الإستئناف تؤكد أحقية موظف بالتربية ببدل إشراف بأثر رجعي

أنصفت محكمة الإستئناف الإدارية في حكم لافت لموظفي وزارة التربية بأحقية صرف مكافأة تشجيعية لموظف كويتي في وزارة التربية بواقع 175 دينارا وبدل إشراف 30 دينارا اعتبارا من 27/5/2010 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية في الدعوى المرفوعة من المحامي محمد أباذراع.

وقال أباذراع في دعواه ان موكله يشغل وظيفة رئيس قسم في إحدى مدارس منطقة الجهراء التعليمية على الدرجة الثانية وفي 27/11/2001 اصدر وكيل وزارة التربية قرارا بإنشاء قسم إداري بالمدارس وحدود وواجبات ومسؤوليات القسم الإداري من المراقبة اليومية (المناوبة الصباحية وأثناء وآخر الدوام وحصر حضور وغياب الطلبة من إدخال درجات امتحانات الطلبة بالإضافة الى اعمال الصندوق والمقصف المدرسي وصيانة المبنى والمخازن مع الاعمال الادارية) وفي 27/5/2010 اصدر ديوان الخدمة المدنية قرارا بصرف بدلات ومكافآت الموظفين الكويتيين العاملين في الوظائف المرتبطة بمهنة التعليم ووظائف الخدمات التربوية بالجهات الحكومية وصرف بدل إشراف وتقدر بقيمة 175 دينارا شهريا للموظف على الدرجة الثانية و30 دينارا لرئيس القسم.

وزاد أباذراع: للأسف حرمت وزارة التربية موكلي من هذه المكافأة دون وجه حق رغم شموله بالقرار سالف الذكر.

وأثناء نظر الدعوى رد اباذراع على دفاع الفتوى والتشريع بسقوط الدعوى بالتقادم بأن هذا الدفع غير سديد لأن القانون أكد على ضرورة ان تكون القرارات التنظيمية يخطر الأفراد بها ويقع على الإدارة اثبات هذا العلم بحيث إذا لم تفلح في إثباته لا يعتبر العلم متوافرا او يظل الطعن مفتوحا امام صاحب الشأن.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها احقية المدعي في نيله المكافأة التشجيعية وبدل إشراف محل الدعوى التي اقيمت على اساس قانوني سليم وبأثر رجعي من 27/5/2010 بواقع 205 دنانير.

وبعد ان طعنت وزارة التربية على الحكم عبر الفتوى والتشريع أيدت محكمة الإستئناف الحكم المستأنف .