هيئة أسواق المال تعدل أوضاع الدفعة الرابعة من شركات الاستثمار

عدلت (هيئة أسواق المال) أوضاع الدفعة الرابعة من شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لبنود اللائحة التنفيذية للقانون وقرارات وتعليمات الهيئة بهذا الشأن.
وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم أنها وافقت على إصدار تراخيص لمزاولة أنشطة أوراق مالية لخمسة شركات أو بعض الأنشطة المطلوب مزاولتها وفقا لتعليمات الهيئة وتشريعاتها بهذا الشأن لاسيما أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.
واكدت انها قامت بمنح تسع شركات إستثمار موافقة مبدئية مدتها ستة أشهر قابلة للتجديد تبدأ من تاريخ كتاب الموافقة المبدئية الصادر من الهيئة لاستيفاء معايير محددة أو لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة لتعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي لإضافة بعض الأنشطة المطلوبة والمسموح للشركة بمزاولتها لتكون من ضمن الأغراض التي أسست من أجلها.
واشارت الى انها قررت منح خمس شركات استثمارية مهلة إضافية تمتد حتى 12 أغسطس القادم لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعها مع أحكام القانون 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية والتي لم يتم استيفائها وفقا للأنشطة المطلوب مزاولتها.
وقالت انها تولي أهمية خاصة لمهام توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي وفقا لأحكام قانون الهيئة وتشريعاتها النافذة لتكون هذه الخطوة بمثابة مرحلة شبه نهائية لاستكمال توفيق أوضاع شركات الاستثمار المسجلة لدى بنك الكويت المركزي ضمن المهل المتاحة وفقا لتعليمات الهيئة بهذا الشأن.
واكدت الهيئة حرصها على تقديم الخدمات للشركات بما يتوافق مع المعايير المعتمدة لديها مشيرة الى انه بإعلان توفيق أوضاع الدفعة الرابعة من شركات الاستثمار تكون الهيئة قد استكملت إصدار قراراتها بهذا الشأن لما نسبته 98 في المئة من اجمالي عدد شركات الاستثمار المتقدمة بتوفيق أوضاعها.
وحثت الهيئة بهذه المناسبة شركات الاستثمار على العمل مع الهيئة لاستكمال متطلبات توفيق أوضاعهما عملا بما جاء في قانون الهيئة ولائحته التنفيذي والتعليمات والقرارات الصادرة منها بهذا الشأن.
وتأسست هيئة أسواق المال الكويتية وفقا للقانون رقم 7/2010 الذي أقره مجلس الأمة في فبراير 2010 والمعدل بالقانون رقم 108/2014 وبموجب القانون تقوم الهيئة بتنظيم ومراقبة أنشطة الأوراق المالية وتحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والكفاءة وإلزام الشركات المدرجة بتنفيذ مبادئ حوكمة الشركات وحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة والمخالفة لقانون الهيئة.