حماك' ناقشت مآلات الإعلام الالكتروني بمشاركة رؤساء تحرير

المطوع : الدستور كفل حرية الرأى والقانون الحالي عرضة للطعن
العازمي : نظامنا ليس قمعياً لكن الحريات تحتاج اعادة نظر
الهاشمي :  الكويت الاولى خليجيا فى الحريات و الاعلام الالكتروني يحتاج مظلة
الصواغ : المستقبل ضبابي .. القانون سيقر والافواه ستكمم مهما حدث
الصقر : لابد من ميثاق شرف مهني قبل اقرار القانون
عبد العزيز : رسالة الإعلام نقل الحقيقة ومن حاد سقط

اتفقت  رؤى المشاركين فى الحلقة النقاشية الشهرية التي عقدتها حركة المجتمع الكويتي ' حماك ' التي يترأسها المحامي مبارك المطوع  حول قانون الاعلام الالكتروني  الذي قدم مسودته قبل شهرين  وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود تمهيدا ً لعرضه على مجلس الامة  ، اتفقت رؤاهم فى الحلقة النقاشية التي اقيمت فى مقر صحيفة حماك الالكترونية  بعنوان ' مآلات الاعلام الالكتروني فى الكويت وادارها مدير التحرير الزميل محمد عبد العزيز ، حول مطالبة الحكومة برعاية الاعلام الالكتروني  وكفالة مظلة حاكمة له مع عدم اقرار القانون المثار حاليا الا بعد اعادة دراسته باستفاضة وسماع اراء الاختصاصيون بشأن بعض السلبيات التى تضمنته .

الحلقة حضرها رئيس تحرير صحيفة حماك مبارك المطوع ورئيس تحرير وكالة انفراد د استقلال العازمي ورئيس تحرير صحيفة دسمان فيصل الصواغ ونائب رئيس تحرير صحيفة انباء اليوم السعودية سابقا المدير الالقليمي للشرق الأوسط لمنظمة السلام الدولي والتنمية د مايسة الهاشمي وخبير الاستشارات التنموية والخطط الاستراتيجية د عماد صقر .

فى مستهل الحلقة أكد مبارك المطوع ان موضوع الحلقة النقاشية الحالية ليس ترفا بل هى قضية مهمة تكاد تكون حديث الساعة فى الاونة الاخيرة لما للاعلام من دور ريادي فى تحريك كل شي فى المجتمعات .

وتابع فى معرض جوابه على المحور الاول فى الحلقة : الفضاء العالمي اقتحم المجتمعات عبر وسائل الاعلام الالكتروني، الذي أحدث ثورة هائلة ، بل أثر في صنع القرار السياسي ، الكل بات يتماشي مع  الموجه العارمة للاعلام فى شتى المجالات .

وأكد ان  قانون الإعلام  الالكتروني المرتقب ، يمثل تحدياً كبيرأ  أمام وسائل الإعلام خاصة الالكتروني من ه.

وعرج على دستورية مسودة القانون المزمع عرضه على البرلمان  فقال : الدستور في مادتيه36 و37 كفل حرية الرأي والتعبير ، القانون الحالي يجب أن يبني علي هذا الأصل وألا يحيد عنه ، يتعين علي القائمين عليه مراعاة الاتزان ، كون الدستور لم يتطرق إلي التفاصيل .

وطرح المطوع سؤالاً على وزير الاعلام مفاده  ما المقصود من القانون الحالي ؟ اذا كان التنظيم وليس الزجر فهو أمر طيب  وان كانت الحكومة في أغلب الأحيان تأتي متأخرة، لكن خيراً من الا تأتي ، وتوفيق الصحف الالكترونية الحالية خلال عام صعب.

وأكد أن الترخيص للصحف الالكترونية ينطوي على إشكالية ،  تتمثل في أن الفضاء الخارجي الذي نستخدمه ، خارج الحدود الجغرافية للكويت، ما يعني مشكلات قانونية سوف تنشأ مع العديد من الدول مستقبلاً.

وأوضح أن قانون الإعلام الجديد سيكون بلا شك محل نقض دستوري ، إذا صدر بصورته الحالية ، يمكن أن ترفع ضده قضايا دولية وإقليمية ، الأمر يختلف عن قانون الصحف المطبوعة تماماً.

وحول تعريفات الاعلام الالكتروني كما وردت فى المادة الاولى من مسودة القانون قال المطوع : البشر قاصرون عن التعريف الجامع المانع ، هناك قوانين كثيرة أبطلت من المحكمة الدستورية وغيرها ، إذا قصد المشرع من القانون الجديد التنظيم فبها ونعمة ، لكن إذا قصد الحكم من أجل الحكم ، فسيكون مصيره الرفض والطعن.

واضاف : الدولة لها حق سن القوانين المنظمة لعمل ما ، أو منع إساءة استغلال الحق ، لكنها قد تكرس في المقابل زاوية علي حساب آخري ، المستقبل للإعلام الالكتروني صدر القانون أم لا .

وختم قائلا : قانون الإعلام الجديد به مثالب شتي ، لكنه في طور الولادة ، لننتظر ما ستحملة الأيام المقبلة لنا ، الكويت أفضل من غيرها في الحريات.

الصواغ والحريات

بدوره ارتأى رئيس تحرير صحيفة دسمان الالكترونية فيصل الصواغ أن الحرية في الكويت معدومة تماما  ولا يرى امل فى  انفراج تلك الأزمة فى المستقبل القريب ً .

واكد  ان الحكومة ستتمكن من خلال هيمنتها على مقاليد الامور من اقرار القانون الجديد ، لافتاً الى انه سيقر بصفة الإجبار بعيدا عن الأخذ والرد بين الأطراف المعنية ، رغم أنه لم يحدد بصريح العبارة ماهية الإعلام الالكتروني.

واعلن الصواغ رفضه مسودة القانون ، متسائلاً  كيف تفرض غرامة 10 آلاف دينارعلي  مجرد موقع علي شبكة الانترنت ؟ في وقت نسعى فيه الى المشاركة في الديمقراطية وألا تكون حكراً علي الصحف الورقية .

واضاف : مرات عديدة قمت بتوجيه الدعوة لأصحاب القضية من رؤساء تحرير الصحف الالكترونية وعددها  يفوق الـ 40 وكان هدفي من الدعوة  لمناقشة مستقبلها ومشاركتها في صناع القرار السياسي، للأسف الشديد الحضور ، كان صادماً ، أغلبهم أصحاب تغريدات وليسوا معنيين بالأمر، أين أصحاب القضية؟ وأين الرافضون للقانون الجديد لم أجد احداً منهم ؟

وتوقع الصواغ ان تكون الفترات المقبلة عامرة بالاستبداد والديكتاتورية ، معرباً عن عدم تفاؤله في ظل التوجه الحالي لإسكات الأصوات وتكميم الأفواه ، القانون سيطبق شاء من شاء وأبي من أبي .

واشار الى انه شرع فى  عمل اتحاد لملاك الصحف الالكترونية ، قريباً سيتم إشهاره رسمياً، ثم نمضي بعد ذلك في تأسيس نقابة للعاملين في الاعلام الالكتروني، حفظاً لحقوقهم وحريتهم في التعبير.

القانون المتهم

رئيس تحرير وكالة انفراد الدكتورة استقلال العازمي وصفت مسودة  القانون الجديد بالمكممة للأفواه  ، مشيرة الى ان هناك إشكالية في مسودته ، فهو يضع الاعلام الالكتروني موضع المهتم.

وقالت : وزارة الإعلام ليست مسئولة عنا ، وكذا وزارة الداخلية ، غير معنية بشؤون الإعلام الالكتروني ، لافتة الى ان  مقابلة القيادة السياسة لرؤساء تحرير الصحف الورقية  من دون دعوتنا ، ابخاس لحقنا ودورنا في الحياة السياسية، نحن غيرنا أنظمة سياسية بالكامل ، نمثل حراكاً لا يستهان به .

وتابعت : علي القيادة السياسية والمسئولين أن يعوا جيداً وأن ينتبهوا لدور الصحف الالكترونية ، نحن مع  التقويم ، لكننا ضد التهميش المتعمد لنا ، مشيرة الى ان استمرار إغفال دور الإعلام الالكتروني يدق ناقوس الخطر فالحراك السياسي سيمضي بصورة أو بأخري ، كان وسيكون لنا دور بارز ومؤثر فيه ، السعودية تنتهج نهج  استباقياً مع وسائل الإعلام الالكتروني ، لا نريد أن تكون الكويت مثلها.

وفى معرض ردها على سؤال مفاده  لماذا تلجأ الدولة الى قانون يشاع عليه تكميم الافواه قالت العازمي : نظامنا السياسي ليس قمعياً ، ولا توجد مشكلة معه علي الاطلاق، لكن الحريات تحتاج إعادة نظر، نحن نعمل لتكوين رأي عام مستنير ، والمشاركة في صنع القرار، وقراءة التوجهات الحكومية.

وأضافت : سبق وأن قابلنا وزير الإعلام الأسبق محمد العبد الله ، أكد لنا أنه لا حاضن أو مسؤول عن الاعلام الالكتروني ، نطالب ببوتقة تحتضننا ، لابد أن نخرج من هذه الندوة بمسودة ورأي مشترك حول مجمل التحديات التي تواجه الصحف الالكترونية.

وفي احدى دراستها بشأن الاعلام االكتروني اوضحت العازمي أنه من الأهمية بمكان  ان نفهم ما المقصود بالإعلام التنموي لمعرفة كيف يمكن للإعلام الالكتروني التأثير عليه او التأثر به ، مستشهدة بمقولة  توماس مك فيل في كتابه الاعلام الدولي أن الصحافة التنموية او الاعلام التنموي: هي المفهوم الذي يحاول التعامل مع الاحتياجات والامكانات والآمال الصحفية التي صاحبت ظهور الدول النامية، كما انها تمثل نظرية اعلامية تشجع الصحافة المهندسة، وهي الصحافة التي تلتزم بالأولويات والأهداف التي تضعها الحكومة. وتفترض هذه النظرية أن كل الجهود – بما فيها جهود وسائل الإعلام المحلية – يجب ان تصب في اتجاه دعم الأهداف الوطنية . لذا يظهر جليا ان الاعلام التنموي هو اعلام مقيد بأهداف الحكومات (الوطنية) والتي تمثل في معظمها تيارا واحدا يقصي كل ما لا يرى فيه مهندسو الاعلام التنموي مصلحة او اهدافا وطنية، وبذا تصبح حرية الاعلام والصحافة مقيدة بفهم مجموعة بسيطة متحكمة بمعاني الاهداف الوطنية والمصالح العليا.

تكميم الحق

من جانبها قالت نائب رئيس تحرير صحيفة انباء اليوم السعودية سابقا الدكتورة مايسة الهاشمي: لا يمكن لأي قانون تكميم الأفواه ، الردع يكون فقط لمن ليس له كلمة ، أو من يدافع عن مصالح بعينها سواء كانت فؤية او طائفية او حتى شخصية  ، أو لتحقيق مآرب هنا أو هناك ، أما من يصدح بكلمة الحق فصوته عال لا يمكن لكائن من كان ان يكمم فيه .

واوضحت  أن  وزارة الإعلام تعقد ملتقيات تكلفها آلاف الدنانير، وتتجاهل دور الإعلام الالكتروني ، رغم أن السواد الأعظم من المجتمع بات يستقي معلوماته من ذلك الاعلام الخاطف للأبصار الآسر للعقول .

وفى محور المقارنة مع الصحف الورقية وربط ذلك بمسودة القانون قالت الهاشمي : القانون غفل كثير من النقاط كان يجب ان يوضحها بالتفصيل ، والصحف الورقية للأسف تدافع عن مصالحها الخاصة وتخدم توجهات بعينها، وباتت تلعب في الوقت الضائع فى الوقت الذي نالت  ثورة الاعلام الالكتروني من قيمة وقامة تلك الصحف  وسحبت من تحت اقدامها البساط تدريجياً.

وطالبت  الحكومة باستقراء رأي وسائل الإعلام المختلفة حول القانون الجديد، قبل إصدارة ، خاصة الالكترونية ، صاحبة المصداقية الأعلي ، لدي شريحة كبيرة من المجتمع.

واضافت : كان لى تجربتين مع الصحف الالكترونية احداها فى المملكة العربية السعودية والاخري فى دولة الامارات تبين لى من خلالهما أن  مساحات الحرية فى الكويت اكبر من نظيراتها فى الدولتين وفى دول اخرى كثيرة  ، كما ان الإعلام الالكتروني أخذ حيزا كبيراً من اهتمامات الشعب اليومية،  لذا آن الآوان أن تكون له مظلة وحماية ، تحت أي جهة كانت ، وأن توفق أوضاعة قانونياً ، شريطة ان يشارك اهله فى اية  تشريعات تخصه.

وشددت الهاشمي على ان الكويتيين في الخارج ، ربما لا يعرفون الكثير عن الصحف الالكترونية ، لابد من التفاعل معهم ومعرفة ردود أفعالهم حول شتي القضايا المحلية، لكونهم جزء من هذا المجتمع.

ميثاق الشرف

من جهته أكد خبير التخطيط الاستراتيجي الدكتور د عماد الصقر ان  دور الإعلام الالكتروني في التنمية  يعد أحد الركائز الهامة التي يجب الانتباه لها ، لكن ينقصه الميثاق المهني ، لابد من تدارك هذا الأمر من خلال تلاقي المختصين سريعاً ووضع ميثاق شرف مهني .

رسالة التنوير

وختم مدير الحلقة النقاشية  الزميل محمد عبد العزيز بالتأكيد على اننا  هنا للدفاع عن حق من حقوق الإعلام ، من خلال استقراء الآراء حول مسودة قانون الاعلام الالكتروني  المزمع إصداره ، لاسيما وان الإعلام راسخ ومتجذر منذ بدء الخليقة من لدن آدم عليه السلام  ، وأن رسالة الاعلام السامية مستقاة من اسم الله الحق لذا هى شرف لكل من انتسب الى الاعلام وكل من جاهد فى سبيل اعلاء كلمة الحق وحمل هم رسالة تنوير المجتمع بالحقيقة وتجنب المغريات التى قد تؤدى الى تزييف وعى الناس او الاسهام فى تكميم افواههم التى تصدح بالحقيقة ، ومن حاد عن ذلك سقط فى بئر سحيقة .

وقال : سوف تصاغ آراء الزملاء التي طرحت خلال الحلقة ، وسنعمل علي رفعها للجهات المعنية، لبلورة موقف ورؤية مشتركة حول متطلبات وتحديات ومخاوف الإعلام الالكتروني.


المشاركون فى الحلقة النقاشية مآلات الاعلام الالكتروني