الطريجي يسأل عن شركتي المطاحن والتموين

تقدم النائب عبدالله الطريجي بسؤال لوزير المالية ووزير التجارة والصناعة فيما يلي نصه :

   السيد / رئيـس مجلس الأمـــة                                                                     المحترم
تحية طيبة .. وبعد ،،،
 يرجى التكرم بتوجيه السؤال التالي إلى السيد/ وزير المالية ووزير التجارة والصناعة  بالوكالة    المحترم
( نص السؤال )
نظراً لتعهد وزير التجارة والصناعة السابق خلال الرد على الاستجواب الذي قدمته له بأن الوزارة تعمل جاهدة في تلافي ملاحظات الجهات الرقابية حيث بين عزم الوزارة بالعمل على غطاء تعاقدي للمواد الإنشائية المدعومة ، ونظراً لتقاعس الوزارة في ذلك مما يجعل هناك مؤشرا بارتفاع حتمي لأسعار المواد الإنشائية من جديد نتيجة ذلك ولغرض المتابعة في دور وأهمية عمل مجلس الأمة بمتابعة ما خرج به المجلس من توصيات على استجواب وزير التجارة السابق يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:
 1) هل تم تشكيل فريق عمل بناء على تعهد الوزير بخصوص التعاقدات للمواد الإنشائية المدعومة الذي التزم به الوزير السابق عند استجوابه؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي اختصاصاته وهل روعي في تشكيله تمثيله لكافة القطاعات المعنية؟
2)    يرجى موافاتي بنسخة من قرار تشكيل فريق العمل أعلاه .
3)    ما هي انجازات فريق العمل وأهم النتائج التي توصل إليها ؟
4)    هل انتهى فريق العمل من الأعمال الموكلة إليه ؟
5)    في حالة عدم الانتهاء من الغرض الذي وكل إليه هل مازال الفريق مستمراً في عمله أم توقف؟ في حال توقفه فما هي الأسباب التي حالت دون الاستمرار في عمله وغم عدم انتهاء أعماله ؟
6)    هل صدرت فتوى من قبل الفتوى والتشريع بناءاً على استفسار الوزارة بشأن تطبيق قانون رقم 37/1964 والخاص بالمناقصات وقانون 10/1979 لتطبيقه على موضوع التعاقد على المواد الإنشائية ؟ علماً بأنه نما إلى علمنا إرسال كتاب مرسل من وزارة التجارة إلى الفتوى والتشريع الذي أوضحت فيه الوزارة بأنه تم عمل اجتماع بتاريخ 5/4/2015 بين الوزارة والفتوى مما يجب معه موافاتي بأسباب إرسال كتاب أخر إلى الفتوى لأخذ رأيها القانوني عن ذات الأمر الذي أوردت به الفتوى رأيها القانوني في ولذلك نسأل من هم الذين حضروا من وزارة التجارة الاجتماع السابق بيانه ، وهل تم استدعاء رؤساء القطاعات المعنيين ؟ علماً بأنه قد نما إلى علمنا بعدم حضور السيد وكيل الرقابة التجارية وحماية المستهلك .
7)    هل تم إخطار فريق العمل المكلف بذلك الاجتماع أو إرسال مكاتبة للفتوى والتشريع ؟
       يرجى موافاتي بجميع المستندات ومحاضر الاجتماع والقرار  الخاص بتشكيل فريق العمل وأي تمديد تم والمكاتبات التي تم إرسالها للفتوى والتشريع ورد الفتوى وجميع القرارات الوزارة المتعلقة بالمواد المدعومة ، كما يرجى تزويدي بصورة من حافظة المستندات التي تم إرسالها للفتوى والتشريع مع الكتاب المرسل منكم إليهم بعد الاجتماع الذي تم انعقاده مع الفتوى بالوزارة يوم 5/4/2015 .
8)    يرجى تزويدي بأسماء أعضاء مجلس إدارة شركة المطاحن والمخابز الكويتية ورئيسها وكذلك أعضاء مجلس إدارة الشركة الكويتية للتموين ورئيسها أو العضو المنتدب ، وكذلك تزويدي بالملاحظات المسجلة من قبل الجهات الرقابية على الشركتين .
9)    هل تم تغيير النشاط الأساسي للشركة الكويتية للتموين؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما هي أسباب تغيير نشاطها الأساسي ؟
10)    هل المرسوم بالقانون الخاص بإنشاء شركة المطاحن والمخابز الكويتية انتهى عام  2011 ؟ وهل تم تجديده ؟
11)    هل وردت لوزارة التجارة والصناعة شكاوى من شركات تتظلم بشأن عدم فتح باب المنافسة لعمليات توريد أصناف الحديد والإسمنت واحتكار شركة بعينها التوريد ؟ وماذا كان رد الوزارة على تلك الشكاوى ؟ مع موافاتي بنسخ من تلك الشكاوى ورد الوزارة عليها .
12)    يرجى تزويدي بالمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على المواد المدعومة خلال الثلاث سنوات السابقة ؟
13)    يرجى تزويدي بتقارير وزارة المالية (وحدة الرقابة المالية) عن المخالفات المسجلة على الوزارة عن الفترات الربع سنوية خلال العام المالي 2014/2015 ، وكذلك رد الوزارة على تلك المخالفات.
14)    ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتلافي تلك المخالفات ؟
15)    هل يتم سداد نسبة 5% كعمولة للشركة الكويتية للتموين ؟ وهل يتم سدادها على المبالغ المدعومة أم عن إجمالي قيمة العقود وما هي إجمالي تلك العمولة المسدودة خلال السنوات المالية من 2011 وحتى 2015 لكل سنة على حده ؟ وهل تتفق تلك العمولات مع أحكام القانون رقم 25 لسنة 1996 بشأن الكشف عن العمولات ؟ مع موافاتي بنسخة من إخطارات الوزارة عن تلك العمولات لديوان المحاسبة .
16)    هل تم تشكيل لجنة أخرى أو فريق عمل يكون عملها موازي لفريق العمل المشار إليه سابقاً والذي تعهد به وزير التجار السابق خلال استجوابه الأخير ؟ وفي حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بدور هذه اللجنة ؟ والمبررات التي أدت إلى تشكيلها ؟ ومن هم أعضاء اللجنة ؟ وما هي انجازات أعمال اللجنة ؟ والتوصيات التي توصلت إليها ؟
17)    هل يوجد حالياً غطاء تعاقدي بشأن المواد الإنشائية المدعومة ؟ وفي حالة الإجابة بالنفي ، يرجى توضيح أسباب عدم إجراء العقود ؟ وكيف يتم توفير المواد الإنشائية في ضوء عدم وجود غطاء تعاقدي وكيف يتم تحديد الالتزامات في هذا الشأن ؟ ولماذا لم يتم الذهاب إلى المناقصات مباشرة ، وتطبيق قانون المناقصات رقم 37/1964 ؟                   
18)    نما إلى علمنا أن الوزارة قامت بتوقيع اتفاقية مع الشركة الكويتية للتموين ، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من الاتفاقية ؟ وكذلك هل تم تطبيق بنود الاتفاقية بما يحفظ الحقوق وحماية المال العام؟ وفي حالة الإجابة بالنفي يرجى تزويدي بأسباب عدم تطبيق بنود الاتفاقية ؟ وفي حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالإجراءات التي استخدمتها الوزارة في تطبيق بنود الاتفاقية ؟
19)    يرجى تزويدي بالآلية التي تتبعها الوزارة في تحديد قيمة الدعم للمواد الإنشائية ؟ وكيف تحصل الوزارة على أفضل الأسعار للمواد الإنشائية بما يعود بالنفع على المواطن خاصة أنه نما إلى علمنا بأن الوزارة تسند أعمال توفير بعض المواد إلى شركات بذاتها؟
20)    لماذا تم تكليف الشركة الكويتية للتموين بعمل النظام الآلي للتموين ؟ رغم مخالفات ديوان المحاسبة عن عمل النظام الآلي للتموين وكذلك الوزارة هي المنوط لها بأحكام الرقابة على المواد التموينية ، وكيف سيتم التعامل مع الشركة الكويتية للتموين رقابياً وهي المنشأة للنظام الآلي ؟ بما يخالف أبسط قواعد الرقابة على المال العام ؟
21)    كانت هناك مكرمة أميرية بالتموين قبل سنوات ، يرجى موافاتي كم مبلغ المكرمة المحدد وتزويدي بمبالغ التموين قبل عام من المكرمة وبعدها بعام مع تزويدي بكشوف الجرد والميزانية قبل المكرمة بعام وأثناء المكرمة وبعدها بعام ، وكذلك مخالفات ديوان المحاسبة إن وجدت مع تزويدي بالقرارات الإدارية بموظفي الجرد ومؤهلاتهم ؟ وهل تم إحالة الموضوع للنيابة في اشتباه تجاوز على المال في موضوع ميزانية المكرمة الأميرية ؟ وهل تم إرسال الميزانيات بهذا الخصوص للجهات المختصة ؟ وهل تم اتهام أحد موظفيكم بتجاوز القانون والتسبب بالمخالفات عن هذه المسألة ؟ وهل تم توقيفه عن العمل إذا كان ذلك ؟
22)    كم عدد الجمعيات التي تم تحويلها إلى النيابة بسبب الفروقات المالية بين الجمعية وشركة التموين والتجارة ؟ وهل يوجد جمعيات أخرى لم يتم تحويلها رغم وجود رأي قانوني بإحالتها ؟ وما هي الأسباب إلى عدم إحالتها ؟
23)    هل تم تحويل السيد/ منصور السعيد الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى التحقيق بديوان الخدمة المدنية ؟ وهل صحيح سيصدر قرار بإحالته للتقاعد قبل انتهاء مدة مرسومة ؟ وما هي الأسباب ؟ وهل تم مخاطبة التأمينات حول استحقاق معاش تقاعدي كامل ؟ هل ينطبق عليه قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المكافأة المالية في نهاية الخدمة للقياديين ؟ هل تم مخاطبة الفتوى بسؤال واضح أنه من الممكن إحالته للتقاعد قبل انتهاء فترة مرسومة ؟ وهل هناك قضايا تمييز خسرتها الدولة لحالات مشابهة ؟
24)    هل هناك قسائم وزعت بالمناطق الحرة مؤخراً خصوصا خلال فترة وزير التجارة السابق وحتى الآن أي خلال السنتين الماضيتين ؟ يرجى تزويدي بعددها ؟ وآلية توزيعها؟ وهل هناك مخالفات بعملية التوزيع ؟ وهل تم تشكيل لجنة تحقيق في حال وجود مخالفات ؟ في حال تم تشكيل لجان تحقيق فهل انتهت من عملها ؟ وما هي توصياتها ؟
25)    هل تم تطبيق القانون على جميع الشركات التي فقدت 75% من رأس مالها أم طبقت على شركات دون أخرى ؟ هل تم عقد جمعيات عمومية لشركات فقدت 75% من رأس مالها وتم منع عقد جمعيات أخرى مع أنهم حالات متشابهة . أم أن هناك تمايز في تطبيق القانون ؟
26)    هل هناك تفريغ لعمل الشئون القانونية بالوزارة من خلال نقل بعض مستشارين للعمل بمكتب الوكيل وكذلك مكتب الوزير ؟ يرجى موافاتي بأسماء هؤلاء المستشارين وأسباب نقلهم وطبيعة الأعمال المسندة إليهم ومدى مطابقة ذلك للهيكل التنظيمي لمكتبي وزير التجارة ووكيل الوزارة ؟ وهل المستشارين لهم هيكل بالقطاع القانوني يسمى مكتب المستشارين ولماذا يتم تفريغه ؟
27)    على الرغم من وجود قطاع للشئون القانونية بالوزارة وتعيين واستقدام مستشارين قانونيين من الخارج إلا أن الوزارة دأبت على مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع عن كافة المشاكل القانونية وخاصة فيما يخص الشركات وعليه يرجى موافاتي بكافة المخاطبات لإدارة الفتوى والتشريع بينها وبين القطاع القانوني ومدى إلتزام الوزارة بفتاوى هيئة الفتوى والتشريع وكذلك التكلفة الشهرية لكافة المستشارين القانونيين بالوزارة والمزايا العينية .
28)    هل هناك اتجاه إلى نقل إدارة التموين إلى مكتب وكيل الوزارة ، وإذا كانت الإجابة بنعم ، يرجى موافاتي بأسباب ذلك مع موافاتي بالإدارات التابعة لمكتب وكيل الوزارة ، وهل تم تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة خلال السنتين الماضيتين ؟ وهل هناك دراسة لنقل تلك الإدارة ؟ وهل هناك معوقات لعمل تلك الإدارة بوضعها الحالي وما هي ؟
29)    ما هي الميزانية المبدئية لتكاليف خفض المعيشة المعدة من قبل الإدارة المختصة ومبرراتها ؟ وما هو الاعتماد المبدئي من قبل وزارة المالية مع تفسير الاختلاف في حالة وجود فرق بين ما طلبته الوزارة وما تم اعتماده ومدى تأثير ذلك على العقود المزعم توقيعها ؟
30)    هل هناك شكاوى قدمت إلى جهاز حماية المنافسة تختص بالمواد المدعومة ؟ يرجى تزويدي بهذه الشكاوى وما تم حيالها.
31)    هل هناك ثلاث وكلاء مساعدين في وزارتكم عقدوا اجتماع مع رئيس الفتوى والتشريع على موضوع عقود التموين وحيث أبلغهم رأي الفتوى بهذا الشأن أنه لا بد من إعمال القانون 73/1964 والذهاب للجنة المناقصات أو سيعتبر غير ذلك مخالفات للقانون ؟
مع خالص التحية ،،،
                                                                                                                                                                مقدم السؤال
                                                                                                                                                                                   د. عبدالله محمد الطريجي