المجتمع المعاصر - مثل السرطان وكيفية التعايش معه والوقاية منه. ويختتم الملتقى فعالياته بالدور المناط بمؤسسات المجتمع المدني والصحة ، متابعا بقوله :  لقد ساهمت وبدرجة عالية التغيرات والتحولات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على نمط الحياة بأضرار سلبية أثرت بشكل مباشر على الصحة الفردية والجماعية ،وقد أثبتت الدراسات الحديثة في المجال الصحي العلاقة المباشرة بين أنماط الحياة وزيادة الأمراض غير السارية.

وتابع : لقد أولت دولة الكويت من خلال برامجها الحكومية وسياسات الاصلاح الاجتماعي صحة المجتمع الاجتماعية  كل اهتمامها ورعايتها وذلك انطلاقاً من التزامها بالتعاون الدستوري مع السلطة التشريعية في سبيل تحقيق مصلحة الكويت من خلال الثوابت والمرتكزات الوطنية فتسعى لاستثمار كل الفرص والإمكانات الوطنية المتاحة في مواجهة كل التحديات

وأكمل قائلا: في هذا الإطار كانت الأمانة العامة للأوقاف سباقة من خلال استراتيجتها بتنظيم عمل الجهات المعنية من خلال إصدار الوثيقة الوطنية للوقاية من العنف الأسري،  في محاولة استصدار قانون عن العنف الأسري للحفاظ على النسيج الاجتماعي ومبدأ سيادة القانون، وتحسين آليات ومؤسسات الدولة بقطاعيها الرسمي والأهلي في التعامل مع العنف الأسري للوصول إلى مجتمع اسري قائم على المساواة والعدالة الاجتماعية لجميع الأفراد في المجتمع دون تميز.

واختتم قائلا: إن حياتنا في ظل عالم مادي واستهلاكي تحتاج منا إلى إعادة النظر في بعض استراتيجيات التربية، فنحن بحاجة إلى توعية أسرية ودينية وإعلام مضاد لبعض ما تروج له بعض القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي من مظاهر للعنف.

وبدوره أكد مدير إدارة الصناديق الوقفية بالأمانة العامة للأوقاف سعد الرخيص أن أمانة الأوقاف تولي جُل اهتمامها بصحة المجتمع ، وتعمل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية من أجل قضايا المجتمع لإيجاد الحلول الناجحة للسلبيات والمشاكل التي تصادف أفراده من خلال الملتقيات التي تنظمها وتعني بمشكلة من المشكلات وما هذا الملتقى إلا أحد الفعاليات التي تختص بمشكلة من المشاكل التي تؤثر على أفراد المجتمع من الناحية الصحية وتأثير العنف على صحة المجتمع.

وأضاف الرخيص : ضمن هذا المسعى، يأتي هذا الملتقى ليجيب عن عدة تساؤلات ويعمل على إيجاد آليات وسبل العلاج الناجح لحل المشكلات والسلبيات التي أدت إلى مثل هذه الحالات خاصة  العلاقة الجدلية بين الصحة والمجتمع وما هي تجلياتها؟ وما هو واقع البحث والتوثيق العلمي –الاجتماعي للصحة في المجتمع؟ ما الأبعاد الثقافية والاجتماعية للممارسات الصحية (الوقائية والعلاجية) في المجتمع؟ ما دور الظواهر السكانية في الظواهر الصحية وانتشارها؟ ما أثر ومخاطر التدهور البيئي والمحيط المهني على الصحة العمومية؟

أن المرض والمشاكل الصحية، يلعبان دوراً مهماً في الضعف الشديد الذي يميز النمو الاقتصادي في الدول الفقيرة. وإن الاستثمارات البسيطة في بعض الخدمات الصحية الأساسية، تؤدي بالتبعية إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي.

تظل الحقيقة الأساسية هي أن العلاقة بين الصحة والثراء -في الدول الفقيرة والغنية على حد سواء- علاقة إيجابية. وهو ما يضع على عاتق الحكومات الساعية إلى تحقيق مستويات رفاهية أعلى لشعوبها، مهمة الاستثمار في صحة المجتمع ككل، والعمل على خفض العوامل البيئية والنفسية والاجتماعية التي تؤثر سلباً على صحة أفراده، كوسيلة أكيدة نحو رفع مجمل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.

ومن جانبه أشاد عميد كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت بالإنابة الدكتور حمود القشعان بدور أمانة  الأوقاف في تنمية المجتمع والعمل على معالجة المشكلات القائمة فيه مؤكدا أن الأمانة العامة للأوقاف هي أول من أنشأ مركزا للاستماع في منطقة الخليج العربي.  

وأشار القشعان إلى أن  الصحة في المجتمع ليست جسدية فقط وإنما نفسية ، موضحا أن الأمراض النفسية أشد وأخطر من الأمراض الجسدية وتعد الأمراض النفسية سببا رئيسا في كثير من الأمراض الجسدية المزمنة والتي تقضي على الإنسان ، لذلك جاء هذا المؤتمر لتعزيز الصحة النفسية والجسدية أيضا لأفراد المجتمع لتحقيق جوانب العلاج والوقاية لهذه الأمراض للتخلص منها ، مشددا في الوقت ذاته على جانب الوقاية موضحا أن دينار وقاية خير من 20 دينارا للعلاج ، متمنيا تحقيق الفائدة المرجوة من هذا المؤتمر وتطبيق التوصيات لتكون واقعا عمليا.

من جهتها أكدت رئيس اللجنة الإعلامية للملتقى الدكتورة مها السجاري ضرورة تعزيز صحة أفراد المجتمع من مختلف الجوانب النفسية والجسدية والفسيولوجية والاجتماعية وغيرها من الجوانب الأخرى موضحة في الوقت ذاته أن المؤتمر ستشتمل جلساته وورش العمل فيه على تعريف المرض من منظور ثقافي وأكاديمي واجتماعي بهدف العمل على دعم المريض من الجانب الاجتماعي للتعافي من  الأمراض والوقاية منها.

ولفتت إلى أن ورش العمل وجلسات المؤتمر ستهتم أيضا بمناقشة العنف وأثاره وعوامله وأسبابه وطرق علاجه مبينة أن العنف يختلف مفهومه من مجتمع لآخر ومن بلد لأخرى لذلك فإن مقاومته وطرق علاجه تختلف من بلد لأخرى ، مشيرة إلى أن المؤتمر سيضمن أيضا مناقشة قضية العنف ضد الخدم وليس ضد الأبناء أو الزوجات فقط ، وستتم دعوة السفير الإثيوبي في الكويت لحضور جلسات المؤتمر الخاصة بهذا الشأن باعتبار أن معظم مشاكل الخدم تأتي من العمالة المنزلية الإثيوبية.

وبدورها قالت المنسق العام للمؤتمر دكتورة سهام القعود أن دعوة أمانة الأوقاف لتنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت يعد مبادرة طيبة من الأمانة وخطوة نوعية في الاتجاه الصحيح ، مشيدة بمبدأ الشراكة الاجتماعية التي تسعى الأمانة العامة للأوقاف إلى تكريسه وتعزيزه بين جميع مؤسسات المجتمع الحكومية والأهلية والأكاديمية  وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.

ولفتت القعود إلى أنه تم دعوة وزارة الداخلية الكويتية للمشاركة في التوعية من حمل السلاح خاصة بعد الحوادث التي حصلت بسبب حمل بعض المواطنين لأسلحة بدون ترخيص أدت إلى انتشار العنف في المجتمع وإزهاق الأرواح ووقوع إصابات بالغة أدت إلى  إعاقات بليغة ، علاوة على توعية أبناء المجتمع من أخطار المخدرات.