عن مقترح إنشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية!.. يكتب وليد الغانم

القبس

هل يتاجر بعض النواب مع بعض مكاتب الخدم؟!

وليد عبدالله الغانم

 

'>النائب كامل العوضي قدم مقترحاً ممتازاً بانشاء شركة حكومية لاستقدام العمالة المنزلية، ان هذا الاقتراح اذا ما أقر سيزيل هموما كبيرة تواجهها الاسرة الكويتية التي تعاني الأمرين من مافيا استقدام العمالة ومن بعض مكاتب الخدم الاستغلالية، كما ستتحسن صورة الكويت في مواجهة الاتهامات المختلفة بسوء معاملة الخدم والتلاعب بالتأشيرات لهذه العمالة..
كل من قام بتجربة شخصية باستقدام عاملة للمنزل مباشرة من دون الاستعانة ببعض دكاكين الخدم المشبوهة، فإنه يعرف ان انجاز هذه المهمة وبشكل رسمي كامل وبتوقيع عقد عمل باشراف السفارة المعنية بالعاملة وبتكلفة لن تتجاوز 350 دينارا شاملة التذكرة وكل الرسوم داخل الكويت وخارجها، ولا أدري من اين جاءت معظم مكاتب الخدم بتسعيرتها الجشعة والمبالغ فيها لتصل تكلفة استقدام العاملة المنزلية الى 1000 دينار وأكثر، فمن حدد هذه المبالغ، ولمن تذهب هذه الأموال، وكيف للاجهزة الحكومية المسؤولة غض الطرف عن هذه المتاجرة من دون تنظيم وتحديد التكاليف بصورة مناسبة ومبالغ معقولة لا ترهق بها العامل أولاً والاسرة الكويتية، وتحقق هامش ربح مقبول لهذه المكاتب؟ 
ان معاناة المواطنين مع مكاتب الخدم مريرة، وعلى الرغم من الدور الفعال الذي تقوم به ادارة شؤون العمالة المنزلية في «الداخلية» في انصاف المواطنين من تلاعب وغش بعض هذه المكاتب، لكن الوقت قد حان فعلاً لانهاء هذه المعاناة تماماً بالتسهيل على المواطنين وحفظ كرامة العمالة القادمة للكويت، وذلك بالموافقة على اقتراح النائب العوضي بشأن تأسيس الشركة الحكومية المنتظرة، وانه لامر مثير للغرابة وقوف بعض اعضاء اللجنة الصحية في البرلمان، وبعض النواب ضد هذا المقترح الذي ينفع مئات الآلاف من المواطنين والمقيمين ويجنب الاساءة لسمعة البلد..
يا وزير الداخلية توكل على الله وتبن هذا المقترح ولا تدع بعض النواب يتلاعبون بالناس، ربما لاجل مصالح انتخابية ضيقة.. والله الموفق.
اضاءة تاريخية: «بعد ان شرع المجلس التشريعي في اعماله الاصلاحية بجد واجتهاد، للاسف لم يوفق لطريق النجاح، بسبب العجلة وعدم التأني وعدم تدبر عاقبة الامور كأنه لا يعلم ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، أو أنه اغتر بقوته فلم يمكث الا عشية أو ضحاها حتى حُل أو انحل».
الشيخ يوسف بن عيسى عن مجلس 1938