السُلطة وُجدت لخدمة المواطن وليس جهة معينة!.. بنظر الدعيج

القبس

تذكروا.. أنتم لخدمتنا

عبداللطيف الدعيج

 

لا أعتقد ان الحكم القضائي الصادر بحبس الزميل احمد الجارالله، رئيس تحرير الزميلة «السياسة»، على خلفية تغريدة اتهم فيها بالاساءة الى الرسول، راعى ظروف «المواطن» الجارالله وحقوقه العامة، بقدر ما انتصر بحمية ــ الى التدين والى الموروث الخاص ببعض المواطنين.
سلطات الدولة، اي دولة، من المفروض في نظري ان تكون معنية برفاهية مواطن هذه الدولة ومعاشه. عليها حمايته هو، وكفالة معيشته هو، وتحقيق امنه واستقراره. هذه هي مهمة السلطة التشريعية او التنفيذية وحتى القضائية. هي وجدت او اختلقت لخدمة المواطن، وللسهر على راحته وتحقيق افضل الظروف المناسبة لممارسة حياته اليومية. الكل في خدمة الشعب، وليس لخدمة اي طرف او جهة اخرى.
عندنا تحولت هذه السلطات العامة، التي اختلقناها وندفع اجورها نحن الناس من اموالنا العامة، تحولت الى اداة بيد الآخرين او لمصلحتهم لزجرنا، وأحيانا لتأديبنا والانتقام منا. اصبحت سلطاتنا تحمي رؤساء وسياسات الدول الاخرى. تمنع التعرض لشخصيات هذه الدول، وتحرم انتقاد سياساتها التي هي في الغالب تشكل خطراً على معيشة المواطن، الذي تحرص سلطاتنا على منعه عن إبداء رأيه فيها، وقمعه وتأديبه إن هو فعل ذلك. وقانون المطبوعات عندنا معني بحماية الأديان وكل ما يتعلق بها من شخصيات او حوادث او ظواهر واقعية او غيبية. ويعاقب هذا القانون المواطن صاحب السلطة والسيادة، الذي وضعت القوانين لخدمته، ووضع الدستور من اجل رفاهيته كما جاء في ديباجة ذلك الدستور، يعاقب القانون هذا المواطن ان انتقد، او حتى ناقش، او بحث في ما يعتبره البعض مسلمات محرمة.
سلطاتنا وضعت نفسها ــ او وُض.عت في حالة السلطة القضائية ــ في خدمة الغير، بينما من المفروض انها تكون في خدمة المواطن. لدرجة اننا حاليا لدينا سجناء رأي، أغلبهم بتهم الاساءة للدول الصديقة او للاديان ورموز الاديان. هذه حقيقة.. ليس لدينا سجين رأي بسبب انتقاده للسلطة او تعرضه لسياسات الحكومة. هذه حقيقة لان الاحكام النهائية بحق من تطاول على الذات الاميرية او السلطات العامة لم تصدر بعد، مع هذا فإن لدينا اكثر من سجين للرأي بتهم الاساءة لدول او اخرى او شخصيات ليس من اختصاص سلطاتنا حمايتها والدفاع عنها.