التجمع السلفي يؤيد منع إحدى الحفلات الغنائية

اصدر التجمع الإسلامي السلفي بيانا بشأن الحريات العامة وممارستها السلمية، فيما يلي نصه:

الحريات العامة مبدأ شرعي و دستوري اصيل لا يستغني عنه اي بلد ينشد التكاتف و اكتشاف الأخطاء و معالجتها، و قد كثر الخلاف حول الحرية و مفهومها و حدودها في بلدنا الحبيب خاصة في الاونة الاخيرة ، كما ازدحمت اروقة المحاكم بالقضايا بين المختلفين بسبب ممارسات تدعي الحرية و يدعي مخالفيها الإساءة للكرامة و مخالفة القانون .

ومن بركات شريعتنا الغراء أنها حفظت على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم لقوله صلى الله عليه وسلم ( كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه..  ) رواه مسلم ، فليس من أشكال الحرية  التطاول على أعراض الآخرين والتشكيك في أماناتهم وذممهم  بلا بينه ولا برهان ، وقد جاء الوعيد الشديد لمن اتهم غيره بما ليس فيه في قوله صلى الله عليه وسلم ( ومن قال في مؤمن ماليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال ) رواه أبو داوود وصححه الألباني ، إلا أنه وللأسف قد انتشرت في الآونة الأخيرة خاصه في وسائل التواصل الاجتماعي بعض أشكال البغي والاعتداء على حقوق وحريات الناس وحرمة الحياة الخاصة بالطعن واللمز والسباب كل ذلك بحجة الحرية  ، رغم أن هذا ليس من وسائل الإصلاح المشروعه فلايجوز للمسلم أن يلصق الاتهامات بالآخرين وليس من شيمه أن يسند إليهم ألفاظ السب والقذف و الأخبار الكاذبة في وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل التي يمكن للعامة الاطلاع عليها.

ومن الناحية القانونية حسنا فعل المشرع القانوني بأن أفرد قانوناً خاصاً في شأن المعاملات الالكترونية تحت رقم 20 لسنة 2014 مكون من 46 مادة حيث أفرد الفصل الثامن منه للعقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون وجعل التحقيق والتصرف والادعاء في هذه الجرائم من اختصاص النيابة العامة وحدد لها عقوبات قد تصل إلى ثلاث سنوات سجن والغرامة التي قد تصل إلى عشرون ألف دينار.

كما ان ليس من الحرية في الشرع إشاعة الفوضى وعدم احترام القوانين لان ماتمر به المنطقة من ظروف استثنائية دقيقة تحتم علينا جميعا التماسك وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية امن الوطن واستقراره وتوحد أبناء الوطن على كلمة سواء والابتعاد عن ما يضر مصلحة الوطن والمواطنين فلا مجال لأي ثغره ينفذ منها اي مفسد ،  فلا بد من ترجيح المصلحة العامة أذا أردنا المحافظة على الوطن.

 فيجب علينا ممارسة اعمالنا وابداء آرائنا والتعبير بحرية وفق آلية منضبطة بالقانون ومتوافقة مع مصلحة الوطن دون افراط او تفريط.

وعليه نؤكد على ضرورة ان تكون التجمعات في الميادين العامة بأخذ الاذن المسبق من جهات الاختصاص حتى لا يقع الناس في مخالفات ومسائلة قانونية و كذلك أمور اخرى لا تحمد عقباها  ، اما الاجتماعات العامه في الدواوين و ندوات جمعيات النفع العام و غيرها من مؤسسات المجتمع المدني فلا تشكل اي مخالفه قانونيه ، فعليه ينبغي الالتزام بالقوانين حتى يتم تغييرها من قبل السلطه التشريعيه .

و نفس هذا المبدأ ينطبق تماماً على ما اثير مؤخرا من منع لإحدى الحفلات حيث نرى ان المنع جاء سليما و موافقا للقانون و متفقا مع اخلاق البلاد و ثوابتها و تشكر وزارة الداخليه عليه .

و كذلك فان منع بعض الكتب المسيئه لديننا الحنيف او التي تستغل الشهوات لآثاره الفساد الاخلاقي و إشاعة الفاحشة بين الناس هو ايضا من قبيل التطبيق السليم للقانون فليس من الحريات العامه نشر قله الأدب و المتاجرة بالجنس ، فعلينا شكر وزارة الإعلام اذا قامت بهذا الواجب و مؤاخذتهااذا قصرت فيه .

إننا في التجمع الاسلامي السلفي اذ نسطر هذه الكلمات لنعي أهمية الفهم السليم للقوانين المنظمة للحريات و نرى ان الالتزام بها مطلوب للحفاظ على  المجتمع و استقراره في نقاش و تبادل رأي صحي مثمر و الله الموفق .

الكويت

23 جمادى الآخرة 1436

الموافق 12 ابريل 2015