أبرز عناوين صحف الإثنين:- «التشريعية» ترفض تجنيس أبناء الكويتيات.. قروض للطلبة الدارسين على نفقتهم.. «الصحية»: لا شركة لاستقدام العمالة.. هند الصبيح: فتح باب تصاريح العمل يُطبخ على نار هادئة.. الفيصل: لسنا في حرب مع إيران ولتبتعد عن اليمن ودعم المتمردين.. عشرات القتلى والجرحى بثلاث هجمات في سيناء

أعلن رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مبارك الحريص ان اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل قانون انشاء وتأسيس المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، يجيز للطلبة المش‍مولين بالقانون والدارسين في اختصاصات معتمدة من «التعليم العالي» الاقتراض من المحفظة، على ان يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.واشار الحريص الى ان اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن انشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقيق فكرة المقترح من خلال المجلس الاعلى للتخطيط.واضاف انه تم رفض مقترحات بتجنيس ابناء الكويتية، مشيرا الى تباين مواقف اعضاء اللجنة حولها.من جانبه، قال النائب صالح عاشور في تصريح صحافي: ان اقتراحه كان يتيح تجنيس ابناء الكويتية من دون الشروط السابقة، مشيرا الى انه يجب اعطاء الحق للمرأة الكويتية في تجنيس ابنائها أسوة بالرجل.وفي مزيد من التفاصيل فقد أوضح الحريص في تصريح الى الصحافيين أن اللجنة ناقشت مقترحات أربعة بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية، مشيرا الى تباين مواقف أعضاء اللجنة حولها، لاسيما ما يتعلق في تجنيس أبناء الكويتية، إذ اختلف الاعضاء حول «الكويتية» المعنية بالمقترح، وهل هي الكويتية بالتأسيس أم بالتجنيس، وانتهى المجتمعون الى رفض المقترحات كافة.ذكر الحريص أن اللجنة وافقت على اقتراح بتعديل البند الخامس من المادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقاتهم الخاصة، يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدارسين في اختصاصات معتمدة من «التعليم العالي» الاقتراض من المحفظة، على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.وأشار الحريص الى أن اللجنة رفضت الاقتراح بقانون في شأن إنشاء الجهاز المركزي للتخطيط التنموي لتحقق فكرة المقترح من خلال المجلس الأعلى للتخطيط.وأوضح أن اللجنة وافقت على طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في القضية 2015/1 «جنح مرئي ومسموع»، فيما رفضت طلبا آخر برفع الحصانة عن الفصل في القضية 2013/1 «حق نيابة التنفيذ الجنائي».من جانبه، أوضح عضو اللجنة التشريعية والقانونية النائب صالح عاشور ان التعديل على قانون التجنيس الذي رفضته اللجنة كان يتيح بتجنيس أبناء الكويتيات من دون الشروط السابقة التي تنص على ان يكون الزوج شهيدا أو أسيرا أو ان تكون المرأة الكويتية مطلقة.وأكد عاشور ان التعديل الذي قدمته جاء وفق مبادئ الدستور الذي لا يميز بين الرجل والمرأة ولذلك فإنه ووفق الدستور فإنه يجب ان نعطي الحق للمرأة الكويتية تجنيس أبنائها متى ما بلغوا سن الرشد وهذا ما عملت عليه كل التشريعات العالمية في المساواة بين الرجل والمرأة وأبنائهما.وتساءل عاشور لماذا يعطى الحق للرجل الكويتي في تجنيس أبنائه من امرأة غير كويتية بينما لا يحق للمرأة ذلك؟ أليس كلا الطرفين متساويين في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهما في الدستور؟ وأضاف عاشور: انه وللأسف كان هناك عضوان وافقا على التعديل، وتم ترجيح كفة الرئيس في رفض التعديل.وتمنى عاشور ان تتم الموافقة على القانون اذا ما تم عرض التقرير على مجلس الأمة في الوقت المناسب، وهذه أمنية أتمنى ان تتحقق حتى نعطي المرأة الكويتية حقها في تجنيس أبنائها.

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد د.محمود عبد الهادي عن مشروع جديد لميكنة شهادات الميلاد لتكون مماثلة للبطاقة المدنية ورخصة السوق.وقال عبد الهادي في تصريح خاص لـ«الأنباء» إنه عقد عدة اجتماعات مع مسؤولي قطاع شهادات الميلاد بإدارة السجل المركزي بهدف مسايرة التقدم التكنولوجي في إصدار شهادة الميلاد، حيث إن الشهادة الورقية أصبحت من العصر القديم بشكلها المألوف على مدى أجيال.وأضاف: أدرس فكرة أن تكون هناك مكائن بمستشفيات الولادة تماثل مكائن البطاقة المدنية، بحيث يقوم ولي أمر الطفل بوضع المستندات بالمستشفى وتسمية المولود والتوقيع، بعدها تعرض الأوراق علينا ومن ثم عقب يومين يمكن لولي الأمر أخذ الشهادة من الماكينة، حيث تكون شهادات الميلاد مميكنة بالكامل.كما أعلن أن هناك اجتماعات ستعقد مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية قريبا بهذا الخصوص لتهيئته، حيث إن هناك مجموعة فنية في الوزارة تم تشكيلها تعكف على هذا الموضوع لعمل دراسة فنية متكاملة وستتم عقبها مخاطبة الجهات المختصة، منها: الهيئة العامة للمعلومات المدنية والجنسية والجوازات، حيث إن شهادة الميلاد أول شهادة رسمية للإنسان وتبنى عليها حياته ولهذا يجب أن تساير عصر التكنولوجيا.

علمت «الأنباء» من مصادر رفيعة المستوى أن لجنة «إعادة دراسة مختلف الدعوم» ستناقش في اجتماعها الأسبوع الجاري الآثار المترتبة على قرار مجلس الوزراء رقم 1281 لسنة 2014، الخاص بتعديل سعر الديزل في السوق المحلي من 55 فلسا إلى 170 فلسا لرفعها إلى مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.وذكرت المصادر ذاتها أن اللجنة ستجتمع أيضا مع أعضاء اتحاد الصيادين والمزارعين والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتقديم الدعم لهم.وأفادت المصادر بأن اللجنة ستناقش أيضا العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لتشكيل لجنة لإعداد دراسة لكل نوع من أنواع الدعوم، وإعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم كانت قد ناقشت في اجتماعها الماضي الاتفاق على عدم تخصيص الدعم للأفراد، وإنما تخصيصه لكل من لديه رخصة محددة لمزاولة نشاط معين وفق الضوابط لينطبق عليه قرار مجلس الوزراء 1281 لسنة 2014.أما فيما يتعلق بالمزارعين، فعليهم استخراج رخصة مزارعين من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، على أن تتم معاملتهم أسوة باتحاد الصيادين.

كشفت مصادر مسؤولة أن %40 من قياديي الدولة لا ينفذون الأحكام القضائية، مؤكدة ان النائب العام المستشار ضرار العسعوسي ارسل 198 استدعاء لقياديين بدرجة وكلاء ووكلاء مساعدين في وزارات ومؤسسات بشأن عدم تنفيذهم لأحكام نهائية، وقد قدم اصحابها شكاوى مطالبين بعزل هؤلاء القياديين من مناصبهم وفق القانون.وحذرت المصادر من خطورة المماطلة في اوامر القضاء الباتة، مستغربة هذا التصرف من مسؤولين يفترض انهم «على دراية بالنصوص القانونية التي تعاقب معطلي أحكام القضاء بالعزل» وهو ما حدث في وقائع سابقة.وأوضحت المصادر ان بعض القياديين يتعمدون تعطيل الاحكام النهائية بسبب خصومات شخصية مع اصحاب الدعاوى، وهذا يكلف الدولة خسائر بالملايين لقاء تعويضات يقرها القضاء المدني لأصحاب الحقوق.

رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، خلال اجتماع عقدته أمس، عدداً من المقترحات بشأن تجنيس أبناء الكويتية.في المقابل، أقرت اللجنة تعديلاً على قانون محفظة دعم الطلبة يجيز للطلبة المشمولين بالقانون الاقتراض من المحفظة على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد التخرج.من جهتها، رفضت لجنة الشؤون الصحية المقترح بقانون بشأن إنشاء شركة لاستقدام العمالة المنزلية.

وقع امس اعتداءان في منطقة العريش في سيناء وثالث في رفح، كان اخطرها انفجار سيارة بالقرب من قسم شرطة ثالث العريش، ما ادى الى سقوط ما لا يقل عن سبعة شهداء و44 مصابا من رجال الشرطة والمدنيين.وتبين أن سيارة نصف نقل بيضاء تحمل قشاً اقتحمت الحاجز الامني، فوقع انفجار ضخم. وبين الشهداء العقيد شريف مناع رئيس مباحث قسم ثالث العريش.قبل ذلك، افيد عن مصرع ستة عسكريين، بينهم ضابط في تفجير مدرعة في المنطقة ذاتها.وفي رفح، استهدفت جماعة «انصار بيت المقدس» كمينا بسيارة مفخخة، فأصيب ضابط وثلاثة جنود ونشبت اشتباكات عنيفة.وامس عادت عجلة تغيير القيادات الأمنية والعسكرية في مصر إلى الدوران، فقد تقرر تغيير ثلاثة من قياديي الجيش.

رفضت اللجنة الصحية البرلمانية اقتراحاً بقانون لانشاء شركة مساهمة لاستقدام وتشغيل العمالة المنزلية من اجل حل ازمة استقدام وكفالة العمالة المنزلية وارتفاع رسوم المكاتب وأزمة هروب العمالة.وأعلن رئيس اللجنة الصحية النائب سعد الخنفور ان قرار اللجنة جاء بعد تلقي كتاب رسمي من الهيئة العامة للاستثمار يفيد برفضها المساهمة في الشركة المذكورة بنسبة %25، وهو الامر ذاته الذي رفضته مؤسسة التأمينات الاجتماعية والمقرر ايضا ان تكون لها %25 من أسهم الشركة.وأكد مقرر اللجنة النائب سعدون حماد ان اللجنة اقتنعت بردود هيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات الرافضة اقتراح تأسيس شركة لاستقدام العمالة المنزلية.فيما وصف صاحب الاقتراح النائب كامل العوضي رفض اللجنة بأنه أمر «دبر بليل»، خاصة أن المقترح مضى على تقديمه ما يقارب 9 أشهر وهو حبيس الادراج، معلناً أنه سيطلب تحويل الاقتراح الى اللجنة المالية بصفتها المعنية برفض أو اقرار انشاء الشركات نظراً للتكلفة.وقال العوضي انه لا دور للجنة التشريعية في انشاء شركة وانما في ابداء الرأي تجاه جمعيات النفع العام.ومن ناحية أخرى، رفضت اللجنة التشريعية مقترحات بتجنيس أبناء الكويتية، وأوضح رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص ان اعضاء اللجنة اختلفوا حول الكويتية المعنية بالمقترح هل هي الكويتية بالتأسيس ام بالتجنيس؟وأقرت اللجنة تعديلات على قانون انشاء محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، بحيث يحق لهذه الشريحة الاقتراض من المحفظة على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.وأعرب النائب صالح عاشور عن اسفه لرفض اللجنة التشريعية تجنيس ابناء الكويتية.وكشف عن أن الموافقين على الاقتراح من اعضاء اللجنة هما (عاشور) وراكان النصف، بينما رفضه عبدالرحمن الجيران ومبارك الحريص ورئيس اللجنة الذي يرجح الكفة التي صوت معها.وتقدم النائب فيصل الدويسان باقتراح بقانون يحدد شروط الوظائف القيادية حتى لا تسيء جهة الادارة استغلال الاحالة الى التقاعد والتي نجم عنها كمّ من الاحكام القضائية بإلغاء القرارات الادارية.

قالت وكالة انباء شانا الايرانية ان ثمة فرصا لقيام ايران بتزويد الكويت بالغاز الطبيعي عبر خط يجري بناؤه حاليا لامداد الجار العراقي بالغاز.ونسبت الوكالة الى المدير العام لشركة الغاز الوطنية الايرانية حميد رضا عراقشي قوله: «من الممكن بالنسبة لايران تصدير الغاز الطبيعي الى الكويت عبر العراق، ويمكن لهذا الامر ان يتم في حالة توقيع عقد لتصدير الغاز بين ايران والكويت».ونسبت الوكالة الى المسؤول الايراني قوله امس الاحد ان زيادة صادرات بلاده من الغاز الطبيعي تعتبر من بين الاهداف الرئيسية التي تضمنتها الخطة الاقتصادية للجمهورية الاسلامية البالغة مدتها ست سنوات والمقرر ان تبدأ العام المقبل.واضاف عراقشي بقوله: «هناك فرص جيدة لتصدير الغاز الى الكويت عبر العراق ويمكن تحقيق هذا الهدف من خلال التعاقد بين البلدين»، مشيرا الى ان صادرات بلاده من الغاز ارتفعت بنسبة %8 او بما يوازي مليار متر مكعب خلال العام الايراني المنتهي في 20 مارس الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه

كشفت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح عن اجتماع ستعقده اليوم مع الفرق المشكلة برئاستها لدراسة تعديل التركيبة السكانية في البلاد، لافتة الى ان «الدراسة انتهت وستتم مناقشتها خلال الاجتماع، من ثم يحدد على اثرها موعد فتح باب تصاريح العمل أمام جميع الأنشطة».وأكدت الصبيح في تصريح صحافي أمس على هامش حضورها الحفل السنوي التاسع الذي نظمته ادارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الاجتماعية بمناسبة اليوم العربي لليتيم تحت شعار «لنصنع لهم الابتسامة» ان «الاستعجال في الامور قد يأتي بنتائج عكسية، وموضوع فتح باب تصاريح العمل «يُطبخ على نار هادئة، حتى يخرج بالصورة المثلى».وكشفت الصبيح عن مشروع قانون جديد للحضانة العائلية يدرس حاليا بواسطة اللجان المتخصصة في مجلس الأمة، مؤكدة سعيها الجاد الى اصدار القانون قبل حلول يونيو المقبل.

قبيل سفره إلى واشنطن، أمضى رئيس وزراء العراق حيدر العبادي وقتاً طويلاً مع رجال الدين الأسبوع الماضي، وألقى خطاباً خلال تأبين الأب الروحي لحزب «الدعوة» محمد باقر الصدر (أعدم في 1980)، تحدث خلاله عن ضرورة أن تخضع فصائل «الحشد الشعبي» لقيادة مباشرة من الحكومة، وهي المرة العاشرة التي يعلن فيها العبادي ذلك دون جدوى، فالفصائل لاتزال تفضل العمل منفردة، وهو ما يثير مزيداً من المخاوف.ولذلك اضطر رئيس الحكومة، في خطابه، أن يعيد التذكير بمواقف المرجع الديني علي السيستاني الذي سبق أن طلب انخراط كل التشكيلات المسلحة تحت العلم العراقي، وعدم رفع أي رايات أخرى، لكن العبادي راح يقول مستغرباً: «لم يلتزم أحد، بل وجدنا على جدران تكريت عبارات بالفارسية تتحدث عن انتصار إيراني في محافظة صلاح الدين»، وتساءل: «لمصلحة مَن كُتِبت؟ ومن يستفيد منها في النهاية؟!».ولعل إشارة العبادي هذه واحدة من أقوى الرسائل العراقية للإيرانيين الذين قدموا مساعدة في الحرب ضد «داعش»، لكنهم راحوا يستعرضون دورهم بمبالغة كبيرة، ويخلقون تحسساً رهيباً مع القوى السنية والمحيط العربي فضلاً عن الإدارة الأميركية.لكن «جناح الإصلاح» في التحالف الشيعي، الذي يمثله العبادي، ليس في أفضل أحواله هذه الأيام كي يتمكن من فرض اشتراطات على طهران، إذ أصدر حليفان للعبادي، هما عمار الحكيم ومقتدى الصدر، بيانات وتصريحات اعترضا خلالها على توزيع ثلاث هيئات عليا حساسة، على أعضاء في حزب العبادي، منها هيئة تكافح الفساد وتتحكم في فضائح سياسية من العيار الثقيل، وأخرى تنظم شؤون الحج والزيارات ولديها رصيد مالي كبير.وتساءل رجلا الدين اللذان دعّما إطاحة نوري المالكي وقدّما غطاءً مهماً لرئيس الوزراء الحالي: «إذا كنت تحتكر هذه المناصب لحزبك، وتخرق الاتفاقات الإصلاحية التي جاءت بك إلى السلطة، فما الفرق بينك وبين المالكي الذي أطحناه؟». أما العبادي فهو يدافع عن نفسه بأنه مضطر إلى ملء المناصب، ولعدم حصول توافق بين الأحزاب على مرشحين، وسيظل بإمكان المعترض المطالبة بتصحيح الوضع عبر المشاورات النيابية.لكن الأوساط المطلعة تفيد بأن المشكلة هي نقص في الحوار الداخلي بين الأحزاب الشيعية يظهر لأول مرة على هذا النحو، ويؤدي إلى وقوع العبادي تحت ضغط «الحرس القديم» في حزب «الدعوة».ويقول هؤلاء إن نقص الحوار داخل التحالف الشيعي سيعني بالضرورة عجزاً شيعياً عن دفع الحوارات المتوقفة مع القوى السنية، في لحظة تشهد اشتداد المعارك غرباً وشمالاً، وتتطلب اتفاقات سريعة لإدارة مناطق الحرب مثل تكريت وديالى والأنبار، وخطة ناضجة بشأن الموصل، وتوحيداً للمواقف حيال الأزمات الإقليمية التي تتسع رقعتها بنحو يفاجئ الجميع.

في اليوم الـ18 لحملة تحالف «عاصفة الحزم»، شدد وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أمس، على أن بلاده ليست في حرب مع إيران، وطالبها بوقف دعم المتمردين الحوثيين.وقال الفيصل، في مؤتمر صحافي بالرياض مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس، إن تدخّل الرياض عسكرياً في اليمن جاء بطلب من الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي، مضيفاً أن «إيران ليست مسؤولة عن اليمن، ودورها أدى إلى تفاقم المشكلة في هذا البلد وزيادة العنف فيه»، مطالباً إياها بـ«الابتعاد عن اليمن».أما فابيوس فأبدى استعداد بلاده للمساعدة في تسوية الأزمة اليمنية، كما أكد أن فرنسا تدعم «عاصفة الحزم» للدفاع عن الشرعية.من جهة أخرى، وفي تهديد مبطن للرياض، نقلت قناة «العالم» الإيرانية عن قائد الجيش البري الإيراني العميد أحمد بوردستان قوله: «إننا نشهد آثار الهزيمة عليهم (السعوديون)، رغم أنه لم تطلق أي قذيفة صوبهم، فما بالهم لو انفجرت عدة مفرقعات في الرياض؟».في سياق آخر، أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف مباحثات هاتفية بشأن الصراع في اليمن مساء أمس الأول، وشددا على عدم أحقية الميليشيات الحوثية في إسقاط الحكومة الشرعية. وأكد الزعيمان أن أي انتهاك لوحدة أراضي السعودية سيتبعه رد فعل قوي من البلدين.

وسط استمرار رفض القوى الطلابية لمقترح «تنظيم عمل الاتحادات الطلابية»، الذي اعتبرته «مكمماً للأفواه»، أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم حرص المجلس على الاستماع لوجهات نظر ومقترحات الحركة الطلابية بشأن هذا القانون المزمع تقديمه، معرباً عن ثقته بالوصول، عبر الحوار، إلى توافق بين المشرعين والقائمين على الحركة.ودعا الغانم، في تصريح أمس خلال استقباله رئيس اتحاد طلبة الكويت - فرع الولايات المتحدة محمد الزايد وعدداً من الطلبة الدارسين في أميركا، اتحادات الطلبة إلى «تقديم مقترحاتهم، وإيصال آرائهم إلى أكبر عدد من المشرعين خصوصاً في مرحلة القانون التمهيدية الحالية، حتى تتسنى دراستها قبل التصويت عليه في مجلس الأمة».إلى ذلك، واصل النائب راكان النصف متابعة قضية منع الكتب بتوجيه سؤال جديد إلى وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود بهذا الشأن، طالباً تزويده بالفقرات أو الجمل التي على ضوئها منعت الكتب المذكورة في إجابته عن سؤاله البرلماني بتاريخ 15 مارس 2015 وأن يذكر معها سبب المنع. ووجه النصف سؤالاً آخر إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد بشأن منع الحفل الغنائي التوعوي «أنا أحترم حياتي»، وطلب فيه تزويده بأسباب منع الحفل، متسائلاً: «هل قدمت وزارة الداخلية كتاباً رسمياً لمنع الحفل أم اكتفت بالإبلاغ الشفوي؟».إلى ذلك، أقرت اللجنة التشريعية البرلمانية، خلال اجتماعها أمس، تعديلاً على المحفظة الاستثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة، بما يجيز لهم الاقتراض من المحفظة على أن يسدد القرض بطريقة ميسرة بعد التخرج، في وقت رفضت مقترحات بتجنيس أبناء الكويتية.وأوضح رئيسها النائب مبارك الحريص أن اللجنة ناقشت أربعة مقترحات بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ بشأن الجنسية الكويتية، مشيراً إلى تباين مواقف أعضاء اللجنة حولها لاسيما ما يتعلق بتجنيس أبناء الكويتية.وقال الحريص إن الأعضاء اختلفوا حول الكويتية المعنية بالمقترح؛ هل هي الكويتية بالتأسيس أم بالتجنيس؟، لافتاً إلى أن المجتمعين انتهوا إلى رفض كل المقترحات.

أنهت وزارة الداخلية اللغط الذي دار هنا وهناك وكاد أن يتسبب في أزمة خطيرة تهز أمن البلاد عندما كشفت خيوط حادثة اتلاف السيارات التي شهدتها منطقة سلوى وما حولها. وكان بيان للوزارة قد وضع النقاط على الحروف مستبعداً ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعرض مجموعة من السيارات بينها سيارتان للنائب عبدالحميد دشتي لإطلاق نار دون أن يتطرق البيان لتلك المزاعم.وأعلنت الوزارة أنها تمكنت من ضبط 3 شبان مواطنين لم يتجاوز عُمْر كل منهم 19 عاماً اعترفوا بأنهم وراء حادث تحطيم عدد من السيارات في سلوى والمناطق المجاورة مستخدمين المقلاعة النباطة في تنفيذ العملية.وأشار البيان إلى أن المتهمين الثلاثة وهم م. س وش. ع وع.ع أدلوا باعترافات تفصيلية حول ما قاموا به.وأضاف البيان أن التحريات دلت على امكانية وجود سيارات أخرى مهشمة الزجاج وبها آثار اتلاف من داخل منطقة سلوى وخارجها وتقوم الجهات المعنية بحصرها.وقال البيان إن التحقيقات مع الشبان الثلاثة مستمرة في الوقت الذي بدأ فيه رجال البحث والتحري بالعمل على جمع معلومات كاملة عن المتهمين الثلاثة وما إذا كانوا متهمين بجرائم أخرى.

فيما أعلن وزير الصحة د. علي العبيدي عن استحداث وحدة للطوارئ في مركز الرقة الصحي، أكد انه في حال نجاح هذه الخدمة سيتم افتتاح وحدات طوارئ في مراكز الرعاية الصحية.وأضاف العبيدي خلال افتتاح مركز الرقة الصحي امس بعد إعادة تأهيله وتوسعته وتجديده ان كلفة اعمال الصيانة بلغت مليون دينار، مشيراً إلى ان عدد المراكز الصحية التي تعمل على مدار 24 ساعة وصل إلى 23 مركزاً موزعاً على مختلف مناطق الكويت من أجل تخفيف الضغوط على الخدمات الصحية في المستشفيات.وأردف العبيدي: ان مراكز الرعاية الصحية الأولية هي خط الدفاع الأول وصمام الأمان للجميع، مستطرداً: ان تجربة الطوارئ داخل المراكز الصحية جديدة وتحتاج إلى كفاءات معينة وطواقم فنية متدربة.

أكد وزير الخارجية اليمني المكلف رياض ياسين أن بلاده قررت فرض حظر بحري على المياه الإقليمية وفوضت دول عاصفة الحزم في تنفيذه. وقال إن الخطوة جاءت بعد رصد محاولات إيرانية لتهريب مساعدات إلى الانقلابيين الحوثيين وميليشيات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح. وشدد على أن السفن التي تحمل مساعدات إغاثية أو مواد غذائية أو أدوية سيتم السماح لها بدخول المياه الإقليمية بعد تفتيشها.وأعلنت وزارة الخارجية اليمنية اعتبار جميع البحار الإقليمية منطقة حظر بحري، وقالت في إعلان مهم بعنوان حظر بحري إن على جميع السفن التجارية والعسكرية وجميع أنواع الزوارق والطائرات التابعة للسفن العسكرية عدم الدخول لمنطقة الحظر إلا بعد أخذ الإذن المسبق من الحكومة الشرعية اليمنية. وذكرت الخارجية أن جميع السفن التي سيتم التصريح لها ستخضع للتفتيش قبل توجهها إلى الموانئ البحرية اليمنية.وأفادت الخارجية بأن الحكومة الشرعية اليمنية فوضت دول التحالف في عملية عاصفة الحزم لمساندتها في تطبيق وإنفاذ ذلك الحظر بما في ذلك إجراءات التفتيش اللازمة، حتى تستعيد الحكومة الشرعية كامل سلطاتها البحرية، بحسب ما جاء في نص الإعلان. في غضون ذلك تواصلت غارات عاصفة الحزم ضد مواقع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس الاسبق علي عبد الله صالح حيث اصابت غارة جوية لطيران التحالف العربي بقيادة السعودية امس قاعدة عسكرية في جنوب اليمن مما ادى الى مقتل 15 متمردا بينما اسفرت معارك في عدن بين انصار الرئيس عبدربه منصور هادي وخصومه الى مقتل 12 شخصا، كما ذكر اطباء. وقال طبيب ان طائرات التحالف العربي قصفت معسكر اللواء 22 في منطقة الظهراء في محافظة تعز مما اسفر عن سقوط 15 قتيلا من المتمردين الحوثيين وحلفائهم. وجرح ثمانية متمردين آخرين. والقاعدة التي قصفت تابعة للحرس الجمهوري القوات الخاصة التي بقيت موالية لصالح. وقتل اكثر من 500 متمرد حوثي في مواجهات على الحدود الجنوبية للمملكة السعودية مع اليمن منذ بداية عملية عاصفة الحزم بقيادة الرياض في 26 مارس الماضي، وفق ما اعلنت السلطات السعودية السبت. وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية السبت ان خسائر الحوثيين وصلت بعد مواجهات سجلت مساء الجمعة الى ما يفوق الخمسمائة قتيل في المواجهات الحدودية بقطاعي جازان ونجران منذ انطلاق عملية عاصفة الحزم.من جهة اخرى ارتفع عدد شهداء الفوات السعودية الى ستة بعد استشهاد ثلاثة مساء الجمعة.واوضح المصدر انه انه نتج عن هذا الحادث استشهاد ثلاثة ضباط صف وإصابة اثنين آخرين من القوات البرية الملكية السعودية. وكان المتحدث باسم التحالف العربي قال ان التحالف نفذ 1200 غارة جوية في اليمن منذ بدء العمليات ضد المتمردين الحوثيين وحلفائهم، متهما مجددا ايران بتسليح المتمردين. واوضح العميد الركن احمد العسيري في لقائه الاعلامي اليومي بالرياض ان الغارات التي بدأت في 26 مارس بدأت بنسق يومي من 35 غارة ثم 50 غارة ثم 80 واخيرا 120 غارة يوميا لتبلغ في الاجمال 1200 غارة حتى بعد ظهر السبت.واضاف ان هذه الغارات عطلت القدرات الجوية والبالستية للمتمردين وحلفائهم من العسكريين الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح والعمل مستمر، وردا على سؤال بشأن هجوم بري اكتفى العسيري بالرد قائلا متى اصبح الوقت مناسبا حسب الخطة الموضوعة للانتقال الى العمل على الارض فسوف يتم ذلك، وقال ردا على سؤال بشأن معلومات تحدثت عن القبض على عنصرين من الحرس الثوري الايراني من قبل مسلحين موالين للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ليس لدى قوات التحالف الى الان معلومات مؤكدة.وكرر في هذا السياق اتهام ايران بتسليح المتمردين، وقال نحن لدينا من الادلة الشيء الكافي ان من يدعم ويدرب ويسلح هذه الميليشيات هي ايران.

كشف عبدالله الكندري شقيق المعتقل الكويتي في غوانتانامو فايز الكندري عن اتصال بالصوت والصورة تم عبر الإنترنت بين شقيقه فايز وأسرته في الكويت الخميس الماضي في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالجابرية.وذكر الكندري في تصريح خاص لـ «الراي» أن «الاتصال كان مقرراً له الأربعاء الماضي لكنه تم تأجيله للخميس بسبب عطل فني»، مشيراً إلى ان «والديّ فايز حضرا الاتصال الذي بدا فيه فايز متفائلاً بعودته».ونقل عبدالله عن شقيقه فايز القول «لقد انزاح نصف همي بخروج فوزي العودة من غوانتانامو وعودته للكويت، وأتمنى ان ينزاح النصف الآخر بعودتي لديرتي»، لافتاً إلى «طلب فايز عدم الكف عند الدعاء لتفريج همه».وفيما أكد عبدالله أن شقيقه إجمالاً يتمتع بصحة جيدة، أشار في الوقت ذاته الى انه «يعاني من نوبة انفلونزا بالإضافة إلى استمرار آلام الرقبة التي تلازمه منذ سنوات عدة».وأبدى الكندري استغرابه من عدم تحديد الإدارة الأميركية موعداً لجلسة المراجعة الدورية الشاملة الخاصة به حتى الآن، والتي من المفترض أن يتم تحديد مصير شقيقه فايز بعد انعقادها.وعن الأحاديث التي دارت بين فايز ووالديه، أجاب عبدالله «قال فايز لوالديه... أتمنى عودتي لأنعم ببركتكما وأُدخل عليكما الفرحة بعد أن أبكتكما الولايات المتحدة الأميركية»، لافتاً إلى انه «يتناول الطعام بشكل اعتيادي ويشكر الجميع على الجهود المبذولة لإخراجه من معتقل غوانتانامو».

ابدى نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، ارتياحه الى التقارير الدولية التي كشفت «حقيقة» من حاول تعمية الحقيقة تزييفاً وتزويراً وروج مستندات هدفت إلى النيل من سمعة رجال القضاء.واشاد المستشار المطاوعة بمهنية شركة «كرول» التي استعانت بـ«برادلي» العالمية المختصة بالأدلة الجنائية، كما أثنى على كل من جهد وعمل على تكليف «كرول» لما لها من سمعة عالمية في تحري المعلومات التي طرحت في تجمع عام شهدته ساحة الإرادة.وفي تصريح لـ«الراي» قال المستشار المطاوعة «كفى عبثاً، ولن نسمح لهم، كفى عبثاً في مقدرات الوطن ولن نسمح لهم بالإساءة والنيل من القضاء، في ضوء ما تم من إجراءات على مستوى عالٍ خلصت إلى تأكيد خيبة مساعيهم وتعاسة موقفهم للنيل من سمعة رجال القضاء».واضاف: «وإذا كان من نادى في ساحة الإرادة خلال عرض المستندات والمعلومات والتي نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتكليف شركة كرول لتحري حقيقة ما حوته هذه المستندات، فإن من يسعى للحقيقة وينشدها قام مشكوراً بتكليف شركة كرول ذاتها لما لها من سمعة عالمية وقد صدر تقريرها ليؤكد سلامة موقف رجال القضاء المشهود لهم بعدالة ميزانهم».وتابع المستشار المطاوعة: «إن كرول استعانت بجهة مهنية محترفة في الأدلة الجنائية العالمية (برادلي)، وبعد معاينة كل ما قدم لها من معلومات، خلصت التقارير ووفق حقائق علمية الى زيف تلك المستندات وعدم صحتها، وانها مزوّرة بطريق الاصطناع».ورأى المطاوعة «ان المؤشرات التي استخلصها التقرير من المعطيات المطروحة (وثائق التحويل وكشوف الحساب) تبين تعمد الإساءة، وهذا التقرير قطع بعدم وجود أي حسابات لدى البنك المدعي بالتحويل عليه، لأي من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم، أو أشير إليهم في الوثائق التي تناولتها وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن كانت أثيرت في ساحة الإرادة».وأكد المطاوعة أن «تقرير (كرول) دليل إدانة لمروجي الأباطيل وأن القضاء لم ينشد في يوم من الأيام أن تظهر الحقيقة إلا من خلال الجهة الشرعية الوحيدة المختصة وهي القضاء الوطني».وختم المطاوعة: «اقول لهم كفى عبثاً بمقدرات الوطن ولن نسمح لهم بالإساءة الى القضاء او النيل منه، وفي ضوء ما تم من إجراءات على مستوى دولي تتأكد خيبة مساعيهم وتعاسة موقفهم من هدف النيل من سمعة رجال القضاء، وأؤكد أن نظافة يد الشرفاء لا تحتاج إلى دليل وأن التشكيك في الذمم هو أمر مسموم لا يحيق إلا بمن أطلقه».

أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع لـ «الراي» أن الهيئة العامة للاستثمار ابلغت اللجنة رفضها تغيير قانون خصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية من خلال زيادة نسبة الحكومة فيها، خصوصاً وانها شرعت فعليا في خطوات التخصيص، وتم بناء مراكز قانونية جديدة.وقال الشايع إنه «نظراً لحجم الاشكاليات القانونية والادارية المترتبة على التراجع عن خطوة التخصيص، فإن (الهيئة) ترى أن الاستمرار في تنفيذ القانون القائم بتخصيص المؤسسة هو أفضل طرق معالجة أوضاعها».وأكد الشايع أن «التراجع عن قانون خصخصة (الكويتية ) سيدخلنا في كثير من المشاكل، فهناك التزامات ترتبت على خطوة التخصيص ومراكز قانونية تمت في ضوئه، وهناك موظفون تم تسريحهم من خلال بدائل عدة وتسلموا مكافأة سنوات خدمتهم، وقد يطالب البعض بالعودة لعمله في حال التراجع عن القانون، وهناك لخبطة كبيرة ستحدث ومتاهات ومشاكل لاحصر لها».من جهتها، أوصت اللجنة التشريعية البرلمانية في اجتماعها أمس بالموافقة على اقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة.وقال رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص إن اللجنة أوصت في اجتماعها بالموافقة على اقتراح بتعديل البند الخامس من تلك المادة بما يجيز للطلبة المشمولين بالقانون والدارسين باختصاصات معتمدة من وزارة التعليم العالي الاقتراض من المحفظة، على أن يتم تسديد القرض بطريقة ميسرة بعد تخرج الطالب.وذكر الحريص أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع أيضاً اقتراحاً بقانون بتعديل المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وقد أوصت اللجنة برفض مقترح تعديل تلك المادة ويتعلق بتجنيس أبناء الكويتية.وفي موضوع المسرّحين، أوضح مجلس الخدمة المدنية تعقيباً على مذكرة ديوان الخدمة في شأن ضوابط وأولويات تعيين المسرحين في القطاع الحكومي والخريجين بتقادير عالية، أوضح أنه يتم تعيين من أنهيت خدماتهم من العمل في القطاع الخاص في وزارات الدولة المختلفة، دون التزامهم بآلية التعيين والدور والتخصص، على أن يتم تسجيلهم كـ «فئة مميزة» وتكون لهم الأولوية في الترشيح في تلك الوزارات وفقاً لضوابط، منها أن تتوفر في المتقدم الشروط المقررة كافة لشغل الوظيفة العامة، وأن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو دبلوم أو ما يعادلهما، وألا تزيد سنه على 45 عاماً وقت انهاء خدمته، وألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، وأن يكون مؤمناً عليه، ومن المسجلين لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة،وأن يتقدم للتسجيل لدى ديوان الخدمة المدنية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إنهاء خدماته.

الآن - صحف محلية