'خاطئة'.. تركي العازمي عن طريقة معالجة البديل الاستراتيجي
زاوية الكتابكتب مايو 10, 2015, 12:47 ص 587 مشاهدات 0
الراي
وجع الحروف / معالجاتنا أشبه بـ'فاصل ونعود'..!
د. تركي العازمي
في الأحوال العادية لأي برنامج تلفزيوني يبدأ البرنامج وينتهي على ما يرام... هذا إذا كان الإعداد والتقديم والإخراج قد تم بشكل محترف.
أما إذا كان البرنامج فيه المقدم نوعا ما «مشاكساً» ويحاول أن يكون طرفاً في الموضوع فتجد الضيف يخرج عن «سعة البال» إلى «النرفزة» وتنتهي في عبارة «فاصل ونعود» لمعالجة الخلل لتهدئة «النفوس»!
من هنا يبدأ الموضوع... فنحن نجد طبيعة معالجتنا للقضايا المصيرية كـ«تجار المخدرات»٬ «تجار الإقامات»٬ «تدهور التعليم» وأخيرا «البديل الاستراتيجي»، وغيره الكثير من صحة ومرور وأشغال وشؤون وكلها أشبه بحالة البرنامج الذي ينتهي في «فاصل ونعود»!
الفرق بين الاثنين٬ انه في الأحوال العادية للبرامج تكون الفترة الزمنية «دقائق» لكن في معالجاتنا للقضايا يمتد الفاصل إلى أيام... أشهر... وسنوات وعقود!
ذكرنا في مقال سابق فقط للتدليل «تجار الإقامات» مستشهدين بحادثة خيطان عام 2003 وذكرنا تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة التي نادت بترحيل 100 ألف كل عام كحل لمعالجة الخلل في التركيبة السكانية... ولم يحصل ومازال الفاصل الزمني مفتوحا!
وتوقعنا أن تأتي وزيرة الشؤون الحالية هند الصبيح بمحاسبة تجار الإقامات ولكن لا شيء مما توقعناه قد حصل...!
ويقول وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى إن مستوى التعليم الخاص متدنٍ... يعني ليس العام صالحاً ولا الخاص صالح كما أشرنا في مقال سابق وقد يرى الوزير العيسى أن تعيين القياديين في وزارتي التربية والتعليم العالي بني على أسس صحيحة!
أما البديل الاستراتيجي.... ففواصله أتت من كل صوب وحدب ليس لأنه سيئ لكن الوضع تمت معالجته من الأساس بطريقة خطأ فنحن نعلم بأن الوظائف لا يمكن أن تعمم لها المزايا ولا الرواتب فكل وظيفة مقترن بها وزن معين لها وكل وظيفة لها طابع خاص إضافة إلى عامل الخطر وخصوصية الوظيفة كالأطباء٬ المهندسين٬ الدكاترة٬ القطاع النفطي٬ محطات التوليد إلخ!
والبحث عادة يكون وفق عمل مقارنة بالوظائف المشابهة لها في أسواق العمل المجاورة من جهة ووزن الوظيفة على المستوى العالمي!
السؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا هو: لماذا نخرج عند أي معالجة بـ«فاصل ونعود»؟
يقول المثل الإداري «الأمر الذي لا تستطيع قياسه.. لا تستطيع إدارته»، ولهذا السبب نرى أن طريقة القياس لمجمل القضايا لا تخضع لعملية القياس الصحيحة من قبل المختصين وبالتالي تأتي المعالجة غير منصفة أو «مشخبطة»!
فبالله عليكم... هل يعقل ان إدارتنا للمشاريع وطريقة تنفيذها سليمة؟ وهل يعقل أننا ولعقود نبحث عن تجار المخدرات والإقامات والمتسبب في تدني مستوى التعليمين العام والخاص وغيره من قطاعات الدولة؟ وهل يعقل كما أشرنا في مقال سابق أننا لم نقبض على فاسد واحد؟
أعطونا رداً مقنعاً احتراماً للعقول التي أصابتها الصدمة تلو الآخرى وهي تتابع ما ينشر وما يقوله قياديونا... أعطونا قضية مفصلية تهم عموم المجتمع الكويتي قد تمت معالجتها بطريقة صحيحة!
الحاصل... أننا لو ابتعدنا عن التنظير ولو لمرة واحدة وعملنا مسحاً ميدانياً عن رضا المواطنين والمقيمين، وقمنا بتحليل النتائج ومن ثم استبعدنا كل قيادي فشل في المعالجة ووقفنا وقفة رجل شجاع وشطبنا عبارة «فاصل ونعود»، من عقلية إدارة منشآتنا وأحضرنا الخامات الطيبة من قياديين أزاحتهم عوامل النفوذ والواسطة وأعطيناهم الجمل بما حمل وفوضناهم بصفة اتخاذ القرار دون استثناء لأصبح بالإمكان تفعيل استراتيجية القياس والمعالجة من منظور احترافي كما هو متبع في الدول المتطورة.. وبغير هذه الوسيلة لن تحل القضايا العالقة لأنه ببساطة «فاقد الشيء لا يعطيه».... والله المستعان!
تعليقات