حبس موظفة بالداخلية وشقيقها 3 سنوات

ألغت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار نصر سالم حكم محكمة الجنايات وقضت بحبس موظفة بوزارة الداخلية وشقيقها في قضية نصب وإحتيال وتزوير .

وإتهمت النيابة العامة المتهمة الاولى بصفتها موظفا عاما مسجلة بيانات بمركز خدمة مبارك الكبير بوزارة الداخلية اختلست عقد تحويل ملكية مركبة مملوكة للمجني عليها بناء على اتفاق بينها وبين المتهم الاول شقيقها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وقد أرتبطت هذه الجناية بهذه الجناية جناية اخرى ارتباطا لايقبل التجزئة هي انها زارت الزمان والمكان سالفي الذكر بصفتها سالفة الذكر ارتكبت تزويرا في محررين رسميين بقصد استعالمهما على نحو يوهم بانهما متطابقتين للحقيقة هما عقد تحويل ملكية المركبة للمجني عليها وقاعدة بيانات جهاز الحاسب الالى بمركز خدمة مبارك الكبير بوزارة الداخلية بجعلها واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها وذلك بإن قامت بتحرير عقد ملكية المركبة سالفة البيان وذيلته بتوقيع عزته زورا إلى مالكتها سالفة الذكر واثبتت على قاعدة بيانات جهاز الحاسب الالى بالمركز سالف البيان وكان المحرران بعد تغيير الحقيقية صالحين لان يستعملا على هذا النحو وفي الوقت الذي قضت به محكمة الجنايات ببراءة المتهمان من الاتهام المسند إليهما ، طعن دفاع المجني عليهما بالحكم المستأنف وأكد ان الحكم الصادر بالبراءة لم يصادف صحيح القانون .

واستجابت المحكمة للدفوع المقدمة من المحامية وخلصت محكمة الاستئناف في حكمها إلى الغاء الحكم المستأنف فيما قضي به من براءة المتهمان عن تهمتي التزوير والنصب والقضاء مجددر بحبسهما 3 سنوات مع الشغل عنا اسند لكل منهما وبتأييد براءة لهما عن تهمة الاختلاس .