إلزام تاجر عقار بتعويض أسرة كويتية 5500 دينار لقطع لكهرباء والماء

في قضية مثيرة ، ألزمت محكمة الإستئناف مواطنة تاجرة عقار بتعويض أسرة كويتية مبلغ 5500 دينار بعد تعمدها قطع التيارين الكهربائي والمائي عن شقة في عمارة تمتلكها في منطقة الرقعي تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالأسرة المدعية .

وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان بصفته وكيلا عن المدعيان الأب بصفته وبصفته وليا عن أبنائه القصر وزوجته والتي طالب بها بتعويض المدعين مبلغ 10 آلاف دينار كويتي عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم وبأبناؤهم نتيجة فعل المدعي عليها .

وقال البنوان في دعواه أن المدعي كان قد إستأجر شقة من المدعي عليها

في منطقة الرقعي بمبلغ شهري يبلغ 250 د.ك ، بيد أنه فوجئ بقيام مالكة العقار ودون مسوغ وسبب قانونين بقطع التيارين المائي والكهربائي عن عين النزاع ' الشقة ' ولم تكتفي بذلك بل إمتنعت عن تنفيذ حكم قضائي مشتعجل ألزمها بإعادة الماء والكهرباء للشقة .

وزاد البنوان : وإزاء تعنت المدعى عليها وإصرارها على خروج أسرة المدعي عنوة من الشقة رغم عدم إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما ، إضطرت الأسرة لمغادرة الشقة عين النزاع ، بل لحقت بهم أضرار مختلفة مابين المعاناة من الحر في فصل الصيف الحار بالكويت وإصابة الأبناء الصغار بمرض جدري الماء ' العنقز' وتكبدهم أضرار مادية من أتعاب محاماة وسداد الرسوم القضائية للدعاوي التي رفعت ضد المدعي عليها، وطالب البنوان بتعويض أسرة المدعي مبلغ 10 آلاف دينار عن الأضرار التي لحقت بهم .

وفي الوقت الذي قضت به محكمة أول درجة بتعويض المدعي مبلغ 2800 د.ك طعن المحامي البنوان على الحكم المستأنف مطالبا بزيادة المبلغ وإستجابت له المحكمة بإلزام المدعى عليها بمبلغ 5500 د.ك بعد قناعتها وجود مسؤولية على المدعي عليها بالأخطاء والاضرار التي لحقت بالمدعي وأسرته .

وثمن المحامي عبدالعزيز البنوان عدالة المحكمة إنصافها موكليه مؤكدا ان الحق يعلو ولايعلى عليه ولايجوز مخالفة القانون والإصرار بألحاق الضرر بالآخرين .