البصيري: الكويت بذلت جهودا كبيرة في مكافحة التصحر

اكدت المدير العام للهيئة العامة للبيئة بالانابة رجاء البصيري ان الكويت بذلت جهودا كبيرة في مكافحة التصحر استجابة لمتطلبات بنود اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر.
وقالت البصيري في كلمة لها خلال افتتاح ورشة (الادارة المستدامة للاراضي واختيار مؤشرات التصحر) ان هذه الورشة تأتي استكمالا للجهود المنجزة في ورشة العمل الاولى (الاستراتيجة الوطنية وبرامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر) ضمن بنود الاتفاقية.
واوضحت ان ورشة (الاستراتيجية الوطنية) تهدف الى تقييم حالة التصحر في دولة الكويت لاعداد استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر حيث ستتطرق الى اربعة محاور رئيسية وهي ظاهرة الغبار والمراقبة البيئية الشاملة وبرامج التوعية المتكاملة وادارة المحميات.
وبينت ان المرحلة المقبلة ستشمل برامج توعوية لمعالجة تدهور البيئة البرية حيث تعكف الهيئة حاليا على اعداد هذه الاستراتيجية الى جانب قانون البيئة الذي من شأنه ان يكون مظلة للعمل البيئي بالكويت.
واكدت ان مواد القانون الزمت كل الجهات لتطوير مسيرة العمل البيئي وتحديد الاستراتيجات المطلوبة وبناء على القانون البيئي الجديد ال(42) والصادر العام الماضي تم انشاء الشرطة البيئية تتبع وزارة الداخلية لضمان متابعة تنفيذ وتطبيق مواده.
ومن جانبه قال ممثل برنامج الامم المتحدة البيئي عبدالمجيد حداد ان الورشة جاءت ضمن اطار مشروع خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر وموائمتها مع الخطة العشرية لاستراتيجية اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة التصحر.
واضاف حداد ان الورشة الاولى كان نتاجها عددا من المخرجات اهمها تقييم حالة التصحر والجفاف والعوامل المؤدية له وتقييم القدرات المؤسسية والفردية وتحديد الادوار التي تقوم بها المؤسسات والاتفاق على الاهداف الاستراتيجية والمؤشرات والغايات المحددة للكويت.
وذكر ان دور المؤسسات وتحديد المؤشرات هي الركيزة الاساسية التي تعتمد عليها الخطة الوطنية مبينا ان الورشة الحالية جاءت لتكون استكمالا لما بقي من مهام خصوصا في المحميات واستدامة موارد الاراضي اضافة الى بناء القدرات والتدريب.
واكد انه سيتم ايضا في هذه الورشة العمل اعداد مشاريع استثمارية عملية على ارض الواقع وذات اولوية لمكافحة التصحر وادارة المحميات والتوعية والتخييم المستدام واستكمال مهام انجاز وثيقة خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر بحلول نهاية العام الجاري.
وبدوره قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور محمد الاحمد ان هذه الورشة تأتي ضمن التعاون مع المنظمات الدولية المعنية تطبيقا لاحكام القانون الييئي الجديد الذي ينص على ضرورة وجود استراتيجية وطنية لمكافحة التصحر بالكويت وبرامج عمل تحدد مسؤوليات مؤسسات الدولة اتجاه مكافحة التصحر بالبلاد.
واضاف الاحمد ان الهيئة وتطبيقا لهذا القانون ولمتطلبات الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر نسقت مع برنامج الامم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي لدعم الكويت في اعداد هذه الاستراتيجية وبرامج العمل الوطنية وصولا الى تحديد المشاريع التنفيذية المباشرة على البيئة الكويتية التي ستعمل على تحسين جودة البيئة البرية بالبلاد.
 ومن خلال المحاضرات اليوم اوضح الاحمد انه تم التعرف على حجم الوضع البيئي في البيئة البرية حيث ان 75 في المئة يعاني تدهورا متوسطا و10 في المئة عاليا و15 في المئة خفيفا مبينا ان الهيئة ومن خلال الشراكة الدولية ستضع الخطوط العريضة لادارة العمل البيئي الذي يحسن الوضع البيئي البري.
وتوقع الاحمد انجاز هذا المشروع البيئي خلال سنة من اليوم حيث سيتضمن مجموعة من ورش العمل لكافة وزارات ومؤسسات الدولة لضمان مشاركتها في اتخاذ القرار وصياغة الاسترايجية وبرامجها الوطنية وتدريب الكوادر على تطبيق متطلبات هذه الاستراتيجية.
وافاد بأن احد اهم المشاريع التي تأتي ضمن هذه الاستراتيجية هي البرامج الوطنية وتفعيل الاتفاقية التي وقعتها الهيئة مع هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية وهي اكبر هيئة مساحة على مستوى العالم لتنفيذ المسح البري الشامل للكويت وسيؤخذ بعين الاعتبار وتطبيق كافة متطلباته وصولا لتحديث لكل تفاصيل البيئة البرية في البلاد.(