للفئات المشمولة بالقانون

 قال مدير إدارة استلام إقرارات الذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد صالح التنيب الليلة ان الهيئة بدأت بتلقي اقرارات الذمة المالية ممن يخضعون لاحكام قانون اقرار الذمة المالية.
وبين التنيب في ندوة بعنوان (مكافحة الفساد) نظمتها جمعية الصحافيين الكويتية ان اقرار الذمة المالية هو بيان يقدمه الخاضعون لاحكام المرسوم بقانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد يوضحون فيه كل ما لهم وما عليهم من حقوق والتزامات وفقا لاحكام واجراءات معينة.
واوضح ان بيانات الاقرار تشمل الاموال النقدية او العقارية او المنقولة داخل الكويت وخارجها ويدخل في ذلك ما للمقر من حقوق وما عليه من دين قبل الغير اضافة الى الوكالات او التفويضات ذات الاثر المالي الصادرة منه للغير او من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع كما نص عليه مرسوم انشاء الهيئة.
وذكر ان من يخضع لقانون اقرار الذمة المالية هم رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس الامة ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير ورئيس واعضاء المجلس الاعلى للقضاء والقضاة واعضاء النيابة العامة ورئيس واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي يصدر مرسوم بتشكيلها او بتعيين اعضائها.
واضاف ان من الخاضعين لاقرار الذمة المالية ايضا مدراء الادارات ومن في مستواهم من شاغري الوظائف الاشرافية الذين تحددهم اللائحة التنفيذية من العسكريين او المدنيين والقياديين من شاغلي الدرجة الممتازة ووظائف الوكلاء والوكلاء المساعدين.
وقال التنيب ان القانون نظم ثلاثة انواع للاقرارات يقدمها الخاضع لاحكامه خلال فترة عمله او توليه الصفة او انهائها للتعرف على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية.
واوضح ان الاقرار الاول يقدم خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون اذا كان المقر على رأس عمله او خلال 60 يوما من تاريخ توليه المنصب اما تحديث الاقرار وهو النوع الثاني فيقدم خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الخاضع للقانون في منصبه فيما يقدم الاقرار النهائي خلال 90 يوما من تاريخ تركه للمنصب.
وذكر ان الهدف من تقديم الاقرار هو حماية الاموال العامة والوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ومكافحة الكسب غير المشروع والوقاية من الفساد اضافة الى تحصين الموظف من الشبهات والتشكيك في براءة ذمته علاوة على تعزيز الثقة بالاجهزة الحكومية وموظفيها.
واشار الى ان اقرار الذمة المالية يعبأ عن طريق البرنامج الالي الخاص بالخاضع لاحكام هذا القانون واولاده القصر ومن في ولايته او وصايته.
وبين التنيب ان من اهم اختصاصات الهيئة وضع استراتيجيات وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وتلقي التقارير والشكاوى والمعلومات المتعلقة بجرائم الفساد وتلقي اقرارات الذمة المالية وحماية المبلغين عن الفساد.
واوضح ان من اختصاصاتها ايضا ابلاغ الجهات المختصة لفسخ اية عقود مخالفة تكون الدولة طرفا فيه ومتابعة اجراءات استرداد الاموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد ودراسة التشريعات المتعلقة بالفساد وتحديثها بشكل دوري.
وانشئت الهيئة العامة لمكافحة الفساد وفقا للمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 وهي تعمل وفق هذا المرسوم والاحكام الخاصة به بالكشف عن الذمة المالية ويشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة.